روح الله عظیمی وکیل دادگستری
برای بررسی تخلفات انتظامی وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری و مجازات های تعیین شده برای هر یک از تخلفات انتظامی ، باید قانون وکالت مصوب 1315 ، لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 ، آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و مصوبات هیات مدیره هر یک از کانون های مستقل را مورد مطالعه قرار داد .
اگر چه در نظام نامه قانون وکالت مصوب 1316 در ابواب مختلف 112 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 54 الی 64 نظام نامه مذکور تکالیفی برای وکلای دادگستری تعیین گردیده بدون آنکه مجازاتی در خصوص تمرد از این تکالیف به تصویب برسد و یا در موارد بعدی تعدادی از تخلفات انتظامی احصاء گردیده و مجازات مرتبط با تخلف ، در ماده مربوط ذکر گردیده است با این وصف به لحاظ آنکه قانونگذار درماده 22 لایحه قانون استقلال تصریح نموده است که کانون وکلا با رعایت قانون فوق ، آیین نامه های مربوط به کانون از جمله طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات های آن را تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا بگذارد و در ماده 24 این قانون ،سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ شده است لذا با توجه به ماده 22 فوق الذکر ، آیین نامه لایحه قانون استقلال وکلای دادگستری در سال 1334 به تصویب رسید .
بخش ششم این آیین نامه راجع به تخلفات انتظامی و مجازات های آن می باشد که در ماده 77 آیین نامه فوق ، برای تخلف از نظامات کانون ، مجازات های انتظامی درجه یک و دو تعیین گردیده است . تعیین نظامات هریک از کانون های مستقل با هیات مدیره کانون مربوط می باشد لذا نظامات کانون وکلای دادگستری مرکز ، مقررات انتظامی تصویب شده از سوی هیات مدیره می باشد که بارزترین این قبیل مصوبات ، مصوبه مقررات و شرح وظایف کارآموزان وکالت می باشد که در تاریخ 23/8/1385 به تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رسیده است . این مقررات شامل 46 بند می باشد که از بند 26 الی 31 آن راجع به مقررات انتظامی برای کارآموزان می باشد که چنانچه کارآموزان وکالت مقررات انتظامی مصوب را موردعمل قرار ندهند مرتکب تخلف از نظامات کانون مرکز شده که مجازات این قبیل تخلفات ، مجازات انتظامی درجه یک و دو می باشد . هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز طی دو دهه اخیر ، مقررات انتظامی مختلفی را به تصویب رسانیده است که جهت نمونه توجه خوانندگان محترم را به مصوبه جلسه مورخ 27/5/1383 معطوف می دارد . در این مصوبه کلیه وکلای دادگستری مرکز ملزم به درج آرم کانون و شماره پروانه وکانون وکلای دادگستری مرکز در سربرگ خود شده اند ، بدیهی است عدم رعایت هر یک از مصوبات هیات مدیره هریک از کانون های مستقل ، تخلف از نظامات آن کانون تلقی و در نتیجه مرتکب به مجازات انتظامی درجه یک و دو محکوم خواهد گردید برای آگاهی از مصوبات هیات مدیره می توان به سایت مورد نظر ، دبیرخانه کانون و یا کتب تالیف گردیده در خصوص وکالت و تخلفات انتظامی وکلای دادگستری مراجعه نمود .
با توجه به مراتب فوق به عقیده اینجانب در حال حاضر تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت ، تخلفاتی است که در مواد 77 الی89 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 6 ( به انضمام چهار تبصره مربوط ) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری درج گردیده به علاوه مقررات انتظامی ((نظامات کانون )) که به تصویب هیات مدیره کانون رسیده می باشد و لاغیر .
اصل (( قانونی بودن جرم و مجازات )) واصل (( تفسیر مضیق )) به نفع متهم ایجاب می نماید که فراتر از موارد فوق ، تخلفی برای وکلا و کارآموزان در نظر گرفته نشود هر چند رعایت نظامات قانون که در قوانین مختلف تعیین گردیده ( باید ها و نباید ها ) از نظر اخلاقی باید مورد توجه و رعایت از سوی وکلا و کارآموزان وکالت قرار گیرد . در خاتمه لازم به یادآوری است که حسب بند الف ماده 3 اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (( اسکودا)) مصوب 16/2/1385 یکی از اهداف (( اسکودا)) کوشش به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری نعریف گردیده است و در راستای این بند از اساسنامه ، هیات عمومی (( اسکودا)) در آبان 1386 تصویب نمود هر یک از کانون ها مصوبه ای بگذارند دایر بر اینکه عدم بازپرداخت وام های دریافت شده از صندوق حمایت توسط وکلای هر یک از کانون ها تخلف انتظامی تلقی گردد بنابراین چنانچه هر یک از کانون های وکلا مقرراتی در این خصوص (( نظامات کانون )) به تصویب رسانند عدم رعایت آن تخلف از نظامات آن کانون خواهد بود .
شماره بیست و سوم هفته نامه حقوقی نقش نو