يك كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري بر « ضرورت توسل به روشهاي جايگزين حل اختلاف به عنوان تنها راه حل برون رفت از معضل اطاله دادرسي» تاكيد كرد و گفت: «داوري» يكي از مهمترين و كاربردي ترين روشهاي حل و فصل خصوصي اختلافات است كه در چند سال قبل به مدد اطلاع رساني خوب برخي نهادها، تا حدي مورد اقبال عامه قرار گرفته است.
محمدرضا سماواتي پور درگفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تحليل «روش هاي جايگزين حل اختلاف» با بيان اين كه افزايش زمان رسيدگي به پرونده ها عليرغم ادعاهاي برخي از مسوولان قضايي يكي از بزرگترين معضلات موجود در قوه قضاييه است. گفت: كثرت ورودي پرونده ها به ويژه پس از لغو آيين نامه الزامي شدن وكيل در برخي دعاوي حقوقي به مراتب بيشتر شده و موجب شده تا اوقات رسيدگي دادگاه ها به ويژه درتهران از حدود سه ماه به چهار و پنج ماه و بعضا حتي بيشتر افزايش يابد كه اگر مشكلات ناشي از بروكراسي اداري و اشتباهات نه چندان كم مامورين اداري و قضايي از قبيل ارسال اشتباه ابلاغات قضايي، عدم اقدام به موقع در ارسال برخي اخطارها و انتخاب اشتباه برخي كارشناسان را نيز بر آن بيافزاييم، خواهيم ديد كه مدت زمان اخذ نتيجه از پرونده هاي عادي مطروحه دراين قوه به شدت نسبت به گذشته افزايش يافته است.
وي با اشاره به اين كه «ورود كامپيوتر به مجتمع هاي قضايي در چند سال اخير نيز نه تنها موجب سرعت كار نشده، بلكه با معضلاتي دايمي مانند قطع شبكه يا برق _كه مرتبا در طول هفته با آن روبرو هستيم _ به شدت بر مدت زمان انجام كار افزوده شده است»، ادامه داد: بعضا طرح يك دعواي حقوقي در برخي مجتمع ها كه در اوايل دهه هشتاد كمتر از يك ساعت وقت مي‌گرفت، يك روز كامل از وقت مراجعين به ويژه وكلا را در بر مي گيرد. از سوي ديگر تاسيس غيرقانوني واحدهاي پذيرش دادخواست در مجتمع هاي قضايي نيز براي رهايي از چنگال تراكم پرونده كفايت نكرده و دفاتري كه مقرر بود سره را از ناسره تشخيص و عملا افراد را به طرح دعاوي در محل مناسب هدايت كنند تنها كار مفيدشان، الزام طرفين به پرداخت هزينه دادرسي طبق تشخيص خودشان و همچنين اعلام مجتمع صالح به رسيدگي محدود شده است. اخيرا هم كه ظاهرا دفاتر خصوصي جهت انجام برخي امور قضايي در راهند كه مطمئنا كاري پيش نخواهند برد، چرا كه در نهايت فرد بايد جهت انجام امور خود به دادگاه مراجعه نمايد و فقط راه را كمي دور مي كنند.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: مراحل رسيدگي نيز كمابيش مانند مراحل تشكيل پرونده با سرعتي كند پيش مي رود. گهگاه پيش مي آيد كه در برخي پرونده ها صدور يك دستور اداري مانند انتخاب كارشناس هفته ها به طول مي انجامد. تايپ دادنامه در محاكم تهران كه حداقل در حدود دو هفته وقت لازم دارد؛ عذر كمبود نيرو تنها پاسخي است كه به مراجعين داده مي شود.
سماواتي پور با اشاره به اين كه «در دعاوي با موضوع وجه نقد روش‌هايي براي اطاله دادرسي وجود دارد كه يقينا به عرف تبديل شده‌اند» گفت: غيبت در جلسه دادرسي، واخواهي و به همراه آن دادخواست اعسار از هزينه مرحله واخواهي در دو مرحله و پس از يك‌سال تجديد نظر خواهي به همراه دادخواست اعسار از پرداخت هزينه تجديد نظر در دو مرحله و پس از يك‌سال ديگر و قطعيت راي، تقديم دادخواست تقسيط محكوم به توسط محكوم عليه از جمله روش هايي براي اطاله دادرسي در دعاوي با موضوع وجه نقد مي باشند.
وي با تاكيد بر اين كه «زمان آن رسيده تا با تدوين قوانين و مقررات و توسل به روش‌هايي كه قريب چهل سال پيش كشورهاي توسعه يافته بدان متوسل شده‌اند از بار مسئوليت قوه قضاييه بكاهيم و زيرساخت هاي لازم را براي رسيدگي غير دولتي به دعاوي و اختلافات فراهم كنيم»، خاطرنشان كرد: اين روشهاي متعدد كه تحت عنوان روش هاي ADR شناخته و معروف شده‌اند مي توانند به خوبي جايگزين مناسبي براي رسيدگي دادگاهها بوده و از بار محاكم تا حد مناسبي بكاهند.
اين حقوقدان تصريح كرد: به عنوان مثال بسياري از دعاوي مطروحه در دادگاهها حاوي اختلافات فني و تخصصي بوده كه باتوجه به مقررات دست و پا گير دادرسي مدت‌ها به اطاله مي‌انجامند. از طرفي در برخي ديگر از پرونده ها كارشناسي‌هاي متعدد دارند و گاه كارشناسي تا هيات ۱۳ نفره هم تجديد مي‌شود. با تدوين مقررات جديد و احصاء برخي دعاوي كه داراي ابعاد فني هستند، رسيدگي به دعاوي را مي توان به مانند بسياري از كشور ها به تيم هاي كارشناسي خبره سپرد كه هم ارزان تر و هم سريعتر از دادگاهها عمل مي‌كنند.
سماواتي پور يادآور شد: ديوان بين المللي داوري موسوم به ICC سال‌ها قبل با تشكيل كميته هاي حل اختلاف و كارشناسي در كنار مركز داوري عظيم و گسترده خود اين اقدام را در سطح گسترده‌اي شروع و هم اكنون اكثريت دعاوي بزرگ و تخصصي بين المللي در سطح كشور هاي توسعه يافته با اين قبيل روشها حل و فصل مي شوند.
اين وكيل دادگستري با تاكيد براين كه «داوري يكي ازمهمترين و كاربردي ترين روشهاي حل وفصل خصوصي اختلافات است كه در چند سال قبل به مدد اطلاع رساني خوب برخي نهادها، تا حدي مورد اقبال عامه قرار گرفته است» اظهار كرد: مقررات داوري داخلي در باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني و مقررات داوري بين المللي در قانون داوري تجاري بين المللي آمده است به ويژه قانون داوري تجاري بين المللي كه با تبعيت از قانون نمونه آنسيترال از قوانين مدرن موجود در كشور محسوب مي شود. در اين روش راي داور به لحاظ قانوني داراي اعتبار و صد البته الزام آور است و به همين دليل بيشتر از ساير روش ها مورد اقبال عمومي قرارگرفته است.
وي با بيان اين كه «برخورد متشتت محاكم با آراء داوري، يكي از مواردي است كه موجب فرار آحاد مردم از به رجوع به داوري مي شود»، گفت: در حال حاضر به دلائل پيش‌گفته عده كمي از مردم در قراردادها و توافقات خود، حل و فصل اختلافات احتمالي را به داوري ارجاع مي‌كنند. زيرا تشتت آراء و رويه هاي مختلف محاكم در ارتباط با موضوع داوري از يك طرف و بعضا ارجاع دعاوي مربوطه به شعب فاقد تخصص ازطرف ديگرموجب شده تا قاطبه كساني كه با داوري سر و كار دارند از جمله وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي از گنجاندن شرط داوري در قرارداد هاي تنظيمي خودداري كنند و ترجيح دهند تا با حذف اين مرحله اختلاف را راسا در دادگاهها مطرح كنند. زيرا به عقيده آنان سرنوشت دعاوي داوري در دادگاهها به سبب همان تشتت رويه به شدت بي ثبات است.
سماواتي پور تصريح كرد: به عنوان مثال اخيرا در بسياري از مجتمع هاي قضايي عليرغم وجود دكترين اجماعي حقوقدانان و نظريه هاي مختلف مشورتي اداره حقوقي در باب غير مالي بودن دعواي ابطال نظر داور با صدور بخشنامه هاي مختلف به واحد هاي پذيرش دستور داده شده تا اين دعوا درزمره دعاوي مالي تلقي شود. اين اختلافات در خصوص نحوه انتخاب داور و بسياري از موارد ديگر به شدت بروز وظهور دارد و زمينه را جهت دفع اقبال عمومي به اين روش _كه مورد تاييد دين مبين اسلام نيز بوده _ فراهم كرده است.
وي با اشاره به اصل ۱۳۹ قانون اساسي، ادامه داد: عمده قرارداد هاي تنظيمي كلان در كشور مربوط به قرارداد هاي پيمانكاري مربوط به طرح هاي عمومي و عمراني كشور است كه همواره يك طرف آن دولت يا يكي از زير مجموعه هاي وابسته به آن مي باشد. متاسفانه در اكثريت قريب به اتفاق اين قراردادها در زمان بروز اختلاف طرف دولتي به استناد اصل۱۳۹ قانون اساسي از ورود به داوري امتناع كرده و در نتيجه بار رسيدگي را بر دادگاه‌هاي دادگستري و پرداخت هزينه سنگين دادرسي را بر خواهان تحميل مي‌كنند و اين درحالي است كه طرف دولتي از قبل مطلع بر وجود چنين اصلي در قانون اساسي بوده است.
سماواتي‌پور با اشاره به «عدم وجود اطلاع رساني كافي براي عموم » ادامه داد: عموم مردم نيزبه علت عدم داشتن اطلاعات لازم در خصوص داوري و محاسن آن تمايل چنداني به ارجاع اختلافات به داوري ندارند و متاسفانه از بعد فرهنگي عامه مردم غالبا چنين تصور مي كنند كه با مراجعه به دادگستري و نزد قاضي دولتي به حق و حقوق واقعي خود نايل مي شوند. اين مساله نيازمند اطلاع رساني كامل در سطح رسانه هاي عمومي است.
وي تصريح كرد: متاسفانه رسانه‌هاي عمومي مانند صدا و سيما نيز كمتر توجهي به برنامه‌سازي در خصوص داوري و تشويق عموم به توسل به اين روش ندارند و برنامه هاي ساخته شده در قسمت‌هاي حقوقي رسانه نيز غالبا در خصوص آشنايي مردم با دادگاهها و نحوه مراجعه به اين مراجع است و متاسفانه در مورد داوري هيچ‌گونه اطلاعاتي به آحاد مردم داده نمي شود. در اكثر مراجع قضايي واحد هاي تحت عنوان ارشاد و معاضدت قضايي وجود دارد كه مردم را بر طرح دعوا ارشاد مي‌نمايند، شايسته است در كنار اين واحد ها دفاتر داوري نيز تاسيس تا در صورت لزوم طرفين دعوا به مراجعه به چنين روش هايي هدايت كنند.
سماواتي پور با اشاره به «فقدان وجود مقررات در خصوص ساير روشهاي جايگزين حل اختلاف» در پايان گفت: روش هاي جايگزيني ديگر مانند ميانجي‌گري، كارشناسي و حل اختلاف نيز به جهات مشابه وگوناگون ديگري از جمله فقدان قانون در راستاي الزام آور بودن آنان و عدم آشنايي قاطبه مردم و حتي غالب متخصصان با اين روش ها كارايي چنداني ندارند كه اميد است با آموزش و اطلاع رساني لازم هر روز بر ميزان توسل به اين روشها افزوده شود.
برگرفته از وبسایت اتحادیه کانون های وکلای کشور