دکتر نصرالله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله

1-قبول وکالت به طرفیت موکل سابق

( نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلا به شماره 6392 مورخ 17/4/1381)

سوال : چنانچه وکیل به وکالت از احد وراث آقای ( الف ) درخواست صدور گواهی انحصار وراثت تسلیم نموده باشد و پس از صدور گواهی انحصار وراثت ، ورثه متوفی آقای (( الف )) و ((ب )) مشخص شده باشند ، آیا وکیل مزبور در این صورت می تواند در دعوی تحریر ترکه و تقسیم آن به وکالت از آقای (( ب)) علیه آقای (( الف )) اقدام نماید ؟ و آیا در این صورت مشمول حکم ماده 37 قانون وکالت می شود ؟

جواب : علاوه بر اینکه موضوع سوال با توجه به ماده یک قانون امور حسبی و سایر مقررات مضبوط در قانون مذکور از امور حسبی تلقی شده و ترافعی نیست و اساساً موضوعات عنوان شده متفاوت می باشند ، مورد ، مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 و نیز بند 2 ماده 82 رعایت اخلاق حرفه ای وکالتی بوده ، عدم پذیرش چنین وکالتی اولی است .

2-قبول وکالت از طرف مقابل موکل در همان موضوع به طرفیت فرد ثالث

( نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلا به شماره 6390 مورخ 17/4/1381)

سوال: آقای ( الف ) به اینجانب وکالت داده اند که علیه آقای (ب ) دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم دادگستری مطرح نمایم. پس از طرح دعوی آقای (ب) مراجعه و اظهار می دارد در خصوص همان ملکی که علیه وی دعوی الزام مطرح شده ، شخص دیگری ادعای مالکیت دارد و دعوی خلع ید نسبت به بخشی از همان ملک علیه او مطرح نموده است . لذا تقاضا دارد وکالت او را در پرونده اخیر علیه شخص ثالث بپذیریم . علی هذا سوال این است که آیا پذیرفتن وکالت آقای ( ب ) در پرونده دوم از مصادیق تخلف انتظامی است یا خیر ؟

جواب : موضوع مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 1315 بوده و در صورت پذیرش دعوی وکیل به موجب بند 2 ماده 82 آیین نامه لایحه استقلال قابل تعقیب خواهد بود .

3-قبول وکالت مشاور حقوقی سابق شرکت به طرفیت هیات مدیره جدید

( نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 9720 مورخ 20/6/1379)

عطف به نامه شماره 423/78مورخ 9/11/1378 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید :

سوال : آیا ماده 37 قانون وکالت مشمول کسی که سال های قبل مشاور حقوقی شرکتی بوده و مورد وکالتی بین آنان نبوده و آن رابطه قطع شده و اینکه هیات مدیره جدید علیه هیات مدیره وقت مدعی حقوقی شده اند می شود یا خیر ؟

جواب: مقررات ماده 37 قانون وکالت نمی تواند شامل استعلام کننده باشد زیرا مشاور شرکت ( شخصیت حقوقی ) بوده اند نه مشاور هیات مدیره .

4-قبول وکالت علیه موکل

( نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 11232 مورخ 15/6/1380 )

عطف به نامه شماره 14715 مورخ 23/9/1378 موضوع در کمیسیون امور حقوقی مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید :

سوال : در دعوای اداره اوقاف به طرفیت موکل اینجانب به خواسته ابطال سند مستثنیات موکل از قانون اصلاحات ارضی حکم به محکومیت موکل صادر شده است .

در دعوی اداره اوقاف علیه صاحبان نسق همان روستا به خواسته ابطال اسناد انساق زراعی که از جمله مستندات آن حکم فوق الذکر می باشد ، قبول وکالت خواندگان و اعتراض ثالث بر حکم مزبور که در صورت موفقیت به سود موکل نیز خواهد بود ، مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 1315 می باشد یا خیر ؟

جواب : طبق ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 25/11/1315 با اصلاحات بعدی آن و قوانین الحاقی ، وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند . بر طبق دستور این ماده هرگاه قبول وکالت علیه موکل شما نیست ، پذیرفتن چنین وکالتی منع قانونی ندارد و می توان آن را پذیرفت .

5-قبول وکالت به طرفیت نهادی که قبلاً موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده است .

( نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلا به شماره 17480 مورخ 20/9/80

سوال : با عنایت به اینکه قبل از وکالت ، در نهاد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و عمدتاً به عنوان کارشناس حقوقی اشتغال داشته ام و اکنون نیز هیچ گونه رابطه استخدامی یا قراردادی با نهاد مذکور ندارم ، آیا اجازه دارم در مواردی که طرف مراجعه اشخاص قرار می گیرم به طرفیت بنیاد موصوف قبول وکالت نمایم . ( این در حالی است که برای پذیرش این قبیل پرونده ها منع قانونی وجود ندارد )؟

جواب : قبول وکالت به طرفیت مرجعی که سابقاً موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده و از اسرار آن آگاهی یافته با لحاظ بند 8 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مجاز نمی باشد و موجب تخلف انتظامی است .

6-قبول وکالت به طرفیت نهادی که قبلاً موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده است .

به تاریخ 9/6/78 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است . در خصوص استعلام مربوط به آقای ( الف) به شرح زیر اظهار نظر می شود :

در مورد بند 8 ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا دو فرض قابل تصور است :

1- وکیل دادگستری در زمانی که سمت وکالت یا مشاوره حقوقی یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی را به عهده دارد ، قبول هرنوع وکالت علیه آن وزارتخانه یا سازمان دولتی ممنوع است .

2- وکیل دادگستری قبلاً سمت وکالت یا مشاور حقوقی و یا کارشناس حقوقی را در یکی از وزاتخانه ها و ادارات دولتی شهرداری ها و ..... داشته است . در این صورت در همان موضوعاتی که به طور خاص اظهار نظر کرده و یا در آن مورد نظر کلی داده است نمی تواند علیه وزارتخانه یا اداره دولتی قبول وکالت کند، هر چند از نظر اخلاق حرفه ای بهتر است از قبول وکالت در تمام موارد علیه سازمان متبوع سابق خود امتناع نماید . مورد استعلام منطبق با بند 3 است . بنابر این استعلام کننده از قبول وکالت در موضوعاتی که به عنوان کارشناس حقوقی یا رئیس اداره حقوقی اظهار نظر کرده است ممنوع است .

7-قبول وکالت علیه ارگانی که وکیل سابقه همکاری با آن داشته است .

( نظریه شماره 15959 مورخ 30/8/1381 )

عطف به نامه شماره 5384 مورخ 2/4/1381 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید :

سوال : مسئله قبول وکالت علیه سازمان ها ، شرکت های دولتی و شهرداری ها که وکیل دادگستری سابقه همکاری با آنها داشته است ، یکی از مسائل مبتلا به همکاران است که تا کنون نظرات متفاوتی راجع به آن مطرح شده است که مشروح آن بیان می شود : الف ) نظریه مندرج در صفحه 123 مجله کانون شماره یک دوره جدید موید این معنا است که وکیل در مورد همان موضوعاتی که به طور خاص اظهار نظر کرده یا اظهار نظر کلی کرده است نمی تواند علیه وزارتخانه یا اداره دولتی قبول وکالت کند ، هر چند از نظر اخلاق حرفه ای بهتر است از قبول وکالت در تمام موارد علیه سازمان متبوع خود خودداری کند . ب) نظریه مندرج در صفحه 178 مجله کانون شماره 6 دوره جدید موید این معنا است که قبول وکالت به طرفیت مرجعی که سابقاً موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده و از اسرار آن آگاهی یافته ، با لحاظ بند 8 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مجاز نمی باشد و موجب تخلف انتظامی است . نظریه اخیر به طور مطلق پذیرش وکالت را ممنوع اعلام کرده است ، نظریه صریح کمیسیون در ارتباط با موارد ذیل چه می باشد ؟

1- بعضاً سمت مشاوره یا کارشناس حقوقی مربوط به سال ها قبل می باشد . فی المثل فردی در یک دهه گذشته و صرفاً برای یک دوره یک ساله مشاور حقوقی شهرداری بوده است و در حال حاضر مساله قبول وکالت در خصوص مسائلی مطرح است که وکیل راجع به آنها اظهار نظر نکرده است . آیا به استناد اصل جواز می توان قائل به پذیرش وکالت در این گونه موارد شد ؟ و آیا زمان در ایجاد محدودیت یا زوال آن بی تاثیر است ؟

2- آنچه در بند 8 ماده 80 آیین نامه مطرح است قبول وکالت علیه اداره دولتی و شهرداری است . آیا این ممنوعیت شامل قبول نیابت جهت انجام امری در مراجع فوق نیز می شود ؟ آیا با این استدلال که در خصوص قواعد خلاف اصل باید به قدر متیقن از مودای موادی اکتفا کرد و تفسیر موسع جایز نیست ، می توان قائل بر این شد که قبول وکالت بلامانع است ؟

3- مقصود از اخلاق حرفه ای که در نظریه کمیسیون به آن اشاره شده است چیست ؟ آیا عدم رعایت اخلاق حرفه ای تخلف محسوب می شود ؟

جواب : در مورد سوال اول با توجه به اطلاق بند 8 ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا ممنوعیت مقید به زمان خاص نبوده و دائمی به نظر می رسد . در مورد سوال دوم صرف مراجعات اداری بلا اشکال است ولی چنانچه نیابت مورد نظر نتیجتاً علیه و به ضرر سازمان های مذکور در بند 8 ماده فوق الذکر باشد ، ممنوع است . در مورد سوال سوم اخلاق حرفه ای اعم است از مواردی که برای عدم رعایت آن مجازات در نظر گرفته شده و نظاماتی که کانون وکلا مقرر می دارد و عدم رعایت آنها تخلف محسوب است و نیز انتظارات جامعه از وکیل دایر بر لزوم رعایت شئون وکالت و نیز اموری است که اشتغال به وکالت مستلزم رعایت آنهاست .

8-قبول وکالت له و علیه موکل در دعاوی با موضوعات مختلف به طور هم زمان

( نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 6877 مورخ 25/4/1381 )

عطف به نامه وارده تحت شماره 81/712/63 مورخ 23/3/1381 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید :

سوال: آیا وکیل دادگستری در یک زمان می تواند در پرونده های مختلف با موضوعات متفاوت و در شعب مختلف بر له و علیه موکل خود طرح دعوا نموده و یا در مقام پاسخ وارد گردد یا خیر ؟ در صورتی که پاسخ منفی است مستند قانونی آن را به این دادگاه اعلام فرمایید .

جواب : نسبت به مورد سوال ، ممنوعیت وکالت محدود به مندرجات ماده 37 قانون وکالت و بند 2 ماده 82 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکالت است مع هذا با توجه به مفاد سوگند موضوع ماده 39 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا و تفسیر ماده 30 قانون وکالت مصوب سال 1315 اقتضاء دارد که وکلا در این گونه موارد از پذیرش وکالت امتناع نمایند و چنانچه موکل از اشخاص حقوقی موضوع بند 8 ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال وکلا باشد رعایت مقررات بند مذکور نیز الزامی است .

9-قبول وکالت به طرفیت وکیل مع الواسطه

( نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 15275 مورخ 22/8/1381 )

عطف به نامه وارده تحت شماره 15673 مورخ 1/10/1379 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید :

سوال : چنانچه وکیلی وکالت مع الواسطه شخصی را در محاکم بپذیرد که در خصوص موضوع در پرونده ای در مقابل شخصی که وکالت را به او تفویض نموده قرار گیرد ، آیا می تواند در ادامه همان پرونده ( مثلاً در مرحله اجرایی ) وکالت طرف مقابل را پذیرفته که اساساً وکالتنامه اولیه را نیز با وی تنظیم نموده است . ( توضیح تکمیلی اینکه شخص با اختیار حق توکیل مندرج در سند رسمی از طرف موکل خود با وکیل دادگستری جهت مراجعه به محاکم دادگستری اقدام به تنظیم وکالتنامه نموده است تا اقدام به طلاق توافقی نمایند . )

جواب : با توجه به ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 1315 که به موجب آن وکیل در صورت انقضای وکالت نمی تواند وکالت طرف مقابل را بپذیرد ، در مانحن فیه که هنوز وکالت منقضی نشده ، به طریق اولی پذیرش وکالت طرف فاقد مجوز قانونی است .

10-قبول وکالت از طرف مقابل در همان پرونده به طرفیت فردی غیر از موکل اولیه

عطف به نامه شماره 2-47/16 مورخ 16/5/1381 موضوع در کمیسوین تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید :

سوال: با عنایت به ماده 37 قانون وکالت مصوب سال۱۳۱۵ و با در نظر گرفتن مفهوم مخالف ماده مذکور ، آیا وکیل می تواند با انقضاء وکالت به جهتی از جهات ، وکالت شخصی را قبلاً بر علیه مشارالیه بوده و در آن موضوع قبول وکالت نماید یا خیر ؟

با این توضیح که اینجانب در پرونده ای وکیل احد از شاکیان بوده ام ، لیکن در پرونده جدید وکیل متهم پرونده سابق علیه شاکیان دیگر ( غیر از موکل سابق ) می باشم .

جواب : گرچه موضوع سوال با ماده 37 قانون وکالت کاملاً انطباق ندارد ولی با توجه به مواد 30 قانون وکالت و متن سوگند نامه وکلا موضوع ماده 39 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا ء ، پذیرش وکالت موضوع سوال با مدلول مواد اخیر الذکر منافات دارد .

11-قبول وکالت به طرفیت موکل تسخیری

سوال : در برخی از پرونده ها از وکیل به عنوان وکیل تسخیری برای شرکت در جلسه دادرسی دعوت به عمل می آید و وقت دادرسی به وسیله اخطاریه یا در دفتر دادگاه به وکیل ابلاغ می شود . قبل از فرارسیدن جلسه رسیدگی ، متهم اقدام به گرفتن وکیل تعیینی می کند . در این هنگام شکات ، یا شاکی برای قبول وکالت به وکیلی که به عنوان وکیل تسخیری وقت دادگاه به او ابلاغ شده است مراجعه می کنند و یا در طول زمان رسیدگی به پرونده شکات به وکیل مزبور مراجعه می کنند . آیا قبول وکالت شاکی یا شکات در این پرونده ( صرفاً وقت دادگاه قبلاً به وکیل مزبور به عنوان وکیل تسخیری ابلاغ شده و وکیل هیچ گونه دفاعی از متهم به عمل نیاورده است ) برخلاف مقررات نمی باشد ؟ به عبارت اخری آیا وکیل مرقوم مجاز در پذیرفتن وکالت شاکی یا شکات می باشد ؟

جواب : به موجب ماده 37 قانون وکالت (( وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهتی از جهات ، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث رادر آن موضوع بر علیه موکل سابق خود ... قبول نمایند . ))

با تنقیح مناط از این ماده می توان گفت که مصلحت ایجاب می کند که در مورد وکالت های تسخیری که دفاع از فردی به عهده همکاران واگذار می شود اگر مجال دفاع پیش نیاید نباید در همان موضوع علیه همان شخص قبول وکالت شود .

12-پذیرش وکالت طرف مقابل شخصی که وکیل صرفا برای وی لایحه یا درخواست نوشته است:

سوال : در برخی از پرونده ها پس از اینکه حکم دادگاه بدوی صادر می شود وکیل برای احد از متداعیین صرفاً دادخواست یا درخواست تجدید نظر با نام خودشان می نویسد و یا پس از صدور حکم قطعی برای احد از متداعیین با نام خودشان لایحه تقاضای اعمال ماده سی و یک را می نویسد . در این هنگام فردی که وکیل برای او درخواست یا دادخواست تجدید نظر را نوشته و یا تقاضای اعمال ماده سی و یک را کرده است علیه طرف دیگر به اتهام نشر اکاذیب یا افترا یا جعل یا ...... اعلام شکایت می کند ( به دلیل مطالبی که طرف او در پرونده در مرحله بدوی عنوان نموده یا مدارکی که ارائه داده است ) ، آیا در صورتی که در این حالت متهم به افتراء یا .... ( طرف مقابل فردی که وکیل برای او دادخواست یا لایحه را نوشته است ) برای پذیرش وکالت در پرونده کیفری به وکیل مراجعه کند ، وکیل مزبور مجاز در پذیرش وکالت خواهد بود ؟ ( لازم به ذکر است که در دادخواست یا درخواست تجدید نظر یا لایحه استدعای اعمال ماده 31 که وکیل نوشته هیچ گونه اشاره ای به موارد مذکور ( اتهامات ) نشده است .

جواب : پاسخ سوال دوم نیز از دقت در ماده فوق به دست می آید ، زیرا آنچه که موجب منع قانونگذار قرار گرفته وضعیتی است که وکیل به موجب آن از اطلاعات مربوط به طرف دعوی (( موکل خود )) آگاه گردیده و اکنون با پذیرش وکالت طرف احتمال استفاده از اطلاعات مورد نظر علیه موکل قبلی اش وجوددارد .

بنابراین در این مورد هم مصلحت ایجاب نمی کند که وکیل برای فردی لایحه یا دادخواستی تنظیم کند و بعد از آن وکالت طرف مقابل را پذیرا شود .

تنظیم و تایپ : سپهر عدالت