علی حامد توسلی وکیل دادگستری
سوال یک: با توجّه به گذشت یک سال از صدور بخش نامه ی ریاست محترم قوّه ی قضاییه مبنی بر حبس زدایی، چه برآوردی از اجرای این
بخش نامه دارید؟
برای اطّلاع عموم بدواً باید به این نکته اشاره شود که پیش از صدور این بخش نامه، در آیین نامه ی اجرایی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی آمده بود که محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادر کننده ی حکم تا زمان تأدیه ی محکوم به یا اثبات اعسار خود، در حبس می ماند.
امّا بر اساس بخش نامه ای که سال گذشته صادر گشت چنانچه ملائت یا تمکّن مالی محکوم علیه نزد قاضی ثابت نشود، قاضی باید از حبس وی خودداری نماید و چنانچه محکوم علیه در حبس باشد، باید زمینه ی آزادی وی فراهم مشود. امّا در صورتی که برای قاضی ملائت یا همان تمکّن مالی محکوم علیه ثابت شود، با درخواست محکوم له و دستور قاضی تا زمان تأدیه ی محکوم به حبس می شود.
این بخش نامه در راستای سیاست کلّی حبس زدایی صادر گشته و قطعاً اگر قضات محترم قصد تبعیت از آن را داشته باند از میزان ورودی زندان های کشور کاسته خواهد شد.
سئوال دو: این بخش نامه چه میزان به کاهش جمعیت زندانیان کمک کرده و چه مشکلات و نارسایی هایی در مسیر اجرای آن وجود دارد؟
همان طور که مطّلع هستید حدود یک سال از صدور این بخش نامه می گذرد. در طول این یک سال آمار دقیقی از سوی نهاد های ذی صلاح منتشر نشده است تا متوجّه شویم کارآیی این بخش نامه در چه حدّی بوده است. امّا منطقاً به نظر می رسد با اعمال این بخش نامه قدری از جمعیت زندانیان کاسته شده باشد.
امّا در خصوص مشکلات و نارسایی های داخل در مسیر اجرای این بخش نامه، می توان به غیر الزام آور بودن آن و سلیقه ای عمل نمودن قضات اشاره نمود. به عبارت دیگر یک بخش نامه هم چون یک ماده ی قانونی یا یک رأی وحدت رویه نیست. در نتیجه به آن درجه الزام آور نبوده و ضمانت اجرا نیز ندارد. بنابراین قضات در خصوص بخش نامه ها سلیقه ای عمل می نمایند. یعنی عدّه ای به آن عمل نموده و عدّه ای عمل نمی نمایند.
سئوال سه: برخی از قضات در صدور احکام خود بیشتر ترجیح می دهند به نص قانون در خصوص مجازات های جرائم مالی توجّه داشته باشند تا بخش نامه ی ریاست محترم دستگاه قضا. حضرت عالی این مسئله را چگونه ارزیابی می نمایید؟
همان طور که پیشتر نیز مطرح شد، بخش نامه نه به میزان قانون الزام آور است و نه به میزان قانون ضمانت اجرا دارد. بنابر این طبیعی است که برخی از قضات صرفاً از نص قانون پیروی نمایند. به عبارت دیگر بخش نامه تنها در حدّ یک ارشاد یا رهنمود است.
در گذشته نیز نمونه هایی مشاهده شده مبنی بر اینکه مقامات ارشد قوه ی قضاییه توصیه هایی نموده اند امّا قضات محترم به دلیل اصل استقلال قضات نظر خود را اعمال نموده اند. به عنوان مثال چند سال قبل توصیه شده بود تا قضات از صدور حکم سنگسار اجتناب نمایند و به جای آن از سایر مجازات های سالب حیات نظیر اعدام استفاده نمایند. امّا به دلیل اینکه سنگسار در نص قانون مجازات اسلامی وجود داشت، برخی از قضات به این توصیه عمل نکرده و مواردی از صدور این حکم مشاهده شد.
سئوال چهار: با توجّه به اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین هایی برای حبس در نظر گرفته شده است، این قانون را تا چه حد در کاهش جمعیت زندانیان موثر می دانید؟
قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی تر و منطقی تر از قانون قبلی است. در این قانون موارد مثبت برجسته ای دیده می شود. نظیر بهبود در نحوه ی مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس زدایی.
اصولاً اگر بخواهیم به صورت افراطی هر فعل یا ترک فعلی را جرم انگاری نماییم، پس از مدّتی با تورّم کیفری و افزایش ناگهانی جمعیت زندانیان کشور مواجه می شویم که به هیچ وجه منطقی و به صلاح نیست. چراکه بسیاری معتقدند نه تنها محیط زندان نمی تواند زندانی را به فردی با حداقل استاندارد های اجتماعی تبدیل کند بلکه حتّی می تواند فرد زندانی را به فردی خطرناک تر از قبل نیز بدل نماید.
از همین رو به نظر می رسد سیاست کلّی نظام قضایی کشور در سال های اخیر به سمت حبس زدایی پیش می رود و به خصوص در جرایم کم اهمیت تر، قانون گذاران بر آن شده اند تا مجازات حبس را به حداقل ممکن برسانند.
همگان شاهدیم که در سال های اخیر تلاش زیادی شده تا کمتر از گذشته افراد به دلیل عجز از پرداخت مهریه یا دیه به زندان روند. این تلاش تا حدّ زیادی ما را به یاد قانون منع بازداشت بدهکاران مصوّب 1352 می اندازد. قانونی که برای مدّتی متروک مانده بود ولی مجدداً مفاد آن مورد توجّه قرار گرفته است.
سئوال پنج: گویا قانون مجازات اسلامی درباره ی حبس زدایی به دلایلی مسکوت مانده است، علّت آن چیست؟
سئوال پنجم شما با سئوال پیشین در تضاد است لذا پاسخی منطقی برای آن وجود ندارد
باشگاه خبرنگاران جوان