• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • بررسي توافقات ايران در طول تاريخ

      نويسنده: آرمان محموديان
          شايد پاي ايران به توافقنامه هاي بين المللي به سبك و سياق عصر معاصر به فوريه 1807 بر گردد، زماني كه دولت روسيه در جنگ با فرانسه شكست خورد، شكستي كه فتحعلي شاه را به فكر تلافي ظلم هاي گذشته روس ها انداخت و موجب شد، هياتي را به دربار ناپلئون بفرستد. سفري كه پس از چند روز مذاكره، در چهارم مه 1807 با انعقاد معاهده يي موسوم به «عهدنامه فين كنشتاين» ثمره خود را نشان داد
          بنا برتوافق ژنو، ايران برنامه هسته يي خود و غني سازي اورانيوم را به شكلي محدود ادامه خواهد داد و نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي را بر تاسيسات خود تسهيل خواهد كرد. در عوض، طرف مقابل بخشي از تحريم هاي وضع شده عليه ايران را تعليق مي كند و از وضع تحريم هاي جديد اعم از بين المللي، چندجانبه و يك جانبه خودداري خواهد كرد
          با جدي تر شدن اميدها به انعقاد توافقنامه هسته يي جامع بين ايران و قدرت هاي جهان بار ديگر بحث هاي حقوقي و سياسي پيرامون اثرات و تبعات يك توافقنامه در مجامع ايراني شدت گرفت، از اين رو در اين مطلب سعي شده به بررسي توافقنامه هاي مهم بين المللي ايران در طول تاريخ پرداخت شود.
          شايد پاي ايران به توافقنامه هاي بين المللي به سبك و سياق عصر معاصر به فوريه 1807 بر گردد، زماني كه دولت روسيه در جنگ با فرانسه شكست خورد، شكستي كه فتحعلي شاه را به فكر تلافي ظلم هاي گذشته روس ها انداخت و موجب شد، هياتي را به دربار ناپلئون بفرستد. سفري كه پس از چند روز مذاكره، در چهارم مه 1807 با انعقاد معاهده يي موسوم به «عهدنامه فين كنشتاين» ثمره خود را نشان داد.
          طبق معاهده مذكور امپراتور فرانسه، استقلال ايران را تضمين و گرجستان را متعلق به ايران دانست و تخليه آن را مورد نظر قرار داده بود، در مقابل نيز دولت ايران متعهد مي شد كه بلافاصله روابط سياسي و بازرگاني خود را با انگليس قطع كند، دولتين ايران و فرانسه نيز به همان ترتيب رفتار و ضد آنها متحدا قيام كنند، در موقع حمله به هندوستان از طرف ناپلئون، دولت ايران راه عبور بدهد و كمك هاي لازم را براي عبور قشون فرانسه به عمل آورد و هر وقت كشتي هاي فرانسه به خليج فارس وارد شوند كليد احتياجات آنان را مرتفع و ضمنا سكنه قندهار و افغان ها را ضد انگليسي ها بشورانند.
          اما اين معاهده عمري نداشت و تعهدات آن از سوي فرانسويان از اعتبار ساقط دانسته شدند، در حقيقت فرانسه پس از امضاي عهدنامه تلسيت با دولت روسيه تزار، تعهداتي را كه به ايران داده بود به فراموشي سپرد و موجب شد كه روابط ايران و فرانسه قطع شود و تا 30سال بعد نيز رابطه مستقيمي بين ايران و فرانسه به وجود نيامد.
          تجربه ناخوشايند عهدنامه فين كنشتاين موجب اجتناب ايران از اين قبيل داد و ستد هاي بين المللي نشد بلكه براي ايران به حكم زهري بود كه بايد با پادزهري از جنس خودش مداوا شود و موجب شد كه ايران يك سلسله مذاكرات را با انگليس آغاز كند كه اين مذاكرات منجر به انعقاد عهدنامه مودت و اتحاد بين دو كشور موسوم به عهد نامه مجمل مورخ ؟مارس ؟شد.
          طبق اين عهدنامه، دولت انگليس حاكميت ايران را بر كل خليج فارس به رسميت شناخت و متعهد شد كشتي هاي انگليس فقط از نقاطي كه دولت ايران اجازه مي دهد، حق عبور داشته باشند. اما شيريني تعهد عهدنامه مجمل عمري نداشت و طعم آن چندان ماندگار نبود زيرا كه به دنبال حمله ناغافل روس ها به فرماندهي ژنرال گوداوويچ به ايروان نخستين دوره جنگ هاي ايران و روسيه آغاز شد و در نتيجه آن در ؟اكتبر بين ايران و روسيه عهدنامه گلستان منعقد شد كه به دنبال آن، حكومت ايران بخش هايي از شمال قلمرو خود شامل قفقاز، ارمنستان و ايالت هاي شرقي گرجستان يعني كاختي و كارتلي را به روسيه واگذار كرد.
          تلخي تعهدات به بار آمده براي ايران در عهدنامه گلستان با به رسميت شناخته شدن حقوق ايران در عهدنامه ارزروم اول اندكي التيام يافت. اين عهدنامه در سال هاي ؟ميان ايران و امپراتوري عثماني منعقد شد. اين عهدنامه به دنبال درگيري هاي متعدد دو حكومت برسر مالكيت قصر شيرين و پيروزي سپاه احمد شاه قاجار بر ارتش محمود دوم عثماني منعقد شد.
          شيريني عهدنامه ارزروم اول همچون عهدنامه مجمل عمري نداشت و اين بار نيز روس ها كه ظاهرا بر خود تلخ كردن كام مقامات ايراني را حجت مي دانستند با امضاي عهدنامه تركمنچاي در ؟فوريه ؟به اين وظيفه شان عمل كردند. دليل و منشا موجوديت اين عهدنامه به دوره دوم جنگ هاي ايران و روسيه مرتبط بود.
          طي اين قرارداد قلمروهاي باقيمانده ايران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ايروان و نخجوان به روسيه واگذار شد. ايران حق كشتي راني در درياي خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ؟كرور تومان به روسيه شد. تنها تعهد مربوط به دولت روسيه در اين قرار داد نيز قول تزار براي حمايت از پادشاهي وليعهد وقت عباس ميرزا بود.
          پس از اين عهدنامه، امپراتوري عثماني كه ايران را در اوج ضعف مي پنداشت، دور دوم درگيري هاي مرزي در دهه ؟را با ايران آغاز كرد تا سرانجام با ميانجيگري انگلستان و امپراتوري روسيه، دومين عهدنامه ارزروم در ؟مه ؟ميان ايران و عثماني به امضا رسيد. طبق اين عهدنامه، مناطق مورد اختلاف ميان دو امپراتوري ميان آنها تقسيم شد اما به دليل غير دقيق بودن، انجام اين اقدام تا سال ؟به طول انجاميد.
          ايران هنوز مشغول جزييات تعهدات مندرج در عهدنامه ارزروم دوم بود كه به دنبال دور دوم جنگ هاي ايران با انگليس بر سر هرات، دو دولت در مارس 1857 معاهده پاريس را منعقد كردند، بر طبق اين پيمان ايران از ادعاي خود بر هرات چشمپوشي كرد و هرات در ؟به افغانستان ملحق شد و ايران موجوديت كشوري به نام افغانستان را به رسميت شناخت.
          ظاهرا اين بار دور انگليس ها بود كه دولت ايران را به زير بار تعهدات حقوقي ببرند به طوري كه دولت لندن با توسل به زور ناصر الدين شاه را به انعقاد قرار داد گلداسميت با خود در سال 1872 مجبور كرد. پيرو اين عهدنامه بخش بزرگي از بلوچستان ايران به انگلستان واگذار شد و همچنين مرزهاي ايران و پاكستان از خليج گواتر تا كوهك معين شد.
          پس از پيمان گلداسميت، ظاهرا بحث انعقاد قرارداد با ايران براي تعيين مرزها براي قدرت هاي جهاني تبديل به سنتي شده بود زيرا كه پس از آن در سال 1881بين امپراتوري روسيه و ايران براي تعيين مرزهاي دو كشور در مناطق تركمن نشين شرق درياي خزر پيمان آخال منعقد شد.
          تعهدات به بار آمده براي ايران در اين پيمان به گونه يي بود كه خط مرزي كاملابه نفع روس ها طراحي شده بود. علاوه بر اين دولت ايران تعهد كرده بود كه اجازه ندهد در امتداد رودهايي كه وارد خاك روسيه مي شود، روستاي جديد ساخته شود يا اراضي زراعي آن مناطق گسترش يابد يا براي زمين هاي در حال كشت بيش از حد آب مصرف شود.
          تعهدات تحميلي پي در پي بر دوش ايران كه به دنبال عهدنامه يي ناشي از توسل به زور دولت هاي خارجي به گونه يي ايران را در آنچنان موقعيت ضعيفي قرار داد كه براي نخستين بار در طول تاريخ ايران، دو كشور خارجي بدون حضور ايران با امضاي يك عهدنامه قلمرو و حاكميت ايران را بين خود تقسيم كردند، به گونه يي كه در سال 1907 دو كشور روسيه و انگليس با امضاي قرار داد سن پترزبورگ ايران را ما بين خود تقسيم كردند، براساس اين قرارداد شمال ايران به اشغال روس ها درآمد و منطقه جنوبي متعلق به انگليس شناخته شد و منطقه مياني به عنوان منطقه بي طرف در نظر گرفته شد.
          با وجود اعتراضات ايران به اين قرارداد، روس ها تا زمان انقلاب اكتبر بر حفظ منافع به دست آمده شان از اين قرارداد اصرار داشتند. پس از انقلاب اكتبر، در 1918 ميلادي اين قرارداد عملاملغي شد.
          قرار داد سن پترزبورگ اوج ضعف دولت وقت ايران را به نمايش گذاشت و موجب شد كه دولت هاي خارجي با اعتمادبه نفس بالابا انعقاد قراردادهاي تحميلي بيشتر، طناب دور گردن ايران را تنگ تر بكنند، به طوري كه در 1919 ميلادي دولت انگليس پس از ؟ماه مذاكره پنهاني با وثوق الدوله، قرار داد 1919 را با ايران منعقد كرد. بر اساس اين قرارداد تمامي امورات كشوري و لشكري ايران زيرنظر مستشاران انگليسي و با مجوز آنان صورت مي گرفت البته اين قرار به هيچ وجه موفق به عملياني شدن نشد زيرا كه مجلس شوراي ملي وقت با رهبري، محمد علي فروغي، دكتر محمد مصدق و مرحوم مدرس آن را خلاف قانون اساسي دانست و در نتيجه اين پيمان ناكام ماند.
          اما مسير تنگ تر شدن تعهدات تحميلي بر دوش ملت ايران ادامه مي يافت كه ناگهان تحولات عرصه بين الملل با روي كار آمدن حكومت شوروي، اوضاع را به نفع ايران تغيير داد، رژيم جديد مسكو كه به دنبال صادرات تفكر خود بود، چاره را در تلطيف چهره خود در جهان مي ديد، از اين رو در ژانويه 1921 قرار دادي را با ايران منعقد كرد كه بعد ها قرارداد 1921 نام گرفت.
          پيروي اين قرار داد دولت شوروي اعلام كرد كه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را كه دولت تزاري روسيه با ايران منعقد كرده و حقوق ملت ايران را تضييع مي كرد ملغي و از درجه اعتبار ساقط است.
          پس از قرارداد1921، در هشتم جولاي ميان چهار كشور ايران، عراق، افغانستان و تركيه پيمان سعدآباد امضا شد، طبق اين پيمان دولت هاي امضا كننده متعهد شدند از مداخله در امور داخلي يكديگر خودداري كنند، مرزهاي مشترك را محترم بشمارند، از هرگونه تجاوز نسبت به يكديگر خودداري ورزند و از تشكيل جمعيت ها و دسته بندي هايي كه هدف آنها اخلال در صلح ميان كشورهاي همجوار و هم پيمان باشد، جلوگيري كنند.
          اما پيمان سعدآباد براي حكومت رضاشاه نتوانست امنيت مدنظرش را فراهم آورد زيرا كه دو دولت روسيه و انگليس از شمال و جنوب ايران را اشغال كردند، آنها پس از اشغال ايران در ؟ژانويه ميان ايران، انگلستان و شوروي پيمان اتحاد سه گانه منعقد شد.
          به موجب اين پيمان دولت هاي انگلستان و شوروي تماميت ارضي و استقلال ايران را محترم شناختند و دولت ايران در برابر متعهد شد كه تمام راه ها و وسايل ارتباطي (شامل راه هاي آهن، رودخانه ها، فرودگاه ها، بنادر، لوله هاي نفت، تاسيسات تلگرافي و تلفني و بي سيم) را در اختيار متفقين قرار دهد و آنها از اين وسايل هر اندازه بخواهند استفاده كنند.
          پيمان اتحاد سه گانه فصل نويني را در عهدنامه هاي بين المللي ايران به وجود آورد و به دنبال آن پيمان هاي نظامي براي مقامات ايراني باب شد، به گونه يي كه در فوريه ؟عراق و تركيه اين پيمان را بستند و اعلام كردند كه كشورهاي عضو «جامعه عرب» و «ديگر كشورهاي علاقه مند به صلح و امنيت خاورميانه»- كه آن دو دولت آنها را به رسميت شناخته باشند- مي توانند به اين پيمان بپيوندند. در ؟ايران، بريتانيا و پاكستان به اين پيمان پيوستند. هر چند كه با كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق ضربه اساسي بر اين پيمان وارد شد.
          خروج عراق از پيمان سنتو موجب تشديد اختلافات مرزي ايران با عراق شد، اختلافات به گونه يي بين دو كشور شدت يافت، خطر جنگي فراگير بر تمام منطقه سايه انداخته بود اما ناگهان در پايان نشست سران اوپك در شهر الجزيره در مارس ؟اعلاميه مشتركي از سوي ايران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات ديرينه دو كشور منتشر شد. در اين اعلاميه مشترك مقرر شده بود كه مرزهاي زميني دو كشور بر اساس پروتكل قسطنطنيه ؟و صورتجلسه هاي كميسيون تعيين مرز ؟و مرزهاي آبي بر اساس خط تالوگ مشخص شود، تعهدات متقابلي كه موجب انعقاد اسناد «عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق»، «پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه يي بين ايران و عراق»، «پروتكل راجع به علامت گذاري مجدد مرز زميني بين ايران و عراق» و «پروتكل مربوط به امنيت در مرز بين ايران و عراق» شد البته پس از آن در دسامبر ؟نيز الحاقيه يي براي اصلاح و تكميل ماده ؟در مورد شيوه انتخاب داوران، به عهدنامه ضميمه شد و چند موافقتنامه در مورد كلانتران مرزي، چراگاه دام ها، استفاده از آب رودهاي مرزي، كشتيراني در اروندرود و مسافرت اتباع دو كشور براي زيارت اماكن مقدسه هم در همين روز به امضا رسيد. به دنبال اين الحاقيه ايران نيز متعهد شد بخشي از منابع نفتي خوزستان را به عراق اعطا كند.
          پس از پيمان 1975، ايران در عصر پهلوي با پيمان ديگري در اين سطح روبه رو نشد اما پس از انقلاب اسلامي ايران مجدد شاهد اين قبيل از پيمان ها بود، كه نخستين آن را مي توان عهدنامه ؟الجزاير دانست. اين عهدنامه با ميانجيگري كشور الجزاير، ميان نمايندگان نظام جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا در ژانويه ؟به امضا رسيد و به بحران تصرف سفارت امريكا در تهران پايان داد.
          به موجب اين بيانيه بسياري از محدوديت هاي ايجاد شده از سوي امريكا منتفي شد اما اين امر شامل تحريم هاي اعمال شده نظامي و ارسال تسليحات به ايران نمي شد. اين بيانيه ها در بر گيرنده ؟اعلاميه دولت الجزاير كه يكي مربوط به آزادي گروگان هاي امريكايي در تهران و ديگري مربوط به حل و فصل دعاوي اين دو كشور از طريق ايجاد يك نهاد مرضي الطرفين، به نام ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا، است.
          هرچند جمهوري اسلامي پس از بيانيه الجزاير نيز شاهد توافقات بين المللي ديگري همچون پذيرش قطعنامه 598 براي پايان دادن به جنگ بود اما عملااين پذيرش به منزله احياي مجدد اعلاميه 1975 الجزاير به انضمام به رسميت شناختن عراق به عنوان آغاز گر جنگ بود اما آخرين توافق بين المللي ايران، يعني توافقنامه ژنو از جنس ديگري است، توافقنامه ژنو كه در نوامبر 2013 منعقد شد به توافق هسته يي ژنو نيز معروف است، اين توافقنامه يي شش ماهه و قابل تمديداست كه ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 امضا شد. براساس اين توافقنامه كه براي «رسيدن به يك راه حل جامع بلندمدت و مورد توافق طرفين» و با هدف «تضمين كردن صلح آميز بودن برنامه هسته يي ايران» امضا شد، طرفين «به صورت داوطلبانه» متعهد مي شوند تا اقدامات متقابلي را به عنوان گام اول يك راه حل جامع انجام دهند بنا بر اين توافق، ايران برنامه هسته يي خود و غني سازي اورانيوم را به شكلي محدود ادامه خواهد داد و نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي را بر تاسيسات خود تسهيل خواهد كرد. در عوض، طرف مقابل بخشي از تحريم هاي وضع شده عليه ايران را تعليق مي كند و از وضع تحريم هاي جديد اعم از بين المللي، چندجانبه و يك جانبه خودداري خواهد كرد.
         
       روزنامه اعتماد، شماره 3009 به تاريخ 23/4/93، صفحه 11 (حقوق)

    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft