رای داورفقط در صورتی قدرت اجرایی دارد که متکی به قدرت دولت باشد

در گفتگو با دکتر عباس کریمی در خصوص داوری مطرح شد :

گفتگو از مرتضی شیخ الاسلامی

در ادامه گفتگو هایی که در شماره های قبلی از اساتید امر داوری داشتیم در این شماره در خدمت دکتر عباس کریمی وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و همچنین استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستیم .
1-
آقای دکتر ایرانیان فرهنگ داوری را دارند یا خیر ؟
به نام داوركردگار. براي ترويج يك پديده اجتماعي حقوقي همانند داوري، دو نوع فرهنگ لازم است: فرهنگ مبنايي و فرهنگ بنايي. فرهنگ مبنايي ريشه در مذهب، تاريخ و سنن دارد و از اين حيث فرهنگ ايراني در زمينه داوري غني است. فرهنگ بنايي فرهنگيست كه يك نظام حقوقي هماهنگ با تحولات زمانه تاسيس و ايجاد مي كند و سپس نهادينه مي كند كه متاسفانه از اين حيث دچار فقرهستیم . متاسفانه در ایران نهاد داوری موفقی نیز نداریم .
 
 
2-
آقای دکتر مرتضی نصیری که از موسسین مرکز داوری کانون وکلا می باشند گفتند اعمال نفوذها در داوری باعث مهجور ماندن داوری است موافق این نظر هستید؟
 دخالت دستگاه قضايي در امر داوري امري است ضروري، ليكن دخالت هاي نسنجيده اين دستگاه و نيز دستگاههاي اجرايي موجب كاهش استقبال از داوري خواهد شد.
 
3-آقای دکتر معضل داوری در کشور ما از کجا پایه گذاری شده است ؟
یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور ، تراکم دعاوی در دادگاه ها است که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می گردد . هزینه های سرسام آور دادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود . بنابراین به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری برآید ، صلح و سازش را مورد تشویق قرار دهد ، توسل به میانجیگری را توصیه کند و یا اصحاب دعوا را ترغیب نماید تا خود ، شخص یا اشخاصی را برای قضاوت تعیین نمایند تا با بررسی اختلافات افراد توسط قاضی یا قضات منتخب خودشان ، رای شایسته صادر شود و دادگستری تنها اجرای این رای را به عهده گیرد. طریق اخیر در نظام دادرسی به داوری اشتهار یافته است . محرمانه بودن داوری ، اختیار اصحاب دعوا در تعیین داوران متخصص ، تعيين ارادي هزینه ها و سرعت رسیدگی در داوری موجب شده تا اصحاب دعوا نیز از این روش استقبال نمایند و روز به روز بر اهمیت و دایره استفاده از این نهاد افزوده شود .
4-آیا مطالعه تطبیقی در داوری مهم است ؟
بله مطالعه تطبیقی این حسن را دارد که می تواند راهنمای خوبی برای اصلاح مقررات کنونی و تدوین مقررات جدید باشد . همچنین در شناخت بهتر حقوق ملی و نیز در اجرا و فهم بهتر آراء صادره از مراجع داوري بين المللي، منشا فایده است . همچنین فروع جدیدی به ذهن می آید که شاید در ذهن مولفین حقوق ما انس اندکی داشته است . ما نیز تا حد امکان سعی نمودیم تا موضوعات مسکوت و مبهم را شناسایی و با بیان موضع حقوق غرب در پی افروختن شمعی در مسیر کوره راه قانونگذاری باشیم .
5-مقررات داوری کنونی ما چه مشکلاتی دارد ؟
مقررات کنونی داوری داخلی به مبحثی از قانون آیین دادرسی مدنی ، مواد پراكنده قانوني در لابلاي مقررات مختلف، آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی وزارت صنایع و معادن ( وزارت صنعت معدن و تجارت ) و چند آیین نامه و دستور العمل محدود می گردد . این رویه قضایی است که مقررات محدود ق.آ.د.م را با فروعات جدید و مسایل نوظهور تطبیق مي دهد .آرای محاکم در خصوص داوری و آرای داوران نیز می بایست جمع آوری شده تا رویه محاکم و داوران نسبت به موضوعی خاص روشن گردد . در زمینه قانونگذاری نیز با این وجود که می بایست مجموعه های مفصل و دقیقی تهیه گردد ، باید از وضع قوانین متعدد و پیچیده که گاهی تشخیص قانون قابل اجراء را دشوار می سازد خودداری کرد . فرجامی که گریبانگیر بسیاری مسایل حقوقی شده و اصحاب دعوا و دادرسان را در تشخیص قانون حاکم با دشواری مواجه می سازد . اینک که اهتمام مسئولین کشور بر فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی است به جاست که از این رویکرد نو استقبال کرده و با تمام توان در صدد تحقق این هدف باشیم .
6-مفهوم داوری چیست ؟ داوری اجباری چیست ؟
جهت مطالعه مفهوم داوری ضروری است ابتدا تعریف داوری مورد بحث قرار گیرد و سپس از مفاهیم مشابه تمییز داده شود . داوری یک کلمه فارسی است در شاهنامه چنین آمده است (( نشستند سالی چنین سوگوار – پیام آمد از داور کردگار ..... تو شاهی و گر اژدها پیکری – بباید بر این دادستان داوری ...... ))
داور و داوری از ریشه داد می باشد . داد به معنی قانون بوده و نیز به برخی نوشته های دینی اطلاق می گردد . داوری در واقع همان دادور بوده است یعنی کسی که اهل داد است به داوری ، دادیه نیز می گویند .
داوری در لغت به معنای (( شکایت پیش قاضی بردن ، تظلم ، یکسو کردن مرافعه ، حکومت میان مردم ، قضاوت و... )) می باشد در لغت نامه دهخدا نیز ذیل این واژه چنین آمده است ؟ (( عمل داور ، قضا ، حکومت ، حکمیت ، حکم میان دو خصم و .... )) معنای عرفی داوری با معنای لغوی آن نزدیکی دارد . در عرف نیز به شخص قضاوت کننده که با رای خویش اختلافی را پایان می بخشد ، داوری گویند .
داوری در اصطلاح قضایی به فعل داور گویند . در فقه آن را حكميت گویند . آنکه ارجاع به داوری می کند او را محکم گفته و به خود داور نیز قاضي تحکیم گویند . همچنین داور به کسی گویند که طرفین منازعه ، اختلاف خود را به تراضی نزد وی مطرح کرده و تعهد به پذیرش و اجرای نظر وی می کنند . با انتخاب و تراضی طرفین ، نصب داور کامل است . مهمترین ویژگی ای که در تعریف داوری مبنا قرار می گیرد قضاوت خصوصی است . می توان داوری را بدین شرح تعریف کرد : (( داوری روش حل و فصل اختلافات بر اساس اراده طرفين اختلاف است ))  به این تعریف انتقاد وارد است . زیرا در عمل بسیار اتفاق می افتد که قضات به جای طرفین دعوا  ، داور تعیین می کنند و در برخی موارد هم با داوری اجباری مواجه می شویم . بدین معنا که قانونگذار افراد را مکلف به مراجعه به داوری می کند . داوری اجباری به آن نوع دادرسی گفته می شود که قانون الزاماً طرفین را به داوری ارجاع می دهد و رسیدگی را به شخص دیگری که آن را داور می نامند ، واگذار می کند . در واقع داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم از سوی شخص یا اشخاصی که طرفین دعوا معمولاً آنها را به تراضی انتخاب می کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوی طرفین دعوا ایشان را بر می گزینند .
7-آیا موضوع داوری هم در فقه آمده است ؟
مبنای داوری در فقه ، آیه 35 سوره نساء است که می فرماید: اگر از آن بیم داشتید که در میان آنان جدایی افتد حکمی از خانواده شوهر و حکمی از خانواده زن برگزینید که اگر خواهان آشتی باشند خداوند میان آنان سازگاری بر قرار می کند ))شیخ طوسی نیز این آیه را از مبانی مشروعیت حکمیت می داند . از نظر وی این آیه در مقام بیان حکمیت است و گرنه به انتخاب وکیل ( در حل و فصل اختلاف ) اشاره می کرد . بدین معنا که انتخاب حکمین بر سبیل تحکیم است نه توکیل . با اينحال تحكيم در اين امر با قاضي تحكيم كه در كتب فقهي مطرح است و به نظر ما داوري شكل تعريف شده اي از آنست متفاوت است.
8-آقای دکتر تمییز داوری از میانجیگری چیست ؟
داور رایی صادر می کندکه بر اساس مفاد مواد 488و493 ق.آ.د.م لازم الاتباع بوده و لازم الاجرا است . بدین معنی که رای داور تا زمانی که نقض نشده است لازم الاجرا بوده و مطابق مقررات قانونی مربوط به اجرای احکام محاکم به موقع اجرا گذارده می شود ولی میانجیگری ، شخص میانجی بیشتر در مقام صلح و سازش است تا فصل خصومت بنابراین اصولاً صدوررای از جانب وی منتفی است . به علاوه نظر وی فاقد قدرت اجرایی بوده و طرف ذی نفع نمی تواند اجرای نظر وی را از دادگاه بخواهد . همچنین داوری در قوانین موضوعه بک نهاد حقوقی تلقی شده و دارای احکام و آثار خاص است ، ولی چنین امری در مورد میانجیگری ( دست کم در حقوق ایران ) صادق نمی باشد . داور بیشتر به دنبال یک راه حل حقوقی است ولی در میانجیگری تلاش بر پیدا کردن راه حلی است که مورد قبول هر دو طرف اختلاف باشد . تفاوت این دو مشخص است . راه حل حقوقی ، راه حلی است  که منطبق با موازین حقوقی سیستم حقوقی خاصی باشد ، اگر چه مورد قبول هر دو یا یکی از طرفین نباشد ، ولی راه حلی که در میانجیگری توصیه می شود می بایست مورد قبول طرفین بوده اگر چه با حکم قانونی قضیه فاصله داشته باشد بنابر این طرفین می توانند به رغم تعیین میانجی ، نظر وی را نپذیرند .
تفاوت دیگر به نقش مصلحت اندیشی بر می گردد . میانجی سعی می کند تا راهی را پیشنهاد کند که غیر از جنبه حقوقی آن ، به صرفه و صلاح طرفین باشد ( برای نمونه در یک رابطه تجاری ، حفظ روابط آتی نیز مد نظر وی باشد ) ، ولی در داوری اهمیتی به این قضیه داده نمی شود . در مورد هزینه ها نیز تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد . معمولاً میانجیگری هزينه كمتري در بر دارد.
9-ارکان تشکیل یک داوری حرفه ای چیست ؟
طرفین داوری – داور – توافق در ارجاع امر به داوری- اجرت داوری که البته هر کدام دارای توضیحات مفصلی می باشند که در اين مقال نمی گنجد .
 
10-استثنائات رسیدگی قضایی بعد از تشکیل داوری چیست ؟
هر چقدر هم که در باب استقلال داوری و قدرت نوظهور آن اقامه  دلیل شود باز هم نمی توان انکار کرد که رای داورفقط در صورتی قدرت اجرایی دارد که متکی به قدرت دولت باشد . در واقع در نهایت این دادگاه است که به رای داور قدرت اجرایی می بخشد . عدم مساعدت دولت به معنی عقیم ماندن تلاشی است که جهت حل و فصل اختلاف از طریق توسل به طرق خصوصی انجام پذیرفته است . با این حال باید اذعانداشت که تمایل عمومی به کاهش نقش دولت گرایش دارد.  به رغم افزایش محبوبیت داوری ، نظام های حقوقی در جهت تضمین عادلانه ، آگاهانه و آزادانه بودن روابط قراردادی یا به عبارت دیگر در راستای تحقق عدالت توزیعی محدودیت هایی را بر آزادی طرفین در انتخاب داور قایل شده اند . مواردی که دخالت دادگاه با هدف مساعدت صورت می پذیرد 1- ممکن است پس از صدور رای داور ، محکوم علیه اصل قراداد یا شرط داوری را از اساس بی اعتبار بداند . 2- رسیدگی به جنبه جزایی اختلاف 3- طرح دعوا پس از تشکیل داوری و عدم موفقيت داور براي فصل خصومت در وقت مقرر 4- دخالت دادگاه در تعیین داور ثالث یا داور اختصاصی طرف ممتنع 5-مساعدت دادگاه در اجرای رای
مواردی که دخالت دادگاه با هدف نظارت صورت می پذیرد :1- نظارت بر جریان داوری 2- نظارت بر اعتبار رای داور 3- تایید رای داور .
11-داور می تواند استعفا دهد؟ اصولا داور چه حقوقي دارد ؟
بله یکی از مواردی که درحقوق داورها آمده است استعفا است داور می تواند استعفا دهد ، مطالبه اسناد و مدارک از طرفین و ارجاع امر به کارشناس همچنین صدور دستور معاینه و بازبینی اموال ، امکنه و ... توسط کارشناس و ختم دعوی به صلح ، صدور قرار تشکیل جلسه جهت استماع شهادت شهود و بررسی تاثیر آن ، مطالبه حق الزحمه ، مصونیت داوران، اظهار نظردر خصوص صلاحیت مرجع داوری ، تعیین قانون حاکم ، اختیارات داور در بررسی ادله ، استناد به علم شخصی  ، اتخاذ تصمیم در خصوص ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی ، تعیین نحوه حضور ار دیگر حقوق داورها است .
12-داورها چه وظایفی دارند ؟ صدور رای در مهلت تعیین شده – توقف رسیدگی در موارد خاص –ابلاغ رای - رعایت اصل بی طرفی – گزارش وقوع جرم به مقامات صالح از وظایف داوران است .
13- ضمن تشکر از شما که این وقت طولانی را در اختیار ما قرار دادید صحبت پایانی ؟
 با تشكر از زحمات شما و همه همكارانتان كه زحمت تهيه و نشر اين مصاحبه را كشيده اند.

در پایان این مصاحبه نظر شما را به یک رای داوری درخصوص جبران خسارات ناشی از عدم استفاده کامل از ظرفیت تولید کارخانه و فروش تولیدات به فیمت پایین تر از نرخ روز و نیز از بین رفتن مالکیت کارخانه به دلیل عدم پرداخت اقساط بانکها جلب می نماییم .:

 
 « بسمه تعالی »

خواهان : شرکت ( الف ) با وکالت آقای .... به نشانی : ....
خوانده : شرکت ( ب ) با وکالت آقایان ... به نشانی : ....
خواسته :
1- پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال ماهانه با نرخ روز از زمانی که در حق شرکت ( الف ) پرداخت نشده است تا زمان صدور رای به تخلیه و محاسبه روزانه 50 هزار تومان تاخیر
2- تحویل کارخانه در مدت 6 ماه از تاریخ صدور رای به تخلیه و پرداخت اجرت المثل تاخیر در تحویل با 20% سود اضافه
3- جبران خسارات وارده در نتیجه از بین رفتن مالکیت شرکت نسبت به عرصه ، اعیان ، تجهیزات و ماشین آلات به دلیل عدم انجام تعهد شرکت خوانده در پرداخت اقساط بانک های ملت و صادرات و استرداد ماشین آلات و اجرت المثل استفاده از آنها
4- پرداخت بدهی های تامین اجتماعی ، شهرداری ، دارایی و سایر مراجع ذیربط با احتساب مبلغ                           722 / 495 / 564 / 1 ریال پرداختی به بانک ملت
5- پرداخت سود دوران مشارکت علاوه بر مبلغ 200 میلیون ریال و خسارات تاخیر تادیه
6- جبران خسارات وارده در نتیجه عدم استفاده کامل از ظرفیت تولید کارخانه و فروش تولیدات به نرخ پائین تر از قیمت روز

 
خواهان: شرکت ( ب ) با وکالت آقایان ... به نشانی ...
خوانده: شرکت ( الف ) با وکالت آقای ... به نشانی...
خواسته :
1- استرداد مبلغ -5/095/537/735 ریال مربوط به سرمایه گذاری در اجرای بندهای 1 و 4 قرارداد مورخ 83/11/21
2- استرداد مبلغ -4/000/000/000 ریال که توسط شرکت ( ج ) به شرکت ( الف ) پرداخت شده با توجه به الحاقیه مورخ 83/11/21
« گردش کار »
1-ارجاع اختلافات به داوری
در جریان رسیدگی شعبه 19 دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان به دادخواست تجدید نظر شرکت ( الف ) به طرفیت شرکت ( ب ) نسبت به دادنامه شماره 9 و 8909975112700768 مورخ 89/6/21 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ، طرفین کلیه اختلافات خود را به داوری ارجاع نموده اند و مقرر شده است هیأت داوران به کلیه موارد داوری انجام شده توسط انجمن .... نیز رسیدگی و با صدور رأی از ناحیه داوران ، آراء صادره از ناحیه انجمن.... ، منتفی و ملغی الاثر گردد .
پس از اعلام قبولی داوران ، اولین جلسه در تاریخ 89/11/24 با حضور هیأت داوران و وکلای متداعیین تشکیل و مقرر گردید طرفین خواسته های خود را کتباً اعلام نمایند .
2- خواسته ها و ادله ابرازی طرفین
1-2- شرکت ( الف )
آقای ... با اعلام وکالت از طرف شرکت ( الف ) ، لایحه ای منضم به قراردادهای منعقده فیمابین دو شرکت ارایه و اعلام داشته اند شرکت ( الف ) ، محل و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات و دستگاهها را جهت مشارکت در اختیار شرکت ( ب ) قرار داده است تا با انجام عملیات تجارت ، سود مشارکت به شرکت واصل شود و بدهی های شرکت تادیه گردد . از زمانی که بانک صادرات بعضی از اموال را مصادره نموده متاسفانه علیرغم ارسال اخطاریه به محل شرکت موکل که در اختیار شرکت ( ب ) بوده ، شرکت ( ب ) در مزایده این اقلام را خریداری نموده که از سوی موکل در خواست ابطال عملیات اجرایی ثبتی شده است . شرکت ( ب ) به تصور اینکه چون سند انتقال اجرایی شرکت موکل به نام بانک گردیده ، دیگر حاضر به رعایت حقوق اسبق و فعلی شرکت موکل نمی باشد . کل شرکت و تجهیزات مربوطه طی اقاله مورخ 86/2/5 به شرکت عودت شده و چون بانک ملت این اقاله را بعد از انشاء قرارداد اقاله قبول نکرده از سوی شعبه 9 ، حکم به ثبوت اقاله و ابطال اسناد ماخوذه علیه بانک ملت صادره نموده است . نتیجه اینکه کل مالکیت موکل هیچ تغییری نکرده است . پس شرکت موکل تا روز پرداخت دین و تخلیه محل ، مستحق دریافت تمام حق و حقوق اعم از اجاره یا اجرت المثل و غیره و تخلیه ملک است .
آقای ..... ، خواسته های شرکت ( الف ) از هیأت داوران را در ادامه لایحه و نیز جلسه اخذ توضیح مورخ 89/12/17اعلام داشته اند که در مقدمه بیان شده است .
متعاقباً آقای ... از طرف شرکت ( الف ) اعلام وکالت نموده و لوایحی تقدیم کرده اند . حسب اظهارات آقای ... ، ماشین آلات و کارخانه متعلق به موکل ، به دلیل عدم پرداخت بدهی های ایشان از ناحیه شرکت ( ب ) ، توسط بانک های ملت و صادرات تملک شده و ماشین آلات در فرایند مزایده به نام شرکت ( ب ) شده است و از آنجا که مسبب مستقیم این امر ، شرکت ( ب ) بوده که خلاف تعهدات قراردادی خود عمل نموده ، تقاضای استرداد ماشین آلات و جبران خسارت وارده ناشی از تملک کارخانه توسط بانک ملت را دارد . ضمناً تکلیف مندرج در ماده 3 قرارداد و الحاقیه مورخ 83/11/21 مبنی بر پرداخت سود تضمینی مبلغ بیست میلیون تومان علی الحساب به صورت ماهیانه به موکل یا طلبکاران موکل مستند به تبصره یک ماده 3 قرارداد ، صورت نگرفته که باعث توقف در پرداخت اقساط بانک های ملت و صادرات و تملک کارخانه شده است . تکلیف شریک در بند 2 ماده 4 قرارداد انجام نشده به نحوی که نه ماشین آلاتی جهت تکمیل خط تولید خریداری شده و نه سهم شراکت موکل پرداخت شده است . صورت حساب مالی ایام تصدی شریک جهت بررسی و تأیید موکل ارایه نشده به نحوی که در آمد کارخانه در زمان حیات حقوقی قرارداد ، هزینه های صورت گرفته در این مدت ، سود قطعی قابل پرداخت به موکل و کلیه امور مالی کارخانه پوشیده و نامشخص می باشد و می بایست نرخ فروش محصولات با توافق و تأیید موکل محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد . حسابرسی موضوع بند 8 ماده 4 انجام نشده و حسابرس طی نامه بدون امضاء ، حساب های ارایه شده از ناحیه شریک را تأیید نکرده است . رعایت صرفه و غبطه موکل در خصوص بند 10 ماده 4 قرارداد نشده به همین دلیل موکل نسبت به ارسال اظهار نامه قانونی برای شرکت اقدام کرده است . مبلغ 732 / 495 / 1/564 ریال توسط موکل به صورت چک بین بانکی به بانک ملت بابت اصل بدهی شرکت به بانک پرداخت می گردد . اما بانک ملت مبلغ فوق را بابت بدهی شرکت ( ب ) به تامین اجتماعی توقیف نموده و بدهی موکل را کسر نمی کند در حالیکه وظیفه پرداخت کلیه مالیات ها و هزینه های جاری شرکت در دوران مشارکت بر عهده شریک بوده است . اجازه هیچگونه نظارت و دخالت از طرف موکل در خصوص اجرای مفاد قرارداد داده نشده و کلیه اقدامات صورت گرفته با تصمیم یکجانبه شریک بوده که باعث ورود ضررهای جبران ناپذیر به شرکت موکل شده است .
2-2- شرکت ( ب )
آقای .... به وکالت از شرکت ( ب ) در جلسات رسیدگی مورخ 89/12/11 و 89/12/17 درخواست صدور رای به استرداد مبلغ -/735/527/095 / 5 ریال مربوط به سرمایه گذاری در اجرای بندهای 1 و 4 قرارداد مورخ 83/11/21 و نیز استرداد مبلغ -4/0000/000/0000 ریال که توسط شرکت ( ج ) به شرکت ( الف ) پرداخت شده است را نموده و توضیحاً عنوان داشته اند مطابق الحاقیه مورخ 83/11/21 ، کلیه تعهدات شرکت ( الف ) در قبال شرکت ( ج ) به شرکت ( ب ) منتقل شده است که از جمله آنها مطالبات شرکت ( ج ) مندرج در ترازنامه و گردش حساب معین شرکت ( الف ) می باشد که طی آن پیش پرداخت شرکت ( ج ) به شرکت ( الف ) در حساب بدهکاری شرکت ( الف ) منظور شده است و نیز ترازنامه 83/10/30 که ذیل آن به امضای آقای .... رسیده است .

 
رأی هیأت داوران
هیأت داوران پس از حدود 40 جلسه رسیدگی طولانی و بررسی دلایل و دفاعیات وکلای محترم طرفین ، به شرح زیر به ترتیب خواسته های مطرح شده ، مبادرت به صدور رای می نمایند :
1-رأی اتفاقی هیأت داوران نسبت به خواسته اول شرکت ( الف ) مبنی بر « پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال ماهانه با نرخ روز از زمانی که در حق شرکت ( الف ) پرداخت نشده است تا زمان صدور رأی به تخلیه و محاسبه روزانه 50 هزار تومان تاخیر »
نظر به اینکه مطابق ماده 3 الحاقیه قرارداد شماره 1283 مورخ 83/11/21، شرکت ( ب ) متعهد شده است ماهانه دویست میلیون ریال بابت سود تضمینی به شرکت ( الف ) پرداخت نماید و نیز مطابق بند 9 ماده 4 قرارداد مذکور ، به شرکت ( ب ) اختیار و اجازه داده شده است از محل مبلغ اشاره شده نسبت به تادیه بدهی های شرکت ( الف ) اقدام نماید و نظر به اینکه علیرغم اطلاع طرفین از تملک ماشین آلات و کارخانه توسط بانک های صادرات و ملت ، به شرح صورت جلسه مورخ 85/11/7 بر استمرار پرداخت ماهانه سود تضمینی تاکید گردیده است و با توجه به اینکه مدت قرارداد فیمابین سه سال و دو ماه از تاریخ 83/11/1 لغایت 86/12/29 تعیین شده است ، لذا با توجه به مراتب مندرج در بند 6 رأی اتفاقی هیات داوران و صورت ریز محاسبات انجام شده، سهم شرکت ( الف ) از تاریخ 83/11/1 لغایت 85/9/18 با لحاظ نظریه کارشناسی و پس از آن تا تاریخ 86/12/29 با لحاظ توافق نامه 85/11/7 مد نظر قرارگرفته است .
بدیهی است مفاد صورت جلسه مورخ 85/11/7 مبنی بر ضرورت پاسخگویی شرکت ( الف ) و جبران خسارات احتمالی وارده به شرکت ( ب ) در فرض طرح دعوی از طرف بانک ملت ، معتبر و لازم الاجرا می باشد و رای هیأت داوران ، نافی تعهدات آتی شرکت ( الف ) در فرض طرح دعوی از طرف بانک ملت علیه شرکت ( ب ) نمی باشد .
نظر به اینکه خواسته شرکت ( الف ) مبنی بر تخلیه محل کارخانه به شرح بند 2 از رای هیأت داوران مردود اعلام شده و مدت قرارداد در تاریخ 86/12/29 منقضی گردیده است ، رای به رد خواسته مربوط به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال ماهانه پس از انقضای مدت قرارداد تا زمان تخلیه ، صادر می گردد .
نظر به اینکه تعیین وجه التزام تاخیر در پرداخت موضوع ماده 230 قانون مدنی ، مستلزم احراز تراضی طرفین در ضمن قرارداد و یا پس از آن می باشد و دلیلی در این خصوص ارایه نشده است و رأی انجمن ... نیز موید این امر نمی باشد ، رای به رد خواسته مذکور مبنی بر پرداخت روزانه -500/000 ریال تأخیر صادر می گردد .
2- رأی اتفاقی هیأت داوران در مورد خواسته دوم شرکت ( الف ) مبنی بر « تحویل کارخانه در مدت 6 ماه از تاریخ صدور رأی به تخلیه و پرداخت اجرت المثل تاخیر در تحویل با 20% سود اضافه »
نظر به اینکه ماشین آلات کارخانه توسط بانک صادرات و عرصه و اعیان کارخانه توسط بانک ملت تملک گردیده و در حال حاضر شرکت ( الف ) مالکیتی نسبت به موارد فوق ندارد و به موجب رای قطعی شعبه 12دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ، دعوی شرکت ( الف ) به طرفیت بانک ملت به خواسته اثبات اقاله ، ابطال عملیات اجرایی واحد ثبتی و ابطال سند تملیکی مردود اعلام شده و در مورد ابطال عملیات اجرایی به طرفیت بانک صادرات نیز دلیلی از طرف شرکت ( الف ) ارایه نشده است و نظر به اینکه هیأت داوران صلاحیت رسیدگی به صحت و سقم عملیات اجرایی ناشی از اسناد رهنی بین شرکت ( الف ) و بانکهای مذکور را ندارند ، لذا قرار رد خواسته تخلیه و به تبع آن اجرت المثل در تحویل و خسارات در فرض تاخیر در تحویل را صادر می نماید .
3- رأی اکثریت هیأت داوران در مورد خواسته سوم شرکت ( الف ) مبنی بر « جبران خسارات وارده در نتیجه از بین رفتن مالکیت شرکت نسبت به عرصه ، اعیان ، تجهیزات و ماشین آلات به دلیل عدم انجام تعهد شرکت ( ب ) در پرداخت اقساط بانکهای ملت و صادرات و استرداد ماشین آلات و اجرت المثل استفاده از آنها »
نظر به اینکه مطابق بند 9 ماده 4 قرارداد شماره 1283 مورخ 83/11/21 ، شرکت ( الف ) متعهد شده است جهت جلوگیری از هر گونه وقفه در تولید نسبت به پرداخت دیون گذشته به سیستم بانکی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دوایر دولتی اقدام نماید و صرفاً به شرکت ( ب ) اختیار و اجازه داده شده است ماهیانه از محل علی الحساب موضوع ماده 3 نسبت به پرداخت بدهی از طرف شرکت ( الف ) اقدام نماید و نهایتاً شرکت ( الف ) متعهد به پراخت بدهی ها شده است و این موضوع مجدداً در ماده 3 الحاقیه قرارداد مورد تاکید قرار گرفته است ، لذا به نظر اکثریت هیات داوران ، اولاً - مطابق قرارداد شرکت ( الف ) متعهد و مسئول پرداخت بدهی های خود بوده است . ثانیاً – مکاتبات بعدی که بعضاً شرکت ( ب ) نیز در آن مداخله داشته و یا از آن مطلع شده است ، نمی تواند بیانگر اسقاط تعهد و تکلیف شرکت ( الف ) در پرداخت بدهی های خود و انتقال این تعهد و تکلیف به شرکت ( ب ) باشد . ثالثاً – مطابق صورت پرداخت های ارایه شده توسط شرکت ( ب ) تا قبل از تملک بانک های صادرات و ملت ، جمعاً معادل - / 000 / 000 / 890 / 1 ریال مستقیماً به شرکت ( الف ) پرداخت شده و اقدام خاصی از طرف شرکت ( الف ) برای پرداخت بدهی ها و یا تقسیط آن صورت نگرفته است . رابعآً – هر چند اسناد انتقال اجرایی ماشین آلات در تاریخ 85/4/21 و عرصه و اعیان در تاریخ 85/9/18 تنظیم شده و در این ایام شرکت ( ب ) مبالغی حدود -500/000/000ریال به شرکت ( الف ) بدهکار بوده است ، اما آنچه موجب تملک کارخانه گردیده است روند چندین ساله تاخیر شرکت ( الف ) در پرداخت اقساط می باشد کما اینکه در ماههای قبل از تاریخ تملک شرکت ( ب ) مبالغی مازاد بر ماهانه 200 میلیون ریال به شرکت ( الف ) پرداخت کرده است ، هیچگاه این مبالغ بابت تادیه اقساط بانکها منظور نشده است و بنا به مراتب فوق نمی توان شرکت ( ب ) را ، مسبب تملک اموال توسط بانکها دانست و رای به رد خواسته صادر می گردد .
نظر به اینکه ماشین آلات از طریق بانک صادرات تملک و سپس در جریان مزایده به شرکت ( ب ) فروخته شده است و در حال حاضر شرکت ( الف ) مالکیتی نسبت به آنها ندارد ، رای به رد خواستۀ « استرداد ماشین آلات و اجرت المثل استفاده از آنها » نیز صادر می گردد .

 
رأی اقلیت هیأت داوران
شرکت ( ب ) در اجرای مفاد قرارداد و دریافت نمایندگی می بایست از محل سود ماهیانه -200/000/000 ریال ، بدهی های شرکت ( الف ) را به طور کامل و به اقساط ماهیانه که با بانک توافق شده بود پرداخت کند و روی همین اصل و در اجرای قبول این وظیفه بدهی های دارائی – مدیران پیمان – تامین اجتماعی و حق سنوات کارگران را پرداخت و همچنین بدهی های بانکی را برابر صورت ارائه شده تا زمانی پرداخت کرده است . ولی این اقدام را با توجه به طلبکاریهای شرکت ( الف ) در مدت زیادی قبل ازاقدامات بانکهای صادرات و ملت پرداخت نکرده و موضوع درخواست های بانک را نیز باطلاع هیات مدیره نرسانده و مالکین از اقدامات بانکها به همین علت بی اطلاع بوده اند و تمام هستی صاحبان شرکت ( الف ) از طریق بانکها تصاحب شده است و در این مورد اعتقاد کامل دارم که عامل اصلی تصاحب ماشین آلات و ساختمان و زمین به علت کوتاهی شرکت ( ب ) بوده و باید جبران شود .
4- رأی اتفاقی هیأت داوران در مورد خواسته چهارم شرکت ( الف ) مبنی بر پرداخت بدهی های تامین اجتماعی ، شهرداری ، دارایی و سایر مراجع ذیربط با احتساب مبلغ 722 / 495 / 564 / 1 ریال پرداختی به بانک ملت »
نظر به اینکه مطابق بند 4 ماده 4 قرارداد 1283 مورخ 83/11/21 پرداخت تمام هزینه های جاری به عهده شرکت ( ب ) قرار گرفته و به طور مشخص به بیمه ، مالیات و عوارض قانونی تصریح شده است و نیز مطابق بند 11 ماده 4 مذکور ، شرکت ( ب ) متعهد شده است به نحوی عمل نماید که در پایان مدت قرارداد بدهکاری برای شرکت ( الف ) باقی نماند ، لذا پرداخت بدهی های ایجاد شده بعد از 83/11/1 به دارایی ، شهرداری و تامین اجتماعی به عهده شرکت ( ب ) می باشد و رای به الزام شرکت ( ب ) به مراجعه به اداره دارایی و پرداخت اصل و جرایم مالیات احتسابی توسط اداره دارایی و نیز سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بیمه متعلقه و نیز شهرداری و اخذ مفاصا حسابهای مذکور و نیز رفع مانع ممنوع الخروجی اعضای هیات مدیره شرکت ( الف ) توسط اداره دارایی ، صادر می گردد . ضمناً سهم شرکت ( الف ) از مالیات از تاریخ 83/11/1 لغایت 85/9/18 از مطالبات ایشان کسر و در محاسبات بند 6 لحاظ شده است .
با توجه به اینکه از مبالغ پرداختی شرکت ( ب ) به بانک ملت ، مبلغ 722 1/564/495 ریال آن بابت بدهی ناشی از فعالیت کارخانه در دوران مشارکت به تامین اجتماعی منظور شده است و صرفاً مبلغ -97/000/000 ریال آن مربوطه به بدهی شرکت ( الف ) قبل از قرارداد 1283 بوده و مانده آن معادل 722 / 495 / 467 / 1 ریال مربوط به هزینه های پس از قرارداد 1283 می باشد ، لذا مبلغ اخیر به عنوان پرداختی شرکت ( ب ) در حق شرکت ( الف ) قابل محاسبه نبوده و بر همین اساس در محاسبات بند 6 از رای هیات داوران مورد توجه قرار گرفته است .
5- رأی اتفاقی هیأت داوران در مورد خواسته پنجم شرکت ( الف ) مبنی بر « پرداخت سود دوران مشارکت علاوه بر مبلغ 200 میلیون ریال و خسارات تأخیر تأدیه »
نظر به اینکه مطابق بند 8 ماده 4 قرارداد 1283 – 1383/11/21 ، تعیین در آمد حاصل از تولیدات با توجه به دفاتر و اسناد مالی به عهده موسسه حسابرسی ... قرار داده شده است و بر اساس گزارش های مالی موسسه مذکور ، از تاریخ 83/11/1 لغایت 86/12/29 هیچگونه سودی حاصل نشده است ، لذا پرداخت سود علاوه بر مبلغ 200 میلیون ریال ماهانه و خسارات تأخیر تأدیه ، سالبه به انتفاء موضوع می باشد و رأی به رد خواسته مذکور صادر می گردد .
6- رأی اتفاقی هیأت داوران در مورد خواسته ششم شرکت ( الف ) مبنی بر « جبران خسارات وارده در نتیجه عدم استفاده کامل از ظرفیت کارخانه و فروش تولیدات به نرخ پائین تر از قیمت روز »
نظر به اینکه مطابق ماده 1 قرارداد شماره 1283 – 1383/11/21 ، کارخانه متعلق به شرکت ( الف ) با کلیه متعلقات و تاسیسات و ماشین آلات و ابنیه موجود با وضعیت آماده کار در اختیار شرکت ( ب ) قرارداده شده است تا نسبت به تولید قطعات ریخته گری و فروش آن اقدام نماید و سود حاصله پس از کسر هزینه های تولید بالمناصفه تقسیم گردد و علی القاعده شرکت ( ب ) مکلف بوده است با تامین مواد اولیه ، سرمایه و مدیریت و نیروی انسانی کار آمد ، آورده خود را با آورده شرکت ( الف ) شامل تاسیسات ، ماشین آلات و متعلقات کارخانه به کار گرفته و سود متناسب را تحصیل نمایند و این امر به عنوان تعهدی متعارف برای شرکت ( ب ) مسلم می باشد و در بند 3 از ماده 4 قرارداد 1283 ، اراده طرفین بر تولید قطعات بیشتر و بهبود تولید و افزایش در آمد مورد تاکید قرار گرفته است و نظر به اینکه منافع ناشی از بهره برداری صحیح از امکانات موجود ، منافعی است که مقتضیات آن حاصل و محقق الحصول بوده است ، لذا به منظور تعیین میزان تولید از تاریخ 83/11/1 لغایت 86/12/30 با در نظر گرفتن تجهیزات و تاسیسات موجود در محل کارخانه شرکت ( الف ) و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در تولید و نوع قطعات ، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردید .
نظر به اینکه تعهد شرکت ( ب ) به فروش قطعات تولیدی به نرخ روز نیز امری متعارف می باشد و بر انجام این موضوع در بند 10 ماده 4 قرارداد 1283 – 83/11/21 از طریق آقای ... به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت ( ب ) تأکید شده است ، لذا به منظور بررسی نرخ فروش محصولات موضوع قرارداد 1283 ، بدواً از انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران استعلام گردید که دبیر انجمن مذکور ، اظهار نظر از ناحیه انجمن را به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی مقدور ندانستند و به همین دلیل مراتب به کارشناس ارجاع گردید .
نظر به اینکه ماشین آلات شرکت ( الف ) در تاریخ 85/4/21 و ابنیه و محل کارخانه در تاریخ 85/9/18 توسط بانک ملت تملک گردیده است لذا با در نظر گرفتن این موضوع که ارزش ماشین آلات نسبت به کل کارخانه بسیار کمتر بوده و ماشین آلات کماکان در اختیار شرکت ( ب ) قرار داشته است ، لذا در نهایت بعد از تاریخ 85/9/18 مالکیتی برای شرکت ( الف ) نسبت به موارد فوق متصور نمی باشد و در نتیجه مفاد قرارداد مشارکت 1283 – 83/11/21 به دلیل از بین رفتن مالکیت شرکت ( الف ) حداکثر تا تاریخ 85/9/18 در رابطه قراردادی دو شرکت مجری می باشد .
بنا به مراتب فوق ارقام و مبالغ اعلامی کارشناس منتخب هیات داوران ( به شرح 3 برگ پیوست ) تا تاریخ مذکور در محاسبه میزان حقوق شرکت ( الف ) اعمال گردید که پس از کسر سهم استهلاک ماشین آلات و نیز سهم مالیات بر در آمد و سرمایه گذاری موضوع بند 1 ماده 3 قرارداد 1283 و با لحاظ مفاد بند 1 و نیز توافق موضوع بند 7 رای هیات داوران ، رای به پرداخت مبلغ -4/717/000/000 ریال ( چهار میلیارد و هفتصد و هفده میلیون ریال ) توسط شرکت ( ب ) در حق شرکت ( الف ) صادر می نماید .
7- رای اتفاقی هیات داوران در مورد خواسته های شرکت ( ب ) مبنی بر « استرداد مبلغ -/ 735 / 537 / 095 / 5 ریال مربوط به سرمایه گذاری در اجرای بندهای 1 و 4 قرار داد 83/11/21 و نیز مبلغ -4/000/000/000 ریال که توسط شرکت ( ج ) به شرکت ( الف ) پرداخت شده است »
شرکت ( ب ) مدعی است قبل از انعقاد قرارداد 1283 ، مبلغ -/753 / 964 / 632 / 3 ریال از محل پیش پرداخت دریافتی از شرکت ( ج ) در محل کارخانه شرکت ( الف ) سرمایه گذاری کرده است و مبلغ 982 / 172 / 412 / 1 ریال نیز پس از انعقاد قرارداد 1283 ( جمعاً -/ 735 / 137 / 045 / 5 ریال ) هزینه شده است .
لذا مبالغ اعلامی وکیل محترم شرکت ( ب ) با مدارک ابرازی مطابقت نداشته و نسبت به مازاد مبلغ -/ 735 / 137 / 045 / 5 ریال تا جمع مبلغ دو خواسته ( -/ 735 / 537 / 095 / 9 ) ریال رای به رد آن صادر می گردد .
نظر به اینکه الحاقیه قرارداد 1283 – 83/11/21 که علاوه بر مدیران دو شرکت ( الف ) و ( ب ) به امضای مدیر شرکت ( ج ) رسیده است ، بیانگر تعهد و الزام مشترک دو شرکت ( ب ) و ( الف ) نسبت به تولید و تحویل قطعات موضوع قرارداد 1182 – 82/8/20 به شرکت ( ج ) می باشد و قرارداد مذکور مبین انتقال مطالبات شرکت ( ج ) از شرکت ( الف ) به شرکت ( ب ) نمی باشد و دلیل دیگری بر انتقال طلب احتمالی مذکور ارایه نشده است و نظر به اینکه داوران صلاحیت رسیدگی به ادعای احتمالی شرکت ( ج ) نسبت به شرکت ( الف ) را ندارند ، لذا قرار عدم استماع خواسته در این قسمت صادر می گردد .
نظر به اینکه طرفین در جریان رسیدگی داوری توافق نموده اند سرمایه گذاری انجام شده بابت ماشین آلات منصوبه در طول قرارداد 1283 متعلق به شرکت ( ب ) و سرمایه گذاری انجام شده در ابنیه و تاسیسات ، متعلق به شرکت ( الف ) باشد ، هیات داوران فارغ از رسیدگی و اظهار نظر در این خصوص می باشند .
8- رأی اتفاقی هیأت داوران
نظر به اینکه طرفین توافق نموده اند با صدور رای از طرف این هیأت ، آراء صادره از ناحیه انجمن ... منتفی و ملغی الاثر گردد لذا بر مبنای تراضی طرفین ، رای هیات داوران حاکم بر روابط طرفین خواهد بود و آرای انجمن ... فاقد اعتبار اعلام می گردد .
رای هیات داوران وفق مقررات باب هفتم آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی و لازم الاجرا می باشد .
داور اختصاصی شرکت ( ب ) سرداور داور اختصاصی شرکت ( الف )

درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو  شماره بیست و پنجم