رامين وفاتبار، حقوقدان
شرق: قتل دختر هشت ساله به دست خواستگار مادر، کشته شدن پسر هفت ساله توسط پدر و مرگ مشکوک دختر سه ساله در خانه مادر معتاد از جمله پرونده هاي جنايي است که با موضوع مرگ کودکان در دو هفته اخير تشکيل شده است. در گفت وگو با رامين وفاتبار- حقوقدان و فعال حقوق کودک- به بررسي راهکارهاي پيشگيري از چنين جرمي پرداخته ايم.
در بسياري از پرونده هايي که منجر به قتل کودکان توسط والدين مي شود مي توان نشانه هايي از اختلالات روحي و رواني والدين را يافت، چرا با توجه به اين نشانه ها قانون امکاني را فراهم نکرده است که حضانت کودکان در معرض خطر، از والدين شان گرفته شود؟
قانون ما حق والدين را براي نگهداري فرزند بسيار بالادر نظر گرفته که البته از جهاتي درست است اما اين حق در حدي است که حتي درمورد پدر و مادري که در بسياري از جهت ها صلاحيت ندارند هم، فقط مي توان با يکسري شيوه ها از اين حق والدين کم کرد، ولي قطع کردن کامل اين ارتباط خيلي مشکل است. از طرف ديگر قانون در موارد خاصي پيش بيني کرده مي توان سرپرستي فرزندي را که در خطر است از پدر و مادر گرفت ولي در همين حد هم کسي نيست که آن را پيگيري کند، مگر يکسري سازمان هاي مردم نهاد يا افرادي مانند مددکاران سازمان بهزيستي. از طرفي حساسيت مردم ما نسبت به اين موضوع پايين است. در بعضي جوامع ديده مي شود مردم به محض اطلاع از يک ناهنجاري که کودکي را تهديد مي کند، فوري موضوع را به مراکز ذي صلاح اطلاع مي دهند اما در کشور ما در خيلي مواقع شهروندان اصلاواکنشي نشان نمي دهند.
چرا حمايت هاي لازم از اين کودکان از طرف نهادهاي دولتي وجود ندارد؟
مراکزي پيش بيني شده است اما من فکر مي کنم در قوانيني مثل قانون حمايت از خانواده يا حتي ساير قوانين به شکل منسجم تر بايد مراکزي پيش بيني و اختيارات، امکانات و ابزار کافي هم به آنها داده شود، ضمن اينکه نظارت کافي هم باشد که ايراداتي به وجود نيايد. اگر اين مراکز با قدرت تشکيل و حمايت شوند و قانون اجازه بدهد هر جا لازم بود دخالت کنند، اين مراکز مي توانند وارد عمل شوند و کارهاي مثبتي هم انجام دهند و از وقوع قتل ها پيشگيري کنند و جلوي فجايع احتمالي بعدي را بگيرند. همچنين در پليس و قوه قضاييه هم بايد بخش هاي ويژه اي با ديدگاه ويژه براي پيگيري مسايل مربوط به کودکان وجود داشته باشد زيرا پليس معمولي مساله اطفال را به خوبي درک نمي کند، بنابراين به بخش هاي تخصصي احتياج داريم.
در قوانين فعلي چه پيش بيني هايي براي حمايت از کودکان در معرض خطر و جلوگيري از اين گونه قتل ها انجام شده است؟
اگر در اثر قصور پدر يا مادر اتفاقي براي طفل بيفتد مجازات هايي در نظر گرفته شده و سلب حضانت هم يکي از اين پيش بيني هاست که البته در موارد خاص عملي مي شود. در چنين مواردي مدعي مي تواند دادستان باشد، ضمن اينکه نهادهايي مانند بهزيستي هم مي توانند از طريق دادستاني وارد عمل شوند و مراحل سلب حضانت از پدر يا مادر متخلف را پيگيري کنند.
دختر سه ساله اي که اخيرا بر اثر مصرف متادون جان باخته، پدري معتاد دارد که در زندان است و مادرش نيز به ماده مخدر شيشه اعتياد دارد و اکنون متهم به قتل شناخته شده است. باتوجه به قوانين موجود مي شد از اين حادثه پيشگيري کرد؟
من شخصا فکر مي کنم قوانين فعلي هم اجرا نمي شود و هم کافي نيست. فکر مي کنم که سازمان هاي ذي ربط مثل سازمان بهزيستي مي بيند که شايد توانش را ندارد که اين حجم زياد را رسيدگي کند به همين دليل دخالت نمي کند. از طرفي در سال هاي اخير حجم اين اتفاقات ناشي از برخي از هم گسيختگي ها خيلي بيشتر از قبل شده است. در گذشته ابعاد اين موضوع آن قدر نبوده و موارد نادري پيش مي آمده اما با توسعه شهرنشيني و زندگي اجتماعي نارسايي هاي اجتماعي و بالطبع مشکلات کودکان هم بيشتر شده است و نگاه جامعه خيلي بايد نسبت به قبل متفاوت شود چون نابساماني در حوزه کودکان، تمام جامعه را به خطر مي اندازد.
اقداماتي که در حال حاضر انجام مي شود چقدر موثر است و خود شما به عنوان فعال حقوق کودکان موارد موفقي را که به نجات جان اطفال منجر شده است، به خاطر داريد؟
موارد موفق بوده است. مددکاران دلسوزي چه در بهزيستي و چه در سازمان هاي مردم نهاد هستند که باوجود همه مشکلات زياد به موضوع ورود مي کنند و در نهايت اقدامات موثري هم انجام مي دهند. در موردي که خودم شاهد بودم پدري تحت تاثير موادمخدر فرزندش را در بدترين شرايط قرار داده و هر لحظه ممکن بود خطرات بزرگ تر جاني برايش به وجود بياورد اما با دخالت مراجع ذي ربط که از طريق مراجع انتظامي وارد عمل شدند در نهايت حکم قانوني براي سلب حضانت کودک گرفته شد. خود بهزيستي به تنهايي توان نگهداري از اين کودکان را ندارد چون امکانات ضعيفي در اختيار دارد اما سعي مي کنند نگهداري از کودکان بدسرپرست را به اقوامي که موجه هستند و نگهداري از کودک را قبول مي کنند، بدهند اما در مواردي واقعا فرد مناسبي براي نگهداري کودکان بدسرپرست وجود ندارد و آن موقع است که کار سخت مي شود.
باتوجه به مسايلي که مطرح کرديد مشکل اصلي در حال حاضر ضعف قانون است؟
کمبودهاي قانوني تا حدودي وجود دارد اما کمبودهاي زيرساختي بيشتر است مثلااينکه مراکز استانداردي که کودکان بدسرپرست آنجا براي طولاني مدت نگهداري شوند و بعد در وقت مناسب بتوان آنها را حمايت کرد، کافي نيست.
□
روزنامه شرق ، شماره 1710 به تاريخ 29/1/92، صفحه 8