بمتن سوالات و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
سؤال
احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۳۹۳ اعلام فرمایید.
۱- با توجه به اینکه در بند ۱۲ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره‌ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول شود؟
۲- با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ۱۳ در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
۳- هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و ... چه میزان است؟
۴- آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصا قرار منع تعقیب در مرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- همان‌گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضایی ناظر به بند ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر است؛ بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ شود.
۲- با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ‌گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد. به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.
۳- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/ ۳/ ۱۳۴۵ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است. این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۰۰۰/ ۵۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است، اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و همچنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضایی مصوب ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۲ که طی بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۱۹۵۳/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود. از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و عوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست؛ لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می‌باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.
۴- در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال۱۳۹۳ آمده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزایی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.
سؤال
آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تأمین ملغی‌الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه‌گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم‌علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود؛ لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.
سؤال
احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تصویب تغییراتی در هزینه‌های دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه۱۰۰/ ۱۹۵۳/ ۹۰۰۰ - ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفه ها از آغاز سال ۱۳۹۳ و نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمائید در خصوص سؤالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جهت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.
۱- با توجه به مفاد بند ۱۷ جدول و عدم ذکر هزینه برای گواهی‌های صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند هفدهم ماده ۳ قانون وصول مصوب سال ۱۳۷۰ آیا گواهی های صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در صورت دارای هزینه بودن مبلغ هزینه چقدر است؟
۲- با توجه به مفاد بند۳ جدول هزینه های دادرسی اعلامی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند ۱۷ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال ۱۳۹۳ ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ ۰۰۰/ ۲ ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش ۰۰۰/ ۵ ریال نمی‌شود.
۲- در بند ۱۳ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد.