در گفت وگو با «اعتماد» مطرح شد
نويسنده: احمدرضا اسعدي نژاد
دكتر ناصر كاتوزيان، پدر علم حقوق ايران در حاشيه اين همايش در اعتراض به نحوه طرح موضوعات به «اعتماد» گفت: اين همايش بايد صرف رسيدگي به لايحه جامع وكالت باشد نه كليات راجع به استقلال چرا كه همه در خصوص ضرورت حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري و وكيل اتفاق نظر دارند. وي همچنين تاكيد كرد: حرفه وكالت حرفه عمومي است و خصوصي نيست بنابراين نظارت را نمي توان به طور كلي حذف كرد. استاد برجسته حقوق ايران در انتقاد از متن فعلي اين پيش نويس گفت: يكي از ايرادهاي عمده لايحه اين است كه عده يي بدون داشتن ليسانس حقوق و بدون حتي گذراندن دوره كارآموزي مي توانند وارد حرفه وكالت شوند. كاتوزيان همچنين ادغام مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه با كانون وكلارا غيرعادلانه دانست و اظهار كرد: بايد به كساني كه از مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه پروانه گرفته اند، پنج سال مهلت داد تا دوره كارآموزي را بگذرانند: اختبار بدهند و سپس پروانه وكالت دريافت كنند در غير اين صورت پروانه آنها بي اعتبار اعلام شود تا مجبور شوند اين دوره را بگذرانند به خصوص كساني كه ليسانس حقوق ندارند.
ضرورت نظارت بر امور وكلا
حبيب كاشاني، عضو حقوقدان شوراي شهر تهران كه يكي از مهمانان اين همايش بود در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيش نويس فعلي لايحه جامع وكالت ناقض استقلال وكلاست، به «اعتماد» گفت: اين لايحه، لايحه مناسبي است و ناقض استقلال كانون وكلاي دادگستري نيست. كاشاني خاطرنشان كرد: در اين مورد ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد اما به نظر من اين لايحه بيانگر نظارت قوه است كه اين امر ضروري به نظر مي رسد.
شان وكلاحفظ شود
نادر قاضي پور، نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز به «اعتماد» گفت: اين همايش هم فرصت و هم تهديد است. بايد تهديدها را به فرصت تبديل و از اين فرصت ها به نفع جامعه، حكومت و دولت استفاده بهينه كرد.
وي در خصوص پيش نويس لايحه جامع وكالت نيز با اشاره به اينكه نبايد در اين زمينه افراط و تفريط صورت بگيرد، اظهار كرد: اين لايحه نه بايد آنقدر حاكميتي و امنيتي شود و نه آنقدر سست كه كسي نظارت نداشته باشد. براي مثال بايد با وكيل متخلف برخورد درخور شود زيرا وكالت شان بالايي دارد. قاضي پور افزود: اگر قرار باشد وكلاكارمند دادگستري شوند بايد مشخص باشد كه اينها كارمند باشند و قوه قضاييه راي صادر كند! اما اگر آمده اند از حقوق مردم در محاكم دفاع كنند، بايد شوون حفظ شود. تعداد زيادي از وكلاهمان قضات سابق هستند بنابراين بايد اين نكته را در نظر بگيرند كه هر برخوردي كه با وكلاكنند، در آينده با خود آنها نيز صورت مي گيرد.
پيش نويس فعلي نهاد وكالت را به قوه قضاييه وابسته مي كند
رييس كميسيون اصل 90 مجلس در خصوص تغييرات احتمالي اين پيش نويس در مجلس به «اعتماد» گفت: تغييرات در مجلس بستگي به اين دارد كه چه متني در نهايت از دولت به مجلس برسد به نظر مي رسد دولت موادي را تغيير داده است. اگر همان تغييرات وافي به مقصود باشد و استقلال نهاد وكالت را نقض نكند طبيعتا مجلس تغيير چنداني در آن نمي دهد اما اگر غير از اين باشد مجلس روي آن حساسيت خواهد داشت و به طور جدي آن را بررسي خواهد كرد. محمدعلي پورمختار در خصوص پيش نويس فعلي اظهار كرد: پيش نويس فعلي نهاد وكالت را وابسته و به صورت يكي از دستگاه هاي مستقيم زير نظر قوه قضاييه تبديل مي كند.
كانون وكلادغدغه قوه قضاييه را مرتفع كند
معاون رييس ديوان عدالت اداري نيز در خصوص پيش نويس اين لايحه به «اعتماد» گفت: اين لايحه استقلال وكلارا از بين نمي برد زيرا نقش قوه قضاييه در اين لايحه بسيار كمرنگ است. در موارد بسيار محدودي براي مثال در خصوص هيات نظارت گفته شده كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد. اين موارد را نمي توان دخالت تلقي كرد. اگر كانون وكلامي خواهد به خواسته خود يعني استقلال برسد، بايد ببيند كه دغدغه قوه قضاييه چيست و آن دغدغه را برطرف كند. برخي اقدامات كه توسط برخي وكلااتفاق مي افتد برخلاف امنيت ملي است و كانون وكلابايد عليه آن موضع گيري كند.
موسي قرباني با اشاره به نام برخي افراد كه در خارج از كشور به سر مي برند و همچنين با اشاره به موضوع اعتراض كانون وكلابه قانون مجازات اسلامي در اوايل انقلاب اظهار كرد: نگراني قوه قضاييه همين امور است. قطعا قوه قضاييه مي خواهد وكلااز سلامت بيشتري برخوردار باشند. وظيفه خود را بهتر انجام بدهند و تنها پول براي آنها مطرح نباشد بلكه حقانيت براي آنها اولويت باشد. وي افزود: اينكه آقاي تابش مي گويد اگر وكيل، متهم را مجرم هم بداند بايد باز از او دفاع كند، قبول ندارم اين موضوع ها با ارزش هاي اسلامي ما همخواني ندارد. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا وكيل نبايد از حقوق دفاعي متهم يا محكوم حتي با علم به مجرميت او دفاع كند، گفت: اگر متهم حقي داشته باشد، بايد از او دفاع كند.
معاون رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين پرسش كه براي مثال آيا دادگاه انتظامي قضات بايد رسيدگي به صلاحيت كانديداهاي هيات مديره كانون را بر عهده داشته باشد، در حالي كه اين موضوعي صنفي است، گفت: برعكس است. كساني كه در كانون رد صلاحيت مي شوند در دادگاه انتظامي قضات اعتراض مي كنند و تاييد صلاحيت مي شوند.
وي همچنين در پاسخ به اينكه چرا بايد مرجع تجديدنظر خارج از خود كانون وكلاباشد، گفت: دليلش اين است كه كانون در برخي موارد حق وكلارا تضييع مي كند براي مثال كانون وكلاپروانه برخي را نمي دهد و دادگاه انتظامي به آنها مي دهد!
روزنامه اعتماد، شماره 2991 به تاريخ 2/4/93، صفحه 11 (حقوق)