سید مهدی حجتی - وکیل دادگستری
دو مرحله يي بودن رسيدگي هاي قضايي و تجديدنظرخواهي از آراي صادره از محاكم حقوقي و جزايي، حقي است كه توسط قانونگذار براي محكوم عليه مورد پيش بيني قرار گرفته و در واقع دريچه اميدي است براي محكوم عليهي كه بنا به هر دليلي راي صادره را عليه خويش عادلانه ندانسته و نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي مي كند.
اقل انتظار تجديدنظرخواه آن است كه مرجع تجديدنظر با دقت لازم و كافي به اعتراض او رسيدگي كرده و در مقام نقض يا تاييد دادنامه معترض عنه رايي مستدل و مستند صادر كند كه براي هر دو طرف دعوي يا ذي نفع، مصداق فصل الخطاب بوده و به عبارتي ديگر قناعت وجداني لازم را براي تجديدنظر خواه داير بر رسيدگي دقيق و مآلاعادلانه بودن راي صادره از مرجع تجديدنظر ايجاد كند.
در همين راستا اصل 166 قانون اساسي مقرر داشته: «احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.» كه مع الوصف در چند ساله اخير رعايت اين اصل از قانون اساسي در آراي صادره بالاخص آراي صادره از دادگاه هاي تجديدنظر استان كه تاييد راي دادگاه بدوي را دربردارد كمتر به چشم خورده و عملامورد رعايت قاطبه قضات محاكم به بهانه كثرت پرونده هاي ارجاعي و تعدد و تنوع موضوعات محوله قرار نمي گيرد.
متاسفانه روالي كه در حال حاضر در دادگاه هاي تجديدنظر استان بالاخص در موارد تاييد آراي مورد اعتراض وجود دارد آن است كه اين محاكم با فرم هايي از پيش آماده شده كه حاوي عباراتي كلي و كليشه يي مانند اين عبارت آشنا كه: از ناحيه تجديدنظر خواه ايراد يا اعتراض موجهي كه موجبات نقض و از هم گسيختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد به عمل نيامده... و صرفا با درج نام تجديدنظرخواه و تجديدنظرخوانده و شماره دادنامه مورد اعتراض در فرم چاپي از پيش آماده شده، ضمن رد درخواست تجديد نظر صورت گرفته مبادرت به تاييد دادنامه معترض عنه مي كنند: اين در حالي است كه در بسياري از موارد، تجديدنظرخواه يا وكلاي آنان در مقام تجديدنظرخواهي و اعتراض به آرا و احكام دادگاه هاي بدوي، لوايح مستند و مستدلي تقديم دادگاه تجديدنظر استان كرده و با اين اميد كه لوايح تقديمي و مستندات ابرازي آنان مورد مداقه و مطالعه دقيق قرار مي گيرد: انتظار صدور رايي مستدل و شايسته از مرجع بالاتري كه مرجع عالي شناخته مي شود، دارند تا راي صادره براي هر دو طرف دعوي، مقبول و نهايي باشد كه مع الاسف در عمده مواردي كه دادگاه هاي تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي اشخاص، راي به تاييد دادنامه مورد اعتراض صادر مي كنند، پاسخي به ايرادات و اعتراضات مستدل و مدللي كه تجديدنظرخواه در مقام اعتراض به دادنامه معترض عنه، ضمن لايحه اعتراضيه خويش بيان داشته، نداده و بدون اظهارنظري درباره ايرادات معنونه ازناحيه تجديدنظرخواه يا وكيل وي يا رد استدلالات و دفاعيات مطروحه و با جملاتي كليشه يي از قبيل آنچه در سطور پيشين به آن اشاره شد: مبادرت به تاييد راي موضوع اعتراض مي كنند.
صدور آرايي از اين دست از دادگاهي عالي مانند دادگاه تجديدنظر: باعث لطمه به اعتبار دستگاه قضايي و سلب اعتماد مردم از دستگاه دادگستري شده و اعتبار آراي قضايي را به شدت تنزل مي دهد: شايد به همين دليل هم باشد كه قانونگذار در بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 17/7/1390)، صدور راي غيرمستدل و غيرمستند از ناحيه قضات دادگستري را مصداق تخلف انتظامي درجه چهار تا هفت كه مستلزم اعمال مجازات از كسر حقوق ماهيانه تا تنزل دو پايه قضايي قاضي صادر كننده راي است، دانسته است تا بدين ترتيب حتي الامكان از صدور آرا و احكام غير مستدل و غيرمستند پيشگيري و به نوعي مبادرت به ايجاد ضمانت اجراي لازمه براي اجراي اصل 166 قانون اساسي كند.
بدين ترتيب رعايت مفاد اصل 166 قانون اساسي در دادگاه هاي تجديدنظر و صدور آراي مستدل در مقام رد تجديدنظرخواهي از آراي صادره از محاكم بدوي، ضمن آنكه شان و موقعيت دستگاه قضايي را محافظت و باعث اعتبار آراي صادره از آن مرجع مي شود: پايان خوشي بر بيم ها و اميدهاي تجديدنظرخواهي است كه احقاق حق خويش را به داوري نهايي دادگاه تجديدنظر واگذار و به عنوان آخرين روزنه اميد به آن متوسل شده است: زيرا استدلال دادگاه تجديدنظر و مدلل و مستند بودن راي صادره، حداقل حسني كه مي تواند داشته باشد، آن است كه تجديدنظرخواه را قانع و مجاب خواهد كرد كه ايرادات و اعتراضات وي توسط مرجع بالاتر شنيده شده و وقع لازم به آن گذارده شده است ليكن با استدلالي مخالف يا ادله يي اقوي از ادله وي، تجديدنظرخواهي وي مردود اعلام شده است يا بر فرض نقض راي صادره، ذي نفع يا طرف ديگر پرونده نيز نقض رايي كه به نفع وي سابقا از دادگاه بدوي صادر شده بوده را برتابيده و مرجع عالي را متهم به قبول اعمال نفوذ يا انحراف از قانون و غيره نخواهد كرد.
به علاوه نبايد از ياد برد كه اطلاع و آگاهي از علت قبول يا رد يك دعوي يا يك تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي: از جمله حقوق شهروندي شهروندان يك كشور محسوب شده و توسط دستگاه قضايي لازم الرعايه است و نقض اينچنين حقي در برخي از كشورها كه كيفيت آراي قضايي را بر كميت آن مرجح دانسته و تعداد پرونده هاي مختومه در يك شعبه را در طول يك ماه ملاك پرداخت كارانه قرار نمي دهند: از مصاديق جرايم عليه عدالت قضايي تلقي شده و نسبت به آن اغماضي صورت نمي گيرد: از اين رو ضروري است كه در كشور ما نيز نظارت بر آراي قضايي توسط دستگاه ها و مراجعي كه بايد عهده دار اين امر باشند، افزايش يافته تا ميزان صدور آراي غيرمستدل، بالاخص از مراجع عالي به حداقل ممكن تقليل پيدا كند.
*
□
روزنامه اعتماد، شماره 2760 به تاريخ 3/6/92، صفحه 12 (حقوق)