آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در روزنامه رسمی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیین‌نامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۴۸۰/ ۱ مورخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط) و به استناد ماده (۲۳) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۸۸ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده۱- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری...

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا:

 رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری که در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده با اصل 160 قانون اساسی در تعارض است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری و قرار گرفتن کانون وکلای دادگستری در زیرمجموعه این وزارتخانه، اظهار کرد: اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، حدود، مسئولیت و اختیار وزیر دادگستری را روشن کرده است و طبق این اصل وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد.
وی افزود: اصل 160 قانون اساسی در آن جایی که قصد دارد امکان افزایش این اختیارات را پیش‌بینی کند آورده است که "رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام ما...

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه را ابطال کرد. 
بر اساس گردش کار این پرونده افرادی به موجب دادخواست‌هایی ابطال مصوبه ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۰ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد که طی بخشنامه شماره ۱۳۵۱۹۳/۶ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۰ مدیرکل دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مذکور به مراجع مربوطه در دانشگاه ابلاغ شده است را خواستار شده‌اند و توضیح داده‌اند که:
بنا به دلایلی که عمدتاً به سیستم اداری دانشگاه مربوط می‌شود با تأخیر موفق به دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود شده‌ایم و به همین جهت از سوی شورای موارد خاص دانشگاه شاهد با کسر نمره ارزشیابی از ۵/ ۲ نمره تا ۵/ ۴ نمره مواجه گشته‌ایم. این جریمه‌ای نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب ...

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. 
متن رای شماره ۱۰۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
« اولا، تعارض در آراء محرز است.
ثانیا، مطابق تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران ، رأی کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می‌نمایند.
با عنایت به این که کمیته بدوی ا...

از سوی دیوان عدالت اداری؛ 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را ابطال کرد.
در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراما، با عنایت به این که در مفاد ماده ۳۱ قانون نظام صنفی (منابع مالی اتحادیه) غیر از پرداخت ۲۰% حاصل از درآمد اتحادیه صنفی در وجه مجمع امور صنفی، مواد قانونی و یا تبصره‌ای برای پرداخت سایر وجوه مانند موضوع تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه ماده ۴۵ قانون نظام صنفی در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی گنجانده نشده است؛ لذا به علت مغایرت تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی با اصل مفاد ماده ۳۱ این قانون، درخواست ابطال تبصره فوق‌الذکر را د...

با رای دیوان عدالت اداری انجام شد
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بخشنامه مرتبط با نحوه صدور مجوز راه‌اندازی تاکسی بی‌سیم را ابطال کرد.
در گردش کار این پرونده آمده است که مدیرعامل شرکت تاکسی بی‌سیم شهر شیراز به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ - ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس را خواستار شده است.
طبق گردش کار پرونده مذکور، متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شهرداری محترم

با سلام و احترام،

با توجه به ایجاد وحدت رویه در مدیریت حمل و نقل عمومی در شهرهای استان فارس به جز کلان شهر شیراز مجوز راه‌اندازی تاکسی بی‌سیم منحصراً به شهرداری‌ها واگذار می‌شود؛ لذا شایسته است اکیداً از معرفی اشخاص و شرکت...

با رای دیوان عدالت اداری؛ 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را به جهت مغایرت با «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که دو شخص حقیقی به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«به استحضار می‌رساند وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک «وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری» در جلسه مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی اقدام به تعیین تعرفه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بی...

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع، درباره بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رای شماره‌های ۸۰۰- ۷۸۸- ۷۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
اولا: تعارض در آراء محرز است.
ثانیا: مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰ ، مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین شده است.
بنابراین تصمیمات کمیته‌های مذکور بدون تغییر د...

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رایی مبنی بر ابطال بخشی از یک دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده آقای «ر» به موجب دادخواستی ابطال فصل چهارم و بند (۱) فصل ششم آن (موضوع تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه‌ای) از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ - ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۸ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است.
قسمت‌های مورد اعتراض دستورالعمل مذکور به قرار زیر است:
«فصل چهارم: نحوه اجرای آراء مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار
با توجه به این که ماده ۱۴۸ قانون کار چنین مقرر می‌دارد: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و قانونگ...

نويسنده: آرمان محموديان
    شايد پاي ايران به توافقنامه هاي بين المللي به سبك و سياق عصر معاصر به فوريه 1807 بر گردد، زماني كه دولت روسيه در جنگ با فرانسه شكست خورد، شكستي كه فتحعلي شاه را به فكر تلافي ظلم هاي گذشته روس ها انداخت و موجب شد، هياتي را به دربار ناپلئون بفرستد. سفري كه پس از چند روز مذاكره، در چهارم مه 1807 با انعقاد معاهده يي موسوم به «عهدنامه فين كنشتاين» ثمره خود را نشان داد
    بنا برتوافق ژنو، ايران برنامه هسته يي خود و غني سازي اورانيوم را به شكلي محدود ادامه خواهد داد و نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي را بر تاسيسات خود تسهيل خواهد كرد. در عوض، طرف مقابل بخشي از تحريم هاي وضع شده عليه ايران را تعليق مي كند و از وضع تحريم هاي جديد اعم از بين المللي، چندجانبه و يك جانبه خودداري خ...

حمید رضا پرتو وکیل دادگستری

مطابق ماده 36 قانون تامين اجتماعي و ماده 148قانون كار، كارفرما مكلف است كارگر خويش را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه كند. به اين معني كه ضمن اعلام مراتب حق بيمه وي را پرداخت كند. در برخي موارد ممكن است كارگر با كارفرما توافق كند كه از حق خود در خصوص بهره مندي از حمايت هاي قانون تامين اجتماعي صرف نظر كند. اين امر مي تواند قبل از شروع به كار باشد يا در حين آن يا حتي پس از خاتمه قرارداد كار. اعلان انصراف كارگر ممكن است پس از طرح دعواي وي عليه كارفرما در مراجع موضوع قانون كار باشد. همچنان كه مي تواند رايگان باشد يا در ازاي دريافت وجه نقد يا امتياز مالي.
    نكته ديگر اينكه سازمان تامين اجتماعي مي تواند ضمن يا پس از برقراري حمايت هاي بيمه يي در خصوص مطالبه حق بيمه بيمه شده از كارفرما ...

 متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۵۱۸۳۸/ ۴۸۱۶۴ مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد ...

محمد صالح نقره کار
منشور حقوق شهروندی ،ویترین دولت یازدهم شده و با حیثیت گفتمان اعتدال گره خورده است؛ نباید با این کلید طلایی دولت برای برون رفت از بخش عمده ای از مشکلات داخلی و ارتقای اعتبار بین المللی، برخوردی روزمره ،بی انگیزه و منفعلانه داشت؛منشور نیازمند متولیانی مصمم و جازم با قدرت لابی بالا و وثاقت عمومی قابل اعتنا است.وعده پیشا انتخابات رئیس جمهور و محوریت منشور در گزارش صد روزه دولت اعتدال و دستور به معاونت حقوقی و مرکز بررسی های استراتژیک برای تدوین و نشر ان و بررسی 5ماهه جامعه مدنی و نخبگان و استقبال نهادهای بین المللی،انتظار روایی را برای افکار عمومی ایجاد کرده تا با اتمام مراحل مقدماتی منشور،نتایج عینی و عملی ان محقق و در روزمره زندگی مردم احساس شود.این رهیافت که عجله ای برای تکمیل و تدوین منشور نیست اولا موجب فرسایش و بی ا...

 هیات عمومی دیوان داوری دعاوی جمهوری اسلامی ایران - ایالات متحده آمریکا در لاهه،پس از گذشت 30 سال ، واشنگتن را مسئول نقض تعهداتش در قبال بیانیه‌ الجزایر دانست. 
روابط عمومی مرکز امور حقوقی بین الملل نهاد ریاست جمهوری ضمن اعلام این خبر افزود: طبق بیانیه عمومی الجزایر، آمریکا متعهد شده است که تمام دعاوی حقوقی اتباع و موسسات آمریکایی علیه ایران و موسسات دولتی در محاکم آمریکا را مختومه کند و کلیه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را از طریق یک داوری لازم الاجرا فراهم کند.
این بیانیه 29 دیماه 1359 امضا شده است.
همچنین مطابق بند 2 ماده هفت بیانیه الجزایر ، حل و فصل تمامی ادعاهایی که به هیئت داوری ارجاع می شد، از تاریخ طرح ادعا نزد هیئت داوری خارج ...

میرمحمدصادقی: 
 یک مدرس حقوق جزا با انتقاد از پیش‌بینی مجازات حبس در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» گفت: به جای اینکه به کیفر و مجازات متوسل شویم باید از راه‌های فرهنگی و مشوق‌ها استفاده کرد.
حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری که بر اساس آن برای انجام عمل جراحی پیشگیری از بارداری دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است، گفت: من از جزئیات این طرح اطلاع ندارم ولی به طور کلی در اینگونه موارد توسل به کیفر و مجازات به هیچ وجه مناسب به نظر نمی‌رسد.
وی ادامه داد: مردم باید در این مورد مختار باشند تا اگر می‌خواهند از فرزنددار شدن جلوگیری کنند و در غیر این صورت به هر تعدادی که خودشان مایل هستند فرزند داشته باشند.
این حقوقدان گفت: اینکه ما با زبان کیفر و...

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش‌کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۳۳۴۵ - ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ اعلام کرده است:
« مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
در بند (۶) مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مجاز شده است تا رأساً و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی، (سهام ۱۹ شرکت دولتی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۱۷/ ۲۲ ریا...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت مجوز قانونی ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش‌کار این پرونده آمده است که خواهان اعلام کرده است که در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته الزام به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت بر مبنای مزایای مستمر و غیر مستمر و با لحاظ مصوبه شورای اسلامی شهر قدس مبنی بر لحاظ مزایای غیر مستمر در پرداخت پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۷۸۳ با موضوع دادخواست آقای «ع» به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خو...

 
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۰ دستورالعمل «نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان» معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که آقای «م-الف» به وکالت از طرف آقای «م-ر» ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ - ۶/ ۷/ ۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، همان‌گونه که تصویر مصدق قبض شماره ۰۱۹۰- ۸/ ۴/ ۱۳۷۶ آستانه مبارک امامزاده ابراهیم(ع) آمل دلالت دارد و این رسید نیز ...

از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد:

 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت رای وحدت رویه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این رای به شرح زیر در روزنامه رسمی به شرح زیر منتشر شده است:
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۹۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای ش...

 متن سوالات به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سؤال
با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم...