نويسنده: عبدالله سمامي
احزاب شامل تشكيلاتي است كه مرام و مسلك ويژه خود را دارد، برابر اصل 26 قانون اساسي احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
وجود احزاب امري ضروري و نمادي از پويايي مدني يك جامعه تلقي مي شود و از همين رو است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي وجود احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي اسلامي را بدون قيد و شرط آزاد دانسته و البته فعاليت شان مشروط به اين است كه اصل استقلال، آزادي و وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند.
در سال 1360 قانون فعاليت احزاب جمعيت هاي سياسي و صنفي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
برابر ماده 1 از اين قانون «حزب، جمعيت، انجمن سياسي و امثال آن تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان ها و مشي سياسي معين تاسيس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتي با اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد».
اگرچه پاره يي از حقوقدانان اعتقاد براين دارند كه برابر اصل 26 قانون اساسي مطلق تشكيل احزاب آزاد بوده و با اجتماع اشخاص حقيقي در چارچوب قانون اساسي حزب به منصه ظهور مي رسد و قوانين عادي از جمله قانون فعاليت احزاب با روح قانون اساسي در تضاد است و دلايل شان اينكه قانون عادي حيات و قدرت خود را از قانون اساسي دريافت مي كندو طبعا قادر به تغيير محتواي مطبوع خود نخواهد بود.
ليكن تعيين كار بر نحوه اجراي اصول قانون اساسي، نظارت بر حواشي و ساماندهي فعاليت احزاب از حيث رعايت اصل قانون اساسي امري ضروري به نظر مي رسد،
هر چند كه قانون احزاب در جايگاه يك قانون نظارتي بر اجراي اصول قانون اساسي، خاصه اصلي كه روح آزادي در آن دميده و تبلوري از مردم سالاري آحاد جامعه است، خود داراي مشكلات و نواقصي بوده كه تعابير و تفاسير مختلفي را سرمنشا مي گردند.
مطابق ماده 9 از قانون احزاب پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يك ماه به وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروه ها با امضاي وزير كشور صادر مي شود. نگارنده اعتقاد دارد كميسيون ماده 10 احزاب كه در واقع مسوول رعايت اصل 26 قانون اساسي و پاسداري از آن است با بد سليقگي قانونگذار مواجه شده چراكه جايگاه اعضا را در حد نمايندگي تنزل داده است.
به ويژه آنكه در بند چهارم از اين ماده دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتبا به كميسيون داخلي معرفي شده باشند به مدت 2 سال به عضويت كميسيون درمي آيند.
بحث درباره نمايندگان داخل مجلس نيست اما سوال اينجاست عضويت افرادي خارج از مجلس شوراي اسلامي آن هم با تاييد يك نفر از نمايندگان مجلس در كميسيون ماده 10 احزاب كه در واقع مهم ترين ركن قانون است با چه تراز و معياري قابل سنجش است.
برابر ماده 13 قانون احزاب، مرجع رسيدگي به شكايات گروه ها از كميسيون موضوع ماده10، محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي است و راي صادره قطعي است به نظر اينجانب ماده 13 اين قانون با قانون آيين دادرسي مدني در تضاد و تعارض است.
از اين رو كه بر خلاف مفاد آيين دادرسي مدني راي صادره از دادگاه در باب مصوبات كميسيون را قطعي دانسته حال آنكه آراي صادره از محاكم در هر شرايطي با رعايت مواد 331و332 قانون آيين دادرسي مدني قابل اعتراض و تجديدنظر است. همچنين برابر تبصره 2 از ماده 15 قانون احزاب راي دادگاه درباره تصميم كميسيون در جهت توقيف پروانه نيز قطعي و غير قابل اعتراض است.
فارغ از ملاحظات و قيودي كه در جهت ثبت و صدور مجوز در قانون احزاب براي ظهور، برپايي و بقاي احزاب و گروه هاي مختلف سياسي منظور شده و نيز اعمال سلايق شخصي و تشكيلاتي كه عمدتا در مسير تشكيل و تشكل احزاب مختلف قرار دارد و حضور و دوام آن را دست خوش خود قرار مي دهد.
قانون احزاب نيازمند بازنگري جدي است. همان گونه كه پيش تر عنوان شده قانون احزاب در مقام نظارت بر رعايت اصل 26 قانون اساسي بايد از وزن و محتواي وزين و ضابطه مندي برخوردار باشد تا مبادا به قانون اساسي لطمه يي وارد كرده و آن را دستمايه تعابير و تفاسير مختلف قرار دهد.
حقوقدان و وكيل دادگستري* <META name="author" content="عبدالله سمامي*"><!-- Author: عبدالله سمامي* --> <META name="keywords" content="20130910"> <META name="Subject" content="حقوق">
□
روزنامه اعتماد، شماره 2773 به تاريخ 19/6/92، صفحه 10 (حقوق)