محمد صالح نقره کار
منشور حقوق شهروندی ،ویترین دولت یازدهم شده و با حیثیت گفتمان اعتدال گره خورده است؛ نباید با این کلید طلایی دولت برای برون رفت از بخش عمده ای از مشکلات داخلی و ارتقای اعتبار بین المللی، برخوردی روزمره ،بی انگیزه و منفعلانه داشت؛منشور نیازمند متولیانی مصمم و جازم با قدرت لابی بالا و وثاقت عمومی قابل اعتنا است.وعده پیشا انتخابات رئیس جمهور و محوریت منشور در گزارش صد روزه دولت اعتدال و دستور به معاونت حقوقی و مرکز بررسی های استراتژیک برای تدوین و نشر ان و بررسی 5ماهه جامعه مدنی و نخبگان و استقبال نهادهای بین المللی،انتظار روایی را برای افکار عمومی ایجاد کرده تا با اتمام مراحل مقدماتی منشور،نتایج عینی و عملی ان محقق و در روزمره زندگی مردم احساس شود.این رهیافت که عجله ای برای تکمیل و تدوین منشور نیست اولا موجب فرسایش و بی انگیزگی نیروهای محرک و خشک شدن شعف و طراوت حاصله از اقدام دولت خواهد شد و دوما دولت را که می باید جهت گیری های مبنایی خود را در بدو امر تنظیم و تدارک کند به روزمرگی و عادت خواهد کشاند و اولویت دولت بر مدار حقوق شهروندی به حاشیه خواهد رفت.در این زمینه نکاتی حائز اهمیت است.
تایید بزرگان حقوق باید ذیل منشور و پشتوانه ان باشد؛چه وزن تایید فحول نخبگان حقوقی ،مناط جدی گرفتن حوزه عمومی و موجد مشروعیت و وزانت خواهد بود.افکار عمومی هم بزرگان حقوقی را معیاری برای سنجش عیار منشور تحلیل خواهند کرد.
ماهیت حقوقی منشور باید مشخص و طی یک زمان بندی تعریف شده و مهندسی حساب شده،تحقق پذیری انرا با کمترین هزینه و بیشترین اورده دنبال کرد.منشور چه در قالب اصل 134به عنوان برنامه و خط مشی دولت و چه بعنوان مصوبه هیات وزیران و چه بعنوان لایحه،باید جامه عمل پوشانیده و زودتر تعیین و برای طی مدارج اجرایی به جریان انداخته شود.
حس اعتماد مردم به اینکه دولت قرارست تحرکی ایجابی،مثبت و سازنده برای حقوق همه شهروندان داشته و در گلوگاههایی نظیر محدودیت بی ضابطه مطبوعات،حقوق اقلیتها،تامین اجتماعی،آزادی تجمعات،مبارزه با فساد اداری،جلوگیری از تبعیض عقیدتی ،کاهش اعدام،حقوق کنشگران سیاسی و رفاه عمومی، برنامه مدون و جدی تمهید خواهد نمود ،آورده ای است که نیازمند پایش و تدبیر و تحفیظ است.این اعتماد با یک اقدام ناقض حق تضییع می شود.پس دولت باید این فرصت اعتماد را قدر شناخته و مراقبت نماید.
.نهاد اصلی متولی حقوق شهروندی باید غیر دولتی و متکی به مردم باشد.دولتها نقش حمایتگر و تامین گری خود را حفظ اما سودای تولیت و ملکیت اقلیم حقوق شهروندی را نباید در سر داشته باشند؛ مجامع بین المللی مرجع مستقل حقوق بشری را در نشست ها و کنفرانس های رسمی خود می پذیرند.لذا باید مرکز ملی تاسیس کرده یا همین" کمسیون حقوق بشر اسلامی"موجود که دارای وجاهت داخلی و بین المللی است را تقویت کرد.البته این امر نافی داشتن اهرم های توانای حقوق بشری در وزارت خارجه یا قوه قضا نیست.
کشور ما از نظر بافت جامعه مدنی،غنی نیست؛این فرصت با تدوین منشور حقوق شهروندی باید در اختیار جامعه مدنی قرار گیرد که به خود امده و خود را احیا و توانبخشی کند.نحیف بودن حوزه عمومی غیر دولتی نفس تحرکات مستقل حقوق شهروندمدار را خواهد گرفت و آفت دیوانسالاری را تشدید خواهد کرد.دولت مهمترین پشتوانه سرمایه اجتماعی و افکار عمومی را به مدد باید طلبیده و خود بستر حضور کنشمندانه فعالان مدنی را هموار سازد.
گفتگوی عمومی حول محور منشور نیازمند فراخوان عمومی است.دولت اگر بی نصیب از رسانه ملی باشد و ایزار اموزش و پرورش و تریبونهای عمومی را در دست نداشته باشد پروژه ،نافرجام است؛ رسانه ها و مطبوعات و صداو سیما باید به کمک دولت امده و گفتمان سازی و اموزش را بر عهده گیرند.
قطعا خصیصه منشور حقوق شهروندی ما این است که با ملاحظات شرعی و اسلامی تدوین می گردد.این امتیاز باید مقوم تحقق پذیری و متکی به تفسیری مردمسالار از نصوص دینی باشد و چنین تلقی نشود که با مسلمات دینی تغایری دارد.هنر تلفیق متن با نصوص و مسلمات دینی با تدوینگران است.
خط و ربط منشور ذیل قانون اساسی باید تعریف و تبیین شود.خاستگاه منشور فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی و مصادیق مختلف حقوق عامه در این سند مادر است.سایر ایناد بالادستی چون فرمان 8 ماده ای یا ماده واحده حفظ حقوق شهروندی 1383 و سیاستهای کلی نظام در این زمینه باید مطمح نظر قرار گیرد.
امسال و در هفته دولت انتظار می رود منشور حقوق شهروندی در فاز نخست ان رونمایی شده و ارایش اجرایی بخود بگیرد.دولت هم تمام سعی خود را در تحقق ان ذیل تعامل گسترده با سایر قوا بکار گرفته و انشاله کارنامه مثبتی از اولین رئیس جمهور حقوقدان ثبت گردد.