دکتر علی نجفی‌توانا . استاد دانشگاه و حقوقدان
یکی از سازوکارهای سیستم مردمسالاری وجود نهادهای مدنی به‌عنوان واسط بین مردم و حاکمیت است. نهادهای مدنی انعکاس تکثر و اعمال سلایق مردم با دیدگاه‌های مختلف است. رشد اینگونه نهادها و میزان چگونگی فعالیت آنها نوعی ابزار ارزیابی و سنجش مردمی بودن حکومت و سازوکاری برای مشارکت در اداره کشور تلقی می‌شود و اصولا نهاد مدنی از بار مداخله حاکمیت و مرکزیت دولت می‌کاهد و با تقسیم وظایف بین نهادهای مردمی سیاست جذب مشارکت عمومی را ساماندهی و اعمال می‌کند.
کانون وکلا یکی از این نهادهاست که در تمام دنیا وظایف چندبعدی به عهده گرفته است. اولین وظیفه این نهاد به‌عنوان یک ساختار صنفی و حرفه‌ای تمرکز فعالیت‌های عملی حقوقدانانی است که در جهت انجام یک وظیفه تخصصی و هدفمند در قالب ارایه خدمات حقوقی به مردم عمل می‌کنند و دومین جنبه انجام وظایف چنین نهادی دفاع از قانون، اجرای عدالت، حراست و پاسداری از حقوق مردم است. بنابراین جمع چنین تکالیفی برآیندی جز دفاع از آزادی، حقوق مردم، توسعه مردمسالاری و رشد و بالندگی جامعه نخواهد داشت. به‌سامان رساندن چنین وظایفی با اهداف پیش‌گفته میسور نخواهد بود مگر آنکه این نهاد بتواند بدون نگرانی از تحمل فشار به‌عنوان یک کانون مستقل و خودگردان البته تحت نظارت قوای عمومی حضور داشته و به وظایف خود عمل کند. استقلال کانون وکلا یعنی اقدام در چارچوب قانون و در قالب برنامه‌های مصوب هیات‌مدیره نهاد موصوف و در نهایت خودگردانی در تحقق قوانین عمومی کشور است
این استقلال به‌معنای عدم پاسخگویی یا فرار از مسوولیت نیست. اتفاقا برعکس یک کانون وکلای مستقل نهادی پاسخگو در مقابل اختیارات و مسوولیت‌ها خواهد بود. وکیل تحت نظارت کانون با قدرت و احساس استقلال باید طبق قانون وظایف خود را انجام دهد و در صورت تخلف، این نهاد صنفی با او برخورد خواهد کرد. کانون نیز برنامه‌های خود را در چارچوب سیاست نظام قضایی کشور پیش‌بینی و با تدبیر نسبت به اجرای آن عمل خواهد کرد. در چنین فرآیندی کانون وکلا از نظارت عالیه قوای عمومی در چارچوب قانون دفاع خواهد کرد اما این نظارت قطعا به معنای دخالت نخواهد بود. زیرا قوه‌قضاییه با حجم سنگین وظایفی که به‌عهده دارد قطعا به‌صلاح است که از تمام ظرفیت‌های اداری، مالی و مدیریتی برای تربیت قضات و کارمندان اداری استفاده کند و بار سنگین دیگری را در شرایط موجود به خود تحمیل نکند و بگذارد که کانون وکلا توسط وکلا به‌عنوان بال کبوتر عدالت عمل کنند.
خوشبختانه بحث استقلال کانون وکلا از مدت‌ها پیش مورد عنایت و توجه عمیق مسوولان محترم کشور قرار گرفته و در همین رابطه، گذشته از عنایت مسوولان قوای دیگر، ریاست محترم جمهوری در چند واکنش رسمی به‌طور صریح ضمن دفاع از استقلال این نهاد مدنی، دستور استرداد لایحه دولت را داده و بر حفظ استقلال این نهاد تاکید کردند. طبیعتا برای حفظ این استقلال باید سازوکار اداری، اجرایی و قانونی فراهم کرد و طبیعتا متناسب با نیازهای روز ضوابط و قوانین حاکم نیز تغییر یابد. به‌ویژه آنکه امروزه دغدغه معاش وکلا با توجه به کثرت متقاضیان شغل وکالت از یک طرف و عدم کمک مادی توسط دولت از طرف دیگر و فقدان فرهنگ‌سازی لازم برای استفاده از وکیل وجود دارد و بسیاری از وکلا به‌ویژه وکلای جوان از تامین حداقل نیازهای مادی خود محروم هستند. زیرا وکالت شغل پر هزینه‌ای است. با افزایش قیمت مسکن و اجاره آن قطعا وکیل جوان اگر پشتوانه‌ای نداشته باشد و دولت در این زمینه مساعدت نکند مجبور است به کارهای غیرمتعارف دیگر اشتغال ورزد یا الزاما با گذر از برخی ضوابط اخلاق حرفه‌ای امرار معاش کند. بنابراین لازم است که در این زمینه قوانینی تصویب شود و ضمن بازنگری مقررات گذشته و جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد هماهنگی کوشش شود تا ضمن ایجاد وحدت بین سازمان‌های موازی ساختار جدیدی در قالب یک نهاد مدنی مستقل به وجود آید و در آن با پیش‌بینی ضوابطی برای تامین حقوق وکلا زمینه‌ای فراهم شود تا این نهاد مدنی در کنار نهاد عمومی اجرای عدالت قضایی را هرچه بهتر میسر سازد
روزنامه شرق 22/4/92