گفت و گوي « اعتماد» بادكتر عيسي اميني عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بر سر استقلال كانون چه مي آيد؟ اين سوالي بوده است كه در چند سال اخير مدام حقوقدانان و وكلاآن را پرسيده اند و از خطر ها و تهديدهاي آن گفته و نوشته اند. قصه از لايحه يي شروع شد كه قوه قضاييه بدون مشورت حقوقدانان و وكلاتنظيم كرد و در كش و قوس فراوان، وكلاتوانستند نمايندگاني را براي روند بررسي آن راهي كميسيون هاي فرعي و اصلي كنند تا شايد بتوانند به تعديل اين لايحه كمك كنند، اما مواضع اخير رييس جمهور نگاه به اين لايحه را مقداري تغيير داد و اميد به حفظ استقلال كانون بيشتر شد. به سراغ دكتر عيسي اميني، عضو هيات مديره كانون وكلارفتيم تا نگاه ايشان و نگراني هاي كانون درباره لايحه را پيگيري كنيم.
آقاي دكتر به خوبي از دغدغه اكثريت همكاران كه لايحه وكالت رسمي است آگاهي داريد چرا فقط دو گروه جاودان و جامعه مستقل وضعيت لايحه مزبور را پيگيري مي كنند ولي هيات مديره كانون مركز هيچگاه اطلاع رساني نكرده است؟
اقدام اين بزرگواران و گروه ها شايسته تقدير است ولي فراموش نكنيم ساير تشكل ها مانند تشكل علمي وكلا، محق و... سهم بسزايي داشته اند. درباره عدم اطلاع رساني هيات مديره با شما موافق هستم ولي اين امر حساسيت بالايي داشت و ضمن پرهيز از تبليغاتي شدن فعاليت ها، هيات مديره كانون مركز پيگيري و تاثيرگذاري بسياري داشته است. جهت اطلاع بگويم موضوع لايحه را بايد به سه مرحله تقسيم كرد: مرحله اول قبل از وصول لايحه به دولت بود كه افراد كثيري با يادداشت ها و مصاحبه ها از استقلال كانون دفاع كردند از جمله مقالات و مصاحبه هاي اينجانب در همين روزنامه. مرحله دوم مذاكرات و رايزني هاي غيررسمي با مقامات دولتي بود كه در اين راستا اشخاصي همچون معاونت وقت محترم رياست جمهوري و كادر محترم حقوقدانان دولت در اقناع دولت در اينكه لايحه به صلاح ملت شريف ايران نخواهد بود، نقش بسزايي داشتند. در واقع حساس كردن دولت، نقطه عطف فعاليت اين هيات مديره بوده كه در اين زمينه از تمام ظرفيت هاي كانون و تشكل ها استفاده شده است. مرحله سوم روند رسيدگي به لايحه در دولت است، اگر الان مي بينيد كه فضاي جلسات كميسيون هاي دولت مثبت است و خطر اضمحلال نهاد وكالت تا حدود زيادي دفع شده است اين حاصل رايزني هاي فشرده و نفس گيري است كه قبلابه صورت غيرعلني انجام شده است.
نام كانون يكي ديگر از نگراني هاي جدي وكلاست. هيات مديره در اين خصوص چه تدبيري انديشيده است؟
برخلاف تصوري كه برخي مطرح مي كنند، بايد اعلام كنم كه ما بيشترين وقت را براي پيگيري لايحه وكالت رسمي گذاشته ايم و دوستان داخل و خارج از هيات مديره كانون مركز زحمات بسياري كشيدند اينكه اطلاع رساني نشده به معناي انفعال نيست، هدف ما پرهيز از سروصدا و جنجال بوده است اما شك نكنيد كه نام كانون خط قرمز ما است و به شما و همكاران قول مي دهم هيات مديره تمام توان خود را براي حفظ نام كانون به كار خواهد بست و به ياري پروردگار تثبيت نام كانون تقريبا قطعي است.
آيا براي زمان پس از ارسال لايحه به مجلس برنامه ريزي كرده ايد؟
توجه كنيد كه تمامي امور را بايد در زمان آن سنجيد زماني كه لايحه به دولت رسيد جنبه سياسي و محرمانه بود. آن مقالات و مصاحبه هاي شجاعانه و از سوي ديگر مذاكرات غيرعلني با مسوولان محترم، جزيي از برنامه هاي ما بود. اگر در زمان بررسي لايحه در كميسيون هاي فرعي و اصلي دولت، فضا آرام تر شد به دليل استفاده از ظرفيت هاي صنفي و دانشگاهي بوده است. اين تاخير در ارسال لايحه به مجلس، موجب ارسال آن در زمان دولتي شد كه شعار «تدبير» دارد و فضاي جامعه آرام تر شده است. قبلابا اعضاي محترم كميسيون قضايي صحبت هايي انجام شده و قطعا در آينده مذاكرات مفصلي صورت خواهد گرفت. البته در اينجا نقش ساير كانون ها با محوريت اسكودا بسيار مهم و سر نوشت ساز خواهد بود.
نظر شما راجع به تعامل با دولت دكتر روحاني و قوه قضاييه و تاثير آن بر آينده كانون هاي وكلاچيست؟
البته بايد بگويم تعامل قوه قضاييه با قوه مجريه، مفهوم متفاوتي از تعامل ميان ساير قوا دارد. نه تنها استقلال قاضي، بلكه استقلال قوه قضاييه نيز شكل مضيقي به اين تعامل مي دهد. اينجانب ضمن خوش بيني به دولت اعتدال و تدبير جناب دكتر روحاني، اعتقاد دارم بسياري از مسائل به عملكرد كانون بستگي دارد. در دوران اصلاحات از امكانات موجود استفاده نشد كه بعضا نتيجه سوءتدبير ما بود.
ما ضمن اينكه بايد از ورود به دعواهاي سياسي سران پرهيز كنيم، بايد ميزان گفت وگوهاي خود با دولت آتي و نمايندگان محترم مجلس و همچنين مسوولان محترم قوه قضاييه را افزايش دهيم.
وقتي كه به لطف پروردگار، همكاري همه وكلاي شريف و اطلاع رساني خبرگزاري ها، سايت ها و روزنامه هايي مانند همين روزنامه، توانستيم اين يك سال سخت را پشت سر بگذاريم، قطعا با همين همت، استقلال كانون وكلا، اين نهاد ملي و مردمي را حفظ خواهيم كرد. و اگر بتوانيم به روال عادي و غيرسياسي به فعاليت ها و مبارزات خود ادامه دهيم، اين لايحه حتي با همين مضمون اصلاح شده توسط قوه محترم قضاييه مسترد خواهد شد و خوشبختانه لايحه موجود در مجلس نيز در راستاي حفظ استقلال كانون ها و وكلاست.
به عنوان آخرين سوال به نظر شما مسووليت هر يك از وكلابراي صيانت از استقلال وكالت چيست؟
اتفاقا من مي خواهم بگويم كه سهم اصلي در حفظ استقلال حداقلي كنوني نهاد وكالت متعلق به وكلاو گروه هاي صنفي فعال است و مديران كانون ها همواره عقب تر از آنان حركت مي كنند. البته هيات مديره فعلي براي نخستين بار از ظرفيت هايي استفاده كرده است. تك تك وكلابه هر طريقي كه مي توانستند به وسيله يادداشت، نظر، مصاحبه، سخنراني و... با صلابت ايستاده اند و در مقابل احتمال تعرض به استقلال كانون با زبان و قلم توانمند خود مقاومت كرده اند و توانسته اند مواضع خود را به گوش مقامات قوه قضاييه برسانند. اكثريت قريب به اتفاق آنان هيچ سمتي در كانون ها ندارند. من از عموم وكلامي خواهم تمام توان خود را به كار بندند و از ارتباطات خود با اشخاص موثر به ويژه نمايندگان مجلس بهره بگيرند تا با همبستگي و همدلي بتوانيم از استقلال نهاد وكالت دفاع كنيم.
روزنامه اعتماد، شماره 2717 به تاريخ 12/4/92، صفحه 12 (حقوق)