گروههای خبری:
سنجر فخری وکیل دادگستری درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو مقررات مالیاتی ناظر به موسسات حقوقی وبطورکلی اشخاص حقوقی باآنچه که در مورد اشخاص حقیقی تعیین گردیده ، تفاوت اساسی دارد. به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.م مالیات مربوط به فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی از جمله موسسات حقوق از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها به نرخ 25 درصد خواهد بود.همچنین در اجرای ماده 106 ق.م.م. مالیات اشخاص حقوقی ، حسب مورد از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی ویا از طریق علی الرس تشخیص میگردد.اشخاص حقوقی، مشمول بند الف از ماده 95 ق.م.م می باشند که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه وکل بوده وبایستی برای هر سال مالیاتی وقبل از هرگونه ثبتی در آن ، توسط مرجع ثبت شرکتها ، پلمپ گردند.اشخاص حقوقی نیز مکلفند اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان متکی به دفاتر واسناد ومدارک خودرا حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی همراه با فهرست شرکا وحسب مورد میزان سهم الشرکه آنها به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی ، شخص حقوقی تسلیم نمایند.درصورتی که فعالیت موسسات حقوقی بدون توجه به فعالیت وکالتی شخص وکیل ، ثبت ونگهداری شده باشد ، مشکل چندانی ندارد ومالیات آن باتوجه به فعالیتهای انتفاعی وبه نرخ 25 درصد محاسبه وپرداخت می گردد. مشکل درجایی است که فعلیت وکیل دادگستری در قالب موسسه حقوقی انجام می شودووکیل نمی داند فعالیت وکالتی وی بایستی در چارچوب موسسه حقوقی ثبت ونگهداری شود ویا در قالب همان شخص حقیقی !باتوجه به اینکه فعلیت وکالتی وکیل دادگستری قائم به شخص وکیل می باشد ، لازم است چنین فعالیتی با درنظر گرفتن مقررات ناظربه اشخاص حقیقی ، شناسایی ومالیات آن محاسبه گردد.اگر وکیل دادگستری فعلیت وکالتی خود را در قالب موسسه حقوقی انجام میدهد ، ملزم است ضمن رعاایت مقررات ناظر به اشخاص حقوقی که در بالا به آن اشاره گردید، فعلیتهای وکالتی خود را در دفاتر قانونی موسسه ثبت ونگهداری نماید.در این حالت دیگرنیازی به رعایت مقررات ناظر به اشخاص حقیقی از جمله نگهداری دفاتر درآمد وهزینه نمی باشد .درصورتی که وکیل دادگستری فعلیتهای وکالتی خود را در قالب موسسه حقوقی ثبت ونگهداری می نماید، در پایان سال مالی ویا سال مالیاتی فقط یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداره امور مالیاتی می نماید ونیازی به تسلیم دواظهارنامه نمی باشدمگر اینکه بخواهد بخشی از فعالیت وکالتی خود را در قالب موسسه وبخشی در قالب شخص حقیقی باشد که در این حالت بایستی برای هریک از دوشق فعالیت خود، اظهارنامه جداگانه تسلیم نماید.اهم تفاوتهای مالیاتی موسسات حقوقی واشخاص حقیقی:1-مالیات موسسات حقوقی با نرخ ثابت 25درصد محاسبه میگردد در حالیکه نسبت به اشخاص حقیقی وبا توجه به نرخهای موضوع ماده 131 ق.م.م به صورت تصاعدی خواهد بود.2-موسسات حقوقی حق برخورداری از معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 101 ق.م.م که بعنوان مثال برای سال نود ودو یکصد میلیون ریال می باشد ، را ندارند درحالیکه اشخاص حقیقی می توانند از چنین معافیتی استفاده نمایند.3-اشخاص حقوقی واز جمله موسسات حقوقی ملزم به تهیه ترازنامه وحساب سود وزیان ونگهداری دفاتر روزنامه وکل که توسط اداره ثبت شرکتها پلمپ می گردد، هستند در حالیکه اشخاص حقیقی ملزم به نگهداری دفاتر درآمد وهزینه می باشند.بطور کلی نگهداری دفاتر روزنامه وکل نسبت به دفتر درآمد وهزینه ، پیچیده تر می باشد.
سنجر فخری وکیل دادگستری درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو
مقررات مالیاتی ناظر به موسسات حقوقی وبطورکلی اشخاص حقوقی باآنچه که در مورد اشخاص حقیقی تعیین گردیده ، تفاوت اساسی دارد. به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.م مالیات مربوط به فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی از جمله موسسات حقوق از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها به نرخ 25 درصد خواهد بود.همچنین در اجرای ماده 106 ق.م.م. مالیات اشخاص حقوقی ، حسب مورد از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی ویا از طریق علی الرس تشخیص میگردد.اشخاص حقوقی، مشمول بند الف از ماده 95 ق.م.م می باشند که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه وکل بوده وبایستی برای هر سال مالیاتی وقبل از هرگونه ثبتی در آن ، توسط مرجع ثبت شرکتها ، پلمپ گردند.اشخاص حقوقی نیز مکلفند اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان متکی به دفاتر واسناد ومدارک خودرا حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی همراه با فهرست شرکا وحسب مورد میزان سهم الشرکه آنها به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی ، شخص حقوقی تسلیم نمایند.درصورتی که فعالیت موسسات حقوقی بدون توجه به فعالیت وکالتی شخص وکیل ، ثبت ونگهداری شده باشد ، مشکل چندانی ندارد ومالیات آن باتوجه به فعالیتهای انتفاعی وبه نرخ 25 درصد محاسبه وپرداخت می گردد. مشکل درجایی است که فعلیت وکیل دادگستری در قالب موسسه حقوقی انجام می شودووکیل نمی داند فعالیت وکالتی وی بایستی در چارچوب موسسه حقوقی ثبت ونگهداری شود ویا در قالب همان شخص حقیقی !باتوجه به اینکه فعلیت وکالتی وکیل دادگستری قائم به شخص وکیل می باشد ، لازم است چنین فعالیتی با درنظر گرفتن مقررات ناظربه اشخاص حقیقی ، شناسایی ومالیات آن محاسبه گردد.اگر وکیل دادگستری فعلیت وکالتی خود را در قالب موسسه حقوقی انجام میدهد ، ملزم است ضمن رعاایت مقررات ناظر به اشخاص حقوقی که در بالا به آن اشاره گردید، فعلیتهای وکالتی خود را در دفاتر قانونی موسسه ثبت ونگهداری نماید.در این حالت دیگرنیازی به رعایت مقررات ناظر به اشخاص حقیقی از جمله نگهداری دفاتر درآمد وهزینه نمی باشد .درصورتی که وکیل دادگستری فعلیتهای وکالتی خود را در قالب موسسه حقوقی ثبت ونگهداری می نماید، در پایان سال مالی ویا سال مالیاتی فقط یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداره امور مالیاتی می نماید ونیازی به تسلیم دواظهارنامه نمی باشدمگر اینکه بخواهد بخشی از فعالیت وکالتی خود را در قالب موسسه وبخشی در قالب شخص حقیقی باشد که در این حالت بایستی برای هریک از دوشق فعالیت خود، اظهارنامه جداگانه تسلیم نماید.اهم تفاوتهای مالیاتی موسسات حقوقی واشخاص حقیقی:1-مالیات موسسات حقوقی با نرخ ثابت 25درصد محاسبه میگردد در حالیکه نسبت به اشخاص حقیقی وبا توجه به نرخهای موضوع ماده 131 ق.م.م به صورت تصاعدی خواهد بود.2-موسسات حقوقی حق برخورداری از معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 101 ق.م.م که بعنوان مثال برای سال نود ودو یکصد میلیون ریال می باشد ، را ندارند درحالیکه اشخاص حقیقی می توانند از چنین معافیتی استفاده نمایند.3-اشخاص حقوقی واز جمله موسسات حقوقی ملزم به تهیه ترازنامه وحساب سود وزیان ونگهداری دفاتر روزنامه وکل که توسط اداره ثبت شرکتها پلمپ می گردد، هستند در حالیکه اشخاص حقیقی ملزم به نگهداری دفاتر درآمد وهزینه می باشند.بطور کلی نگهداری دفاتر روزنامه وکل نسبت به دفتر درآمد وهزینه ، پیچیده تر می باشد.
