نويسنده: عبدالله سمامي*
ساليان درازي است كه وكلاي دادگستري با تهيه و تنظيم قوانين متفاوتي در امر وكالت دست و پنجه نرم مي كنند. شايد به جرات مي توان گفت تنها موضوعي است كه سال هاست درباره آن قصد انشاء و تصويب وجود دارد اما هرگز به منصه ظهور نرسيده است. متون مختلف با شكل و ماهيت متفاوت تهيه اما هيچ كدام از آنها تاكنون موفق نشده اند قانون وكالت در عرصه قانونگذاري تلقي شوند. اصولادليل تصويب يك قانون چيست؟ و چرا احساس نياز به قانون در يك جامعه ايجاد مي شود؟! قصد قانونگذار يا تهيه كنندگان قانون در تنظيم و نگارش يك قانون جامع چيست؟! مطمئنا دليل تصويب قانون در امر خاصي احساس نياز جامعه به دارا بودن چارچوب و قاعده منظم و الزام آور در آن امر خاص است و قصد قانونگذار يا تهيه كنندگان متن قانوني مبتني بر احساس نياز جامعه، تهيه و تنظيم متوني است كه تمامي قواعد و راهكارها و ضوابط در آن موضوع خاص رعايت شود و در چارچوب خاصي قرار گرفته و تمامي نواقص موجود در اجتماع به وسيله آن متن پيش بيني و مرتفع شود. در امر وكالت دادگستري قوانيني كه تهيه و تصويب شده و هم اكنون نيز مطابق آنها رفتار مي شود، بسيارند. مقرراتي كه از سال 1315 تاكنون در باب وكالت دادگستري به تصويب رسيده اند وجملگي، در قالب كانون وكلاي دادگستري و وكلاي اين كانون و اعمال و رفتار و موضوعات خاص حرفه يي درباره اين شغل شريف هستند. در اينكه اين مقررات داراي نواقصي هستند و دارا بودن قوانين مختلف در زمينه وكالت دادگستري نمي تواند امر جالبي تصور شود شكي نيست. به همين دليل نيازمند به تهيه و تنظيم و النهايه تصويب يك قانون جديد مشتمل بر تمامي نيازها و موضوعات اصلي و فرعي در باب وكالت دادگستري هستيم. نيازهايي كه در طول اين سال ها در اجراي قوانين وكالت خود را نشان داده اند و قصد داريم با تصويب يك قانون جديد «جامع» تمامي مشكلات قانوني موجود را مرتفع كنيم. مطمئنا در راستاي تهيه اينچنين قانوني دنبال كمبودها و نواقصي مي گرديم، به نوعي كه قواعد و مواد كاربردي و درست قوانين قبلي را جدا مي كنيم و سپس آنها را با قواعد جديد و به روز تجميع و قانون جديد جامعي تهيه كرده به نوعي كه تمامي اشكالات و كاستي هاي قبلي پوشش و درباره موضوعات آينده نيز تا اندازه قابل قبولي پيش بيني شده باشد. تا با اين قانون در آينده نزديك به تصويب قانون هم عرض ديگري فكر نكنيم. همان طور كه قبلابه آن اشاره كردم تهيه كنندگان بايد نواقص را برطرف كنند نه اينكه مواد درست را ناقص كنند. (اختلاف وكلاي دادگستري با تهيه كنندگان متوني همچون لايحه جامع وكالت دادگستري – آيين نامه اصلاحي قانوني استقلال، طرح جامع وكالت دادگستري در اين قسمت است) فرياد وكلاي دادگستري و اعتراض همكاران از اين بابت است. تمامي قوانين قبلي هر نقصي داشته اند، داراي يك خصيصه بسيار با اهميت هستند آن هم «رعايت اصل استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و وكلاي آن» است كه در باب اهميت اين موضوع آنقدر نوشته شده و گفته شده كه قصد ندارم به آن بپردازم فقط در همين اندازه بدانيم كه هر واژه يا كلمه يا جمله با هر نوع نگارش يا تحريري كه در متن تنظيمي به عنوان قانون جديد منافات با استقلال كانون وكلاي دادگستري و وكلاي آن داشته باشد، وجهه قوانين ما را از لحاظ داخلي و بين المللي خدشه دار مي كند. چرا اينكه مشخصا به نقايص نپرداخته ايم بلكه مجددا نقص ايجاد كرده ايم آن هم نقصي كه قابليت جبران ندارد. پس تا به آنجا نتيجه گرفتيم كه بايد نقصان قوانين قبلي برطرف و قانوني جديدو به روز و جامع درباره وكالت دادگستري داشته باشيم، موضوعي كه در سطر اول اراده تهيه كنندگان لايحه جامع وكالت دادگستري قرار گرفته و در ماده اول لايحه جامع وكالت دادگستري نيز به آن اشاره شده «بند 13 سياست هاي كلي نظام در امور قضايي است» كه اعلام داشته: «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها» كه اين بند در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بند 15 سياست هاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي ذكر شده است. شالوده و اسا س اين بند در امر وكالت را دو مطلب تشكيل مي دهد: اول: تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي امر وكالت و دوم: نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي وكالت. اگر در باب تعيين ضوابط اسلامي كوتاه نگرشي به مواد قانوني فعلي شود احراز مي شود هم اكنون نيز ضوابط اسلامي در تمامي متون تهيه شده مشهود و موجود است اما نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي امر وكالت هم كه اعيان است، وقتي نمايندگان كانون هاي وكلاي دادگستري توسط دادگاه عالي انتظامي قضات تاييد يا نفي صلاحيت مي شوند، وقتي تمامي آراي با اهميت صادره از دادگاه انتظامي وكلاي دادگستري در مرجع دادگاه عالي انتظامي قضات قابل اعتراض است، وقتي زمان صدور پروانه كارآموزي وكالت از ادارات ذي ربط درباره صلاحيت اشخاصي كه در آزمون كارآموزي پذيرفته شده اند استعلام مي شود و اگر جواب استعلام منفي بوده باشد براي شخص قبول شده پروانه كارآموزي صادر نمي شود، چه نظارت مستمر و پيگيري ديگري بر حسن انجام كار كانون هاي وكلاي دادگستري باقي مي ماند كه قوه قضاييه به دنبال تصويب آن است. وكلاي دادگستري از ابتدا تا انتهاي عمر وكالت شان در لبه تيغ حوادث قرار دارند، تصويب قوانين جديد از چه بابت است؟! قوه قضاييه خود بسيار واضح و روشن به اين مطالب آگاه است پس چرا اصرار به تهيه و تصويب قوانيني كه مقصود «سياست هاي كلي قضايي نظام» نيست مي ورزد؟! بياييم دست در دست يكديگر نهاده، با حضور و كمك همه جانبه وكلاي دادگستري كه خانواده عظيم و فهيم و فرهيخته يي را تشكيل داده و بسياري از اين عزيزان و همكاران پايه هاي بنيادي حقوق در جامعه ايراني را بنا نهاده اند و استفاده از ساير حقوقدانان برجسته و اساتيد علم حقوق «قانوني در امر وكالت دادگستري تهيه كنيم در شان وكلاي دادگستري و جامعه بسيار ستودني ايران عزيز» به نوعي كه در اين قانون نيم نگاهي به نيازهاي وكلاي دادگستري و مشكلات عديده پيش روي آنها نيز داشته باشيم و قانوني باشد در نهايت واقعا جامع، نه آنكه به سرعت نيازمند به مصوبه ها، بخشنامه ها، نظام نامه ها و آيين نامه هاي جديد شويم.
وكيل دادگستري و داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز*
□
روزنامه اعتماد، شماره 2717 به تاريخ 12/4/92، صفحه 12 (حقوق)