حمید رفیعی فرد -وکیل دادگستری
چندی است بدون ارزیابی از میزان نیاز جامعه به حرفه وکالت، همه ساله تعداد زیادی وکیل دادگستری تحویل جامعه می گردد. این زیادتی منجر به بروزعوارض منفی در حرفه وکالت گردیده است تا آنجا که بخشی ازوکلای دادگستری خصوصا جوانها درتامین معاش خود دچار مشگل گردیده اند واستنباط برخی از آنها در بسترچنین مشکلاتی این است که با تجویز تبلیغات در حرفه وکالت ممکن است معضلات معیشتی آنها حل گردد. بحث تبلیغ درجامعه وکالت موضوع تازه ای نیست، پیش از این نیز مطرح بوده است حتی درسال1385 بنا به تصمیم هیات مدیره محترم وقت کانون مرکز،کمیته ای متشکل ازنمایندگان دادسرای انتظامی، کمیسیونهای کانون ونیز دو تن از اعضای هیات مدیره ماموربررسی موضوع تبلیغ در حرفه وکالت گردید که اینجانب نیز افتخارعضویت درکمیته موصوف را داشتم. اعضا این گروه با دیدگاههای متفاوت اما با شکیبایی، ساعت های طولانی را صرف تحقیق وبررسی و بحث وتبادل نظردر خصوص موضوع تبلیغ در حرفه وکالت نمودند. بازده این تلاش بدوا تفکیک موضوع اطلاع رسانی از تبلیغ وسپس توصیه استفاده ازاطلاع رسانی وپرهیز از تبلیغات درحوزه وکالت بود. کمیته با تهیه وتنظیم ضوابط اطلاع رسانی نتیجه کار گروهی خودرا بنحو مکتوب به هیات مدیره محترم وقت گزارش نمود. متاسفانه به رغم آن تلاش از سرنوشت گزارش مذکور هیچگونه اطلاعی در دست نیست. بنظرمی رسد حاصل آن زحمات، گرد وخاکی است که هم اکنون در بایگانی کانون نصیب آن گزارش جامع گردیده است. این رسم ناخوشایندی است به روال چندین ساله ادوارمختلف هیات مدیره، ارتباط منسجمی بین هیات مدیره وتشکیلات زیرمجموعه آن (بدنه کانون) وجود ندارد وحتی اگرموردی مانند ارجاع موضوع تبلیغ به کمیته ای تحقق می یابد، نتیجه بررسی آن دچارخاک خوردگی دربایگانی کانون می گردد.
اینک با فراغت ازمقدمه فوق در جهت روشن شدن بحث تبلیغات در حرفه وکالت، مساعی ذیل بعمل می آید.
بدوا درجهت تبعیین واقعه تبلیغ، برخی از تعاریف ودیدگاههایی که از منظرعلم جامعه شناسی وحقوق درخصوص تبلیغ تا کنون بعمل آمده است به شرح ذیل اعلام وسپس نتایج حاصل از نگرش به آن تعاریف ودیدگاه ها اعلام می گردد.
آوازه گری یا تبلیغ فعالیتی است برای دگرگون کرد ن عقایدعمومی ازراههای غیر مستقیم واحیانا پنهانی با وسایلی مانند زبان وخط وتصویرونمایش وجزاین ها. آوازه گری را باید با ارشاد فرق گذاشت. ارشا د جریانی است که مفاهیم روشن ومنطقی به مردم می دهد. ولی آوازه گری جریانی است که مفاهیم روشن وتاریک را با یکد یگرمی آمیزد به وجهی خوشایند در می آورد و به مردم عرضه می کند. ارشاد منجربه شناخت ادراکی می شود ولی هد ف آوازه گری به وسیله آمیختن حقیقت با دروغ نمودها را به صورتی جلوه می دهد که باعث تمکین مردم به خواست های او شود. آوازه گر از تلقین پذیری انسان سود می جوید ونیات خود رابه مردم تحمیل می کند.
آوازه گربا تحریف حقایق و آرایش آن ها، عواطف مردم را بر می انگیزد وآنان را از قضاوت صحیح باز می دارد . اما بسیاری از جریان های اجتمایی مثلا آموزش وپرورش مردم رابا واقعیت ها آشنا می کند، آنان را به تفکر منطقی می کشاند وبه این شیوه از قدرت آوازه گری می کاهند. پژوهش های متعد د به اثبات رسانیده اند که معمولامردم آگاه اندیشمند کمتر ازمردم کم فرهنگ اسیر آوازه گری می شوند.
( زمینه جامعه شناسی تالیف آ گ برن و نیم کف اقتباس ا . ح . آریان پور فصل هشتم – رفتار جمعی )
تبلیغات استفاده ازعامل تلقین به وسیله کلمات، تصاویرونشانه ها از طرف فرد یا افراد ذینفع به منظوربازرسی و تغییر و تبدیل روحیات وانتظارات مردم به طریقی است که رفتارآنها بامنافع شخص مبلغ تطبیق پیدا می کند.
آموزش بالنفسه مخالف تبلیغ است چه با روشن کردن اذهان از تاثیر آن می کاهد.
میزان موفقیت تبلیغ باسطح دانش وبینش عمومی ارتباط معکوس دارد ، یعنی تبلیغات جایی موثر است که جهل و نادانی زیاد باشد پس هرچقدر حقایق بیشتر به اطلاع مردم برسد،ازنفوذ و قدرت تبلیغات کاسته می شود.
( حقوق واجتماع تالیف دکتر پرویز صانعی انتشار 1381 طرح نو – فصل ششم )
ازتعاریف ودیدگاه های فوق الذکر مستفاد می گردد که دوگروه از دو موضع مختلف در جهت تغییرعقا ید وروحیات وانتظارات مردم تلاش می
نمایند. گروهی با استفاده از عامل تلقین و استفاده ابزاری از عواطف مردم و آمیختن دروغ با حقیقت درصدد تغییر افکار عمومی در جهت منافع شخصی خود می باشند ( تبلیغ ) وگروه دیگر درصدد آنند با پرهیز از شیوه های ضد ارزشی وبه دور از پنهان کاری وتلقین، مفاهیم روشن ومنطقی به مردم در جهت منافع و مصالح عمومی جامعه ارایه دهند ( ارشاد ). اگربپذیریم حقوق، اصول وقواعدی است که برسرنوشت مردم جامعه حکومت می کند آنگاه خواهیم پذیرفت که نقش حقوق دانان در قبال مردم، ارشادی است ودر نقش های ارشادی رعایت ارزش های اخلاقی ضروری است. اگروکلای دادگستری در جوامع مختلف دارای احترام واعتبار ویژه ای هستند بلحاظ نقش ارشادی و آموزشی است که آنها برای مردم جامعه ایفا می کنند. حتی آن جنبه از شغل وکالت که واجد جنبه های خصوصی است ( منبع درآمد ) اگر وکیل دادگستری دارای خصوصیات اخلاقی چون صداقت، رازداری ودیگرارزش های اخلاقی نباشد هرگز مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت. اگر تبلیغات با تمسک به دروغ واستفاده از جهل مردم ( بگونه ای که در تعاریف تبلیغات آمده است ) مبادرت به بزک اشخاص فاقد ارزش های اخلاق نماید، اگرچه اثری ماندگارنخواهد داشت اما در همان کوتاه مدت ممکن است لطمات شدیدی به منافع مردم و حیثیت جامعه وکالت وارد آورد. لهذا تبلیغ در جامعه وکالت کنش مثبت نخواهد داشت. نتیجه اینکه بلحاظ طبیعت حرفه وکالت ومنزلت اجتمایی آن مقتضی نمی باشد وکلای دادگستری با اعمال تبلیغات که بنا به تعریف ان ملازمه با دروغ دارد حرفه وکالت را درحد یک کالای تجاری تنزل دهند واقدام به بازار گرمی آن درجهت منافع شخصی نمایند. از دیگر سوی با نگرش به مفاد سوگند نامه وکلای دادگستری متوجه این واقعیت خواهیم شد که راستی ودرستی اساس و مبنای حرفه وکالت دادگستری قرار گرفته است واز این روی نیز تبلیغات در حرفه وکالت منافات با مفاهیم سوگند نامه پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب واقعه تبلیغ هم خلاف مفاد سوگند نامه وهم خلاف شان وکلای دادگستری محسوب می شود. اما اطلاع رسانی خود واقعه دیگری است ومفهوم وهویتی جدا از تبلیعات دارد ومنافات با منزلت حرفه وکالت ندارد و می تواند مورد استفاده وکلای دادگستری در جهت تامین نیاز های مردم قرار گیرد. اما از آنجا که بین اطلاع رسانی وتبلیغات مرزهای ظریفی وجود دارد که اگر به ان توجه نشود ممکن است عده ای با نقاب اطلاع رسانی، کار تبلیغاتی انجام دهند، اعضای کمیته منتخب هیات مدیره تلاش نمودند با تهیه و تنظیم پیش نویس جامع، اطلاع رسانی در حرفه وکالت را مصون از آسیب پذیری های احتمالی نمایند.این پیش نویس درسال1385به هیات مدیره کانون ارایه گردید که مفاد آن جهت اطلاع همگان به شرح ذیل اعلام می گردد.
پیش نویس دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری
1-وکلا پس از اخذ پروانه وکالت ودر صورت تداوم اعتبار پروانه می توانند اقدام به تهیه کارت ویزیت، سربرگ، تابلو وسایت اطلاع رسانی نمایند. مندرجات موارد مذکورمحدود به قیود مواد بعد خواهد بود.
تبصره – کارآموزان وکالت فقط می تواننداقدام به چاپ سربرگ و کارت ویزیت نمایند. بدیهی است کارت وسربرگ باید مطابق پروانه کار آموزی وشامل نام ونام خانوادگی،عبارت کارآموزوکالت دادگستری، شماره پروانه، شهرمحل کارآموزی ونام کانون متبوع باشد.
2-وکلا منحصرا باید نام و نام خانوادگی، درجه شماره وسال صدوراولین پروانه وکالت دادگستری، آدرس دفتر، شماره های تلفن، شهر محل اشتغال ونام کانون متبوع را در کنرت ویزیت وسربرگ ها وسایر شیوه های اظلاع رسانی مجازخود درج نمایند. درج درجه تحصیلی ( براساس مدارک پرونده پرسنلی موجود در کانون، بدون قید دانشگاه ) شماره فکس، ایمیل ، وب سایت ، و اوقات پذیرش مراجعین اختیاری است .
3- به مار بردن عبارت کلی مانند عضو کانون وکلا یا امثال آن و همچنین به مار بردن هر گونه عبارتی در مورد هر نوع سابقه یا تخصص به هر شکل و نیز هر گونه عنوان غیر واقع در سربرگ ، کارت ویزیت ، انواع تابلو هر نوع وب سایت برای وکلا و کاراموزان وکالت ممنوع است .
4-پساز تمدید پروانه وکالت در هر سال ، کانون وکلا مشخصات وکلایی را که پروانه آنها تمدید شده در سایت های اطلاع رسانی به آدرس های کانون مرکز و اتحادیه سراسری وکلا درج خواهد نمود . چنانچه بعد از درج اطلاعات ، مغایرتی وجود داشته باشد وکیل موظف به اعلام و پیگیری جهت رفع مغایرت می باشد .
تبصره : وکلا موظفند عکس خود را جهت درج در سایت های اطلاع رسانی ارائه نمایند .
5-چنانچه وکیلی بخواهد وب سایت شخصی و مستقل داشته باشد ، ملزم است مجوز مربوطه را از کانون وکلا اخذ نماید . بدیهی است مندرجات سایت شخصی وکلا محدود به موارد مذکور در این دستورالعمل می باشد .
تبصره 1- قراردادن لینک سایر وکلا و موسسات حقوقی غیر دولتی در هر نوع وب سایت متعلق به وکلا ممنوع است .
تبصره 2 – قراردادن لینک سایت های کانون های وکلا و نهادهای قضایی و حقوقی و قانونی دولتی در وب سایت متعلق به وکلا بلامانع است .
6- درج هر گونه تصویر، غیر از آرم کانون وکلا ، در اوراق چاپی اعم از کارت ویزیت ، انواع سربرگ و امثال آن ، تابلو و مهر ممنوع است .
تبصره : درج عکس پرسنلی در صفحه اختصاصی سایت های مذکور در ماده 4 و سایت اختصاصی موضوع ماده 5 فقط در قالب عکی پرسنلی با ابعاد 3*4 و 4*6 با پوشش مناسب یا لبایس رسمی وکالت ( که نمونه آن در کمانون موجود است ) مجاز می باشد .
7- درج و پخش هر نوع آگهی در رسانه های مطبوعاتی اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها ، گاه نامه ها ، بروشورها ، کاتالوگ های محالی ، سایت های اطلاع رسانی و امثالهم و نیز اگهی در رسانه های عمومی مانند صدا سیما ، بیلبورد و تبلیغات در معابر به هر شکل و همچنین استفاده از هر وسیله تبلیغاتی غیر از آنچه در این دستور العمل مجاز شناخته شده خلاف شئون وکالت ممنوع می باشد .
تبصره : اطلاع رسانی در نشریات با رعایت قیود مواد 2 و 3 و11 با پیشنهاد متقاضی و تایید کانون صرفاً از طریق کانون وکلا بلا مانع است . ( در صورت تصویب اطلاع رسانی داوطلبانه ، این تبصره مفهوم خواهد داشت . )
8- توزیع ، نصب و درج هر گونه آگهی تبلیغاتی از هر نوع مربوط به حرفه وکالت یا کاراموزی در معابر ، اماکن عمومی ، مراکز تجاری ، اداری ، ساختمان ها و مجتمع های مشکونی ، ممنوع است .
9- توزیع کارت ویزیت به گونه ای که جنبه توزیع عمومی داشته باشد در مجتمع های قضایی ، دادسراها ، کلانتری ها و سایر اماکن عمومی ممنوع است .
10- چاپ و توزیع هر گونه هدایای تبلیغاتی اعم از سر رسید ، تقویم ، خودکار ، ساعت و امثالهم به گونه ای که شامل معرفی وکیل یا دفتر او یا موسسات حقوقی باشد به هر شکل میزان ممنوع است .
11- درج آگهی های تاسیس و تغییر آدرس یا شماره تلفن دفتر وکالت ، صرفاً با ارائه مدارک مثبته و کسب مجوز از کانون وکلا در روزنامه هایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر می شوند و نیز در سایت های اطلاع رسانی ( موضوع ماده 4و 5 ) میسر می باشد .
12- وکلا نمی توانند حداکثر دو تابلو مطابق نمونه تایید شده ( موجود در کانون وکلا ) با ابعاد حداکثر ... در .... در محل دفتر نصب نمایند . یکی در مدخل یا نمای ساختمان دفتر و دیگری در کوچه یا خیابان در محلی نزدیک به ساختمان دفتر .
تبصره : در تابلو فقط ف نام و نام خانوادگی به طور کامل ( مطابق مندرجات پروانه وکالت ) ، شماره و درجه پروانه وکالت ، روزها و ساعات پذیرش موکل ، شماره تلفن ، فکس و تلفن همراه قابل درج است . درج آرم کانون در تابلوها بلامانع است .
13- علاوه بر تابلو های موضوع ماده 12 وکلا موظفند تابلو را که هنگام دریافت پروانه وکالت توسط کانون تهیه و در اختیار آنان قرار گرفته در کنار درب ورودی دفتر خود نصب نمایند .
تبصره : در صورت محدودیت فضا برای نصب این تابلو ، وکیل می تواند تابلو مشابهی با ابعاد کوچکتر تهیه و در محل مذکور نصب نماید .
14- در انتشار مقالات ، صرفاً درج نام و نام خانوادگی و درجه وکالت بلامانع است .
15- وکلایی که با همکاری دفاتر حقوقی یا وکلای خارجی ، خدمات حقوقی بین المللی یا خدمات مهاجرت انجام می دهند .مشروط بر اینکه باموسسات حقوقی یا وکلای خارجی قرارداد مکتوب داشته باشند می توانند با مجوز کانون وکلای مرکز این قبیل خدمات را به روش هایی که در این دستورالعمل مجاز شناخته شده اطلاع رسانی نمایند . مطالب و مندرجات کلیه اوراق و شیوه های اطلاع رسانی باید با مجوز کانون منتشر شود .
16- اطلاع رسانی وکلای دادگستری در خارج از کشور صرفاً با اخذ مجوز ار کانون متبوع و با رعایت موازین این دستورالعمل و نیز رعایت قوانین کشور مربوط امکان پذیر است .
17-ضوابط اطلاع رسانی موسسات حقوقی که لزوماً باید با کسب اجازه از کانو نوکلا تاسیس شده باشند ، تابع مقررات این دستورالعمل است .
18- در کلیه مواردی که برای اطلاع رسانی نیاز به تایید کانون وکلا یا صدور مجوزهای خاص می باشد ،متقاضی باید تقاضای خود را به همراه مدارک مربوطه ، طبق ضوابط ارائه نماید . کانون وکلا پس از بررسی و تقاضا و مدارک ضمیمه ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول تقاضانامه تعیین تکلیف نموده نتیجه را به متقاضی اعلام خواهد نمود .
19- اعتبار مجوزهای عمومی و نیز مجوزهای خاص جهت اطلاع رسانی منوط به دارا بودن پروانه وکالت تمدید شده و معتبر می باشد .
20-هرگونه اطلاع رسانی مغایربا این دستورالعمل تخلف محسوب ومتخلف در مراجع انتظامی کانون وکلا تحت پیگرد قرا ر خواهد گرفت.
درج هرگونه اطلاعات خارج ازموارد فوق ویاخلاف مندرجات پروانه وکالت یا مجوزهای صادرشده از کانون وکلا ممنوع بوده وتخلف محسوب می شود.
اعضای کمیته با توجه به نگرش های متفاوتی که درخصوص تامین نیازهای اطلاع رسانی وکلای دادگستری دارند. دوگزینه متفاوت در این خصوص ارایه می نمایند تا هیات مدیره محترم متعا قب برسی، مبادرت به اتخاز تصمیم نمایند.
الف- اطلاع رسانی مشخصات وکلای دادگستری از طریق کانون وکلا در نشریات و به صورت جمعی در فاصله زمانی شش ماهه یا هر فاصله زمانی که هیات مدیره مقتضی بداند.
ب- اطلاع رسانی مشخصات وکلای دادگستری بر اساس درخواست وکلا ( باهزینه شخصی ) ازطریق کانون وکلا با رعایت ضوابط تصویبی.
در پایان به آن دسته از همکاران محترم که راه خروج ازمعضل معیشتی مورد بحث را تجویز تبلیغات درحرفه وکالت می دانند یاد آور می گردم : حتی با فرض تجویز تبلیغات توسط کانون وکلا مشکل آنها حل نخواهد شد زیرا با هزینه های نجومی تبلیغات در رسانه هایی چون رادیوو تلویزیون ، جراید وبیلبوردها، آنهایی دراین رقابت برنده خواهند شد که از امکانات مالی بیشتری برخوردارند نه آنهایی که مشکل معیشتی دارند.
به یاد داشته باشیم علاج درد را باید در ریشه های درد جستجو کرد ورنه حل یک مشکل از طریق مشکل دیگر،آفریدن مشکل بزرگترخواهد بود.
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو ( شماره 25)