گروههای خبری:
اختیار ارسال اظهارنامه توسط وکیل ( نظریه شماره 5986 مورخ 10/4/1381) عطف به نامه شماره 1575 مورخ 17/2/1381 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح شده و به شرح آتی اظهار نظر گردید :سوال : ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد که وکالت در دعاوی شامل همه اختیارات دادرسی است . حال آیا نوشتن اظهار نامه و ابلاغ آن جزء اختیارات دادرسی است و به صرف تنظیم وکالتنامه وکیل حق اقدام به آن را دارد یا خیر ؟ با ملاحظه بندهای ذیل ماده 35 و 36 بحثی در خصوص اظهار نامه و لزوم تصریح بدان ذکر نگردیده است . از آنجا که ماده 609 قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 نسخ گردیده و اظهار نامه اثر خود در محاسبه زمان تعلیق زیان دیر کرد پرداخت و قطع مرور زمان را از دست داده ، الحاق آن به دادرسی و در نتیجه تلقی حق وکیل در اقدام بدان به عنوان امر دادرسی و شمول ماده 35 مورد تردید گردیده است ، از طرفی در مواردی که طبق قوانین خاص ابلاغ اظهار نامه شرط ورود به دادرسی و اقامه دعواست ، تلقی آن به عنوان امور راجع به دادرسی و درنتیجه دادن اختیار به وکیل به صرف امضای وکاتنامه حتی با عدم تصریح در آن موجه می نماید . برا ی مثال از جمله این موارد که اقامه دعوا منوط به تسلیم اظهار نامه است می توان به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در خصوص تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 اشاره کرد . به هر حال این دعاوی خاص را می بایست از سایر دعاوی جدا نمود و اختیار وکیل در ابلاغ اظهارنامه به عنوان شرط ورود به دعوا را مشمول مورد خاص دانست . مدرک تفکیک و مستند قانونی چیست ؟ به طور کلی مسئله مشمول ماده 35 براختیار وکیل در ارسال اظهار نامه بدون تصریح بر وکالتنامه و یا لزوم ذکر این اختیار در متن وکالتنامه را با تکیه بر استدلال و استناد قانونی روشن فرمایید . جواب : با عنایت با عنایت به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی ، چون ارسال اظهار نامه توسط وکیل و قبل از طرح هر دعوی عملی است و در حقیقت و به موجب ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار نامه از مواردی نیست که قید آن در وکالتنامه ضروری باشد ، بنابراین چنانچه وکالتنامه از جهت ارسال اظهار نامه ساکت باشد ، حق وکیل برای ارسال آن موجود است . النهایه بدیهی است که اظهار نامه باید در ارتباط با موضوعی باشد که به وکیل وکالت داده شده است . ارسال اظهار نامه توسط غیروکیل دادگستری ( نظریه شماره 15956 مورخ 30/8/1381 ) عطف به نامه شماره 7248 مورخ 1/5/1381 و پیرو نامه شماره 5986/ک/ق مورخ 10/4/1381 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح شده و به شرح آتی اظهار نظر گردید . سوال : آیا تفکیک به عمل آمده توسط نگارنده بین دعاوی که ارسال اظهارنامه شرط ورود به آنها است ( تخلیه محل کسب به دلیل عدم پرداخت اجور ) و سایر دعاوی واجد اثر قانونی است و خیر و آیا این تفکیک و توجه به نوع دعوا در اختیار وکیل دادگستری مبنی بر ارسال اظهار نامه موثر است یا خیر و همچنین طبق آنچه از اظهار نظر کمیسیون حقوقی مستفاد می گردد ارسال اظهار نامه به استناد ماده 156 داخل در امور دادرسی بوده و نتیجتاً وفق ماده 35 همان قانون حتی بدون ذکر داخل در اختیار وکلای رسمی است ؟ اگر چنین باشد با توجه به اینکه غیر از وکلای دادگستری هیچکس نمی تواند امور مربوط به دادرسی را به وکالت از دیگری انجام دهد ، آیا وکیلی که وکالت طی سند رسمی در دفترخانه بدوی داده شده و به نیابت از دیگری مجاز در ارسال اظهار نامه است ؟ به عبارتی آیا ارسال اظهار نامه جزء اموری است که مانند رجوع به محاکم فقط منحصر به وکلای دادگستری است ؟اگر چنین است است استدلال و مستند قانونی آن کدام است ؟ بی گمان تعیین این مسئله در امکان شناختن دخول آن در امور دادرسی موثر خواهد بود .جواب : در مورد قسمت اول سوال ، نظر کمیسیون همان است که قبلاً در جلسه 29/3/81 اتخاذ گردیده و اعلام شده است . در مورد قسمت اخیر ، سوال مورد بحث موضوع نامه ارسالی به نظر کمیسیون ، از آنجا که صرف ارسال اظهارنامه دادرسی به معنای خاص تلقی نمی شود ، ارسال اظهار نامه توسط وکیلی غیر از وکیل دادگستری منعی ندارد.
اختیار ارسال اظهارنامه توسط وکیل ( نظریه شماره 5986 مورخ 10/4/1381) عطف به نامه شماره 1575 مورخ 17/2/1381 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح شده و به شرح آتی اظهار نظر گردید :سوال : ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد که وکالت در دعاوی شامل همه اختیارات دادرسی است . حال آیا نوشتن اظهار نامه و ابلاغ آن جزء اختیارات دادرسی است و به صرف تنظیم وکالتنامه وکیل حق اقدام به آن را دارد یا خیر ؟ با ملاحظه بندهای ذیل ماده 35 و 36 بحثی در خصوص اظهار نامه و لزوم تصریح بدان ذکر نگردیده است . از آنجا که ماده 609 قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 نسخ گردیده و اظهار نامه اثر خود در محاسبه زمان تعلیق زیان دیر کرد پرداخت و قطع مرور زمان را از دست داده ، الحاق آن به دادرسی و در نتیجه تلقی حق وکیل در اقدام بدان به عنوان امر دادرسی و شمول ماده 35 مورد تردید گردیده است ، از طرفی در مواردی که طبق قوانین خاص ابلاغ اظهار نامه شرط ورود به دادرسی و اقامه دعواست ، تلقی آن به عنوان امور راجع به دادرسی و درنتیجه دادن اختیار به وکیل به صرف امضای وکاتنامه حتی با عدم تصریح در آن موجه می نماید . برا ی مثال از جمله این موارد که اقامه دعوا منوط به تسلیم اظهار نامه است می توان به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در خصوص تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 اشاره کرد . به هر حال این دعاوی خاص را می بایست از سایر دعاوی جدا نمود و اختیار وکیل در ابلاغ اظهارنامه به عنوان شرط ورود به دعوا را مشمول مورد خاص دانست . مدرک تفکیک و مستند قانونی چیست ؟ به طور کلی مسئله مشمول ماده 35 براختیار وکیل در ارسال اظهار نامه بدون تصریح بر وکالتنامه و یا لزوم ذکر این اختیار در متن وکالتنامه را با تکیه بر استدلال و استناد قانونی روشن فرمایید . جواب : با عنایت با عنایت به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی ، چون ارسال اظهار نامه توسط وکیل و قبل از طرح هر دعوی عملی است و در حقیقت و به موجب ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار نامه از مواردی نیست که قید آن در وکالتنامه ضروری باشد ، بنابراین چنانچه وکالتنامه از جهت ارسال اظهار نامه ساکت باشد ، حق وکیل برای ارسال آن موجود است . النهایه بدیهی است که اظهار نامه باید در ارتباط با موضوعی باشد که به وکیل وکالت داده شده است .
ارسال اظهار نامه توسط غیروکیل دادگستری ( نظریه شماره 15956 مورخ 30/8/1381 ) عطف به نامه شماره 7248 مورخ 1/5/1381 و پیرو نامه شماره 5986/ک/ق مورخ 10/4/1381 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا مطرح شده و به شرح آتی اظهار نظر گردید . سوال : آیا تفکیک به عمل آمده توسط نگارنده بین دعاوی که ارسال اظهارنامه شرط ورود به آنها است ( تخلیه محل کسب به دلیل عدم پرداخت اجور ) و سایر دعاوی واجد اثر قانونی است و خیر و آیا این تفکیک و توجه به نوع دعوا در اختیار وکیل دادگستری مبنی بر ارسال اظهار نامه موثر است یا خیر و همچنین طبق آنچه از اظهار نظر کمیسیون حقوقی مستفاد می گردد ارسال اظهار نامه به استناد ماده 156 داخل در امور دادرسی بوده و نتیجتاً وفق ماده 35 همان قانون حتی بدون ذکر داخل در اختیار وکلای رسمی است ؟ اگر چنین باشد با توجه به اینکه غیر از وکلای دادگستری هیچکس نمی تواند امور مربوط به دادرسی را به وکالت از دیگری انجام دهد ، آیا وکیلی که وکالت طی سند رسمی در دفترخانه بدوی داده شده و به نیابت از دیگری مجاز در ارسال اظهار نامه است ؟ به عبارتی آیا ارسال اظهار نامه جزء اموری است که مانند رجوع به محاکم فقط منحصر به وکلای دادگستری است ؟اگر چنین است است استدلال و مستند قانونی آن کدام است ؟ بی گمان تعیین این مسئله در امکان شناختن دخول آن در امور دادرسی موثر خواهد بود .جواب : در مورد قسمت اول سوال ، نظر کمیسیون همان است که قبلاً در جلسه 29/3/81 اتخاذ گردیده و اعلام شده است . در مورد قسمت اخیر ، سوال مورد بحث موضوع نامه ارسالی به نظر کمیسیون ، از آنجا که صرف ارسال اظهارنامه دادرسی به معنای خاص تلقی نمی شود ، ارسال اظهار نامه توسط وکیلی غیر از وکیل دادگستری منعی ندارد.