بانو فرشيد افشار
پژوهشگرو کارشناس ارشد حقوق وكيل پايه يك و كارشناس رسمي دادگستري
بر من سخن ببست، ببندد بلي سخن چون يك سخن نيوش نباشد سخن سراي
مسعود سعد
انجمن آزاد وكلا بر حسب روال پسنديده ي هميشگي اش، هر ماه جلسه اي براي گردهم آيي وكلا با ترتيب دادن سخنراني هاي مفيد و كارآمد، براي وكلاي محترم دادگستري و كارآموزان عزيز وكالت دارد. اين جلسات، همواره به لطف سخنراني افراد فهيم و آگاه به مسايل حقوقي، قابل استفاده، پر بار و در خور توجه و تكريم بوده و هست.
روز يكشنبه92/7/7 با كوشش شوراي مركزي اين نهاد وكالتي، از يكي از نويسندگان و پژوهشگران صاحب قلم، آقاي «عمادالدين باقي» دعوت به عمل آمده بود. ايشان به سخنراني موثر و جالبي در زمينه ي «وكالت دادگستري» پرداخته و به ويژه، استقلال آن را مورد تاكيد قرار داد. زمينه ي اين بحث بيشتر بر اين مبنا بود كه وكالت دادگستري از مراتب و شئون مدني است و نه حاكميتي. او گفت آنچه در اين زمينه از جهت قوانين و عرف در جريان ِ اتفاق افتادن است زمينه ي ايدئولوژي و فقهي دارد و حال آن كه فعلا بحث هاي حقوق بشري بر بحث هاي فرقه اي و مذهبي اولويت دارد.
و اضافه كرد اين در حالي است كه بررسي حاكمانه، فارغ از جنبه هاي اجتماعي و حقوق بشري است و ما ناچاريم در عمل وارد بحث هايي شويم كه بعضي مي خواهند با پوشش مذهبي آن را از ما بگيرند و ما بايد به روشني بحثي در زمينه ي حقوق بشري با ديد باز و روشنفكرانه ارائه دهيم. البته نبايد از مسائل ايدئولوژيك كه خود گنجينه اي به نظر مي رسد، فارغ بوده و دور بمانيم.
********
با توجه به تاكيد سخنران محترم در مورد خصوصيات وكيل و استقلال در امر وكالت دادگستري، مي دانيم كه اين روزها در جامعه ي وكالت از استقلال وكيل زياد صحبت مي شود. «استقلال» ترجيع بند هر گفتماني است كه درباره ي وكيل دادگستري مطرح مي شود و اين مقوله اي است كه زير بنايي از منطق، حقوق، اخلاق و احاطه به مسائل ادبي، انساني و اجتماعي را طلب مي كند.
اينك با توجه به گردهم آيي مذكور مقدمتا بحث «آزادي بيان» و نيز «نقد» از نكات در خور توجهي است كه بايد به آن بپردازيم.
آزادي بيان آن هم در مجامعي از اين دست، به روشني بايد نشاني از اصالت ذهني داشته و منطبق با موازين حقوقي، مباني انساني و اخلاقي بوده و حالتي مردم گرايانه و خداپسندانه داشته باشد.
بدون آنكه تضاربي با احساس، عاطفه، كرامت و حرمت مخاطب، به ويژه يك سخنران پژوهشگر داشته باشد. آزادي بيان بايد مقارن با اصالت بيان باشد و نه مباني غير اصولي و آسيب رسان به مخاطب، آن هم وقتي مخاطب، مهمان جلسه است و مي دانند كه تحصيلكرده ي حقوق هم نبوده (بلكه تحصيلكرده ي درس خارج حوزوي و فارغ التحصيل رشته ي جامعه شناسي است) و به اين مناسبت، زمينه ي گفتار و بررسي او، رويكردي نه چندان با قوانين دارد بلكه مطلبي فراتر از ماهيت قوانين و مقررات جاري است.
در يك جلسه ي سخنراني، آزادي بيان و نقد دلخواه يك جريان، بي قيد و بند، و ضارب به روان و ذهن شخصيت مقابل (سخنور) و در يك كلام «نقد حاشيه» نمي تواند مطلوب و نتيجه بخش باشد.
آنچه مورد تاكيد اين قلم است آزادي در بيان شيوا، سليس، مرتبط با متن و مساعد با شنود موزون و منطقي از جانب مخاطب مي باشد و نه تبيين يك سلسله مطالب كه مربوط به هدف هاي مورد نظر سخنران نبوده و به جاي گفت و شنود، مباحثي خدشه برانگيز و ابهام آميز باشد. (به گونه اي كه در جلسه ي گردهم آيي مذكور گذشت)
********
لازم به ذكر است، در يك جمعيت يا انجمن مورد تاييد شركت كنندگان معمولا از كساني براي صحبت كردن دعوت مي كنند كه صلاحيت علمي بحث را داشته باشند و در اين صورت نقدهاي حاشيه اي امكان پرسش و پاسخ علمي از سخنران را سلب مي كند. در صورتي كه در سخنراني هاي علمي، شكوفا شدن بحث به استفاده از سخنران به عنوان يك مرجع علمي، در بخش پرسش و پاسخ انتهايي سخنراني است و نه بحث هاي حاشيه اي.
********
سخنران جلسه با تاكيد بر استقلال وكيل دادگستري و با بيان اينكه يكي از مقامات مملكتي ابراز داشته اند كه وكالت يكي از شئون حاكميتي است گفت به اين نحو مي خواهند نهاد وكالت را زير سلطه ي قوه قضائيه ببرند. بحث ما اين است كه وكالت از شئون مدني است و نه از شئون مملكتي و سلطه گرايانه. و اضافه كرد من هر چه كاوش كردم يك مبناي فقهي پيدا كنم كه مبحث وكالت قضايي را تبيين كند، نيافتم. گوييا هيچ وقت وكالت دغدغه ي فقهاي محترم نبوده است و اساسا اينكه وكالت از مباحث حكومتي است و ريشه در طرز تلقي نوعي حكومت اقتدارگرايانه دارد. بهرحال سخنران با ذكر دلايل و شواهدي تاكيد بر استقلال وكيل داشت و هفت اصل را پايه اين نظر برشمرد.
********
در اين جلسه ي گردهم آيي حدود دويست نفر از افراد جامعه وكالت و دادگستري و كارآموزان حضور داشتند. همه اهل مطالعه، تحقيق و جوياي حقيقت.
سه نفر از آقايان وكلاي حاضردر جلسه در پايان سخنراني هنگامي كه اعلام شد كه حاضران محترم اگر سوالي دارند مطرح كنند، به جاي سوال و انتظار جواب، به بحث هاي حاشيه اي پرداخته و انتقاداتي طرح كردند كه تقارن و توازني با مطالب مورد سخنراني نداشت و بعضا به سخنران پيشنهاد مطالعه ي چند كتاب تاريخي، فلسفي و اجتماعي كردندكه به اين ها «نقد حاشيه اي» مي گويند.
********
لازم به توضيح است كه در اين جا اشاره به «نقد» نيز نكته اي مرتبط و موثر مي تواند باشد. «نقد» شناخت و تشخيص سره از ناسره هست و جداكننده ي خوب از بد. ظاهر ساختن عيوب يا محاسن كلام. ولي در نقدهايي كه شد ظاهر ساختن عيوب سخن، چيزي فراتر از زمينه ي بحث و دانش متكلم بود و در مورد محاسن كلام او نيز كه اندك هم نبود، بحثي از جانب ناقدان به ميان نيامد.
********
نكته اي كه در خور اين نوشتار است اين است كه اين موضوع بايد مورد تذكار قرار گيرد كه آيا گوينده و سخنران ارجمند جلسه در جهت قوانين و مقرراتي كه جامعه ي وكلاي محترم حاضر، از آن اطلاع داشتند سخن مي گفت كه آن را نقد كنند يا آنكه آنچه او به صراحت بيان كرد اين نكته ي اساسي بود كه آيا این موضوع مورد بحث و تحليل و گزارش قرار گرفته است يا نه، كه از اين جنبه مورد تاكيد قرار گيرد! كه جواب ايشان با صراحت منفي بود. بنابراين سخنران در زمينه ي حقوقي تذكراتي جامع با آگاهي همه جانبه نداشت كه آقايان منتقد در نطق هاي پيچيده ي خود از اين جنبه، سخنراني را مورد نقد قرار دادند. و ديگر آن كه آقاي سخنران به زعم خود و تذكر رياست جلسه (معرف او) از حقوقدانان نبود كه از جهت مقوله ي قوانين و مقررات، احاطه به آنها داشته باشد و چنين ادعايي هم در بيانات نافذ ايشان وجود نداشت. به زعم نگارنده ي اين سطور وكلاي محترم يعني منتقدين عزيز بايد زمينه و متن سخنراني و تخصص سخنران را لحاظ مي كردند، از بحث هاي حاشيه اي احتراز كرده و در مكالمه و نقد، عزت و حرمت سخنران محترم مهمان را حفظ نموده و گفتمان را موكول به يك جلسه ي مناظره مي كردند.
قبله مقصود يكي بيش نيست قاصد ِآن قبله دو انديش نيست
جامي
تشکر فراوان از سرکار خانم فرسید افشار- سپهر عدالت