نويسنده: سيدمهدي حجتي وکیل دادگستری
پس از پيروزي انقلاب و تغيير رويكرد مقنن در جرم انگاري اعمالي كه به لحاظ شرعي قبيح و گناه محسوب مي شوند: سياست كيفري قانونگذار بر اين مدار قرار گرفت تا روابط خصوصي افراد جامعه را كه صبغه جنسي داشت: حتي در آنجا كه مبتني بررضايت طرفين باشد به قيد مجازات ممنوع كند. از طرفي با وجود جرم انگاري هاي صورت گرفته در اين زمينه، سياست كيفري قانونگذار مبتني بر جلوگيري از اشحاعه فحشا از طريق اعمال ممنوعيت تحقيق و تفحص در جرايم منافي عفت و اخلاق عمومي است. در همين راستا مقنن در تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اجراي امر تحقيق در جرايم منافي عفت را ممنوع اعلام كرده است: ليكن در جهت صيانت از فضاي اخلاقي جامعه و حفظ حقوق شاكي خصوصي، اين ممنوعيت را در دو مورد تخصيص زده كه اين موارد عبارتند از وجود شاكي خصوصي در جرم منافي عفت و مشهود بودن بزه ارتكابي كه در اين موارد نيز انجام تحقيق را صرفا توسط مقام جايز دانسته است: از اين رو تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي (مصوب ارديبهشت ماه 92)، اعمال اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت و اخلاق عمومي مشروط و مقيد به فقدان شاكي خصوصي و مشهود نبودن بزه ارتكابي بود و در غير اين صورت چنانچه دليلي درباره موضوع مطروحه ارائه نمي شد، مقام تحقيق و در موارد صلاحيت دادگاه، قاضي دادگاه از انجام امر تحقيق درباره موضوع ممنوع بود: اما قانون مجازات اسلامي جديد، اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت را استوارتر و موارد تخصيص اصل را به حداقل ممكن رساند. به موجب ماده 241 اين قانون: «در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است...» به اين ترتيب حسب مقررات قانون اخيرالتصويب: حتي بر فرض وجود شاكي خصوصي در جرايم منافي عفت، به صرف انكار متهم و نبود ادله اثباتي، انجام هرگونه تحقيق يا بازجويي جهت كشف و اثبات چنين جرايمي ممنوع شناخته شده و فاقد وجاهت قانوني است. لذا چنين به نظر مي رسد كه مقررات ماده 241 را بايد ناسخ ضمني قسمتي از مقررات ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري دانست. با اين حال تفسير منطقي ماده مرقوم حكايت از آن دارد كه اصل ممنوعيت تحقيق، در آن دسته از جرايم منافي عفت قابل اعمال است كه به صورت پنهان و مستور صورت گرفته باشد: زيرا اعمال اين ممنوعيت به لحاظ جلوگيري از كشف امور مستور و پنهان است نه اموري كه مرئي و در منظر عموم صورت گرفته و فاقد خصيصه استتار است: از اين رو چنانچه جرم ارتكابي مشهود و به تعبير بند 1 ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري مرئي و در منظر ضابطين دادگستري ارتكاب يافته باشد، اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت مرئي نبوده و مقام قضايي راسا بدون ارجاع به ضابطين بايد تحقيقات لازم را در اين خصوص معمول دارد. به علاوه قسمت اخير مقررات ماده 241 قانون مجازات اسلامي جديد: موارد ارتكاب عمل منافي عفت به عنف و اكراه يا از طريق ربايش يا اغفال يا مواردي كه طبق تبصره 2 ماده224 اين قانون در حكم عنف است را نيز از شمول اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت استثنا كرده است.
روزنامه اعتماد، شماره 2795 به تاريخ 14/7/92، صفحه 11 (حقوق)