دکتر نصرالله قهرمانی - وکیل دادگستری
اگر وجه تمایز « قانون » از « قواعد اخلاقی » تنها ضمانت اجرای آن باشد ، باید گفت آن بخش از اصول قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت در مقابل حاکمیت است فاقد این ویژگی است و از این جهت اطلاق« قانون » باین بخش از قانون اساسی ، با تردید مواجه است و حال آن که در طبقه بندی قوانین به ترتیب اهمیت ، جایگاه قانون اساسی در راس همه قوانین است .
این تصور که قانون اساسی هر کشوری صرفاَ بازتاب دهنده آرمان ها و ایده آل های یک ملت در بلند مدت است و اجرای همه اصول آن در کوتاه مدت عملی نیست ، سازی است که برای پائین نگه داشتن سطح توقعات و برای متقاعد ساختن مردم به تحمل وضع موجود و مالاَ طفره رفتن مسوولین نظام در محقق ساختن حقوق اساسی مردم ، نواخته می شود. چه حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی احصاء شده در قانون اساسی، جزو مطالبات افراد ملت است که حاکمیت برای تحقق بخشیدن بآنها، همراه سوگندی که مسوولین در آغاز پذیرش مسوولیت یاد می کنند ، متعهد می شوند و مردم با اعتماد باین تعهد ، مدیریت سیاسی کشور را بآنان می سپارند . بنابراین همانگونه که قبول یک تعهد مدنی ، متعهد را ملزم به اجرای آن می نماید به قاعده اولویت ، تعهد حاکمیت در رعایت اصول مربوط به حقوق اساسی مردم باید ضمانت اجرا داشته باشد و گرنه ارزش واعتبار این میثاق ملی در حد یک جسد بی روح که صرفاَ بدرد کالبد شکافی در اطاق تشریح کلاس های درس دانشکده حقوق می خورد ، تقلیل پیدا می کند و سوگندی که مسوولین قوا به صیانت از قانون اساسی یاد میکنند به سوگند دروغی که کفاره آور است ، تبدیل می شود .
اشتباه نشود ، نه اصل ۹۸ قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را بعهده شورای نگهبان گذاشته است و نه اصل ۱۱۳ آن قانون که مسوولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور تفویض کرده است ، هیچیک خلاء مربوط به ضمانت اجرای قانون اساسی را در نظام سیاسی ایران پر نمی کند . زیرا آنچه عمدتاَ در ارتباط با حقوق افراد ملت در مقابل حاکمیت مطرح می شود ، موارد مربوط به شبهات موضوعی است نه حکمی و موارد نقض حقوق اساسی افراد ملت توسط نهادهای منتسب به حاکمیت از موارد شبهه حکمی نیست که شورای نگهبان در مقام تفسیر اصول نقض شده ، بیان حکم نماید . وانگهی شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه است که صلاحیت رسیدگی به دادخواهی افراد از نقض اصول مربوط به قانون اساسی را ندارد . از باب نمونه در مواردی که حاکمیت برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی ، اجازه تشکیل اجتماعات ساده و راه پیمائی آرام را به مردم برای بیان اعتراضات خود به برخی تصمیم های دولتی ها نمی دهد و یا اصل ۲۹ قانون مزبور را در تامین خدمات بهداشتی و درمانی از طریق بیمه همگانی اجرا نمی کند و یا اصل ۳۰ قانون اساسی را در ارتباط با آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه باجرا نمی گذارد و یا اصل ۳۲ را در مورد ارجاع پرونده به مراجع قضائی ظرف ۲۴ ساعت پس از توقیف متهم رعایت نمی کند و یا اصل ۳۵ را در مورد تهیه امکانات مربوط به داشتن وکیل در دادگاه ها برای اشخاص فراهم نمی نماید، یا مجرمین سیاسی را برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی بدون حضور هیات منصفه آنهم تحت عنوان مجرمین ضد امنیت داخلی و خارجی در دادگاه های انقلاب محاکمه می نماید آیا شورای نگهبان می تواند نهاد متخلف و ناقض این اصول را باجرای آنها وادار کند ؟
دیوان عدالت اداری هم با توجه به صلاحیت محدودی که دارد ، امکان ورود به قلمرو حقوق سیاسی تضییع شده افراد را ندارد چه صلاحیت آن به تخلفات موضوع حقوق اداری مربوط میشود نه حقوق اساسی. شاید تصور شود ، راه کاری که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پیش بینی شده است و بموجب آن مسوولیت اجرای قانون اساسی بعهده رئیس جمهور گذاشته شده است راه کار مناسبی برای تضمین حقوق ملت موضوع فصل سوم قانون اساسی باشد ، راه کاری که از یک دهه قبل تاکنون یکی از مسائل چالش برانگیز در عرصه سیاسی ایران بوده است .
در اواخر دولت نهم تلاش هائی صورت گرفت تا این اصل بصورت قانونی زنده و نه اصل متروک در عرصه سیاسی ایران جائی برای خود باز کند و از حالت تئوری محض خارج شود ، لیکن با مقاومت نهادهای اقتدار گرا ، این تلاش ها به فراموشی سپرده شد . دلیل آنهم واضح بود ، چه به تعطیل کشیده شدن بسیاری از اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق و آزادی های فردی ، به حوزه های قدرتی مربوط می شد که خارج از قلمرو قوه مجریه قرار داشت و اجرای عملی اصل ۱۱۳ ، با نظارت رئیس جمهور ، بر عملکرد این حوزه ها ملازمه پیدا می کرد . در اواخر دولت یازدهم ، یک بار دیگر فکر عینیت بخشیدن به اصل ۱۱۳ ، در تقابلی که بین سران قوه مجریه و قضائیه بر سر بازدید رئیس جمهور از زندان ها پیش آمد ، قوت گرفت که با مخالفت رئیس قوه قضائیه با این بازدید ، این بار هم موضوع به محاق رفت . لیکن اصل مساله هم چنان بصورت یک چالش بین نهادهای قدرت باقی ماند تا اینکه در زمان طرح پیش نویس لایحه جامع وکالت در هیات دولت بار دیگر عرصه خودنمائی بخود گرفت .
شنیده ها حاکی از این است یکی از وکلای پیش کسوت که سابقه دادستانی یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز در کارنامه قضائی خود دارد در زمان طرح پیش نویس لایحه جامع وکالت در هیات دولت ، موارد مخالفت آنرا با قانون اساسی ، کتباَ به رئیس جمهور یاد آوری کرده است و از او درخواست نموده بوده است در اعمال اصل ۱۱۳ قانون اساسی از تقدیم این لایحه به مجلس خودداری شود ، ظاهراَ استدلال این همکار فرهیخته با حسن قبول مواجه می گردد و در حالیکه بررسی بخش عمده پیش نویس لایحه در هیئت دولت باتمام رسیده بوده است ادامه بررسی آن با این توجیه که لایحه مزبور برخلاف قانون اساسی است از دستور خارج می گردد .
مغایرت لایحه مزبور با قانون اساسی به این اصل برمی گردد که دفاع در دادگاه ها باید توسط نهادی مستقل از قوه قضائیه انجام شود تا آزادی بیان وکیل که لازمه یک دفاع کامل است حفظ شود زیرا امنیت شغلی وکیل دادگستری شرط لازم برای دفاع است و این امنیت جز با استقلال کانون های وکلا تامین نمی گردد خاصه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصول شناخته شده دمکراسی و اصل تفکیک قوا استوار است ، بنابراین الزامات ناشی از این اصول را نیز باید پذیرفت . در یک جامعه دمکراسی ، نمایندگی حاکمیت را در دادگاه ها ، دادستان که معادل مدعی العموم است بعهده دارد و اگر قرار باشد وکیل متهم نیز به گونه ای تحت قیادت هر یک از قوای حاکمیت باشد ، چه کسی باید ترجمان حال و زبان قانونی متهمی باشد که خود را در چنبره قاضی دادگاه ، دادستان و وکیل دولتی می بیند و آیا محاکمه ای که با چنین ترکیبی صورت پذیرد ، می تواند از درجه اعتبار قابل قبولی برخوردار باشد ؟ آیا حکم صادره را می توان یک حکم منصفانه دانست ؟ در روابط بین الملل نیز با وجودیکه ایران با بسیاری از کشورها ، معاهده تعاون قضائی دارد اما بارها اتفاق افتاده است که دادگاه های خارجی ، احکام صادره از محاکم ایران را با این توجیه که شرایط یک محاکمه عادلانه یعنی رعایت حق دفاع کامل طرفین در ایران وجود ندارد نپذیرفته اند. حتی در قراردادهای تجاری هم طرف های خارجی از پذیرفتن دادگاه های ایران بعنوان مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی، بهمین اعتبار ابا دارند .
واقعیت این است که در روابط خارجی باید نرم های پذیرفته جهانی را پذیرا شد ، در غیر اینصورت به منزوی شدن کشور می انجامد که آثار آن در کوتاه و بلند مدت در همه شئون اقتصادی و سیاسی جامعه بازتاب پیدا می کند .
این نوشته ، در مقام تکرار استدلال هائی که همکاران فاضل در زمینه خلاف قانون اساسی بودن پیش نویس لایحه جامع وکالت در رسانه های نوشتاری ارائه کرده اند ، نیست بلکه صرفا از این دیدگاه موضوع را بررسی می نماید که آیا اولاَ درخواست همکار فرزانه ما از رئیس جمهور وقت ، در محدوده وظیفه وکالتی او بوده است یا خیر ؟ ثانیاَ اجابت این درخواست توسط رئیس جمهور در مسکوت گذاشتن پیش نویس لایحه ایکه توسط قوه قضائیه تهیه و جهت تقدیم به مجلس به هیات دولت فرستاده شده بوده است ، منطبق با وظایف و مسوولیت های او بوده است یا نه ؟؟
در پاسخ به سوال اول ، باید این درخواست از رئیس جمهور وقت را از دو زاویه مورد بررسی قرار داد.
نخست از دید حقوق شهروندی درخواست کننده
دوم از جهت مسوولیت صنفی وی به عنوان یک حقوقدان .
۱. تردیدی وجود ندارد که قانون اساسی ما متاثر از مکتب حقوق فطری است که نتیجه مترتب بر آن ، مشروع بودن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود پیروی نکرده اند . اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ و نیز مواد ۳۳ و ۳۵ قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه ، حق مقاومت را یکی از مقدس ترین حقوق بشر شناخته است .
حقوقدانان پیرو این مکتب در مورد طرز مقاومت شهروندان در برابر قوانینی که برخلاف اصول فطری باشد مقاومت منفی ، مقاومت دفاعی و در ملایم ترین حالت ها ، اعتراض را در مقابل حاکمیت پیشنهاد می کنند . بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با استدلالی مشابه استدلال پیروان حقوق فطری اصل مربوط به رژیم سلطنت قانون اساسی رژیم سابق را ، به چالش کشید و این جمله وی که « نسل گذشته حق نداشته است برای نسل های آینده در مورد رژیم حکومتی تعیین تکلیف کند » معروف است . بنابراین هر شهروند ایرانی حق اعتراض به قانونی را که خلاف قانون اساسی باشد به طریق اولی خواهد داشت . زیرا رابطه افراد ملت و نهادهای قدرت یک رابطه دو سویه است و تفویض قدرت از سوی مردم به آن ها مشروط به پای بندی این مراکز به تعهدات متقابل آن ها است به طوری که تقریباَ در همه مکاتب حقوقی، حق اعتراض به مدیریت جامعه در صورت تجاوز نهادهای قدرت از اصول قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی ، به رسمیت شناخته شده است . اعتراضی که اگر شنیده نشود طبق اصول نمایندگی می تواند به بازگرفتن اختیارات تفویض شده به مراکز قدرت ، حتی از طریق قهرآمیز بیانجامد و نمونه های این قبیل اعتراضات را هم اکنون در کشورهای دور و نزدیک اسلامی شاهد هستیم . این اعتراضات عمدتاَ از آن جا ناشی می شود که شخصیت های سیاسی پس از سوارشدن بر اریکه قدرت ، آن هم به نمایندگی از مردم ، بیش از آن چه که به مسوولیت خود در مقابل موکلین خود بیندیشند به توسعه بخشیدن به حوزه اقتدارات خود فکر می کنند ، در نتیجه اصول مربوط به حقوق و آزادی های فردی قانون اساسی به تدریج به اصول مغفول تبدیل می شود به گونه ای که صاحب حق اصلی به حاشیه رانده می شود و عرصه بازی به دست بازیگران قدرت میافتد .
بنابراین اعتراض به وضع و تصویب قانون مغایر با قانون اساسی حداقل حقی است که هر شهروند ایرانی با هر شغلی که داشته باشد، می تواند به هر وسیله ممکن آنرا فریاد بزند که درخواست جلوگیری از تصویب چنین قوانینی از مسوولین قوه مقننه و مجریه مودبانه ترین بیان این اعتراض است و اقدام همکار ما بدون تردید با اصول و حقوق شهروندی کاملاَ منطبق است .
۲. پاره ای مشاغل علاوه بر مسوولیتی که برای دارندگان آن در قبال مراجعین ایجاد میکند ، منشاء برخی وظایف و مسوولیت های جانبی برای آنان در قبال جامعه می گردد . در این مورد پزشکان را می توان مثال زد که علاوه بر مسوولیت مداوای بیمارانی که بآنان مراجعه می کنند ، بالابردن سطح بهداشت جامعه نیز وظیفه ثانوی و جنبی آنان است. بطوریکه نبودن بهداشت عمومی در یک جامعه را در وهله نخست باید به حساب کم کاری مسوولین پزشکی آن جامعه گذاشت .
حقوقدانان یک جامعه نیز علاوه بر وظایف اختصاصی که در مقام قضاوت ، وکالت ، مشاور حقوقی و ... دارند مسوول تامین بهداشت حقوقی همگانی هستند. منظور از بهداشت حقوقی آگاه ساختن توده ها به حقوق و وظایف شهروندی آنان جهت جلوگیری از تعرض حاکمان باین حقوق است . زیرا این گروه اجتماعی باقتضای تخصصی که دارند ، در مقابل نقض حقوق شهروندی توسط حاکمیت حساسند و با دقت و قدرت پیش بینی زیاد، عواقب تصویب قوانین مخالف قانون اساسی را در آینده جامعه رصد می نمایند . بنابراین می توان گفت از این جهت نیز اقدام همکار ما در واقع در راستای وظیفه اجتماعی و شغلی وی صورت پذیرفته است خاصه آنکه اصل « امر به معروف و نهی از منکر » بعنوان یکی از واجبات و آموزه های مذهبی ما ، به افراد صلاحیتدار این امکان را می دهد که با بیان این و رعایت اصول نزاکت ، به افراد جامعه در هر سطح و مقامی که باشند توصیه به حق نماید .
حال باید از اشخاصی که باین اقدام همکار ما خرده می گیرند پرسید که در ارتباط با تذکر موارد مخالفت پیش نویس لایحه جامع وکالت با قانون اساسی ، چه کسانی بیش از شخصیت های حقوقدان صلاحیت دارند؟
اما واکنش مثبت رئیس دولت وقت به این تذکار و متوقف ساختن بررسی لایحه مزبور در هیات دولت، هر چند دیرهنگام بوقوع پیوست ولی این تاخیر از ارزش کار انجام شده نمی کاهد و تعبیر و تفسیرهای شایع در جامعه که انگیزه این موضع گیری را به سابقه تقابل قوه قضائیه و رئیس جمهور وقت ، نسبت می دهند ، مانع از تحلیل حقوقی موضوع نمی شود . ای کاش این روحیه نقد پذیری در میان دولتمردان نهادینه شود تا ملت ایران کم تر مجبور شوند خسارات ناشی از آزمون و خطای آنان را در مدیریت کشور بپردازند. زیرا نگاهی گذرا به فهرست قوانینی که علی رغم نقد پیش نویس آن ها توسط اهل فن ، حاکمیت در تصویب آن ها اصرار ورزیده ولی بعداَ با روش معمول خود ، به خطاهای انجام گرفته در آن وقوف یافته است ، هر محقق بی طرفی را به این باور می رساند که روحیه نقدپذیری در میان دولتمردان ما بسیار اندک است . قانون تشکیل دادگاه های عمومی شاهد بارز این ادعاست که مسوولین وقت قوه قضائیه علی رغم نقد مشفقانه آن توسط اهل فن ، به تصویب آن اصرار ورزیدند که آثار تخریبی آن در سازمان قضائی کشور غیر قابل انکار است .
در هر حال و فارغ از شائبه های سیاسی مساله ، اقدام آقای رئیس جمهور وقت منطبق با اختیارات قانونی او بوده است زیرا :
۱. طبق اصل ۷۴ قانون اساسی ، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود . این اصل به نحو اطلاق و عموم شامل کلیه لوایح ، حتی لوایحی که توسط قوه قضائیه تهیه شده باشد نیز می گردد. خاصه آن که در هیچ یک از اصول قانون اساسی ، لوایح تهیه شده توسط این قوه ، از شمول این اصل استثنا نشده است . بنابراین با توجه به این که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، مسوولیت اجرای این قانون متوجه رئیس جمهور می باشد در قبال چنین مسوولیتی ، این اختیار را نیز دارد که چنانچه تشخیص دهد ، لوایح تنظیمی قوه قضائیه مغایر قانون اساسی است ، از تقدیم آن ها به مجلس خودداری نماید و یا حداقل با بیان موارد مغایرت ، پیش نویس لایحه مزبور را جهت اصلاح به قوه قضائیه عودت دهد .
۲. طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی ، رئیس جمهور در حدود وظایفی که دارد از جمله وظیفه مربوط به اجرای قانون اساسی ، در برابر ملت و رهبری و مجلس،مسوول است بنابراین در صورت مغایرت پیش نویس لوایح قوه قضائیه با قانون اساسی ، او باید پاسخ گوی این مغایرت باشد و این در حالی است که برای قوه قضائیه به عنوان تهیه کننده لوایح مغایر با قانون اساسی ، مسوولیتی پیش بینی نشده است .
۳. از نظر نویسندگان قانون اساسی ، چنانچه فایده عملی به لزوم گذار لوایح قوه قضائیه از مسیر هیات دولت ، مترتب نبود ، مسیر کوتاه تری را می بایست برای وصول این لوایح به مجلس پیش بینی می کردند به عبارت دیگر لزوم گذار لوایح قوه قضائیه از هیات دولت براین فلسفه متکی است که هیات وزیران حق امعان نظر در آن را دارند چه هر استناجی غیر از این ، مستلزم نسبت دادن عمل لغو به نویسندگان قانون اساسی است .
۴. همان طور که می دانیم ، لوایح قانونی در مجلس با حضور نماینده دولت مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد و قبل از رای گیری از نمایندگان ، نظر نماینده دولت نیز در مورد پیشنهادات اصلاحی اخذ می گردد حال چنانچه به تشخیص رئیس جمهور ، لایحه ای برخلاف قانون اساسی باشد نماینده وی چه گونه می تواند در مجلس از آن دفاع کند ؟ و اساساَ آیا چنین لایحه ای قابلیت تقدیم به مجلس را می تواند داشته باشد ؟
۵. اگر بپذیریم که هیات دولت در جریان بررسی لوایح قوه قضائیه حق جرح و تغییر آن را دارد ، به طریق اولی رئیس جمهور می تواند از این لوایح ایراد قانون اساسی بگیرد .
۶. این تصور که در هر حال صلاحیت تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای نگهبان اختصاص دارد صرفاَ در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی صادق است اما در حالتی که هنوز لایحه مزبور تبدیل به مصوبه مجلس نشده است ، رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی آیا نمی تواند از تقدیم چنین لایحه ای به مجلس خودداری نماید ؟
در یک جمع بندی کلی ، به نظر می رسد ، دستور رئیس جمهور در ارتباط با موضوع ، منطبق با اختیارات و مسوولیت های قانونی وی بوده است اما همان گونه که قبلاَ نیز بیان گردید ، اصل ۱۱۳ قانون اساسی تضمین کننده کامل اجرای اصول مربوط به حقوق و آزادی های فردی نیست زیرا بخش عمده اختیارات حاکمیتی در دست رئیس جمهور است و چنان چه حقوق ملت توسط نهادهای وابسته به این قدرت مورد تعرض قرار گیرد، در قانون اساسی مرجعی برای دادخواهی از آن ها پیش بینی نشده است . نهاد « دادگاه قانون اساسی » که در بسیاری از نظام ها برای رسیدگی به شکایت های مربوط به نقض اصول قانون اساسی پیش بینی شده است ، گزینه مناسبی برای تامین و صیانت از حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی است. اما در نظام سیاسی ما که چنین نهادی وجود ندارد ، ارباب قلم و حقوقدانان ، مسوولیت سنگینی را در صیانت از اصول قانون اساسی بدوش می کشند . جامعه حقوقی ما باید از توانائی های تخصصی خود در عرصه سیاسی کشور برای انتقاد از روش های مدیریت غیر دمکراتیک دولتمردان استفاده کند و زبان گویای توده ها در بیان دردها باشد . در چنین حالتی است که وجدان عمومی خلا ناشی از دادگاه قانون های اساسی را در جامعه پر می کند و در موارد مقتضی بتعداد افراد اجتماع علیه قانون شکنی های حاکمیت حکم صادر می شود و بدین ترتیب مجال تخطی دولتمردان از قانون اساسی گرفته می شود. در همین راستا پیشنهاد می گردد تشکل های وکلا که متاسفانه فقط در روزهای نزدیک انتخابات کانون های وکلا فعال می شوند ، با تشکیل جلسات ماهیانه دائمی ، حضورخود را در عرصه سیاسی و قانونگذاری حفظ نمایند و با موضع گیری در مقابل مصوبات غیر قانونی یا اقدامات مغایر قانون اساسی از طریق درج و انتشار مقالات انتقادی ، آگاهی های مردم را در ارتباط با حقوق شهروندی افرازش دهند . حاکمیت نیز باید روحیه نقد پذیری پیدا کند و نقدهای مشفقانه را به دشمنان فرضی که سالهاست در عالم خیال با آنها در حال جنگ هستیم نسبت ندهد تا گویندگان و نوسندگان پوسته خود سانسوری را بشکنند و با افکندن طرحی نو در اغاز دولت جدید ، فرهنگ گفتمان سیاسی را در جامعه ترویج دهند . به امید آن روز
برگرفته از مدرسه حقوق - شماره ۷۹
و وبلاگ وکلای ملت