حمید رضا پرتو وکیل دادگستری
مطابق ماده 36 قانون تامين اجتماعي و ماده 148قانون كار، كارفرما مكلف است كارگر خويش را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه كند. به اين معني كه ضمن اعلام مراتب حق بيمه وي را پرداخت كند. در برخي موارد ممكن است كارگر با كارفرما توافق كند كه از حق خود در خصوص بهره مندي از حمايت هاي قانون تامين اجتماعي صرف نظر كند. اين امر مي تواند قبل از شروع به كار باشد يا در حين آن يا حتي پس از خاتمه قرارداد كار. اعلان انصراف كارگر ممكن است پس از طرح دعواي وي عليه كارفرما در مراجع موضوع قانون كار باشد. همچنان كه مي تواند رايگان باشد يا در ازاي دريافت وجه نقد يا امتياز مالي.
نكته ديگر اينكه سازمان تامين اجتماعي مي تواند ضمن يا پس از برقراري حمايت هاي بيمه يي در خصوص مطالبه حق بيمه بيمه شده از كارفرما اقدام قانوني به عمل آورد (مواد 28، 36 و 50 قانون تامين اجتماعي) .
در خصوص تاثير گذشت و انصراف بيمه شده از اجراي راي اداره كار و كلاانصراف وي از حمايت هاي قانون تامين اجتماعي چند نظر قابل طرح است.
مطابق يك نظر توافق كارگر و كارفرما در اين خصوص نافذ بوده و سازمان تامين اجتماعي نمي تواند با وجود گذشت كارگر درصدد مطالبه حق بيمه كارگر از كارفرما برآيد. اين نظر بيشتر مبتني بر احترام به آزادي اراده است. بر اين اساس كارگر و كلاهر شخص، بهتر از ديگري نفع و زيان خود را تشخيص مي دهد و چنانچه خود، نفعش را در انصراف از برخورداري از حمايت هاي بيمه يي و مصالحه با كارفرما تشخيص دهد دليلي بر بي اعتبار دانستن اين توافق وجود ندارد.
مطابق نظر ديگر گذشت و اعلان انصراف بيمه شده در هر مرحله يي كه باشد فاقد اثر قانوني است زيرا برقراري نظام بيمه يي اجتماعي صرفا يك حمايت و مزايا براي بيمه شده تلقي نمي شودتا با اعلان انصراف وي زايل شود. خانواده بيمه شده (ماده 80 به بعد قانون تامين اجتماعي) و حتي جامعه در برخورداري همه اشخاص از حمايت هاي بيمه يي نفع مستقيمي دارند. براي نمونه يكي از اهداف نظام بيمه اجتماعي جلوگيري از فقر قشر كارگر جامعه در زماني است كه توان اشتغال به كار و در نتيجه درآمدزايي آنان زايل شده يا كم مي شود. در اين حالت خطر فقر به سراغ اين قشر مي آيد و آثار ناشي از فقر نيز دامن همه جامعه را مي گيرد. يا اينكه از كارافتادگي يا مرگ بيمه شده (كارگر) نيز موجب زوال يا كاهش قدرت درآمدزايي وي مي شود و فشار ناشي از آن به سراغ افراد تحت تكفل او خواهد آمد. بنابراين پيش بيني اين حمايت فقط به عنوان يك حق براي بيمه شده نيست بلكه در واقع حمايت از كل جامعه در قالب حمايت هاي بيمه يي تجلي مي يابد. نكته ديگر به آمره بودن مقررات تامين اجتماعي در اين خصوص برمي گردد. اساسا توافق برخلاف مقررات آمره داراي اثر قانوني نيست. مضافا موضوع حمايت از كارگر منوط به نظام بيمه اجتماعي است و با مقوله بيمه تجاري تفاوت بنيادين دارد. از اين رو انصراف كارگر به تنهايي نمي تواند موثر واقع شود و سازمان تامين اجتماعي مكلف است با وجود انصراف كارگر در خصوص وصول حق بيمه مربوط و ايجاد سوابق و حمايت هاي بيمه يي اقدام كند.
در عين حال بايد دانست در عمل صرف عدم تقاضاي اجراي راي اداره كار از مراجع قانوني يا پيگيري نكردن آن موجب توقف موقت يا دائمي اجراي حكم خواهد شد زيرا تا زماني كه كارگر از طريق اجراي دادگستري، اجراي راي خود را تقاضا نكند، واحد اجرا راسا اقدام به اجراي حكم نخواهد كرد. همچنان كه سازمان تامين اجتماعي نيز تا زماني كه كارگر تقاضا نكند اشتياقي به وصول حق بيمه وي از كارفرما نشان نمي دهد.
روزنامه اعتماد، شماره 3009 به تاريخ 23/4/93، صفحه 11 (حقوق)