نويسنده: آرش دولتشاهي - وکیل دادگستری
با همكاري و تشويق داور (وزير عدليه) در 20 آبان 1309 كانون وكلاي عدليه رسما افتتاح شد. در اين جلسه داور به عنوان رييس كانون و آقاي داود پيرنيا (رييس اداره احصاييه و امور قضايي وكلا) به عنوان نايب رييس تعيين شدند و علامت كانون وكلا، شكلي شبيه بيضي انتخاب شد كه اطراف آن دو شاخه سرو و در وسط يك ترازو و در پشت سر يك كتاب قانون و بالاي آن شير و خورشيد است. ليكن با اين وجود، همه امور وكالتي كماكان در اختيار وزير عدليه و اداره احصاييه و امور قضايي بود كه بعدها نام «اداره وكالت و احصاييه» را به خود گرفت. سپس در سال 1315 قانون وكالت به تصويب رسيد. در قانون مذكور نهاد وكالت مطيع محض دولت و هيات مديره كانون وكلامنصوب وزارت عدليه بود. قانون فوق تا سال 1331 معتبر بود. در هفتم اسفند 1331 مرحوم دكتر مصدق، نخست وزيردولت ملي با اختيارات حاصله از مجلسين لايحه قانوني استقلال كانون وكلارا به تصويب رساند و نهاد وكالت مستقل شد. پس از انقلاب اسلامي انتخابات كانون وكلابه موجب لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري مصوب شوراي انقلاب متوقف شد و كانون وكلابه مدت 18 سال با تعيين سرپرست منصوب قوه قضاييه اداره شد و در اين مدت به تعداد وكلاافزوده نشد! پس از 18 سال انتظار قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. در اين قانون استقلال وكيل مدافع خدشه دار شد ولي از بين نرفت. در سال 1378 خورشيدي تنها پس از گذشت دوسال از برگزاري اولين انتخابات كانون وكلاو آغاز دوران جديد حيات نهاد پر افتخار مزبور، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه با شعارهاي پرطمطراق اما توخالي اشتغالزايي، حمايت از مردم و شكستن انحصار! به پيشنهاد برخي از مديران قوه قضاييه و موافقت شگفت انگيز دولت اصلاحات با وجود مخالفت و هشدار تعدادي از نمايندگان و تعارض آشكار با وظايف مصرح قوه قضاييه به شرح مندرج در قانون اساسي (كه چنين صلاحيتي را براي دستگاه مزبور پيش بيني نكرده است) به تصويب رسيد. به موجب اين ماده بخشي از قوه قضاييه مجاز به صدور پروانه وكالت شناخته شد! پس از يك دهه در اوج سال بحراني 1388 خورشيدي و ظاهرا با هدف پايان موازي كاري، مقرره يي تحت عنوان اصلاح آيين نامه اجراي لايحه قانوني استقلال كانون وكلادر روزنامه رسمي منتشر شد مواد آيين نامه بر نفي وطرد استقلال وكيل مدافع و كانون وكلادلالت داشت. با مقاومت يكپارچه جامعه وكالت و درايت عقلاي قوه قضاييه اجراي آيين نامه موصوف متوقف شد. يك سال پس از آن در جريان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه به صورت غيرمنتظره يي ماده يي به مواد قانون برنامه افزوده شد كه تدوين لايحه جامع وكالت را ظرف يك سال بر عهده قوه قضاييه قرار داد! پس از اين به مدت دوسال سكوت خبري در اين باره ادامه يافت و در اين فاصله از هيچ كدام از كانون هاي وكلايا حقوقدانان ممتاز كشور براي نگارش لايحه وكالت نظرخواهي نشد. در اواخر سال 1390 زمزمه هاي تهيه متني با عنوان لايحه وكالت رسمي در محافل خبري حقوقي شنيده شد اما كماكان موضوع در هاله يي از ابهام قرار داشت و عدم اطلاع رسانه ها و وكلااز محتواي لايحه وكالت رسمي استمرار يافت. متعاقبا در فروردين ماه 1391 يكي از تارنماهاي وكالتي براي اولين بار به متن لايحه دسترسي پيدا كرد و بلافاصله آن را در فضاي مجازي منتشر كرد. نوشته يي آشفته و بيگانه با اصول و قواعد قانون نويسي مشتمل بر شش فصل و 124 ماده. آنچه در بادي امر جلب توجه مي كند نام نامانوس سازمان وكلاي رسمي است. گويا مقرر است نهادي مشابه سازمان زندان ها، سازمان ثبت اسناد و. . . . تاسيس شود! مديران منتخب جامعه وكالت مسلوب الاختيار شده اند و كليه امور شغلي وكيل مدافع به هياتي انتصابي مطلق العنان و غير مسوول به نام مزين هيات نظارت سپرده شده است چكيده آنچه از مرور سريع مواد لايحه وكالت رسمي به ذهن متبادر مي شود احياي قانون وكالت مصوب 1315 و فروپاشي نهاد وكالت است. لايحه با حمايت از جان، مال و حيثيت وكيل دادگستري فرسنگ ها فاصله دارد. پس از افشاي متن محرمانه لايحه وكالت رسمي، سيل انتقادات و اعتراضات جامعه حقوقي كشور به سمت آن سرازير شد. حقوقدانان مستقل به مخالفت جدي با آن برخواستند و اجتماع منتخبان وكلاي سراسر كشور خروج لايحه از مسير تصويب را خواستار شدند و چندي بعد رييس جمهور نيز به جمع منتقدان پيوست با وجود اين لايحه در دستور كار كميسيون فرعي لوايح دولت قرار گرفت و با وعده اصلاح لايحه نمايندگان كانون وكلابه كميسيون مزبور دعوت شدند و حسب اطلاع پس از مذاكرات و استدلال هاي متعدد وكلاو حقوقدانان ساختار هيات نظارت موضوع ماده 25 لايحه تغيير و اختيارات آن محدود شده است. عبارت نامتناسب و مذموم سازمان وكلاي رسمي نيز فعلامعلق شده و از شدت بي سابقه مجازات هاي انتظامي كاسته شده است. بازنگري مواد لايحه در كميسيون فرعي لوايح دولت رو به اتمام است و همزمان بررسي آن در كميسيون اصلي لوايح دولت به رياست وزير دادگستري آغاز شده است. حسب شنيده هاي غيررسمي قرار است پس از اعمال اصلاحات و تنقيح متن، لايحه قبل از خاتمه دولت دهم به تصويب هيات وزيران رسيده تقديم مجلس شود. به اميد آنكه خرد پيروز گشته و استقلال حداقلي كنوني حرفه آزاد وكالت حفظ شود.
روزنامه اعتماد، شماره 2634 به تاريخ 16/12/91، صفحه 8 (نگاه دوم)