عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز مطرح کرد

 رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی از تامین نشدن نظر وکلا در لایحه جامع وکالت که روز گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شد، انتقاد کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن یادداشت جلیل مالکی به شرح زیر است:
لایحه جامع وکالت پس از طی فراز و نشیب های فراوان و گذر از کمیته های محرمانه قوه قضائیه و دولت بالاخره در هیأت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اگرچه لایحه مذکور در دولت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد که جای تقدیر و تشکر دارد ولیکن متأسفانه علیرغم مکاتبات و درخواست‌های کانون های وکلای دادگستری مبنی بر حذف مواد ناقض و تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت و وعده دولتمردان در این خصوص کماکان این مواد به لایحه ارسالی به م...

یک وکیل دادگستری با انتقاد از متن لایحه وکالت؛

 یک وکیل دادگستری تحمیل لایحه وکالت به جامعه وکلا را همانند بله گفتن عروس بدون شناخت داماد ذکر کرد.
قاسم کمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون، لایحه، پیش‌نویس و یا متن پیشنهادی که در ارتباط با وکلا، کانون‌های دادگستری و جامعه وکالت نگارش می‌شود، هم باید نسبت به قوانین پس‌رفت و عقب‌گرد نداشته باشد و هم وکلا و کانون‌های دادگستری به عنوان نهادهای تخصصی با موضوع ارتباط داشته و بانی اساسی باشند.
وی با بیان این که مبنای لایحه وکالت، قوه قضاییه است، ادامه داد: اگر به گذشته نگاه کنیم از سال 1370 تاکنون قوه قضاییه در دوره‌های مختلف پیشنهاداتی را در مجلس تحت عنوان نظارت بیشتر بر وکلا مطرح کرده است، در حالی که اگر به قوانین موجود نیز نگاه کنیم راهکارهای نظارتی به خوبی در...

نعمت احمدی - حقوقدان و وکیل دادگستری
در جامعه وکالت مصطلح است که همکاران را با عنوان «وکیل»، طرف خطاب قرار می‌دهند و به همین اعتبار من رییس‌جمهور را -وکیل حسن روحانی- می‌نامم. از سال‌های دهه50 که ایشان را با لباس روحانیت در دانشکده حقوق می‌دیدم، خاطره کلاس‌های دکتر رضا مظلومان که به بحث و نقد تند بین آقای روحانی و دیگر دوستان و آقای مظلومان منجر می‌شد را هنوز به یاد دارم. تا اینکه انقلاب شد و نام و چهره ایشان در مطبوعات و رادیو و تلویزیون نقش بست مدارج را طی کردند؛ از نمایندگی مجلس تا نایب‌رییسی آن از معاونت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نیروهای مسلح و جبهه تا عضویت در شورایعالی امنیت ملی و مهم‌تر از همه، مذاکره‌کننده دولت ایران با گروه 1+5 و متصف‌شدن به «شیخ دیپلمات».
وقتی آقای روحانی، پروانه وکالت به شماره 15660 را از کانون وکلای داد...

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تشریح کرد

 معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: کشور باید به میزان کمی و ترکیب متناسب جمعیت خود توجه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالعلی میرکوهی در خصوص لایحه پلیس قضایی گفت: این لایحه با توجه به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پلیس قضایی توسط قوه قضاییه تهیه شد و وزارت دادگستری هم در تهیه و تنظیم آن همکاری لازم را داشته است. در دولت قبل علی‌رغم کارهای زیادی که در کمیسیون لوایح انجام شد، لایحه توسط هیات وزیران با این عنوان که مغایر قانون اساسی است بایگانی شد.
وی همچنین افزود: در دولت جدید وزیر دادگستری طی نامه‌ای به دولت درخواست کرد با توجه به ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی...

استقلال وكلاضامن دادرسي عادلانه
نويسنده: آرمان محموديان

    نظارت بر كانون وكلابايد طبق قانون باشد ولي در موادي كه در آن آمده، با استقلال وكلامغايرت دارد و برخي از مواد آن لزومي ندارد كه در لايحه باشد. در لايحه عنوان شده كه هيات مديره كانون نبايد از اقليت مذهبي باشد، مگر اين بحث سياسي است كه در لايحه آمده است
     همايش نقد و بررسي لايحه جامع وكالت، يكشنبه گذشته بيست وپنجم خردادماه برگزار شد، همايشي كه شايد بتوان آن را نوعي رونمايي هيات مديره جديد كانون وكلاي مركز از نفوذش و ارتباطاتش دانست، در اين همايش علاوه بر وكلاو حقوقدانان برجسته يي همچون كاتوزيان، اميني، نجفي توانا، مالكي، محمد نبي، افتخار جهرمي، پوراستاد، متاني، بهمن كشاورز، شماري از چهره هاي سياسي، اجتماعي ازجمله اب...

در گفت وگو با «اعتماد» مطرح شد

نويسنده: احمدرضا اسعدي نژاد
دكتر ناصر كاتوزيان، پدر علم حقوق ايران در حاشيه اين همايش در اعتراض به نحوه طرح موضوعات به «اعتماد» گفت: اين همايش بايد صرف رسيدگي به لايحه جامع وكالت باشد نه كليات راجع به استقلال چرا كه همه در خصوص ضرورت حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري و وكيل اتفاق نظر دارند. وي همچنين تاكيد كرد: حرفه وكالت حرفه عمومي است و خصوصي نيست بنابراين نظارت را نمي توان به طور كلي حذف كرد. استاد برجسته حقوق ايران در انتقاد از متن فعلي اين پيش نويس گفت: يكي از ايرادهاي عمده لايحه اين است كه عده يي بدون داشتن ليسانس حقوق و بدون حتي گذراندن دوره كارآموزي مي توانند وارد حرفه وكالت شوند. كاتوزيان همچنين ادغام مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه با كانون وكلارا غيرعادلانه دانست و اظهار كرد: بايد به كسا...

كليات
 
ماده ۱- در اجراي اصل (۳۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (۱۳) سياست‏هاي كلي نظام در امور قضايي، کانون وكلاي دادگستري به شرح مواد آتي تشكيل مي‏شود.
 
ماده ۲- وكالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موكل توسط كساني كه مطابق مقررات اين قانون براي آنان پروانه وكالت صادر مي‏شود.

تبصره- كساني كه تا تصويب اين قانون از كانونهاي وكلاي دادگستري یادر اجرای ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مذکور پروانه وكالت دريافت نموده‏اند، وكيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين كليه كارآموز...

 
دکتر علی نجفی‌توانا . استاد دانشگاه و حقوقدان

یکی از سازوکارهای سیستم مردمسالاری وجود نهادهای مدنی به‌عنوان واسط بین مردم و حاکمیت است. نهادهای مدنی انعکاس تکثر و اعمال سلایق مردم با دیدگاه‌های مختلف است. رشد اینگونه نهادها و میزان چگونگی فعالیت آنها نوعی ابزار ارزیابی و سنجش مردمی بودن حکومت و سازوکاری برای مشارکت در اداره کشور تلقی می‌شود و اصولا نهاد مدنی از بار مداخله حاکمیت و مرکزیت دولت می‌کاهد و با تقسیم وظایف بین نهادهای مردمی سیاست جذب مشارکت عمومی را ساماندهی و اعمال می‌کند.
کانون وکلا یکی از این نهادهاست که در تمام دنیا وظایف چندبعدی به عهده گرفته است. اولین وظیفه این نهاد به‌عنوان یک ساختار صنفی و حرفه‌ای تمرکز فعالیت‌های عملی حقوقدانانی است که در جهت انجام یک وظیفه تخصصی و هدفمند در قالب...

مصاحبه از مرتضی شیخ الاسلامی- درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو 8/4/92
در خصوص اتفاقات هفته گذشته که در روند رسیدگی دولت به لایحه جامع وکالت به وجود آمد با آقای رضا نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و دادیار انتظامی دادسرای کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگویی ترتیب دادیم که به شرح زیر می باشد :
 آقای رضا نوروزی با توجه به اطلاعات و تجربیات شما و دوستانتان در جریان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه لطفاً اطلاعات کلی و مطالبی در مورد سابقه لایحه جامع وکالت، تصمیم اخیر رئیس جمهور در خصوص خارج کردن این لایحه و ادامه یا توقف فعالیت کمیسیون بررسی کننده این لایحه در دولت بیان نمائید:
چنانکه میدانیم در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، ماده 187 مکرر جهت الحاق به لایحه برنامه از سوی دولت پیشنهاد و در جریان تصویب قرار گرفت که علیرغم مخالفت موکد کان...

گفت و گوي « اعتماد» بادكتر عيسي اميني عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

نويسنده: سيدمهدي حجتی

نويسنده: عبدالله سمامي*
ساليان درازي است كه وكلاي دادگستري با تهيه و تنظيم قوانين متفاوتي در امر وكالت دست و پنجه نرم مي كنند. شايد به جرات مي توان گفت تنها موضوعي است كه سال هاست درباره آن قصد انشاء و تصويب وجود دارد اما هرگز به منصه ظهور نرسيده است. متون مختلف با شكل و ماهيت متفاوت تهيه اما هيچ كدام از آنها تاكنون موفق نشده اند قانون وكالت در عرصه قانونگذاري تلقي شوند. اصولادليل تصويب يك قانون چيست؟ و چرا احساس نياز به قانون در يك جامعه ايجاد مي شود؟! قصد قانونگذار يا تهيه كنندگان قانون در تنظيم و نگارش يك قانون جامع چيست؟! مطمئنا دليل تصويب قانون در امر خاصي احساس نياز جامعه به دارا بودن چارچوب و قاعده منظم و الزام آور در آن امر خاص است و قصد قانونگذار يا تهيه كنندگان متن قانوني مبتني بر احساس نياز جامعه، تهيه و تنظيم متوني است كه تم...

        گودرز افتخارجهرمي“ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز و حقوقدان برجسته ايراني در فاصله سال‌هاي 1358 تا 1390 رياست دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را به عهده داشته و علاوه بر آن نمایندگي مدیران مسوول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات را براي ۵ دوره ۲ ساله تا سال ۱۳۸۱، سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، عضويت انجمن حقوق جزا، عضويت انجمن حقوق بین‌الملل، عضویت در دوره‌های اول و دوم شورای نگهبان (به عنوان عضو حقوقدان) و مدیرگروه رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران را در كارنامه حرفه‌اي دارد و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز است. افتخارجهرمي لیسانس حقوق را از دانشگاه تهران، فوق لیسانس حقوق تجارت و فوق لیسانس تاریخ تجارت را از دانشکده ح...

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیسیون اصلی لوایح دولت در خصوص بررسی لایحه جامع وکالت رسمی که پنج‌شنبه 29 فروردین تشکیل شد، گفت: در این جلسه از ماده 35 تا 52 متن مصوب کمیته فرعی، مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از حذف کامل ماده مورد مناقشه 25 لایحه پیشنهادی در کمیسیون اصلی و جایگزینی هیات تشخیص صلاحیت به جای آن در کمیته فرعی که به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره کانون‌ها پیش‌بینی شده بود، قرار بر این شد که اعضای این کمیسیون مرکب از 5 نفر عضو اصلی و دو نفر ...

عبدالله سمامی - وکیل دادگستری

پیرو اطلاع رسانی همکار محترم جناب آقای سعید باقری ، با خبر شدیم که وفق ماده ۹۰ لایحه در حال تصویب وکالت رسمی در کمیته فرعی دولت ، حضور یک قاضی دادگستری در هر محکمه دادگاه انتظامی وکلای دادگستری الزامی شده است و مطابق این ماده دادگاه انتظامی وکلای دادگستری مرکب از یک قاضی دادگستری و دو نفر وکیل است .استدلالی که موجبات تصویب این ماده را فراهم آورده ، این بوده که «مرجع رسیدگی کننده به تخلفات وکلای دادگستری به طور منطقی نمی تواند فقط منوط به حضور وکیل دادگستری باشد و حضور یک ...

سعید باقری - وکیل دادگستری
 یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه 20 فروردین ماه اظهار کرد: بیست‌وسومین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد 85 تا 90 لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: از مهم‌ترین تغییرات مواد لایحه جامع وکالت رسمی مفاد ماده 68 لایحه مذکور بود که جزو تخلفات سبک وکالتی محسوب می‌شد و برای آن مجازات‌هایی تا مجازات ابطال پروانه وکالت، پیش‌بینی شده بود که اصلاح صورت گرفت و...

سهیل نظری - وکیل دادگستری

با این‌که از بررسی قوانین تصویب شده در دهه‌های اخیر نمی‌توان چندان به سودمند بودن تغییر و تحول در حوزه قانونگذاری خوش بین بود اما به نظر می‌رسد جلوگیری از تغییر قوانین حوزه وکالت دادگستری به دلایل گوناگون ناممکن باشد.
پیش نویس لایحه جامع وکالت رسمی که در راستای توسعه قضایی و تحول در قوانین وکالت و نهادهای صنفی وکلا از سوی قوه قضاییه تهیه و جهت گذراندن مراحل قانونگذاری به دولت ارسال شده است از آن جهت که استقلال کانون‌های وکلا و در نتیجه استقلال حرفه‌ای وکلا را نادیده گرفته و تنها به استقلال اداری و مالی بسنده کرده به درستی از سوی وکلا به عنوان یک تهدید ارزیابی شده است.
با این حال شاید تمرکز بر موضوع استقلال باعث نادیده گرفته شدن بسیاری از فرصت‌های بالقوه در مسیر تصویب لای...

لایحه جامع وكالت در كميسيون‌ لوايح دولت مورد بررسي قرار گرفته كه با تجميع نظرات كانون و نمايندگان براي حفظ استقلال کانون وکلا و وکالت در این لایحه گام برداشته شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در اوایل آذرماه سال گذشته "طرح قانون جامع وکالت" با ۱۵۱ امضا تقدیم مجلس و اعلام وصول شد.

همه کسانی که این طرح را با دقت خوانده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که تدوین‌کنندگان و تنظیم‌کنندگان آن، با جامع‌نگری و در نظر گرفتن مقتضیات واقعی این حرفه آن را نوشته و به جنبه‌های گوناگون ملی و جهانی قضیه هم تا حد زیادی توجه داشته‌اند. البته طرح همچون سایر ساخته‌های بشر خالی از نقص و اشکال نیست اما از مقوله‌های عجیب و غریب و غیرقابل قبولي نظیر آنچه در " آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا" آمده، خالی است؛ چرا که در اين طرح استقلال...

عضو کمیسیون فرعی و اصلی رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت:

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی گفت: موضوع ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی که در کمیسیون فرعی به دلیل تغییرات شماره مواد به ماده 35 تغییر یافته بود در جلسه پنج‌شنبه 17 اسفند در کمیسیون اصلی رسیدگی به لایحه جامع وکالت نیز مطرح و نظر کمیسیون فرعی بر حذف ماده 25 در کمیس...

نويسنده: آرش دولتشاهي - وکیل دادگستری

    با همكاري و تشويق داور (وزير عدليه) در 20 آبان 1309 كانون وكلاي عدليه رسما افتتاح شد. در اين جلسه داور به عنوان رييس كانون و آقاي داود پيرنيا (رييس اداره احصاييه و امور قضايي وكلا) به عنوان نايب رييس تعيين شدند و علامت كانون وكلا، شكلي شبيه بيضي انتخاب شد كه اطراف آن دو شاخه سرو و در وسط يك ترازو و در پشت سر يك كتاب قانون و بالاي آن شير و خورشيد است. ليكن با اين وجود، همه امور وكالتي كماكان در اختيار وزير عدليه و اداره احصاييه و امور قضايي بود كه بعدها نام «اداره وكالت و احصاييه» را به خود گرفت. سپس در سال 1315 قانون وكالت به تصويب رسيد. در قانون مذكور نهاد وكالت مطيع محض دولت و هيات مديره كانون وكلامنصوب وزارت عدليه بود. قانون...