سؤال

رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قانونی او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار کرده باشد.

بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرا...

بمتن سوالات و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
سؤال
احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۳۹۳ اعلام فرمایید.
۱- با توجه به اینکه در بند ۱۲ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره‌ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول شود؟
۲- با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ۱۳ در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
۳- هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و ... چه میزان است؟
۴- آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصا...

 
متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سوال
گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌شود. به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌کند.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می‌گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری در میان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می‌گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می‌شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه در هر صورت باید بر اساس م...

 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.
متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:
سؤال
۱- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می‌باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت عسر و حرج صادر می‌کند؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست.
۲- در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج تقاضای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می‌کند بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز کرد آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خواسته نیز الزام زوج به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق است و اصول دادرسی حکم می‌کند که نهایتاً خوانده محکوم به ام...

 
 نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.

سؤال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸۱۳/ ۲/ ۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد...

 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به سوالاتی درباره اسناد تجاری مشمول مرور زمان و مرجع اعتراض به آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک پاسخ داد. 
متن سوالات از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سؤال
با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اش...

اختیار ارسال اظهارنامه توسط وکیل
( نظریه شماره 5986 مورخ 10/4/1381)
عطف به نامه شماره 1575 مورخ 17/2/1381 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح شده و به شرح آتی اظهار نظر گردید :
سوال : ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد که وکالت در دعاوی شامل همه اختیارات دادرسی است . حال آیا نوشتن اظهار نامه و ابلاغ آن جزء اختیارات دادرسی است و به صرف تنظیم وکالتنامه وکیل حق اقدام به آن را دارد یا خیر ؟ با ملاحظه بندهای ذیل ماده 35 و 36 بحثی در خصوص اظهار نامه و لزوم تصریح بدان ذکر نگردیده است . از آنجا که ماده 609 قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 نسخ گردیده و اظهار نامه اثر خود در محاسبه زمان تعلیق ...

1- انجام وکالت تسخیری در غیر محل اشتغال وکیل
سوال : 1- چنانچه وکیل دادگستری در یکی از شهرستان های استانی دفتر وکالت داشته باشد و از طرف محاکم شهرستان دیگری از همان استان و یا استان مجاور که وکیل دادگستری در حوزه آن فعالیت نداشته باشد به عنوان وکیل تسخیری در پرونده ای دعوت به عمل آید ، آیا وکیل مزبور موظف به انجام وکالت تسخیری هست یا خیر ؟
2- در صورتی که جواب مثبت باشد هزینه مربوط به ایاب و ذهاب و اقامت و هزینه سفر به عهده چه کسی است و چکونه تامین می شود ؟
جواب : در مورد بند اول به لحاظ همکاری با قوه قضاییه و به لحاظ نبودن وکیل در محل ، وکلای محترم دادگستری مقتضی است مساعدت و همکاری لازم به عمل آورند .
در مورد بند دوم در ارتباط با هزینه ایاب ...

             شمول تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت بر منع انتقال پروانه کارآموزی کارآموز بالای 40 سال به تهران نه ممنوعیت انتقال پروانه وکالت
 ( نظریه کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری مورخ 18/10/76 )
در مورد نامه مورخ 3/9/76 آقای الف هر چند استدلال ایشان دایر براینکه چون ایشان مشمول قانون تامین اجتماعی هستند پس باید به تهران منتقل شوند صحیح نیست زیرا این استدلال ظاهراً  بر این فکر استوار شده است که چون طبق تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355 اخذ پروانه کارآموزی و انتقال به مرکز محدود گردیده است ، بنابراین  علت این محدودیت استفاده از صندوق حمایت است در حالی که ایشان از این صندوق استفاده نخواهند کرد که این مقررات مو...

نظریات مشورتی در وکالت

بخش اول

مسایل انضباطی

1- چاپ ـ آرم کانون یا درج عنوان علمی و قضایی در سربرگ یا کارت ویزیت

(نظریه کمیسیون امور حقوقی به...