استقلال وكلاضامن دادرسي عادلانه
نويسنده: آرمان محموديان
نظارت بر كانون وكلابايد طبق قانون باشد ولي در موادي كه در آن آمده، با استقلال وكلامغايرت دارد و برخي از مواد آن لزومي ندارد كه در لايحه باشد. در لايحه عنوان شده كه هيات مديره كانون نبايد از اقليت مذهبي باشد، مگر اين بحث سياسي است كه در لايحه آمده است
همايش نقد و بررسي لايحه جامع وكالت، يكشنبه گذشته بيست وپنجم خردادماه برگزار شد، همايشي كه شايد بتوان آن را نوعي رونمايي هيات مديره جديد كانون وكلاي مركز از نفوذش و ارتباطاتش دانست، در اين همايش علاوه بر وكلاو حقوقدانان برجسته يي همچون كاتوزيان، اميني، نجفي توانا، مالكي، محمد نبي، افتخار جهرمي، پوراستاد، متاني، بهمن كشاورز، شماري از چهره هاي سياسي، اجتماعي ازجمله ابوترابي فرد، پورمختار، تابش، قاضي پور، دكتر ابراهيميان، الياس حضرتي، حجت الاسلام قرباني و مجيد انصاري حضور داشتند.
در اين همايش كه عهده دار هماهنگي و مديريت آن دكتر عيسي اميني به عنوان دبير جلسه بود، نخست خود وي، اولين سخنراني را آغاز كرد، اميني در بخش آغازين سخنراني اشاره يي مختصر به سير تحولات تاريخ نهاد وكالت در ايران كرد و گفت: شايد بتوان گفت تاريخچه وكالت دادگستري در ايران همزاد با تاريخچه تشكيل محاكم عرفي يا دادگستري است. مدت كوتاهي از تشكيل عدالتخانه نگذشته بود كه نظامنامه وكلاي رسمي عدليه و تشكيلات هيات وكلانيز وضع شد، ولي با فاصله كوتاهي و در زمان دولت مرحوم دكتر مصدق لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب رسيد.
وي خاطرنشان كرد: نهاد وكالت صرفا نهاد صنفي نيست بلكه يك نهاد صنفي، مدني و ملي است و حفظ اصول اوليه حاكم بر نهادهاي مدني موجب افزايش اعتبار نظام مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنراني اش به نقد و بررسي لايحه پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه در پيش نويس لايحه جامع وكالت، مقرراتي پيش بيني شده كه قوه محترم قضاييه را در مقام دخالت و مديريت بر كانون وكلاي دادگستري و امر دفاع قرار داده است. دخالتي ناخواسته كه نه تنها دادرسي منصفانه و سلامت قضا را متزلزل مي سازد بلكه از اعتبار آرا و تصميمات قضايي در عرصه داخلي و بين المللي نيز خواهد كاست. اين عضو هيات مديره كانون وكلادر ادامه صحبت هايش متذكر شد: اين بار پيش نويس لايحه يي به دولت تقديم شد كه خصوصا مواد 8، 33، 35، 37، 47، 45، 51، 52 تبصره يك ماده 84، 95، 96 و 141 استقلال وكيل و كانون هاي وكلاي دادگستري را برخلاف آرمان هاي مقدس نظام و روح قانون اساسي نقض كرده كه با تصويب آن نهادي شبه دولتي خلق خواهد شد: امري كه نظام قضايي كشور در پي آن نبوده و كانون هاي وكلاي دادگستري درصدد هستند با گفتمان سازنده و صحيح با قواي محترم به سوي تدوين لايحه يي جامع و راهبردي پيش روند.
در نهايت اين استاد دانشگاه هدف از برگزاري اين همايش را اينچنين بيان كرد: فلسفه برگزاري اين همايش و دعوت از حقوقدانان و مديران فاضل كشور نيز ايجاد چنين فضاي هم انديشي براي استمرار استقلال و تضمين حق دفاع جهت صيانت از حقوق ملت و آرمان هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي است.پس از اميني، دكتر علي نجفي توانا، رياست هيات مديره كانون وكلابا اشاره به ريشه و اصالت نهاد وكالت سخنراني خود را آغاز كرد. وي ابراز داشت: نهاد وكالت از زمره اين نهادها است كه در اكثر كشورهاي جهان ريشه تاريخي دارد، در رم، ايران باستان، در فقه اسلامي، در ممالك اروپايي قرون وسطي، اين نهاد متضمن حرفه يي بوده است كه در چارچوب قانون در مقام دفاع از منافع موكلين به كمك قاضي مي شتافته و امور پيچيده و غامض بين افراد جامعه را در كنار قضات و نمايندگان دولت ها مورد شكاف و ارزيابي قرار داده و در نهايت با تنوير زواياي تاريك آن دستيابي به راه حل قانوني را براي دستگاه قضا و قضاوت منصفانه آسان مي كرده اند. در ادامه اين استاد حقوق خاطرنشان كرد: متاسفانه به دليل برخي ابهامات و مشكلات پديد آمده در روابط و تعاملات بين كانون و دستگاه قضايي و عدم توفيق هر دو طرف براي ارتفاع مشكلات از طريق گفتمان، نوعي جبهه گيري منفي به وجود آمد: برآيند اين شرايط تصويب قانون 1376 است كه استقلال نهاد وكالت را به حداقل تقليل داد. با اين قانون و ذهنيت منفي ايجاد شده، اشتغال آزادانه به حرفه وكالت امري سخت و صعب شد.
نجفي توانا با اشاره به خطرات ناشي از تصويب اين لايحه گفت: در اين شرايط ناگهان بحث لايحه جامع وكالت مطرح مي شود.
اين وكيل دادگستري در بخش پاياني سخنراني اش اظهار كرد: مهم تر آنكه ديگر در مقابل قاضي مستقل – كه جز قضاوت حق دخالت به نفع اصحاب دعوي را ندارد – وكيل مستقل وجود نخواهد داشت كه يكي از اركان ركين دادرسي عادلانه را كه حق دفاع مستقل باشد به عهده بگيرد. بر آ ن اساس ما اميدواريم كه مسوولان محترم قوه سه گانه با پذيرش اين نقد مصلحانه و دلسوزانه كه مصداق آزموده را آزمودن خطاست يك بار ديگر در چرخه معيوب الغا و اعاده، قوانين كشور را قرار ندهيم و هزينه و وقت خود را صرف اموري مانند ارتقاي وضعيت قضايي و اداري كرده و كار صنفي و حرفه يي وكلارا به وكلابسپاريم. با اتمام سخنراني دكتر توانا، محمدرضا تابش، نماينده مجلس شوراي اسلامي، سخنراني خود را اينچنين آغاز كرد: شما بهتر از من مي دانيد كه تلاش مردم ما براي نيل به همه حقوق اساسي شان از معبر تلاش براي تحقق عدالت مي گذرد و در ميانه اين تلاش مساله چگونگي استيفاي حق مهم است. اگر امروز هم سخن از استقلال وكلاي مدافع به ميان مي آيد، دقيقا مرتبط با اين تلاش تاريخي است. تابش بيان كرد: هر چه استقلال كانون عملاافزايش و دخالت دولت در آن كاهش يابد، بايد به طور متقابل خصلت خود انتظامي و خود كنترلي درون آنها نيز توسعه يابد. در واقع همين خصلت است كه مانع نفع طلبي هاي شخصي و موجب تضمين كاركرد اين نهاد مدني در خدمت به دموكراسي و حقوق عمومي مي شود. اين خصلت تضمين كننده سلامت كانون است.
اين نماينده مجلس در بخش پاياني سخنراني خود خاطرنشان كرد: اميد آنكه هيات دولت و رييس جمهور محترم كه خود حقوقدان و وكيل است، به دليل تعلق خاطر عملي به قانون ان شاءالله دغدغه هاي جامعه محترم وكيلان در خصوص اشكالات فني موجود در «لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي» به ويژه موارد نقص استقلال را رفع كنند و همكاران ارجمند من هم در مجلس شوراي اسلامي با توجه به مقتضيات زماني و توجه به مولفه هاي حكمراني خوب كه بخشي از آن در تقويت و قدرت دهي به نهادهاي برآمده از سوي مردم از جمله كانون وكلاتحقق مي يابد، شايسته است قانوني را به تصويب برسانند. پس از سخنراني تابش، پورمختار، رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به جايگاه رفت و در بخش آغازين سخنراني خود گفت: نهاد وكالت و فلسفه انتخاب وكيل، ناظر بر اجراي عدالت و احقاق حق است و لازمه انجام اين ماموريت بزرگ دانستن امنيت رواني و عدم نگراني از دفاع همه جانبه از حقوق موكل از سوي وكلادر نزد مقامات قضايي و شبه قضايي است و لازم است كه وكيل استقلال واقعي را داشته باشد.
رياست كميسيون اصل 90 در ادامه سخنراني خود گفت: حتي اگر اين ميزان وابستگي اندك باشد، باز هم به نگراني وكلاخواهد انجاميد و آنها نمي توانند به درستي از موكل خود دفاع كنند.
در ادامه پورمختار خاطرنشان كرد: لايحه وكالت و تغييراتي كه در دولت نسبت به آن ايجاد شده خوب نيست و نگاه بدبينانه و سختگيرانه يي نسبت به نهاد وكالت اعمال شده است. نماينده مجلس شوراي اسلامي در خاتمه سخنراني خود گفت: بايد اصلاحات اساسي در اين لايحه صورت گيرد تا نگراني هاي جامع وكالت رفع شود و كانون وكلابايد استقلال خود را حفظ كند و از وابستگي به دستگاه هاي ديگر دور بماند.
پس از وي، دكتر كاتوزيان، پدر علم حقوق ايران، سخنراني بسيار كوتاه خود را آغاز كرد وي گفت: نظارت بر كانون وكلابايد طبق قانون باشد ولي در موادي كه در آن آمده، با استقلال وكلامغايرت دارد و برخي از مواد آن لزومي ندارد كه در لايحه باشد.
اين استاد برجسته حقوق در ادامه افزود: در لايحه عنوان شده كه هيات مديره كانون نبايد از اقليت مذهبي باشد، مگر اين بحث سياسي است كه در لايحه آمده است.
كاتوزيان در بخش پاياني سخنراني خود مجددا متذكر شد: نظارت بايد طبق قانون بوده و كانون وكلابايد مستقل باشد و زياده روي در نظارت شايسته كانون وكلانيست.
پس از دكتر كاتوزيان، نجات الله ابراهيميان، عضو حقوقدان شوراي نگهبان سخنراني خود را اينچنين آغاز كرد: به عقيده من منافاتي بين استقلال وكلاو اينكه دستگاه قضايي در اموري مانند صدور گواهي دخالت كند، وجود ندارد، اما آيا در ايران چنين مدلي مناسب است؟ پاسخ منفي است. وي در ادامه گفت: مي توان راه حل هايي پيدا كرد تا برخي نظرات دستگاه قضايي كه بيجا هم نيستند تامين شوند. اگر وضعيت دستگاه قضايي و نهاد وكالت را بررسي كنيد.اين عضو شوراي نگهبان در پايان گفت: ما نياز داريم در سايه اصول قانون اساسي، آرمان هاي ديني و ملي مان يك زبان مشترك پيدا كنيم و با همين زبان نگاه هاي قبيله يي را تغيير دهيم و به سراغ حل مشكلات برويم.
پس از دكتر ابراهيميان، حجت الاسلام والمسلمين قرباني، نماينده سابق مجلس و معاونت ديوان عدالت اداري سخنراني خود را با تجربه خود در مجلس پنجم اينچنين آغاز كرد: در مجلس پنجم قانوني تحت عنوان قانون نحوه انتخاب وكيل مطرح و عنوان شد كه وكيل دادگستري بايد داراي شرايطي باشد كه شوراي نگهبان از آن ايراد گرفت و گفت نيازي به پروانه وكالت نيست ولي ما عنوان كرديم كه بايد از سوي كانون وكلا، به اشخاص حايز شرايط پروانه وكالت اعطا شود.
قرباني تاكيد كرد كه با گارد گرفتن در برابر قوه قضاييه مشكلي حل نمي شود و بايد وكلاو جامعه وكالت با دستگاه قضايي همزبان شوند.
وي در خاتمه سخنراني خود به جامعه وكلاگفت: بايد شما وكلارا بررسي كنيد كه قوه قضاييه چه دغدغه يي نسبت به شما دارد كه آن را عملي نمي كنيد. خودتان داوطلبانه اين نظارت را اعمال كنيد. بايد بفهميد كه نگراني دستگاه قضايي در مورد جامعه وكالت چيست و بدانيد كه دستگاه قضايي دنبال سطح ارتقاي وكلاي دادگستري است.
پس از قرباني، حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي فرد. نماينده مجلس و نايب رييس مجلس به طرح مطالب خود پرداخت، وي با اشاره به اصل 35 قانون اساسي گفت: طبق اين اصل در همه دادگاه ها، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر نتوانند وكيلي بگيرند بايد براي آنها امكانات لازم فراهم شود. اين اصل براي اين است كه قاضي دادگستري به سمت حق هدايت شود و امكان تضييع حقوق افراد كاهش يابد.
ابوترابي فرد در ادامه افزود: نقش وكلادر اجراي عدالت و دفاع از حق نقش تعيين كننده يي است. بايد راه را براي دفاع منطقي و آزادانه وكلاهموار كرد و اگر مي خواهيم به سلامت قضا كمك كنيم، بايد هر قدمي كه برمي داريم به سلامت اين دستگاه كمك كند. وي با بيان اينكه نكته حايز اهميت در لايحه جامع وكالت، حفظ مقبوليت نهاد بين المللي وكالت است، افزود: امروز بايد به گونه يي تصميم بگيريم تا مقبوليت نهاد وكالت به عنوان بازوي قدرتمند نظام براي ارتقاي دستگاه قضايي افزايش يابد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در خاتمه سخنراني خود تاكيد كرد: اميد است تصميم نهايي ما در مجلس به گونه يي باشد كه صاحبان تجربه مدنظرشان است البته ما هر اندازه كه مي توانيم براي ارتقاي نهاد وكالت تلاش خواهيم كرد.
با اتمام سخنراني آقاي ابوترابي فرد، دكتر جليلي مالكي، عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز سخنراني خود را با اشاره به لايحه جامع وكالت اينچنين آغاز كرد: لايحه يي كه تهيه شده به سمتي است كه كشور ما را به 60 سال پيش مي برد و موادي كه در اين لايحه آمده، استقلال وكلارا خدشه دار مي كند.
اين هيات علمي دانشگاه افزود: احراز صلاحيت وكلاي دادگستري، احراز صلاحيت اعضاي هيات مديره كانون وكلاو نيز احراز صلاحيت اعضاي شوراي عالي وكالت بر عهده هيات نظارتي است كه در لايحه آمده است. اين هيات نظارت بر برگزاري آزمون هاي كانون وكلارا هم برعهده دارد.
اين وكيل دادگستري در خاتمه گفت: در لايحه مذكور اعضاي دادگاه هاي انتظامي بدوي ما متشكل از سه نفر قاضي و وكيل داراي 15 سال قضاوت و وكالت است و اين اعضا منصوب قوه قضاييه هستند. همچنين صدور پروانه وكالت از سوي قوه قضاييه انجام مي شود و حتي مراسم تحليف وكلانيز با حضور رييس دادگستري و نماينده وزير دادگستري برگزار مي شود. با اين موارد گفته شده چه استقلالي از كانون هاي وكلامي ماند؟
پس از دكتر مالكي، بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) سخنراني خود را با اعلام موضع نهاد متبوعش آغاز كرد: ما با هر نوع مداخله يي كه ويژگي هاي اصلي حرفه وكالت و حق دفاع را مخدوش مي كند، مخالفيم زيرا اين موضوع مخالف با استقلال وكلااست.
وي ادامه داد: ما با نظارت مشكلي نداريم و اكنون هم تحت نظارت هستيم ولي با دخالت مخالفيم.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در خاتمه گفت: ما هر روز با مشكلات و مسائلي مواجه هستيم كه جزو ذاتي كانون ها نبوده است و درصدد حل آنها بوده ايم و همين مسائل وقت ما را گرفته است.
در دقايق پاياني همايش نيز حجت الاسلام والمسلمين انصاري معاون پارلماني دولت در جلسه همكاران سابقش حضور پيدا و در لحظاتي كوتاه به اعلام موضع دولت تدبير و اميد در خصوص مساله لايحه جامعه وكالت پرداخت.
او با اشاره به مطرح بودن لايحه جامع وكالت در كميسيون لوايح دولت، گفت: ما سعي خواهيم كرد لايحه يي به مجلس ارسال كنيم كه تضمين كننده استقلال كانون وكلاباشد. انصاري ادامه داد: از مدت ها پيش روي اين لايحه كار شد و در دولت قبل آماده ارسال به مجلس بود ولي اين كار انجام نشد. معاون پارلماني دولت در خاتمه صحبت هاي خود گفت: در دولت جديد از همان روز اول اين لايحه مجددا در كميسيون لوايح دولت مطرح و بررسي شد و اصلاحات خوبي در آن به عمل آمده است. پيشنهادات خوبي از كانون وكلادريافت كرديم و اكنون اين لايحه در دستور كار دولت است.
روزنامه اعتماد، شماره 2991 به تاريخ 2/4/93، صفحه 11 (حقوق)