استقلال وكلا و دادرسی عادلانه دغدغه‌ای از جنس قانون
استقلال كانون وكلا و اصولا استقلال وكیل در دفاع از موكل در دادگاه‌ها چگونه است؟ آیا وكلا متناسب با قوانین موجود از استقلال كافی برای دفاع از موكلان خود در دادگاه‌ها برخوردارند؟ حدود استقلال وكیل و كانون وكلا در روند دادرسی‌ها چقدر است؟ یا این كه چقدر باید باشد؟ دولت و قوه قضائیه براساس سیاست‌های کلان قانونی در داخل و بعضا بین‌المللی آیا می‌توانند یا اصولا مجاز هستند تا بر فعالیت کانون‌های وکلا نظارت و یا بعضا دخالت داشته باشند؟
این‌ها و بسیاری از پرسش‌های دیگر كه در حوزه استقلال وكلا و كانون‌ها وكالت در چارچوب ارایه یك دادرسی عادلانه مطرح است، زمینه‌ای را فراهم كرد تا به سراغ حقوقدانان، اساتید دانشگاه و وكلا برویم و نظرات آنها را درباره چالش‌های پیش‌روی حرفه وكالت در ایجاد یك روند دادرسی عادلانه جویا شویم. چكیده نظرات كارشناسان درباره این موضوع را می‌خوانیم:
وكیل، سرلشکر بی لشکر
سیدمهدی موسوی شهری، وكیل دادگستری در این باره می‌گوید: وكیل، رفیقی است كه در یافتن حقیقت با قاضی همفكری می‌كند، وكیل از قاضی درخواست بررسی اسناد یا انجام تحقیقات خاص را می‌كند و قاضی در صورت احراز تاثیر موضوع در احقاق حق با آن درخواست موافقت می‌كند.
وی می‌افزاید: وكیل، سرلشكر بی‌لشكر است و برخلاف قاضی كه دارای لشكری از عوامل و قدرت قانونی و انتظامی است، وكیل، سرلشکر بی‌لشکر است، او در مقابل موكلش تكلیف دارد كه آنچه موكل نمی‌تواند بگوید یا نمی‌داند بگوید، به زبان بیاورد، اما در مقابل انتظار موكول، وكیل چنان اختیاری ندارد و بعضا به او اجازه داده نمی‌شود.
محمود آخوندی،حقوقدان نیز با تاكید بر این كه وكیل باید احترام خاص خود را داشته باشد، تاکید می‌کند: متاسفانه در شرایط فعلی این احترام یك مقدار كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و زمانی كه وكلا به دادگاه و دادسراها مراجعه می‌كنند، آن احترام لازم را ندارند.
همچنین حسین ساعتچی یزدی وكیل دادگستری در گفتگو با ایسنا، در خصوص استقلال وكلا و دادرسی عادلانه، با بیان این كه در حال حاضر دغدغه تمامی وكلا حفظ شان و استقلال وكیل و كانون‌های وكلا است، تصریح می‌کند: وكلا بدون شك درحفاظت از آن از هیچ كوششی از طریق قانونی دریغ نخواهند كرد و اجازه نخواهند داد استقلال كانون مورد هجمه و خدشه واقع شود، البته با توجه به بینش و بصیرت نمایندگان مجلس نیز به نظر نمی‌رسد چنین اجازه‌ای بدهند و قانونی تصویب شود كه صرف نظر از خدشه به استقلال وكیل و قضا، مغایر با مقررات، عهدنامه و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی كه ایران به آنها پیوسته است، باشد.
عباس برزگر نیز درباره استقلال وكلا یادآور می‌شود: امیدواریم رئیس قوه قضائیه در تدوین هرگونه قانونی در خصوص موضوع وكالت، اصل استقلال كانون وكلا و استقلال وكیل از قوه قضائیه را به عنوان یك اصل مهم ضروری و خدشه ناپذیر در نظر داشته باشد. فریده غیرت، حقوقدان نیز با بیان این كه كلمه استقلال گاه معانی غلطی را به ذهن می‌آورد و ممكن است برداشت‌های مختلف از آن شود، تاکید می‌کند: استقلال به معنی این نیست كه وكلا در مقابل قوه قضاییه قرار بگیرند، بلكه وكلا عضوی از قضائیه هستند، منتهی نباید در كارهای‌شان و در دفاعیات كه در پرونده‌ها دارند از قوه قضائیه دستور بگیرند و تحت نظارت قوه قضائیه باشند؛ در این صورت وقتی استقلال وكیل از بین رود، موضوع دفاع خدشه‌دار می‌شود.
هوشنگ پوربابایی نیز درخصوص استقلال وكلا،می گوید: محاكم عموما مستفاد از مواد قانونی تعریف و تصریح شده مكلف به رعایت موازین هستند؛ لذا آنجا كه قانونگذار حضور وكیل در مرحله تحقیق را منوط به شرایطی كرده است، محاكم مجاز به عملی خلاف آنچه كه حاكم قانونی به آن تصریح كرده اند، نیستند، اما وكلا بیش از آنكه از محاكم گله‌مند باشند، از شخص قانونگذار گله دارند كه سبب سلب حقوق آنان شده است.
بهمن كشاورز حقوقدان نیز تاکید می‌کند: همچنان كه بارها گفته شده است، از سال 1376 با تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، استقلال كانون وكلا به تبع آن وكلا تا حد زیادی محدود و مخدوش شد،اما نمی‌توان گفت كه استقلال از بین رفته است اما شایعاتی در مورد قانون یا لایحه مربوط به وكالت ـ كه تا كنون علنی نشده است ـ به گوش می‌رسد كه این استقلال در معرض تهدید جدی قرار دارد.
احیای اصل 35 قانون اساسی
فرهاد پروین نیز درباره اصل 35 قانون اساسی یادآور می‌شود: مهمترین اقدامی كه قوای قضائیه، مقننه و مجریه در جهت دادرسی عادلانه می‌توانند به عمل آورند، احیای اصل 35 قانون اساسی و اجرای صحیح و جامع آن است، به این اصل از ابتدای تصویب آن تا به حال عمل نشده است، اصل 35 قانون اساسی در فصل سوم از قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» مقدر كرده است که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند واگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند،باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود، این اصل دارای سه بخش است كه در سه بخش بلا اجرا باقی مانده است.
نعمت احمدی، وكیل دادگستری نیز در این باره می‌گوید: در صورتی كه مطابق قانون اساسی و قوانین عادی رسیدگی در محاكم علنی است، در محاكم انقلاب حتی برای حضور در دادگاه و تعقیب پرونده نیاز به مجوز داریم كه این خلاف قانون است و برخوردها متناسب با شان وكلا نیست.
حسن كیا، وكیل دادگستری نیز با بیان‌ای كه متاسفانه صداوسیما نیز به عنوان رسانه‌ای كه نقش مهمی در جهت‌دهی افكار عمومی ایفا می‌كند، به جای فرهنگ‌سازی در جهت استفاده از وكلا در مسیر احقاق حق توسط شهروندان، چهره‌ای غیرواقعی و مخدوش را از وكیل به نمایش می‌گذارد كه جای تعجب است، تصریح می‌کند: البته ما منكر این نیستیم كه در حرفه وكالت نیز مانند تمام حرفه‌ها، افرادی هستند كه شان و جایگاه این شغل مقدس را درك نكرده‌اند و رفتارهایی خلاف شان این حرفه را از خود بروز می‌دهند ولی این كه آن را بزرگ نمایی كنیم و به همه جامعه وكلا تعمیم دهیم، پذیرفته و قابل قبول نیست.
ناصر چوبدار حقوقدان نیز در این مورد می‌گوید: وكیل دادگستری اگر از مجرمی دفاع می‌كند، هدفش دفاع از جرم نیست، بكله از حقوقی كه قانون برای موكل در نظر گرفته است، دفاع می‌كند و انتظار می‌رود هنگام انجام این وظیفه مقدس استقلال كامل را داشته باشد و تحت نفوذ هیچ مرجع و دستگاهی از جمله قوه قضائیه یا حتی قوه مجریه قرار نگیرد و در این شرایط است كه می‌توان گفت وكیل دارای استقلال هنگام انجام وظیفه‌اش است.
اكبر عسگری وكیل دادگستری نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر این كه قوای سه گانه در راستای اجرایی شدن بیشتر موضوع استقلال وكیل چه اقداماتی را می‌توانند انجام دهند، می‌گوید: حداقل كاری كه می‌توان انجام داد، حفظ وضع موجود، اجرای قوانین و جلوگیری از نهادهای موازی است، زمانی كه ما كانون وكلای دادگستری با سابقه‌ایی 100 ساله را داریم، دیگر نیازی به ایجاد نهادهای موازی نخواهیم داشت، زمانی كه نه فقط در خصوص كانون‌های وكلا بلكه در مورد سایر نهادهایی كه سابقه در این كشور دارند، مشاهده می‌كنیم كه نهادهای موازی جدیدی، ایجاد می‌شود، به این امر پی می‌بریم كه گویا دولت به معنای عام كلمه آنچنان برخورد مناسبی با نهادهای موجود ندارد و می‌خواهد نهادهای خصوصی را برقرار كند كه حرف شنوی بسیار و التزام بسیار شدید به رفتار آن دولت و سیاستش داشته باشد، در صورتی كه اگر می‌خواهیم كسی پیرو سیاست ما باشد باید در معنای عام به سیاست نگاه كنیم.
روزنامه اطلاعات و وبسایت را ه مقصود