عبدالله سمامی - وکیل دادگستری
پیرو اطلاع رسانی همکار محترم جناب آقای سعید باقری ، با خبر شدیم که وفق ماده ۹۰ لایحه در حال تصویب وکالت رسمی در کمیته فرعی دولت ، حضور یک قاضی دادگستری در هر محکمه دادگاه انتظامی وکلای دادگستری الزامی شده است و مطابق این ماده دادگاه انتظامی وکلای دادگستری مرکب از یک قاضی دادگستری و دو نفر وکیل است .استدلالی که موجبات تصویب این ماده را فراهم آورده ، این بوده که «مرجع رسیدگی کننده به تخلفات وکلای دادگستری به طور منطقی نمی تواند فقط منوط به حضور وکیل دادگستری باشد و حضور یک نفر قاضی دادگستری نیز در دادگاه مذکور ضروری است »
بارها در مقالات و مصاحبه هائیکه انجام شده ، اعلام نمودم ؛ در اینکه می بایست قانون وکالت جامع و مانعی داشته باشیم کوچکترین تردیدی نیست . قوانینی که مربوط به وکلای دادگستری بوده دارای نواقص بسیار است و هیچ یک از این قوانین نه به تنهایی و نه مجموعاً قادر نیستند در خصوص مشکلات و موضوعات حادث وکلای دادگستری راه گشا باشند. قوانینی که در سالهای متفاوت در باب وکلای دادگستری تصویب شده اند به نظر هیچ کدامشان سعی ننموده اند جامع یک نهاد مستقل به نام وکالت دادگستری را تبیین نمایند و ایرادات بسیاری در این قوانین به این کوتاهی موجود است .
از زمانیکه لایحه وکالت رسمی با شمایل اولیه خود بصورت غیر رسمی در جامعه رسمی وکلای دادگستری دست به دست چرخید ، ترس و واهمه بسیاری در این قشر عظیم و فهیم ایجاد شد ، که «این چه نسخه ای است که برای وکلای دادگستری پیچیده اند ؟!!»دلخوش شده بودیم که قرار است قانونی تصویب شود جامع و مانع که تمامی مشکلات و معضلات این قشر از جامعه حل شود و سر و سامانی به این به هم ریختگی و تشتت آراء تصمیم گیران و خانه وکلا داده شود . که به ناگهان تمامی آمال و آرزوهای وکلای دادگستری نقش بر آب شد و کوه دلخوشی هایشان را از کاه پر کردند و پرپر کردند. وقتی یک نگاه کوتاه به این لایحه می کردید، مطمئناً سرگیجه می گرفتید و با یک دور مطالعه سطحی نیاز به یک هفته استراحت مطلق داشتید. پس از مدتی با خبر شدیم که کمیته فرعی و اصلی دولت در حال بررسی این لایحه و اصلاح اساسی آن می باشد که هر ازچندگاهی همکار محترممان آقای باقری با خبرهای بسیار خوبی کاممان را شاد می نمود به خصوص خبر« حذف ماده ۲۵ این قانون در باب هیات نظارت » که مطمئناً چون از این لغات در لایحه نوشته شده قبلی زیاد بهره برده شده بود می بایست مواد دیگر نیز به تبع ان تغییر یابد که امیدوارم این اتفاق افتاده باشد. اما خبر آخر « حضور یک قاضی دادگستری در کنار ۲ نفر وکیل دادگستری در دادگاه انتظامی وکلای دادگستری»در این که قضات دادگستری و حضورشان در محاکم عمومی دادگستری ها و مراجع بالاتر جهت احقاق حقوق ملت امری کاملاً اجتناب ناپذیر و کاملاً مستوجب ایجاد عدالت بوده شکی نیست اما در این مقال بحث کمی متفاوت از جامع غیر حقوق دان است«همانند آنکه استدلال کنیم یک وکیل دادگستری در دادگاه انتظامی قضات جزء اعضاء رسیدگی کننده به تخلفات قضات دادگستری باشد» که البته و صد البته در این باب نیز هیچ شکی نیست که وکلای کار کشته و با سواد جامعه ما قادرند در ایجاد عدالت و احقاق حق درجایگاه قضا به دستگاه قضایی کمک کنند اما همانگونه که در «باب وکالت» موضوع قضاوت متفاوت است در«باب قضاوت » نیز موضوع وکالت متفاوت است . و این دو قشر در عین نزدیکی و ارتباط تنگاتنگ فقط و فقط قادرند « هر دو در راه ایجاد عدالت بصورت موازی گام بردارند نه اینکه ورود موضوعی در نهاد یکدیگر نمایند » هیچ فکر کرده ایم که چرا قصد داریم قانونی جدید تصویب کینم ، هیچ فکر کرده ایم که در چه حالی و در چه موقعیتی و در چه زمانی در حال تنظیم و تصویب لایحه وکالت می باشیم ؛ «در زمانی که وکلای دادگستری مطابق قانون، مستقل از جامعه دولتی می باشند»
استقلال یعنی چه ؟! آیا فقط استفاده از کلمه استقلال کافی است یا می بایست تمامی شرایط و اصول استقلال درمتن لایحه نمایان باشد ، تا هر شخص داخلی یا خارجی با سواد یا بی سواد حقوق دان یا غیرحقوق دان با مطالعه لایحه جدید ، استقلال کانون های وکلای دادگستری را حس کند؟!!
جالب اینکه در حال عقبگرد نیز هستیم مطابق ماده ۴۶ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵؛«مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت شکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه بعمل می آید مرکب از سه نفر عضوی که وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلاء و یا بطور مختلف تعیین میکنند....»
مطابق ماده ۲۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ مواد مغایر این قانون نسخ گردیده اند.
ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ اعلام می دارد؛ رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه مزبوراز سه نفر وکیل درجه یک که به انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت ۲ سال تعیین می گردد تشکیل می شود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفره عضو علی البدل از بین وکلای پایه یک انتخاب مینماید که در مورد غیبت با معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمیایند...»
عملاً ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال ماده قبلی در قانون سال ۱۳۱۵ را نسخ و جایگزین آن می شود با این توضیح که قانون جدید حدوداً بیست سال بعد از قانون قبلی آمد و مهمتر اینکه در مقام «استقلال وکیل مدافع» و «لایحه قانونی استقلال» جایگزین ماده قبلی گردید.آیا با همه این توضیحات باز هم قصد داریم به عقب برگردیم ؟!! به هیمن خاطر است که وقتی« خبر حضور یک قاضی دادگستری در جمع اعضاء رسیدگی کننده در دادگاه انتظامی وکلای دادگستری به گوش رسید» سریعاً آنرا ناقض استقلال وکیل می دانند . چون کاملاً مسبوق به سابقه بوده است و مطلب دیگر وجود دادگاه انتظامی قضات بعنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انتظامی وکلاست که همگان از قضات پیشکسوت محاکم می باشند در نتیجه این امر، مقصود مقننین نیز اجابت می شود و عملاً در صورت هرگونه نقض قانون بوسیله دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات به این امر رسیدگی و احقاق حق خواهد نمود ، جالب اینکه در حال حاضر چند سالی است که یکی از معضلات وکلای دادگستری سختگیری های زیاد دادیاران و دادرسان در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلای دادگستریست، به نحوی که در این زمینه اعتراضات بسیاری از ناحیه وکلای دادگستری وجود دارد. عملاً دادسرا و دادگاههای انتظامی وکلا هم اکنون نیز زیر تیغ انتقادات شدید وکلای دادگستری هستند حال چه رسد که حضور شخص دیگری غیر از وکلا در جمع دادرسان دادگاه انتظامی الزامی شود علی ایحال امید است « تمامی متون لایحه ابتدائاً اصول و پایه اولیه و شالوده یک وکیل دادگستری مستقل را لحاظ و سپس به رفع مشکلات و معضلات قانونی در زمنیه این شغل شریف و خطیر پرداخته شود» مجدداً از همکار گرامی آقای سعید باقری به خاطر زحماتی که در کمیته فرعی و اصلی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی کمیسیون لوایح دولت متقبل و متحمل می شوند و همچنین به خاطر اطلاع رسانی به موقع ایشان کمال تقدیر و تشکر را دارم .
برگرفته از وکلای ملت ایران