۳- بررسي و تصويب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانوني
 
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانين و مقررات مربوط
 
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود كردن حساب نزد بانكها و موسسات مالي اعتباری و استفاده از آن به نام کانون

۶- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی
 
۷- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پيشنهاد مي‏شود
 
۸- بررسي و تصويب گزارشهاي سالیانه کانون جهت ارايه  به مجمع عمومی
 
۹- تصويب استخدام كاركنان
 
۱۰- اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف وكيل يا كارآموز

۱۱- اجراي ساير وظايف و اختياراتي كه در اين قانون و ساير قوانين و مقررات براي هيات مديره پيش‏بيني شده است.
 
۱۲- ساير اختيارات، وظايف و مسئوليتهايي كه در اين قانون و ساير قوانين و مقررات به صراحت در زمره وظايف و اختيارات ساير اركان کانون قرار داده نشده است.
 
ماده ۱۹- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختيارات خود را به رییس کانون يا يك يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره تفویض نماید. اين امر نافي مسئوليت هيئت مديره نخواهد بود.
 
ماده ۲۰- رييس هيئت مديره، رياست کانون را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
 
۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره
 
۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 
۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر
 
۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوي کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیات مدیره.

۶- تهیه و تنظیم و ارايه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره
 
۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون
 
۸- ميانجيگري در حل اختلافات حرفه اي وكلا و كارآموزان
 
۹- اداره جلسات هيئت مديره

۱۰- ساير وظايف و اختياراتي كه در اين قانون و ساير قوانين مربوط براي رييس کانون پيش‏بيني شده است.

تبصره - در غياب رييس هيئت مديره، نواب رييس به ترتيب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.

پ - بازرسان

ماده ۲۱- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علی‏البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.
 
ماده ۲۲- وظایف بازرسان عبارت است از:

۱- ارايه گزارش به مجمع عمومي در مورد عملكرد هيئت مديره و رييس کانون بدون مداخله در امور اجرايي کانون

۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومي

۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات
 
۴- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهاي هیئت مدیره به مجمع عمومی

تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلي تهيه مي شود و ملاك در تنظيم آن، نظريه اكثريت است. در عين حال در متن گزارش نظريه اقليت نيز منعكس مي شود. در صورتي كه يكي از بازرسان نتواند در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش شركت نمايد، بازرس علي البدل جايگزين مي شود. 

ماده ۲۳- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حسابهاي کانون را مورد رسیدگی قرار مي‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختيار وي قرار دهد.

ماده ۲۴- بازرسان چنانچه در حين بازرسي، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهايي مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت كنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هيئت مديره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگيرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.

ماده ۲۵- چنانچه هر يك از بازرسان در انجام وظايف خود تخلف انتظامي از هر يك از اعضاي هيئت مديره مشاهده نمايد، مراتب را به دادستان انتظامي وكلا منعكس مي نمايد. 

ماده ۲۶- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند. 

ماده ۲۷- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداري و مالي رييس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.  
 
مبحث دوم - شوراي ملي وكالت  
 
ماده ۲۸- به منظور برنامه‏ريزي و ايجاد سياست واحد در امور اجرايي کانون‏هاي استاني وكلا، شوراي ملي وكالت از ميان اعضاي هيئت هاي مديره کانونهاي استاني و توسط آنان براي مدت چهار سال در تهران تشكيل مي‏گردد. تعداد اعضاي هر کانون استاني در شوراي يادشده عبارتند از: 

الف- از هر کانون استاني، يك نفر 

ب- هر کانون استاني علاوه بر عضو بند الف، در کانونهاي داراي ۵ نفر عضو هيئت مديره، ۱ نفر و در کانونهاي داراي ۷ نفر عضو هيئت مديره، ۲ نفر و در کانونهاي داراي ۹ نفر عضو هيئت مديره، ۳ نفر عضو ديگر خواهد داشت. 

ماده ۲۹- وظايف شوراي ملي وكالت به شرح ذيل است: 

۱- ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي وظايف کانون‏هاي استاني وكلا و نظارت بر حسن اجراي آنها  
 
۲- سياستگذاري در جهت ارتقاي سطح علمي كارآموزان و وكلا و نظارت بر حسن اجراي آنها  

۳- سياستگذاري و ارايه برنامه هاي كلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلا  
  
۴- برنامه‏ريزي جهت فراگير شدن و ارتقاي سطح خدمات وكالت و مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به خدمات وكلا و توسعه فرهنگ استفاده از وكالت از جمله در قالب وكيل خانواده 

۵- پيشنهاد تعرفه خدمات وكالت و مشاوره حقوقی به وزير دادگستري جهت تصويب 

۶- تعيين حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت 
 
۷- برگزاري آزمون سراسری ورودي وكالت 

۸- تدوين و تصویب آیین‏نامه نقل و انتقال وكلای دادگستری و کارآموزان وکالت  
 
۹- تدوين و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشكيل و شرح وظايف كميسيونهاي مشورتي و تخصصي مورد نياز  
 
۱۰- تعيين نماينده جهت شركت در کانونها و مجامع منطقه‏ای ، ملی و بين المللي 

۱۱- هماهنگي، برقراري و توسعه ارتباط کانون‏هاي استاني وكلا با اتحاديه بين‏المللي وكلا و كانون بين‏المللي وكلاي دادگستري و كانونهاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين‏المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط 

۱۲- برنامه‏ريزي در راستاي تربيت وكلاي متخصص در رشته‏هاي مختلف

۱۳-  پیشنهاد آیین‌نامه و اساسنامه های مربوط به شرح مندرج در مواد این قانون  
  
۱۴-  انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات  
  
تبصره - شوراي ملي وكالت با حضور نماينده وزير دادگستري هر ساله فارغ از افراد موضوع ماده (۵۰) اين قانون نسبت به تعيين تعداد سهميه هر کانون استاني تصميم مي گيرد. 
  
ماده ۳۰- در صورت فوت، استعفاء يا صدور حكم قطعي حجر يا عدم صلاحيت هر يك از اعضاء، فرد ديگري مطابق ماده (۲۸) اين قانون انتخاب و جايگزين وي مي‏شود. 

ماده ۳۱- تصميمات شوراي ملي وكالت در سامانه الكترونيكي شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است.  
 
ماده ۳۲- شوراي ملي وكالت نماينده کانونهاي وكلاي دادگستري كشور در امور صنفي مربوط به وكالت در کانونها و مجامع كشوري و بين المللي مي‏باشد. 

مبحث سوم - کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی و هيئت نظارت بر انتخابات 

ماده ۳۳- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات‏های مدیره کانونهای وکلا و شورای ملی وکالت با شرایط مقرر در این قانون، کمیسیوني متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت چهار سال تشکیل می گردد. اعضای کمیسیون با انتخاب شورای ملی وکالت از بین وکلایی که حداقل پانزده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند، منصوب میگردند. 

ماده ۳۴- اعضای کمیسیون در دوره اول تا تعیین شورای ملی وکالت از سوی وزیر دادگستری معرفی می‏گردند. شورای ملی وکالت موظف است بلافاصله پس از استقرار نسبت به انتخاب و معرفی اعضای اصلی و علی‏البدل مذکور اقدام کند.  
 
ماده ۳۵- رییس کمیسيون که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات کمیسیون را به عهده خواهد داشت با رای موافق اکثریت اعضاء تعیین می گردد. 

ماده ۳۶- کمیسیون ضمن استعلام سوابق پذيرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانونهای ذی ربط حداکثر ظرف 45 روز از تاريخ وصول اسامي در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید. 

تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت يكماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.  
  
تبصره ۲- چنانچه از سوي مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می‏نمايد. 

تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلتهای مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود.  
 
ماده ۳۷- تصمیمات کمیسیون در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا  ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالي انتظامی قضات است. 

تبصره- چنانچه دستگاههای نظارتی نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند. 

ماده ۳۸- براي نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي ملي وكالت، هيئت مديره و بازرسان کانونهاي استاني هيئتي مركب از سه نفر از وكلا از طريق وزیر دادگستری تعيين و معرفي مي‏شوند. 

هيئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداكثر ظرف بيست روز پس از پايان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام مي‏كند. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتيجه نهايي، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالي انتظامي قضات منعكس مي كند.

تبصره ۱- افراد ذينفع مي توانند ظرف ۲۰ روز از تاريخ اعلام صحت انتخابات اعتراض خود را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارايه نمايند. 

تبصره ۲- دادگاه عالي انتظامي قضات در خصوص موارد مذكور در اين ماده و تبصره (۱) آن تصميم مقتضي را با قيد فوريت مبني بر تأييد صحت انتخابات و يا ابطال جزئي و يا كلي آن و برگزاري مجدد آن اتخاذ مي نمايد. رأي اين دادگاه در اين زمينه قطعي است. 

ماده ۳۹- شوراي ملی وكالت و کمیسیون تشخیص داراي تشكيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهند بود كه حدود اختيارات و وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در آيين نامه اجرایی اين قانون تعيين خواهد شد. 

فصل دوم - ورود به حرفه وكالت 

مبحث اول - شرايط و موانع ورود به کارآموزی وکالت و وكالت در دادگستري 

ماده ۴۰- متقاضيان وكالت دادگستري بايد داراي شرايط زير باشند: 

۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.  
   
۲- مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا الهيات با گرايش فقه و حقوق از دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا مدرك سطح ۲ حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضایی و حقوقی معتبر و يا گذراندن واحدهاي درسي مقطع كارشناسي به تاييد دانشگاه محل تحصيل در مورد دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته در رشته و گرايشهاي فوق.  

۳- حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۵۰ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی 
  
۴- كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از آن (براي آقايان) 

۵- تدين به دين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي

۶- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

ماده ۴۱- ورود به حرفه وكالت دادگستري پس از موفقيت متقاضي در آزمون ورودي، طي دوره كارآموزي و تأييد صلاحيت علمي وي توسط هيئت اختبار مطابق مقررات اين قانون صورت مي‏گيرد. 

ماده ۴۲- افراد داراي شرايط زير از اشتغال به وكالت دادگستري ممنوع مي‏باشند:

۱- داشتن محكوميت موثر كيفري 

۲- اعتياد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الكلي  
 
۳- اشتهار به فساد اخلاقي يا مالي 
۴- وابستگي يا داشتن عضويت يا هواداري از گروههاي غيرقانوني، الحادي و محارب و معاند با جمهوري اسلامي ايران، مگر آنكه توبه آنها احراز شده يا بشود.  
  
۵- وابستگي و ارتباط غيرمتعارف با نمايندگي‏هاي كشورهاي بيگانه يا کانونها و گروههاي خارجي. 

تبصره- غير متعارف: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به‌ هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد. 

۶- محكوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي يا به انفصال موقت از خدمات مذكور، در مدت انفصال. 

ماده ۴۳- سی درصد سهميه مورد نياز هر يك از کانونهاي استاني به ايثارگران (رزمندگاني كه حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت  و يا جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و والدين، فرزندان و همسران شهدا يا جانبازان ۴۵٪ و بالاتر) كه حداقل هفتاد درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را كسب كرده باشند، اختصاص می یابد. 

تبصره - استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نيست.  
 
ماده ۴۴- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق يا داراي مدارك تحصيلي مورد قبول اين قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحيت علمي از سوي کانون وكلاي محل اقامت خود مي‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت كنند. هر نوبت وكالت اتفاقي شامل كليه مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام و نيز كليه دعاوي طاري اعم از تقابل، ورود يا جلب و اعتراض ثالث مي باشد.  
  
مبحث دوم - نحوه برگزاري آزمون، انجام كار آموزي و صدور پروانه وكالت 

ماده ۴۵- آزمون ورودي وكالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي شود. نحوه و زمان برگزاري و اعلام نتایج آزمون مطابق آيين نامه اجرایی اين قانون است. 

تبصره – افرادي مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه واجد شرايط مندرج در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (۴۰) باشند. 

ماده ۴۶- اسامي پذيرفته شدگان آزمون به کمیسیون تشخیص اعلام مي شود. کمیسیون مذکور براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع مذکور در ماده (۳۶) استعلام مي‏کند. مراجع مربوط موظفند حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را از طريق مقتضي اعلام كنند. عدم پاسخگويي ظرف مدت يادشده، مانع اتخاذ تصميم از سوي کمیسیون تشخیص نخواهد بود. در صورت تایید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه كارآموزي به کانونهاي استاني مربوط ارسال مي‏شود. متقاضي رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاريخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می گردد.

ماده ۴۷- مدت كارآموزي دو سال است. كارآموزان در اين مدت ضمن شركت در دوره‏هاي آموزشي، تحت نظر وكيل سرپرستي كه به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعيين مي‏شود كارآموزي مي كنند. كارآموزان در يكسال اول اشتغال به كارآموزي صرفاً حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وكيل سرپرست فقط مي توانند در مورد جرائم و دعاوي كيفري داراي مجازاتهاي تعزيزي و باز دارنده اعم از حبس كمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوي حقوقي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وكالت نمايند. 

تبصره - تصميم‏گيري راجع به تعیین تعداد وکلای مورد نیاز در هر سال، به عهده شورای ملی وکالت و وزیر دادگستری است. 

ماده ۴۸- پس از اتمام دوره کارآموزي، اختبار كارآموزان و تاييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يكي از هيئت هاي اختبار به عمل مي آيد . هر هيئت اختبار كه توسط هیات مدیره کانون هاي استاني مربوط انتخاب مي شوند متشكل از ۳ نفر وكيل با حداقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت است. 

ماده ۴۹- در صورتي كه هيئت اختبار صلاحیت علمی كارآموز را تاييد كند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رييس کانون اعلام مي نمايد و در غير اين صورت، دوره كارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‏هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش تا دوازده ماه تمديد مي كند. تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه امكان‏پذير است. در صورتي كه پس از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً صلاحيت كارآموز را تاييد نكند، پروانه كارآموزي ابطال مي شود. اين تصميم قابل تجديد نظر در هيئت مدیره است. در صورت رد صلاحيت علمي، ورود به حرفه وكالت مستلزم شركت و موفقیت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است. 

ماده ۵۰- افراد زیر از معافیت‏های مشروحه ذیل برخوردارند: 

۱- اعضاي رسمی هيئت علمي دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري دارای درجه دكترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی. 

۲- كساني كه داراي حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضايي باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار. 

۳- کسانی که با دارا بودن مدرك تحصيلي کارشناسی حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته‏اند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد از شرط سن و نصف دوره کارآموزی.

تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد. 

تبصره ۲- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيك از متقاضيان ورود به حرفه وكالت از آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود. 

تبصره ۳- سابقه قضايي قضات کانون قضايي نيروهاي مسلح مشمول اين ماده مي‏باشد.

ماده ۵۱- وکلای دارای سابقه
 
 قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه  و همچنين کارمندان دفتری دادگاهها كه پروانه وكالت دادگستري دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه های قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعاليتهاي ستادي قوه قضاييه و قضاتي كه حوزه فعاليت آنان كل كشور مي باشد از قبيل قضات ديوان عالي كشور، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و ديوان عدالت اداري و کانون بازرسی کل کشور اين ممنوعيت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود. 

ماده ۵۲- وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بيمه، با هر سنی می‏توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی‏شود. وكلاي بازنشسته مي‏توانند سالانه وكالت سه فقره پرونده را به عهده بگيرند و همچنين از کانون مربوط پروانه مشاوره دريافت نمايند. وكلاي بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقي به صندوق مذكور معافند. 

تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجراي رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است. 

ماده ۵۳- پروانه وكالت با امضاي رييس کانون استان صادر مي‏شود. کانونهاي استاني موظفند حداكثر ظرف يك ماه از پذیرش در اختبار يا تكميل پرونده كساني كه از اختبار معاف می‏باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‏باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی‏گردد. 

تبصره - در صورتي كه پروانه وكالت ظرف يكماه صادر یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هيئت مدیره خواهد بود. هیات یادشده موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم هیات مدیره دائر بر عدم صدور یا تمدید پروانه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. رای دادگاه در این خصوص قطعی است. 

ماده ۵۴- هرگاه وكيل فاقد يكي از شرايط مقرر در اين قانون تشخيص داده شود کانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادسراي انتظامي وكلا اعلام و درخواست رسيدگي كند. مرجع مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد با عدم تمديد پروانه تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. پروانه اين اشخاص تا اتخاذ تصميم معتبر خواهد بود، مگر در مواردي كه هیات مدیره کانون با توجه به ضرورت دستور تعليق صادر كند. این تصمیمات قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است. 

ماده ۵۵- متقاضي بايد به هنگام اخذ پروانه وكالت با حضور در جلسه هيأت مديره مربوط با حضور رییس کل دادگستري استان يا‌ نماينده وي و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذيل سوگند ياد كرده و سوگند نامه را امضا كند: 

من‏ در اين هنگام كه مي‏خواهم به شغل شريف وكالت اشتغال ورزم، در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏‏كنم‏ كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و  شرافت شؤون وكالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصي و كينه‏توزي و انتقام‏جويي احتراز نموده و در كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم.

ماده ۵۶- كساني كه قبل از لازم‏الاجرا شدن اين قانون در آزمون‏ ورودي پذيرفته شده‏اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از سوي کانون وكلاي استان برابر مقررات اين قانون خواهد بود. 

فصل سوم - حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل 

ماده ۵۷- وكلا نمي‏توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده اند دفتر وكالت تاسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملاً فعاليت‌وكالتي خود را در محل ديگري متمركز كنند.
ماده ۵۸- وكيل بايد بر اعمال كاركنان دفتر وكالت خود نظارت كند و در صورت عدم نظارت كافي نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتی كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظايف محوله مرتكب مي شوند مسئوليت مدني دارد. حكم اين ماده مانع اقامه دعواي وكيل و زیاندیده عليه كارمند مقصر نيست.  
  
ماده ۵۹- هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت محروم يا معلق نمود مگر به موجب راي قطعي دادگاه انتظامی وکلا  
  
ماده ۶۰- فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداري و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است. 

ماده ۶۱- حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری درصورتیکه قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه ای است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شورای ملی وکالت پیشنهاد و حداکثر ظرف 2 ماه به تصویب وزیر دادگستری می رسد و هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد قابل تعدیل است. 

تبصره ۱- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه ای از قرارداد حق الوکاله را به موکل و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید. 

تبصره ۲- مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازات های مقرر در این قانون خواهد بود. 

تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله کانون امور مالیاتی معتبر نیست. 

ماده ۶۲- در صورتي كه وكيل يا همسر وي با قاضی رسیدگی کننده به پرونده يا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد بايد از قبول يا ادامه وكالت نزد مقامات مذكور مستقيما يا با توكيل غیر خودداري نمايد.

ماده ۶۳- وكيل نبايد همزمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مشاور يا وكيل آنها است قبول وكالت يا مشاوره يا داوري كند. همچنين مجاز نيست نسبت به پرونده‏هايي كه زماني در آنها قضاوت يا داوري كرده يا وكالت يا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقيماً يا با توكيل غير عليه آنها قبول وكالت كند. 

ماده ۶۴- وكيل در صورت قطع رابطه همكاري با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نبايد تا سه سال وكالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی يا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید. 

ماده ۶۵- وكيل بايد پس از ابلاغ رای يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه‏اي از طرف موكل است، بلافاصله موضوع را به موكل يا نماينده او اطلاع دهد.

ماده ۶۶- وكيل مكلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اينكه در دو يا چند دادگاه اعم از كيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممكن نباشد كه در اين صورت بايد حضور در دادگاه كيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام كند. در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه غيركيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممكن نباشد، بايد در دادگاهي كه حضور خود را لازم مي‏داند حاضر شود و به دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام كند. علاوه بر وظايف فوق، در صورتي كه وكيل امكان حضور در دادگاهي را ندارد، بايد علاوه بر ارسال لایحه به موكل اطلاع دهد تا در صورت تمايل در جلسه رسيدگي حضور يابد. 

تبصره - وكيل بايد دادگاه كيفري استان را بر دادگاه كيفري مقدم بدارد و در صورتي كه در دو يا چند دادگاه كيفري هم عرض دعوت شده باشد حضور وكيل در هر يك از دادگاه هاي مذكور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. 

ماده ۶۷- عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد كه موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌ عزل و تعيين وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نميشود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي دهد. 

ماده ۶۸- وكيل با رعایت ماده (۶۷) اين قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موكل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وكيلي که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حكم عليه موكل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي استعفا كند بايد مراتب را به موكل اطلاع دهد و در صورت درخواست موكل، تجديدنظر خواهي كند و سپس استعفاي خود را كتباً به اطلاع دادگاه و موكل برساند. 

ماده ۶۹- وكيل بايد داراي دفتري باشد كه كليه پرداخت‏هايي را كه از طرف موكلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي گيرد و همچنين مشخصات کامل كليه اسنادي را كه از ايشان دريافت مي كند در اين دفتر ثبت و با ذكر شماره ثبت و تاريخ به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط شوراي ملی وكالت با هماهنگي کانون امور مالياتي كشور طراحي و به همه کانون هاي استاني ابلاغ مي شود دفتر مزبور به وسيله رييس کانون هاي استاني شماره گذاري و امضاء خواهد شد.  
  
ماده ۷۰- وكيل بايد براي هر موكل پرونده‏اي تشكيل دهد كه متضمن كليه اقدامات انجام شده براي موكل باشد و سوابق دعاوي موكلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداري كند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد. نحوه ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود. 

تبصره - شوراي ملي وكالت موظف است ظرف يكسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون سامانه‏اي براي ثبت اين امر و ساير موارد مذكور در اين قانون طراحي و ايجاد نمايد و از آن تاريخ وكلا موظف به ثبت الكترونيكي اطلاعات ذكر شده در سامانه يادشده مي‏باشند. شوراي مذكور موظف است در طراحي اين سامانه براي امكان نظارت، رعايت جنبه‏هاي امنيتي، تمركز اطلاعات و اخذ حقوق دولتي هماهنگي‏هاي لازم را با دستگاههاي ذي ربط به عمل آورد.

ماده ۷۱- وكيل بايد نشاني دفتر وكالت خود را با شماره تلفن و رايانامه و مشخصات پستي و ارتباطي و همچنين اسامي و مشخصات كاركنان دفتر و تغييرات بعدي آن را به کانون استاني اعلام كند.  
  
ماده ۷۲- وكيل بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه وكالت و عدم تمديد آن، حق قبول وكالت را ندارد. وكيل مكلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختيار داشتن پرونده در جريان، براي تمديد پروانه وكالت خود اقدام كند.  
 
ماده ۷۳- وكيل بايد در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونده بكار گيرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع  از موكل انجام دهد به نحوي كه فرصتها و امكان دفاع از موكل تضييع نشود. 

ماده ۷۴- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورا نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي موظف شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز تمام كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (تمام وقت) وزارتخانه‏ها، کانون‏ها، موسسات و شركت‏هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و تمام دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، کانون گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و بيمه هاي دولتي، دارندگان پايه قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، دفترياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و كارشناسان رسمي دادگستري همزمان نمي‏توانند پروانه وكالت دريافت نمايند و کانون استاني نيز نمي‏تواند به آنان پروانه وكالت اعطا كند. وكلايي كه به صورت تمام وقت در دستگاه‏هاي يادشده شاغل هستند، نمي‏توانند همزمان وكالت نمايند و بايد تا زماني كه در سمت‏هاي مذكور هستند پروانه خود را توديع كنند. پروانه متخلفين ابطال مي‏شود. 

تبصره - سمت‏هاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از حكم اين ماده مستثنا است. 

ماده ۷۵- چنانچه كارآموز يا وكيل، بعد از شروع كارآموزي يا اخذ پروانه وكالت، فاقد يكي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وكالت يا ادامه اشتغال به وكالت شود، يا يكي از موانع وكالت در وي ايجاد شود يا معلوم شود كه شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مكلف است بلافاصله از تاريخ فقدان شرط يا حدوث مانع يا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه كارآموزي يا وكالت اخذ كرده است، آن را تسليم کانون كند. اين امر مانع انجام وظايف مراجع نظارتي در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود. 

ماده ۷۶- وكيل بايد وكالت هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را كه بر اساس قوانين از طرف کانون استاني مربوط به وي محول مي شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد. 

ماده ۷۷- كارآموزان بايد در دوره هاي آموزشي كه بنا به تشخيص کانون‏هاي استاني براي كارآموزان برگزار مي‏شود، شركت كنند. 

تبصره - کانون‏هاي استاني مي توانند تمديد پروانه كارآموزان يا وكلا را با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وكالت و سن مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره هاي آموزشي مذكور نمايند. 

ماده ۷۸- وكيل بايد كليه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگي كه حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و نام کانون استاني مربوط به وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق خود در آنها اجتناب كند، لكن قيد عنوان دكترا و ساير عناوين تحصيلي براي دارندگان آن مجاز است. 

تبصره ۱- رعايت مفاد ممنوعيت‏هاي اين ماده در مورد كارت شغلي و تابلوي وكلاي دادگستري نيز الزامي است. 

تبصره ۲- رعايت مفاد اين ماده در مورد كارآموزان وكالت دادگستري نيز الزامي است. كارآموزان وكالت بعد از نيمه اول كارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و كارت شغلي با قيد عبارت كارآموز برخوردارند و در تمام مدت كارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي‏باشند.

ماده ۷۹- وكيل بايد در صورت تعليق، به درخواست دادسراي انتظامي وكلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وكالت خود را به کانون تحويل دهد. اين اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري خواهد شد. 

ماده ۸۰- وكيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به کانون و صندوق حمايت وكلاي دادگستري در سر رسيد مقرر ايفا كند. 

تبصره - هيئت مديره کانون هاي استاني مكلفند تعهدات مالي کانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وكلاي دادگستري ايفا كنند. هر يك از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسئوليت انتظامي دارد. 

ماده ۸۱- وكيل مي‏تواند با تأييد رييس هيئت مديره کانون نسبت به توديع پروانه وكالت خود به کانون استاني مربوط اقدام نمايد. در اين مدت حقوق و تكاليف حرفه‏اي وي با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعليق در مي‏آيد. پروانه توديع شده با تصويب هيئت مديره مسترد خواهد شد. 

ماده ۸۲- معاضدت قضايي عبارتست از ارايه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه وكالت رايگان يا با نرخ كمتر از تعرفه به اشخاصی كه دلايلي براي ذي حق بودن آنان وجود داشته باشد، ليكن تمكن مالي لازم را براي استخدام وكيل ندارند. 

تبصره ۱- نحوه تعيين و تشخيص اشخاص ذي حق و فاقد تمكن مالي مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود. 

تبصره ۲- اشخاص حقوقي حقوق عمومي از شمول اين ماده مستثنا مي‏باشند. 

ماده ۸۳- هرگاه مطابق قوانين و مقررات مقام قضايي استحقاق متهم پرونده كيفري را براي داشتن وكيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به کانون وكلاي مربوط اعلام مي كند. کانون مذكور حداکثر ظرف يك هفته نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام مي نمايد. 

ماده ۸۴- در هر کانون اداره‏اي به نام معاضدت قضايي تشكيل مي شود كه وظايف زير را به عهده دارد: 

۱- تعيين و معرفي وكيل تسخيري در پرونده هاي كيفري به دادگاه رسيدگي كننده 

۲- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وكيل معاضدتي 

۳- معرفي وكيل براي وکالت یا ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و كيفري و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضايي يا محل‏هايي كه کانون تعيين مي‏كند.

تبصره ۱- تشكيلات اين اداره مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره ۲- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید. 

ماده ۸۵- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند (۲) ماده (۸۴) رييس اداره معاضدت است كه بايد حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ ثبت تقاضا در خصوص قبول يا رد آن اظهار نظر كند. پس از انقضاي مهلت مذكور تقاضا پذيرفته شده محسوب و اداره معاضدت مكلف است بلافاصله نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيئت مديره اعتراض كند.  
  
تبصره - در مواردي كه فوريت امر، اتخاذ تصميم در مدت كمتري را اقتضاء نمايد، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.  
  
ماده ۸۶- وكلا مكلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوي به عنوان معاضدت يا تسخيري قبول وكالت نمايند. 

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید. 

ماده ۸۷- در پرونده هایي که رای به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وكيل معاضدتی، حق الوكاله طبق تعرفه موضوع حكم قرار مي‏گيرد و از محل محكوم به پرداخت مي گردد. وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه‏هاي مربوط معاف است. 

تبصره ۱- حق الوكاله وكيل تسخيري از رديف بودجه دادگستري پرداخت مي‏شود.  

تبصره ۲- وكيل معاضدتي مكلف است نسبت به تنظيم وكالتنامه اقدام و نسخه‏اي از آن را به اداره معاضدت ارسال كند. 

تبصره ۳- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود. 

ماده ۸۸- وكيل معاضدتي یا تسخیری مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصويري از شكواييه، دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال كند. 

فصل چهارم - مقررات انتظامي 

مبحث اول - مجازات انتظامي 

ماده ۸۹- مجازات‏هاي انتظامي به ترتيب زير است:  
  
۱- تذكر شفاهي 

۲- توبيخ كتبي بدون درج در پرونده  
 
۳- توبيخ كتبي با درج در پرونده  
 
۴- توبيخ كتبي با درج در نشريه کانون  
 
۵- ممنوعيت از وكالت از سه ماه تا يكسال  
 
۶- ممنوعيت از وكالت از يك سال تا پنج سال 

۷- ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از وكالت  
 
ماده ۹۰- متخلفان از تكاليف زير به يكي از مجازات‏هاي انتظامي درجه ۱ تا ۵ محكوم مي‏شوند: 

۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت 

۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۷) اين قانون در سال دوم کارآموزی 

۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۸) اين قانون 

۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضاي سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۳) اين قانون 

۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۸) اين قانون 

۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۱) اين قانون 

۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۲) اين قانون 

۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۶) اين قانون  
   
۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يك از مراحل دعوي  
  
۱۰- عدم تنظيم وكالتنامه مطابق مقررات قانوني  
۱۱- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي کانون اعم از نامه، اخطار، كيفرخواست و غيره كه به وسيله مامور يا پست فرستاده مي شود يا عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي 

۱۲- پاسخ ندادن به شكايتها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذكور بدون عذر موجه 

۱۳- عدم رعايت نظاماتي كه در حدود اختيارات توسط کانون استاني و شوراي ملي وكالت در ارتباط با وظايف وكلا و كارآموزان وضع مي شود. 

۱۴- تبليغ در رسانه ها و جرايد. 

۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري جهت تشويق مراجعه كنندگان به انعقاد وكالت. 

۱۶- عدم صداقت در بيان توانايي علمي و عملي نسبت به موضوع وكالت و برآورد هزينه هاي دادرسي و امكان پيشرفت دعوا به نفع موكل. 
۱۷- قبول وكالت يا مشاوره در موضوعاتي كه قبلا به واسطه داشتن سمت قضايي يا اداري يا داوري يا كارشناسي در آن اظهار نظر كرده است. 

۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاكت و احترام دادگاه به طور شفاهي یا كتبي.

۱۹- اقدام براي رد قاضي يا داور يا وكيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي با شيوه ها و طرق خدعه آميز . 

۲۰- عدم تسليم صورت كامل و دقيق هزينه هاي انجام شده در جريان دعوا به موكل علی‏رغم درخواست وي. 

ماده ۹۱- مرتكبين هر يك از تخلفات ذيل به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه ۵ تا ۷ محكوم مي‏شوند:  
  
۱- عدم انجام تكاليف مقرر در مواد (۵۷)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۳) و (۷۸) اين قانون  
   
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق 

۳- استفاده از عناوين خلاف واقع يا توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وكالت يا پيشبرد امر وكالت 

۴- قبول وكالت براي طرف مقابل دعوا عليه موكل سابق پس از عزل يا استعفا يا انتفاي وكالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن 

۵- تشويق شهود يا موكل براي شهادت كذب يا اظهارات خلاف واقع 

۶- ارايه اسناد و مدارك يا اطلاعات خلاف واقع به قاضي، كارشناس يا اشخاصي كه به نحوي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شكايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.

۷- دريافت هرگونه وجه يا مال یا سندي اعم از رسمی یا غیر رسمی از موكل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر. 

۸- به كارگيري كاركنان اداري و قضايي قوه قضاييه در امور وكالت تحت هر عنوان 

۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده هاي وصولي به نام موكل پس از تصفيه حساب 

۱۰- انتقال دعوي موكل به هر نحوي به خود و قبول وكالت از موكل به طور ساختگي 

۱۱- افشاي اسراری كه به اقتضاي امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی  
  
۱۲- تباني با طرف مقابل موكل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موكل گردد 

۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل 

ماده ۹۲-  صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت وكيل به ارتكاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرايم كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و رشا و نيز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامي درجه ۷ است. 

تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود. 

تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع اين ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است. 

ماده ۹۳- در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيئت مديره های کانونهاي وكلاي رسمي یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامه های مربوط  بر عهده آنان نهاده است، به حكم دادگاه انتظامي وکلای مركز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیات های مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیات های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

ماده ۹۴- ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‏شود كه شديدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می‏شود. 

ماده ۹۵- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید. 

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی وکلا 

ماده ۹۶-  به منظور رسيدگي به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت در کانونهاي استاني، دادسرا و دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشكيل مي شود.  
  
ماده ۹۷- دادگاه بدوي انتظامي وكلا مي تواند بنا به تشخيص هيئت مديره کانون و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، رياست شعب با رييس شعبه اول خواهد بود. 

ماده ۹۸- هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي دارای سه عضو است که از بین وکلای پايه يك از سوی هيئت مديره کانون انتخاب می‏شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:  
  
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن 

۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت  
 
۳- نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر و هرگونه محكوميت انتظامي درجه ۴ و بالاتر 

تبصره ۱- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت بايد در ذیل رای درج گردد. 

تبصره ۲- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وكلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره متوالي بلامانع است.  
  
ماده ۹۹- دادسراي انتظامي وكلا در معيت هر دادگاه انتظامي وكلا تشكيل مي شود. رياست دادسرا با دادستان است كه از بين وكلاي واجد شرايط مندرج در ماده (۹۸) توسط هيئت مديره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزیر دادگستری  تعيين مي‏شود و مي‏تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد. دادياران كه از بين وكلا انتخاب مي شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي كنند. 

ماده ۱۰۰- دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره از بين وكلايي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند: 

۱- داشتن حداقل سي سال سن 

۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت يا قضاوت 
۳- نداشتن محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر و محكوميت كيفري مؤثر

تبصره - در صورت تعدد دادياران يك نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره به عنوان جانشين دادستان تعیین خواهد شد. 

ماده ۱۰۱- دادگاه تجديدنظر انتظامي وكلاء از ۵ نفر با انتخاب شوراي ملی وكالت و تأیید وزیر دادگستری تشكيل مي‌شود. راي دادگاه تجديدنظر انتظامي با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‏باشد.  
  
تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای ملی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد. 

ماده ۱۰۲- تخلفات رييس و اعضاي هيئت مديره و بازرسان کانونهاي استاني و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي و وکلای عضو دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامي وکلای استان تهران رسيدگي مي شود. 

تبصره - آراي صادره از دادگاه انتظامي وكلاي استان تهران موضوع اين ماده در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل تجديدنظر است. 

مبحث سوم- آيين رسيدگي انتظامي 

ماده ۱۰۳- تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي يا اطلاع و تشخيص دادستان انتظامي وكلا آغاز مي شود.  
  
تبصره - گذشت شاكي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست. 

ماده ۱۰۴- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي، سه سال است. 

ماده ۱۰۵- حضور طرفين يا مطلعين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي موكول به نظر مقام رسيدگي كننده به پرونده است. در صورتي كه دادسرا يا دادگاههاي انتظامي حضور شاكي يا مشتکی‏عنه را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند حسب مورد احضاريه صادر مي‏نمايد. 

ماده ۱۰۶- شكايات و گزارشها در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان بايد در دبيرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید. 

تبصره ۱- يك نسخه از تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات آن به وكيل يا كارآموز مورد تعقيب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم كند. 

تبصره ۲- ترتيبات ابلاغ مطابق قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‏گيرد. 

ماده ۱۰۷- پس از وصول پاسخ شكواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحيه وكيل یا کارآموز مورد تعقيب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. 

تبصره ۱- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وكيل يا كارآموز مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وكيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. 

تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادياران همان است كه براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين مي‏شود. 

ماده ۱۰۸- دادسرا و دادگاه مي‏تواند در جهت رسيدگي به شكايات يا گزارشات واصله در مورد وكلا و كارآموزان از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، کانون گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه‏هاي دولتي، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومي و عام المنفعه، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه كند. مراجع مزبور مكلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را كه مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختيار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنكه از اسناد طبقه‏بندي شده باشند که در اين صورت مطابق مقررات حاكم بر اسناد طبقه بندي شده اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود. 

تبصره ۱- مرجع رسیدگی مي‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماينده از اطلاعات پرونده يا اسناد عادی گزارش تهیه نمايد. 

تبصره ۲- عدم همكاري در اين مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتكب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محكوم خواهد شد.

ماده ۱۰۹- تعقيب انتظامي وكيل مانع تعقيب كيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي كه موضوع شكايت از موارد موضوع ماده (۹۲) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه كيفري موضوع در مراجع قضايي كرده و مراتب را کتباً به شاكي اعلام مي كند. چنانچه شاكي ظرف ۲۰ روز از تاريخ اعلام، شكايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي نسبت به شكايت كيفري شاكي متوقف مي شود. در صورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاكي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارايه نكند، پرونده بايگاني مي شود و آغاز مجدد رسيدگي موكول به مراجعه شاكي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰۴) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه كيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد كرد. در صورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي رأساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد كرد. 

ماده ۱۱۰- در صورت فوت يا جنون وكيل يا كارآموز مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا تخلف نبودن عمل ارتکابی يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وكيل یا کارآموز صادر مي شود. 

تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد. 

ماده ۱۱۱- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي وکلاء به طرفين و رييس کانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسليم كنند. در اين صورت، پرونده به دادگاه انتظامي کانون فرستاده مي شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غير اين صورت قرار صادره را تأييد خواهد كرد و تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار دادسرا قطعي است. 

ماده ۱۱۲- داديار انتظامي پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي كند. در صورتي كه داديار عقيده به تعقيب انتظامي داشته و دادستان با وي موافق باشد كيفرخواست تنظيم مي‏شود و پرونده از  طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يكي از شعب دادگاه به نظر رييس دادگاه انتظامي وكلا مي‏رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد، نظر دادستان انتظامي تعيين كننده است و دادياران تابع دادستان انتظامي هستند. 

ماده ۱۱۳- دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي كه مستوجب مجازاتهاي انتظامي تا درجه ۴ باشد چنانچه شاكي انتظامي نداشته يا شاكي از شكايت خود صرفنظر كرده باشد، مي تواند در صورت نداشتن سابقه محكوميت انتظامي براي يك بار قرار تعليق تعقيب صادر كند. قرار صادره از جانب وكيل یا کارآموز تحت تعقيب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامي وكلا  رسيدگي مي‏شود. 

ماده ۱۱۴- پس از صدور كيفر خواست، نسخه‏اي از آن به وكيل یا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي‏شود تا پاسخ كتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسليم كند. 

ماده ۱۱۵- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، دادگاه انتظامي با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را جهت ادای توضیحات دعوت مي‏نمايد. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. 

ماده ۱۱۶- عضو دادگاه انتظامي وكلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين نيز مي توانند او را رد كنند: 

۱- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وكيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موكل وي و يا شاكي باشد.  
  
۲- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي، وكيل پرونده‏اي بوده یا باشد كه وكيل یا کارآموز مورد تعقيب يا شاكي در آن به عنوان وكيل دخالت داشته باشد. 

۳- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وكيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موكل وي يا شاكي، دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد. 

۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا، سمت قضايي، داوري يا كارشناسي نسبت به موضوع اظهارنظر كتبي كرده باشد. 

ماده ۱۱۷- دادگاه انتظامي وكلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كيفرخواست رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز تخلف، تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتي كه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وكلا اعلام خواهد نمود. 

ماده ۱۱۸- دادستان انتظامي وكلا يا يكي از دادياران به نمايندگي از وي مي‏توانند به منظور دفاع از كيفرخواست و اداي توضيحات موردنظر دادگاه انتظامي وكلا در جلسه رسيدگي حضور يابند. 

ماده ۱۱۹- احكام دادگاه انتظامي وكلا مبني بر محكوميت به مجازاتهاي تا درجه ۳ قطعي و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محكوم عليه و دادستان انتظامي قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر انتظامي وكلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (۱۰۰) است. 
ماده ۱۲۰- در صورتي كه وزير دادگستري يا رییس کل دادگستری استان مربوط يا رييس يا دادستان انتظامي کانون وكلاي استاني مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (۹۱) اين قانون ادامه اشتغال وكيل یا كارآموز مورد تعقيب را به كار وكالت يا كارآموزي مصلحت نداند مي تواند از دادگاه انتظامي وكلاي کانون مربوط تعليق موقت او را درخواست كند. هيئت مديره نيز مي تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاي اصلي، تعليق وكيل مورد تعقيب را درخواست كند. در اين صورت رييس کانونهاي استاني موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع مي كند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي كند و در صورتي كه رأي بر تعليق صادر شود، اين رأي بلافاصله قابل اجراست. 

تبصره ۱- وكيل يا كارآموز مي تواند از رأي دادگاه انتظامي وكلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق درخواست كننده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديد نظر خواهي دارد. 

تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه می‏باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمديد مي‏باشد. 

ماده ۱۲۱- در صورتي كه عليه وكيل يا كارآموز به اتهام ارتكاب يكي از جرايم موضوع ماده (۹۲) اين قانون كيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب صادره كننده كيفر خواست بايد رونوشت آن را براي دادستان انتظامي و رييس کانون استاني متبوع بفرستد. رييس کانون يا دادستان انتظامي رونوشت كيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وكلا ارسال مي دارد. در صورتي كه دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وكالت وكيل يا كارآموز را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او را براي مدت شش ماه صادر مي‏كند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به وكيل يا كارآموز قابل اعتراض است. 

ماده ۱۲۲- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید. 

ماده ۱۲۳- ترتيبات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وكلا همان است كه براي دادگاه بدوي وكلا پيش‏بيني گرديده است؛ مگر آنكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 

فصل پنجم- صندوق حمايت وكلاي رسمي 

ماده ۱۲۴- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بيمه‏اي ديگري نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمايتهاي بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند. 

تبصره ۱- چگونگی بهره‏مندي از حمایت‏هاي موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئین‏نامه‏اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شوراي ملي وكالت تهیه و به تصویب وزير دادگستري مي‏رسد. 

تبصره ۲- هيچ وكيل يا كارآموزي نمي‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بيمه اي باشد. وكلا و كارآموزاني كه عضو ساير صندوق‏ها بوده يا مي‏باشند مخيرند يكي از دو صندوق را انتخاب نمايند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط سوابق بيمه‏اي خود را به صندوق محل كار جديد منتقل كنند. 

تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند. 

ماده ۱۲۵- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشايان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مي‏يابد که از اين پس به اختصار "صندوق" نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بيمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف مي باشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.  
   
ماده ۱۲۶- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصويب وزير دادگستري مي رسد. 

ماده ۱۲۷- منابع مالي صندوق به شرح زير است:  
  
۱- حق بيمه‏اي كه مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق مي پردازند. 

۲- وجوهي كه کانون‏هاي وكلا به صندوق مي‏پردازند.  

۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمايه‏گذاريهاي صندوق، به ترتيبي كه در اساسنامه مقرر مي‏شود. 

۴- وجوه ناشي از خسارت‏هاي موضوع مواد (۱۲۸)، (۱۲۹) و نيز وجوه ماده (۱۳۰) اين قانون 

۵- كمكها و هدايايي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‏شود.

تبصره- دريافت كمكها و هدايا از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، منوط به تصويب شوراي ملي وكالت و تأييد وزير دادگستري مي‏باشد. 

ماده ۱۲۸- كليه وجوه مربوط به كسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم دولت يا كارفرما و متقاضي) آن دسته از افرادي كه قبل از اخذ پروانه وكالت طبق قوانين به ساير صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست كتبي متقاضي باید به اين صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع اين صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به اين صندوق می‏باشد. 

تبصره - مدت خدمت وظیفه عمومي نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به اين صندوق مشمول مقررات اين ماده خواهد بود. 

ماده ۱۲۹- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند: 

الف - سهم بیمه شده معادل نه درصد. (۹٪)  
   
ب - سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (۳٪)  
 
درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستري (۵/۱) برابر و کارآموزان، معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوق العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰٪) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.

ماده ۱۳۰- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازاي هر سال تأخير پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده ۱۳۱- حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخير به ازاي هر سال به ميزان ده درصد (۱۰٪) علاوه بر حق بيمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد. 
  
تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق تخلف انتظامي موضوع ماده (۹۶) اين قانون محسوب و مرتكب يا مرتكبين حسب مورد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‏شوند. 

تبصره ۲- محكومين موضوع اين ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمايند.  
  
ماده ۱۳۲- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت كنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (۹۲) این قانون محکوم می شوند. 

ماده ۱۳۳- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم به مجازات نقدی معادل ۳ تا ۱۰ برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنكف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامني با وکیل یا کارآموز خواهد بود. 

ماده ۱۳۴- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع اين قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (۱۳۳) این قانون می‏باشد. 

ماده ۱۳۵- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوقهای بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (۱۳۲) اين قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین نامه‏اي خواهد بود كه توسط صندوق تهيه و به تصويب شوراي ملي وكالت مي رسد. 

ماده ۱۳۶- سوابق بيمه‏اي قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‏گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳۷- هر یک از کارکنان و اعضای هیات مدیره کانونهای استانی وکالت یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانونهای استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا نسبت به اين وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتي محکوم می گردند.

ماده ۱۳۸- مستمری‏های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیات وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزير دادگستري افزایش می یابد. 

ماده ۱۳۹- هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده‏گذاری نزد بانکها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام های ضروری مصرف نماید. 

تبصره - میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمین‏های لازم بر طبق آیین‏نامه‏ای است که به تصویب شورای ملی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است. 

ماده ۱۴۰- وكیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت‏های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می‏تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوقهای بیمه ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت های فوق خارج خواهد شد. 

ماده ۱۴۱- خانواده‏هاي آن دسته از كارگشايان سابق كه تا تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون از تسهيلات صندوق استفاده مي‏نمايند از حمايتهاي موضوع اين قانون بهره‏مند خواهند شد. 

فصل ششم - ساير مقررات 

ماده ۱۴۲- در صورت فوت يا حجر وكيل یا کارآموز، بنا به تقاضاي اشخاصي كه اوراق و اسناد نزد ایشان داشته‏اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا  استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذكور با تنظيم صورت مجلسي به صاحبان آنها تحویل داده می‏شود و نسخه‏ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می‏گردد. 

ماده ۱۴۳- وزارت دادگستری بايد ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد کانون‏هاي استاني اقدام نمايد. 

ماده ۱۴۴- علاوه بر آيين‏نامه‏هاي خاصي كه در ساير مواد اين قانون پيش‏بيني شده است، آيين‏نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم‏الاجرا شدن آن به وسيله وزارت دادگستری تهيه و به تصويب هیئت وزیران مي رسد. اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای ملي وکالت و تایید وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‏رسد. 

تبصره - تا زماني كه آيين‏نامه اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده است، آیین‏نامه‏هاي اجرايي موجود در حدي كه مغاير اين قانون نباشد، معتبر است.  
 
ماده ۱۴۵- ظرف يك سال از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون، مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه نسبت به انتقال پرونده وكلايي كه پروانه دريافت نموده‏اند به کانون استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غيرمنقول و وجوه وکلای مربوط به مرکز امور  مشاوران با رعايت جهات شرعي و قانوني كارگروهي متشكل از وزير دادگستري، نماينده تام الاختيار قوه قضاييه و رييس کانون وكلاي دادگستري تصميم مقتضي اتخاذ نموده و نسبت به اجرا و اعمال آن نظارت مي‏نمايد. اموال حاصل از وجوه دريافتي مرکز مشاوران كه به نام قوه قضاييه مي‏باشد به کانون انتقال مي‏يابد. 

ماده ۱۴۶- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵، لایحه قانوني استقلال وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات - مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری – مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه های کانون وکلاء دادگستری - مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح - مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری - مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۵، مواد (۳۱) و (۳۴) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری - مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری - مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ نسخ مي‏گردد.

برگرفته از وبلاگ وکلای ملت