نويسنده: سيدمهدي حجتی
در واپسين روزهاي عمر دولت دهم و در حالي كه به زمان تقديم لايحه پر حرف و حديث جامع وكالت از ناحيه دولت به مجلس نزديك و نزديك تر مي شديم: به دستور رييس جمهور لايحه مزبور از دستور كار دولت و كميسيون هاي مربوطه خارج شد. خروج اين لايحه از دستور كار دولت و عدم تقديم آن به مجلس را چنانچه ناشي از سياسي كاري ناشي از اختلافات حاصله في مابين قواي مجريه و قضاييه ندانيم بدايتا امري است مستحسن كه دلالت بر اهتمام بالاترين مقام اجرايي كشور به حفاظت از حق دفاع شهروندان به عنوان يكي از حقوق اساسي شناخته شده آنان دارد: ليكن لايحه جامع وكالت عملازماني توسط رييس دولت متوقف و از دستور كار خارج شد كه در دو كميسيون فرعي و اصلي دولت، اصلاحات و جرح و تعديل هاي متعددي بر اين لايحه وارد شده بود و متن اوليه كه ماهيت آن از بين رفتن استقلال حرفه يي وكلاي دادگستري بود تا حدودي تعديل و به قولي زهر آن گرفته شده بود هرچند كه تا رسيدن به مرز ايده آل براي وكلاي دادگستري هنوز تا اندازه يي فاصله داشت. با اين حال توقف رسيدگي به لايحه جامع وكالت و خروج اين لايحه از دستور كار دولت – صرف نظر از آنكه دستور رييس دولت را در اين رابطه قانوني يا غيرقانوني بدانيم- همه چيز را در اين خصوص به نقطه صفر بازگردانيد و به اين ترتيب موضوع ساماندهي و روزآمدكردن قوانين و مقررات مربوط به حرفه وكالت و سرنوشت مركز موازي شده امور مشاوران ماده 187 كه با وجود فقدان محمل قانوني و رديف بودجه همچنان به فعاليت خويش ادامه مي دهد مجددا در هاله يي از ابهام قرار گرفت. اين امر به اين معني است كه خطر نقض استقلال حرفه يي وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاهمچنان و بالقوه به قوت خويش باقي مانده است و اگر لايحه جامع وكالت به واقع هيچگاه تقديم مجلس شوراي اسلامي نشود و طرح جامع وكالت نيز با وجود اشكالات وارد بر آن در دستور كار مجلس قرار نگيرد: خروج اين لايحه از دستور كار دولت: در واقع فرصت مغتنم ديگري براي آن دسته از افكار درون حاكميتي كه استقلال نهادهاي مدني و صنفي مستقل از حاكميت را برنمي تابند به وجود آورده تا يك بار ديگر شانس خود را براي مستعمره كردن كانون وكلاآزموده و مسير اوليه لايحه جامع وكالت را مجددا با همان اهداف و اغراض طي كنند: از اين رو به نظر نمي رسد كه صرف خروج لايحه جامع وكالت از دستور كار، دولت را بتوان به معني تضمين استقلال كانون وكلاو دفع خطري دانست كه استقلال حرفه يي وكلارا نشانه رفته بود چراكه به هر تقدير امكان تكرار مفاد ماده 212 قانون پنج ساله برنامه پنجم كه در سال آينده منقضي خواهد شد در قانون پنج ساله ششم بسيار محتمل بوده و يك بار ديگر براي قوه قضاييه محمل لازم براي تدوين و تنظيم لايحه يي از قماش لايحه جامع وكالت رسمي فراهم خواهد شد.
توضيح آنكه به موجب ماده 212 قانون پنجساله پنجم توسعه: «قوه قضاييه موظف است با رعايت سياست هاي كلي نظام در امور قضايي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.» كه بدين ترتيب بر فرض كه لايحه را به صورت قطعي از دستور كار دولت و مجلس خارج بدانيم: فرصت قوه قضاييه براي تقديم لايحه جامع وكالت منقضي و ديگر محملي براي ارائه لايحه ديگري از ناحيه قوه قضاييه وجود ندارد ليكن چنانچه مفاد اين ماده مجددا در قانون پنج ساله بعدي توسعه تكرار شود، يك بار ديگر قوه قضاييه فرصت لازم را براي ارائه لايحه يي با فحواي اوليه لايحه جامع وكالت رسمي خواهد داشت و مسير پر فراز و نشيبي كه در طول دو سال اخير براي تصويب نهايي اين لايحه طي شد و انرژي وافري كه وكلابراي مبارزه و دفع مفاد خطير اين لايحه مصروف كردند يحتمل مجددا تكرار و از سر گرفته خواهد شد كه تكرار چنين روندي را از هر جهت نمي توان مطلوب و مثبت ارزيابي كرد بالاخص اينكه با تكرار مباحث قبلي و انرژي و زماني كه توسط وكلابراي اين منظور مصروف شده است: موضوع مربوطه به تدريج لوث و ملال آور شده و جذابيت و اهميت پيشين را نيز از دست خواهد داد: لذا به نظر بهتر آن بود كه رييس جمهور به جاي دستور خروج لايحه از دستور كار دولت، دستور مقتضي بر اعمال اصلاحات و جرح تعديل هاي بيشتري در متن اوليه لايحه تقديمي قوه قضاييه با جلب نظر تعداد بيشتري از وكلاي دادگستري سراسر كشور صادر مي كرد تا لايحه يي كه از ناحيه دولت براي تصويب تقديم مجلس مي شد ضمن مطابقت با استانداردهاي بين المللي، تضمينات لازمه را نيز براي حفظ استقلال نهاد وكالت از حاكميت و تضمين حق دفاع مردم كه دغدغه رييس دولت دهم نيز بوده و ايشان در مقام خروج لايحه از دستور كار دولت به آن استناد جسته است رعايت مي شد: از اين روي چنين به نظر مي رسد كه صرف خروج لايحه جامع وكالت از دستور كار دولت را نبايد موفقيتي چشمگير و دستاوردي بزرگ براي جامعه وكالت تلقي كرد و با اين تصور كه مخاطرات موجود به طور كلي مرتفع شده است: واقعيات موجود و زواياي پنهان و آشكار اين رويداد را ناديده انگاشت.
وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه*
□
روزنامه اعتماد، شماره 2717 به تاريخ 12/4/92، صفحه 12 (حقوق)