سهیل نظری - وکیل دادگستری
با این‌که از بررسی قوانین تصویب شده در دهه‌های اخیر نمی‌توان چندان به سودمند بودن تغییر و تحول در حوزه قانونگذاری خوش بین بود اما به نظر می‌رسد جلوگیری از تغییر قوانین حوزه وکالت دادگستری به دلایل گوناگون ناممکن باشد.
پیش نویس لایحه جامع وکالت رسمی که در راستای توسعه قضایی و تحول در قوانین وکالت و نهادهای صنفی وکلا از سوی قوه قضاییه تهیه و جهت گذراندن مراحل قانونگذاری به دولت ارسال شده است از آن جهت که استقلال کانون‌های وکلا و در نتیجه استقلال حرفه‌ای وکلا را نادیده گرفته و تنها به استقلال اداری و مالی بسنده کرده به درستی از سوی وکلا به عنوان یک تهدید ارزیابی شده است.
با این حال شاید تمرکز بر موضوع استقلال باعث نادیده گرفته شدن بسیاری از فرصت‌های بالقوه در مسیر تصویب لایجه جامع وکالت باشد. تجویز الزامی شدن وکالت در دعاوی یکی از موضوعاتی است که می‌تواند با پیگیری جدی و دنباله‌دار از سوی نمایندگان وکلا در هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری دوباره به حوزه قوانین وکالت بازگردانده شود.
اولین بار در قانون اصلاح پاره‌ای مقررات دادگستری مصوب سال 1356 به وزارت داگستری اجازه داده شد به کارگیری وکلای دادگستری را جهت طرح یا دفاع از تمام یا پاره‌ای دعاوی در حوزه‌های قضایی معین الزامی کند. با استفاده از این مجوز قانونی قوه قضاییه در اقدامی دیرهنگام در سال 1385 وکالت در بسیاری از دعاوی را در پاره‌ای از حوزه‌های قضایی الزامی کرد.
این الزام باعث کاهش دعاوی واهی و غیر تخصصی و رهایی دستگاه دادگستری از مراجعات ناشی از خود درمانی حقوقی و در نتیجه افزایش کیفیت تصمیمات و اقدامات قضایی شده بود و از سویی دیگر موجبات اشتغال وکلای جوان ، دست کم در دعاوی کوچک و با حق‌الوکاله‌های پایین را فراهم کرده و انگیزه دو چندانی به آنان جهت پیگیری دعاوی معاضدتی و دفاع از حقوق افراد کم توان بخشیده بود اما دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 11/12/88 تنها مستند قانونی الزامی شدن وکالت را منسوخ اعلام کرد و بدین ترتیب خود درمانی حقوقی دوباره رواج یافت.
با این که هنوز بیشتر وکلای دادگستری از درآمد نسبتاٌ مناسبی جهت تامین هزینه‌های شغلی و معیشیتی خود برخوردارند اما به تازگی برخی همکاران جوان که در گذشته با اجازه دفتر کار و جذب پرونده‌های با حق‌الوکاله پایین زندگی خود را می‌گذراندند به دلیل نداشتن پرونده توانایی پرداخت هزینه‌های شغلی و معیشیتی خود را از دست داده‌اند تا جایی که در صورت معرفی موکل توسط دوستان و آشنایان نیز جایی برای پذیرش موکل ندارند و درخور توجه و تامل این که به آنان پرونده‌های معاضدتی نیز ارجاع شده است و در چنین وضعیتی هر فرد با انصاف می‌داند که انتظار پیگیری مستمر و پرداخت هزینه‌های رفت و آمد (بویژه در کلانشهر تهران) از وکیلی که پرونده‌های او به پرونده‌های معاضدتی منحصر می‌‌‌‌‌باشد انتظار چندان به جایی نیست. چالش معیشیتی که با گذشت زمان چهره خود را بیشتر به وکلا (و به ویژه وکلای جوان) نشان می‌دهد در کنار انفعال کانون‌های وکلا در اهتمام به امور رفاهی چندی است زنگ خطر را برای جامعه وکالت به صدا در آورده است.
به تازگی قانونگذار در قانون حمایت خانواده که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده تمایل خود را به الزامی شدن وکالت نشان داده است به موجب ماده 5 این قانون در دعاوی خانوادگی در صورت وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل و عدم تمکین مالی هر یک از اصحاب دعوا ، دادگاه وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
لایحه جامع وکالت رسمی می‌تواند در زمینه تجویز الزامی شدن وکالت فرصت مناسبی به شمار آید که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
با تشکر از جناب آقای نظری- سپهر عدالت