تحلیل روند رسیدگی به لایحه جامع وکالت از ابتدا تا حال

مصاحبه از مرتضی شیخ الاسلامی- درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو 8/4/92
در خصوص اتفاقات هفته گذشته که در روند رسیدگی دولت به لایحه جامع وکالت به وجود آمد با آقای رضا نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و دادیار انتظامی دادسرای کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگویی ترتیب دادیم که به شرح زیر می باشد :
 آقای رضا نوروزی با توجه به اطلاعات و تجربیات شما و دوستانتان در جریان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه لطفاً اطلاعات کلی و مطالبی در مورد سابقه لایحه جامع وکالت، تصمیم اخیر رئیس جمهور در خصوص خارج کردن این لایحه و ادامه یا توقف فعالیت کمیسیون بررسی کننده این لایحه در دولت بیان نمائید:
چنانکه میدانیم در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، ماده 187 مکرر جهت الحاق به لایحه برنامه از سوی دولت پیشنهاد و در جریان تصویب قرار گرفت که علیرغم مخالفت موکد کانونهای وکلا با مفاد ماده مزبور و مذاکراتی که با بعضی نمایندگان بعمل آمده بود، مجلس رای به تصویب آن داد؛ پس از اینکه لایحه بدلیل ایرادات توسط  شورای نگهبان به مجلس عودت شد مذاکرات با افراد ذی نفوذ در مجلس و دولت، توسط کانونها جدی تر شد تا جائیکه از نماینده دولت دعوت بعمل آمد تا حضوراً مطالب موجه و نگرانیهای کانونها از آثار تصویب آن ماده بیان شود که خوشبختانه نماینده دولت این دعوت کانون وکلای مرکز را پذیرفتند و پس از استماع نقطه نظرات کانونها که توسط مدیران وقت کانون مرکز اعلام شد و بررسی سایر مطالب جنبی که مجال طرح آنها نیست نهایتاً دولت ماده 187 مکرر از لایحه برنامه پنجم توسعه را مسترد نمود و در ماده 212 قانون برنامه پنجم مقررشد که قوه قضائیه ظرف سال اول برنامه لایحه جامع وکالت را تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه نماید. که گزارشی از این موضوع قبلاً توسط بنده تهیه و در شماره 70 مدرسه حقوق، اردیبهشت 1391،  و رسانه های مجازی منتشر شد. بنظرم اینکه در متن ماده تصریح شد که این لایحه از "طریق دولت" ارسال شود موضوعی شد که به خوبی باب مقدمات بعدی برای دخالت کانونهای وکلا و تفاسیر و مباحث خوب حقوقی را را فراهم کرد که اجمالاً بدانه خواهم پرداخت. بهرحال انتظار این بود که قوه قضائیه در تهیه این لایحه از مشارکت موثر کانونهای وکلا که در واقع مخاطبان اصلی لایحه بودند بهره بگیرد و نهایتاً متنی که مورد توافق قوه قضائیه و کانونهای وکلا باشد - که بی شک کمال مطلوب است - به دولت ارائه شود تا ضمن رعایت استانداردها و اصول پذیرفته شده بین المللی، چنین لایحه ای ضمن جامعیت، متضمن استقلال کانونهای وکلا و مالاً حق دفاع ملت باشد که در اصل 35 قانون اساسی در باب حقوق مردم ذکرشده است؛ اما متاسفانه در جریان تهیه لایحه هیچگاه از سوی مقامات قضائی دعوتی از کانونهای وکلا بعمل نیامد و حتی نسبت به جریان بررسی و تهیه چنین لایحه ای نیز اطلاع رسانی نمی شد. تا اینکه نهایتاً اطلاعاتی حاصل شد که این لایحه توسط قوه قضائیه تهیه شده و جهت سیر مراحل قانونی به حوزه ی دولت ارسال شده است، جالب است که حتی در این مرحله نیز نسخه ای از لایحه در اختیار کانونها بعنوان صاحبان اصلی موضوع و مدافعان حقوق ملت قرار نگرفت! لذا تلاشها برای دستیابی به مفاد لایحه بیشتر شد و نهایتاً به مدد افراد آگاه – که جا دارد باز هم از این احساس مسوولیتشان تشکر و قدردانی شود- مفاد لایحه که متاسفانه هیچ انطباقی با انتظارات بحق مردم و وکلا نداشت آشکار شد که اعتراضات بحق و نقدها و نشستهای علمی و صنفی و حرفه ای را بدنبال داشت. برای نمونه به شماره 72 مدرسه حقوق، تیر 1391 و شماره 78 همان نشریه، دی ماه 1391 که اختصاصاً به بررسی همین لایحه پرداختند - و جا دارد از زحمات کانون وکلای اصفهان و بویژه جناب آقای دکتر تقی خانی باز هم تشکر شود- اشاره نمود. از همان موقع تلاشهای کانونهای وکلا برای بیان آثار منفی تصویب چنین لایحه ای و ابعاد حقوقی و بین المللی آن تشدید شد و طبعاً دیدارها و مذاکرات و مکاتباتی هم توسط کانونها و وکلا صورت گرفت تا در جریان بررسی لایحه در دولت به همه جوانب امر توجه شود و کاستیها و نقاط ضعف لایحه که البته بسیار هم بود و هنوز هم هست جبران گردد. خوشبختانه در حوزه ی دولت به این خواسته ی بحق توجه خوبی معمول شد و شاید چند راه در اینخصوص میتوانست مورد اقدام قرار گیرد مثلاً اصلاً این لایحه بدلیل نقاط ضعف فراوان رد شود یا اینکه روند رسیدگی بدان به کندی و با حوصله و دقت بسیار زیادی صورت گیرد تا نکته ای مغفول نماند که این دو راه موجب می شد که بررسی لایحه در این دولت به سرانجام نرسد و به دولت بعدی موکول شود که البته تشریفات دیگری هم بدان افزوده میشد. درآن برهه هنوز تصور روشنی حتی از کاندیداهای احتمالی تصدی ریاست جمهوری آینده در دست نبود و طبعاً نمیشد که چنین امری مبهم مبنای تصمیم قرار گیرد از سوی دیگر انصافاً مساعدتهای خوبی در حوزه ی دولت وجود داشت که به این خواسته ی بحق کانونهای وکلا بعنوان مخاطبان اصلی بحث توجه شود تا جائیکه برخی اعضای کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت برای بررسی این لایحه از میان وکلا انتخاب و معرفی شدند و انصافاً زحمت زیادی هم  متحمل شده اند تا استقلال کانونها و حقوق مردم در امر دفاع محفوظ بماند لذا نهایتاً جهت بهره گیری از امکانات موجود، بررسی لایحه در دستور کار  قرار گرفت که البته گزارشهائی از روند بررسی در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت توسط بعضی اعضا و بویژه همکار محترم جناب آقای سعید باقری که بخش اعظم اوقات خود را صرف این موضوع می نمایند منتشر شده است و ظاهراً این لایحه مراحل پایانی بررسی را در کمیسیون اصلی لوایح دولت می گذراند.
نقش نو – آقای نوروزی در حال حاضر رسیدگی به لایحه در دولت متوقف شده است یا خیر ؟
آنچه که توسط یکی از اعضای کمیسیون مربوطه در دولت بیان شد و در خبر ایسنا هم آمد حکایت از ادامه ی روند رسیدگی به این لایحه دارد و ظاهراً از دستور رسیدگی خارج نشده، ضمن اینکه در نامه ریاست جمهوری به معاون اول آمده است: " لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید" که ممکن است این امر هم به حذف مواد مربوط به دخالت قوه قضائیه در امور وکالت و کانون وکلا تعبیر شود و هم اینکه به خروج بررسی لایحه از دستور کار کمیسیون لوایح دولت تعبیر گردد که تعبیر اخیر تا کنون مسبوق به سابقه نبوده اما بنظر میرسد چنین دستوری مغایر مقررات موجود نیز نباشد؛ زیرا در بحث سلسله مراتب دولت، دستور لازم الاجراست. ایراد نشود که دولت باید ظرف سه ماه لوایح تهیه شده از سوی قوه قضائیه را به مجلس ارسال کند؛ زیرا اولاً ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب سال 1378 تصریح دارد که این وظیفه(تقدیم لایحه قوه قضائیه ظرف سه ماه به مجلس)، مختص "لوایح قضائی" است نه همه لوایحی که توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود ثانیاً در قانون ضمانت اجرائی برای اینکه به این وظیفه  که توسط دولت عمل نشود، پیش بینی نشده و ثالثاً حتماً قید مهلت سه ماهه برای دولت جهت فرصت بررسی و اظهارنظر و احیاناً اصلاحات لازمه است وگرنه تعیین مهلت وجه دیگری نمی تواند داشته باشد. موید این امر "طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه" است که با امضای 28 نفر از نمایندگان در دی ماه سال 1391 تهیه و به مجلس ارائه شده  و در آن پیش بینی شده که " در صورتی که دولت در مدت مذکور از تقدیم لایحه به مجلس خودداری نماید، رئیس قوه قضائیه مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال می نماید ودر این صورت دولت می تواند نظرات خود را ضمن رسیدگی به لایحه در کمیسیونها یا صحن علنی مجلس مطرح نماید." بنا براین ملاحظه می شود که هنوز ضمانت اجرای قانونی برای عدم ارائه لوایح قوه قضائیه از سوی دولت به مجلس وجود ندارد که نمایندگان در صدد تهیه چنین طرحی برآمده اند. اما شایسته است این هم اضافه شود که اداره کل تدوین قوانین مجلس در راستای اجرای بندهای 2 و 4 ماده 4 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 اظها نظر قانونی کرده که مفاد طرح مزبور با قانون اساسی و قانون برنامه پنجم مغایرت دارد و چون موجب اصلاح یا تغییر قانون برنامه می شود نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.( به بند 2 اصل 158  و اصل 74 قانون اساسی و بند "الف" ماده 211 و جزء 2 بند "و" آن و ماده 212 قانون برنامه پنجم توجه شود).
از سوی دیگر میدانیم که همه لوایح قوه قضائیه واجد وصف "قضائی" نیستند و نظر تفسیری شورای نگهبان به تاریخ 30/7/1379 تصریح کرده که فرق لوایح قضائی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها را در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند و در بند 3 همان نظریه، شورای نگهبان تصریحاً تفسیر کرده که تغییر مربوط به "امور قضائی" در اینگونه لوایح با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. قطعاً لایحه جامع وکالت که ذاتاً از وظایف و اختیارات قوه قضائیه محسوب نمی شود لایحه قضائی نیست و مشمول بند 3 نظریه تفسیری شورای نگهبان و  ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه قرار نمی گیرد.؛ زیرا فاقد وصف لایحه قضائی است. دیگر موید قانونی این امر مقایسه مفاد بند "الف" ماده 211 با مفاد ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه است که در ماده 211 صراحتاً از لوایح قضائی(نظیر کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری ....) نامبرده شده که قوه قضائیه آنها را تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم نماید ولی در ماده 212  ذکری از لایحه قضائی نشده و مقرر گشته که لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم گردد. قطعاً در جائیکه که قانونگذار در مقام بیان احکام و تکالیف در اسناد و مقررات بالادستی است و موضوع مسبوق به تفسیر شورای نگهبان هم هست نمی توان این تفاوت آشکار را در نحوه ی نگارش مواد قانون برنامه نادیده گرفت بویژه اینکه همانطور که اشاره گردید معاونت قوانین مجلس هم به این امور توجه داشته است. بنابراین چون دستور رئیس جمهور خطاب به معاون اول است و ابلاغ آن به زیر مجموعه از جمله کمیسیونهای دولت در آینده صورت خواهد گرفت باید منتظر ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور و تعبیری که از آن خواهد شد بمانیم تا ادامه یا عدم ادامه روند بررسی به این لایحه روشن گردد که البته با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور خوشبختانه حقوقدان و هم خودشان وکیل دادگستری هستند انتظار این است که در تعبیر دستور رئیس جمهور مبانی حقوقی را مراعات نمایند.
نقش نو – آیا دستور اخیر رئیس جمهور جنبه سیاسی دارد ؟
به نظر اینجانب دستور اخیر رئیس جمهور نمی تواند جنبه ی سیاسی و احیاناً اختلاف بین قوا تعبیر شود زیرا در لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری که در تیر ماه امسال به مجلس ارسال شد پیش بینی شده که امور مربوط به کانونهای وکلا و کانونهای کارشناسان رسمی بر عهده وزارت دادگستری باشد و در طرح سلف همین موضوع در سال 1388 هم این موضوع پیش بینی شده بود. از طرف دیگر همانطر که در دستور رئیس جمهور آمده بر استقلال سه رکن دادسرا، دادگاه و کانونهای وکلای مستقل تاکید شده و به همین جهت در لایحه وظایف وزیر دادگستری پیش بینی شده که دادسراها نیز در حوزه ی وزارت دادگستری قرار گیرند و سازمانهای اجرائی نظیر سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت و روزنامه رسمی نیز از حوزه ی قوه قضائیه به وزارت دادگستری ملحق شوند. لذا ملاحظه می شود که این تصمیم رئیس جمهور مبتنی بر بررسیهای قبلی و سوابق امر بوده نه تصمیمی که دفعتاً اتخاذ شود. بنابراین با توجه به مباحث اصولی و اساسی این تصمیم و استقبالی که حقوقدانان از آن کرده اند و وجهه ی خوبی که در مجامع رسمی و بین المللی برای کشور بوجود خواهد آورد نباید قائل به سیاسی بود چنین امری بود.
نقش نو – آقای نوروزی با تشکر از وقتی که برای هفته نامه نقش نو گذاشتید صحبت آخر؟
در خاتمه از دستگاه قضائی و بویژه ریاست معظم این قوه و خصوصاً در هفته ی قوه قضائیه که بر همه ی قضات مبارک باشد و باز هم با توجه به حواشی که در مورد این مباحث پیش آمده وهم اینکه خوشبختانه رئیس جمهور منتخب نیز حقوقدان و در کسوت وکالت دادگستری هستند و با عنایت به ایرادات اساسی که در لایحه قوه قضائیه وجود دارد و مسوولان این قوه و شخص رئیس قوه قضائیه هم کراراً بر حفظ استقلال کانونهای وکلا تاکید نموده اند، همانطور که جناب آقای دکتر شهبازی نیا، استاد دانشگاه و عضو محترم هیات مدیره کانون وکلا بیان کردند انتظار این است که لایحه جامع وکالت توسط قوه قضائیه مسترد شود تا در فضای همدلی بیشتر و با رعایت همه عوامل موثر در موضوع لایحه ای تهیه گردد که موجب فخر کشور عزیزمان ایران باشد.