خواسته دعوی و انواع آن

  یکی مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی را با آقای دکتر نصرالله قهرمانی وکیل دادگستری ، استاد دانشگاه  و مولف  در باب خواسته دعوی و انواع آن به گفتگو نشسته ایم که به شرح زیر می باشد : هفته نامه حقوقی نقش نو شماره سی و دوم
آقای دکتر منظور از خواسته دعوی چیست ؟
منظور از خواسته دعوی ، چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد ، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند . در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی ، به مناسبت های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است . از باب مثال ، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی ، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2 ماده 53 عدم تعیین خواسته در دادخواست ، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد ، طبق ماده 54 همان قانون ، دادخواست رد خواهد شد . گذشته از این ، تعیین خواسته مشخص کننده مقدار هزینه دادرسی لازم برای دعوی است که احکام مربوط به آن در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است .
تعیین خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه ها ، نقش دارد؟
با توجه به اینکه طبق بند دو ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موضوع حکم ، زاید بر خواسته باشد ، مورد از موارد اعاده دادرسی است ، می توان گفت حکم دادگاه از خواسته دعوی تبعیت می نماید . وانگهی طبق ماده 61 قانون موصوف نوع و ارزش خواسته علاوه بر تاثیر آن در میزان هزینه دادرسی ، ضابطه اصلی در قابل تجدید نظر خواهی بودن احکام صادره است .
هر چند با صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی ، تعیین خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه ها بر خلاف سابق ، نقش ندارد ، لیکن با توجه به صلاحیت شوراهای حل اختلاف که صلاحیت رسیدگی در ارتباط با صلاحیت این مرجع قضائی نسبت به دادگاه های عمومی تاثیر گذار است .
با وجودیکه در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی به لزوم تعیین خواسته در دادخواست ، به عنوان یکی از نکات لازم در تنظیم آن تصریح شده است ، در بند 5 همان ماده به خواهان تکلیف شده است ، (( آنچه را که از دادگاه درخواست دارد نیز تعیین نماید )) ، به عبارت دیگر ظاهر عبارات این دو بند ، موضوع واحدی را بیان می کند و به نظر می رسد یک حکم را قانونگذار دو بار تکرار کرده است . لیکن چنین نیست زیرا با توجه به سابقه اقتباس مقررات مربوط به تنظیم دادخواست از حقوق فرانسه ، بند 5 ماده 51 ، نسبت به بند 3 آن نه تنها ، تکراری نبوده ، بلاکه اشاره به خواسته های متعددی دارد که در حقوق فرانسه ، امکان مطالبه آنها در یک دادخواست به صورت طولی وجود داشته است .
در حقوق فرانسه ، خواسته دعوی چگونه است؟
در حقوق فرانسه ، خواسته دعوی ممکن است اصلی باشد یا تبعی منظور از خواسته اصلی ، خواسته درجه اول خواهان است ولی چون او احتمال می دهد ، دادگاه دعوی مزبور را با آن خواسته نبپذیرد ، خواسته دیگری را به عنوان خواسته تبعی مطرح می سازد ، تا در صورتی که دادگاه ، اصل حقانیت خواهان را بپذیرد لیکن دعوی را در قالب طرح شده قابل پذیرش نداند ، خوانده را به خواسته دوم محکوم کند ، مانند اینکه خواسته اول دعوی ، الزام خوانده به انجام معامله باشد ولی چون خواهان احتمال می دهد خوانده ، مدعی بطلان معامله گردد و دادگاه این دفاع را بپذیرد ، مطالبه ثمن معامله مزبور را در صورت احراز بطلان معامله به عنوان خواسته دومین قرار می دهد .
نظر اساتید علم حقوق در خصوص خواسته تبعی چیست ؟
به نظر برخی از اساتید آیین دادرسی مدنی (( خواسته تبعی به شرحی که بیان گردید در آیین دادرسی ایران قابل پذیرش نیست . زیرا در حقوق فرانسه از سال 1965 میلادی مرحله مقدماتی در دادرسی مدنی پیش بینی شده است که در آئین دادرسی مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است . در حقوق فرانسه پس از تنظیم دادخواست ( احضار نامه و ابلاغ ان به خوانده ) پرونده که حاوی دفاعیت خوانده نیزمی باشد در اختیار قاضی محقق  قرار می گیرد تا زیر نظر وی ، قبل از جلسه دفاعیات شفاهی ، تحقیقات و اقدامات لازم با همکاری وکلا طرفین معمول و (( تبادل لوایح و مدارک )) در جهت شناخت بیشتر طرفین از موضع یکدیگر و مدلل نمودن آن ، نزد قاضی ادامه یابد ، در پایان این مرحله و زمانی که پرونده جهت طرح در جلسه دفاع شفاهی به رئیس دادگاه ، تقدیم می شود ، خواسته هایی که باید مورد رسیدگی قرار گرفته و ذی حقی یا بی حقی خواهان باید نسبت به آن احراز شود ، صریح و به طور دقیق مشخص است . بنابراین چنانچه در زمان تقدیم دادخواست نیز امکان طرح خواسته تبعی وجود داشته باشد، در پایان مرحله تحقیق ، خواسته کاملاً منجز است و چون در آیین دادرسی مدنی ما چنین مرحله ای ( مرحله تبادل لوایح و مدارک ) پیش بینی نگردیده است ، امکان طرح خواسته تبعی وجود ندارد به همین دلیل نمی توان از بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز طرح خواسته تبعی را استنتاج کرد ، بلکه باید این بند را ناظر به خواسته های فرعی مانند خسارت حق الوکاله ، هزینه دادرسی و نیز درخواست هایی دانست که خواهان برای اثبات ادعای خود در خواست رسیدگی به آنها را دارد . مانند معاینه محل ، کارشناس ابراز دفاتر تجاری و غیر ))
به عبارت دیگر به نظر این اساتید آنچه در ستون خواسته دادخواست ، قید می گردد خواسته اصلی خواهان است که مشخص کننده صلاحیت دادگاه در درسیدگی به دعوی است ف و خواسته های فرعی دیگر که نقشی در صلاحیت و هزینه دادرسی ندارند ، در متن دادخواست درج می گردد . هر چند ممکن است ارزش مالی خواسته های فرعی که در متن دادخواست درج شده است بیش از ارزش خواسته اصلی باشد .
این موضوع را به صورت مثال واضح می فرمایید ؟
بله ، به عنوان مثال : چنانچه خواسته اصلی دعوی مطالبه وجه چکی باشد که رقم آن ده میلیون رایل است و خواهان علاوه بر مبلغ چک ، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله را هم مطالبه کرده باشند ، حکم صادره در هر حال قطعی است ، هر چند محکوم به ، با توجه به خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله از حیث نصاب قابل تجدید نظر خواهی باشد .
این رویه در دادگاه های ایران نیز انجام می شود ؟
هر چند این نظر را رویه دادگاه های ایران نیز تایید می نماید ، ولی تفسیری که در این نظر ، از بند 5 ماده 51 به عمل آمده است ، خلاف ظاهر آن است . واقعیت این است که ستون خواسته در دادخواست ، محل درج کلیه خواسته های اصلی و فرعی خواهان است ، و پس از درج خواسته اصلی می توان خسارت تاخیر تادیه ، خسارت حق الوکاله و تامین خواسته و دستور موقت و غیره را در ادامه آن نوشت . در خواست هایی هم که خواهان برای اثبات ادعای خود به آنها  تمسک می جوید ، در ستون دلایل و منضمات دادخواست قابل درج است . بنابراین تفاوتی که طرفداران این نظر بین بند 3 ماده 51 و بند 5 همان ماده ذکر کرده اند . قابل پذیرش نیست و به نظر می رسد قانونگذار ایران که آیین دادرسی مدنی را قبل از اصلاحات 1965 آیین دادرسی مدنی از نظام حقوقی فرانسه اقتباس کرده است ، امکان طرح خواسته های تبعی در طول خواسته اصلی را پذیرفته بوده است و چون دربازبینی سال 1379 از قانون آیین دادرسی مدنی نیز ، این بند آگاهانه به حالت سابق ، در ماده 51 ابقاء شده است ، باید قایل گردید که قانونگذار ایران مانند نظام حقوقی فرانسه قبل از اصلاحات 1965، طرح دعوی با خواسته های اصلی و تبعی را در طول یکدیگر پذیرفته است . زیرا این نظر ، که خواهان بتواند در صورت پذیرفته نشدن خواسته اصلی از دادگاه درخواست خواسته ثانوی را بنماید ، چون در نهایت منجر به فیصله دادن کلی دعوی می گردد ، و از طرح دعاوی در اشکال مختلف ، ولی با منشا واحد جلوگیری می نماید ، می تواند در عمل فوق العاده موثر واقع شود و برای همیشه عبارت اصطلاحی (( دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد )) از ادبیات حقوقی ، حذف شود .

آقای دکتر برای تثبیت این ایده چه کار باید کرد ؟
برای تثبیت این ایده در اندیشه قضایی قضات و زدودن عرف قضایی مخالفی که بر افکار آنان سایه انداخته است باید علاوه بر مطالعه تطبیقی ماده 51 قانون ایین دادرسی مدنی به آثار مثبت این ایده نیز اندیشید زیرا تردید نمی توان کرد که یکی از علل وقوع تاخیر در استیفای حق از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی ، محدود کردن خواهان در تعیین عنوان خواسته واحد برای دعوی است ، حال چنانچه خواهان ، خواسته دعوی خود را صحیحاً انتخاب نکرده باشد که منجر به صدور قرار عدم استماع گردد بر اساس اصل آزمون و خطا باید دعاوی متعدد با خواسته های متنوع طرح کند تا سرانجام یکی از آنها به نتیجه برسد و این به معنای اتلاف نیروی انسانی در مراجع قضایی و طولانی کردن جریان دادرسی است . در حالی که اگر این امکان فراهم شود که در اعمال بند 5 ماده 51 خواهان خواسته های خود را از طرح دعوی به ترتیب اولویت مطرح سازد ، با یک دعوی ، قلع ماده نزاع می گردد و دادگاه بر اساس تطبیق  یکی از خواسته های او با قانون و مقررات حاکم ، تکلیف دعوی وی را برای همیشه روشن خواهد کرد . 
دعاوی به چه اعتبار و  به چند دسته تقسیم می شوند ؟
دعاوی را به اعتبار خواسته آنها می توان به 5 گروه تقسیم کرد .
دسته اول : دعاوی که خواسته آنها وجه نقد رایج کشور یعنی ریال است مانند کلیه دعاوی که به خواسته مطالبه وجه چک و برات و سفته و اسناد ذمه ای عادی و رسمی طرح می گردد .
دسته دوم : دعاوی که خواسته آنها ، ارز خارجی یا فلزات گرانبها است . مانند دعاوی مطالبه دلار ، پوند ، یورو  و .... یا مقدار معینی از طلا به صورت شمش و یا تعدادی سکه که در مقام مطالبه مهریه ، خواسته دعوی قرار می گیرد .
تفاوت دسته اول و دوم در چیست ؟
تفاوت این دسته از دعاوی ( دسته دوم )  با دعاوی دسته نخست این است که آنها هم ارزش پولی دارند ولی چون در بازارهای بین المللی و بازار بورس قابل معامله اند از وجه رایج کشور با ارزش تر می باشند ، و چون برخلاف وجه رایج کشور ، ارزش آنها تابع بازارهای جهانی است ، عین تلقی می گردند و دادگاه ها نمی توانند در مقام صدور حکم ، خوانده را به معادل ریالی آنها محکوم نمایند . لیکن وجه تشابه این قبیل خواسته ها با خواسته های دسته اول این است که از نظر تقویم ، باید ارزش آنها به نرخ روز تقدیم دادخواست محاسبه گردد به همین دلیل  در بند یک ماده 62 قانون ایین دادرسی مدنی پیش بینی شده است (( اگر خواسته ، پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست ، بهای خواسته محسوب می شود )) هر چند در این ماده به تحوه تقویم خواسته ایکه یکی از فلزات قیمتی  ، ( طلا ، نقره و.... ) باشد در نقشی که آنها در پشتوانه پول داخلی دارند ، و نیز سیال بودن بهای آنها در بازارهای جهانی ،  باید از وحدت ملاک این ماده در تقویم خواسته دعاوی مربوط به فلزات مزبور استفاده نمود . نتیجتاً تقویم آنها ، باید به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز تقدیم دادخواست باشد و به عبارت دیگر اختیاری که خواهان دعوی در اجرای ماده 61 در تقویم خواسته غیر پولی دارد در مورد این قبیل فلزات قابل اعمال نیست .
دسته سوم : دعاوی که خواسته آنها وجه نقد رایج کشور بوده ولی ، به دلیل اینکه تقویم آنان نیاز به رسیدگی های کارشناسی دارد در زمان تقدیم دادخواست قابل برآورد و تعیین قطعی نیست.
در خصوص دسته سوم مثالی را می فرمایید ؟
مالک ، به علت استفاده غیر متعارف مالک ملک مجاور ، در آبیاری باغچه حیاط خود که موجب سرایت رطوبت به ملک وی شده است ، به استناد ماده 132 قانون مدنی اقدام به طرح دعوی به خواسته (( رفع رطوبت و جبران ضرر و زیان وارده به دیوار ملک خود )) می نماید و چون تعیین میزان خساراتی که از این اقدام اضرار آمیز خوانده ناشی شده است ، قبل از ارجاع امر به کارشناس مقدور نمی باشد ، خواهان ، تعیین آن بخش از خواسته خود را که مربوط به مطالبه خسارت است به بعد از ارجاع امر به کارشناس موکول می نماید .
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی درآمدها مصوب 1373 ناظر به این مورد است . در چنین موقعیتی خواهان حداقل تمبر مربوط به هزینه دادرسی را که مبلغ 2000 ریال است بر روی دادخواست الصاق می نماید ، لیکن پس از ارجاع امر به کارشناس ، باید نسبت به ابطال ما به التفاوت تمبر هزینه دارسی اقدام کند .
آقای دکتر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به چنین دعوایی بر چه اساس تعیین می گردد ؟ آیا چنین دعوایی با توجه به بند الف ماده 7 (( آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه )) در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است یا دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند ؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه های عمومی ، جنبه عام دارد و صلاحیت شوراهای حاپل اختلاف به صورت حصری احصاء شدئه  است ، در چنین مواردی که تردید در صلاحیت شوراهای حل اختلاف حاصل می گردد ، باید این قبیل دعاوی را خارج از صلاحیت آنها دانست . بنابراین هر چند ممکن است پس از اظهار نظر کارشناس نسبت به خسارت مورد ادعای خواهان ، رقم تعیین شده توسط کارشناس ، کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد ، لیکن چون مبنای صلاحیت دادگاه در زمان تقدیم دادخواست ، رقم مندرج در ستون خواسته است ، طبق اصل صلاحیت عام دادگاه های عمومی ، باید چنین دعاوی را در صلاحیت دادگاه های عمومی دانست . بنابراین دادگاه رسیدگی کننده ، باید در هر حال به رسیدگی خود ادامه دهد .
دسته چهارم  کدام دعاوی هستند ؟
دسته چهارم : دعاوی که خواسته آنها خارج از کردن اعتبارات مالی از دارائی خوانده و اضافه کردن آن به دارائی خواهان است . مانند الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال غیر منقول ، در این قبیل دعاوی ، خواهان می خواهد ، دادگاه مالی را که ارزش داد و ستد دارد و بر اساس مدارک ظاهری متعلق به خوانده است ، از اعداد و شمار دارائی خوانده خارج و رسماً وارد دارایی خواهان نماید . در این مثال هر چند ممکن است ، خوانده به موجب قرارداد بیع ملکی را به خواهان فروخته باشد ، لیکن چنین قراردادی ، فقط د رابطه بین خریدار و فروشنده اعتبار دارد ولی از نظر ثالث و استفاده از مزایای قانونی مربوط به مالکیت رسمی اموال غیر منقول ، هنوز مال  فروخته شده در مالکیت رسمی خریدار مستقر نیست . به همین دلیل خریدار نمی تواند ، به استناد قراردادی که با مالک آن مبنی بر فروش تنظیم کرده است ، با مراجعه به  شهرداری ، درخواست جواز ساختمان برای آن بنماید و یا با مراجعه به اداره ثبت محل ، درخواست افراز آن را بکند و یا با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ، آن را به غیر انتقال دهد و یا ان را نزد بانک ها وثیقه بگذارد . لیکن فروشنده می تواند ، هم چنان از این امتیازات قانونی که ناشی از سند مالکیت رسمی ملک مزبور می باشد ، استفاده کند . زیرا طبق ماده 22  قانون ثبت این ملک هنوز جزو  دارائی های او محسوب می گردد و خواهان با دعوایی که مطرح ساخته است ، می خواهد رابطه خوانده را با مال مزبور قطع و به طور رسمی آن را از شمار دارایی های وی خارج و وارد داریی خود نماید ، تا بتواند از امتیازات قانونی مربوط به مالکیت ، به طور مطلق برخوردار گردد .
بدیهی است در مالی بودن چنین خواسته ای نباید تردید کرد و ارزش خواسته رقمی است که هنگام تنظیم سند رسمی بر اساس نرخ منطقه ای در سند نقل و انتقال مربوط به آن قید می گردد به همین دلیل طبق بند 13 ماده  3  (( قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت مصوب سال  1370 )) خواهان باید بر مبنای نرخ منطقه ای ملک مورد معامله بر روی دادخواست خود ، تمبر مربوط به هزینه دادرسی الصاق نماید .
لیکن در عمل دیده شده است ، خواهان چنین دعوایی با استفاده از ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد (( بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد )) با وجودی که تمبر هزینه دادرسی را بر اساس نرخ منطقه ای ابطال می نماید ولی ارزش خواسته دعوی را بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی رسمی تقویم می کند و این امر موجب می گردد خواسته دعوی به همان ترتیب که در تنظیم اسناد رسمی متداول شده است ، در کنار تقویم رسمی ، دارای یک تقویم غیر رسمی هم باشد. یعنی از جهت الصاق تمبر هزینه دادرسی بر روی دادخواست ، بر اساس نرخ منطقه ای رسمی تقویم شود ، از طرف دیگر خواهان بتواند هر ارزشی را که مایل باشد ، بر روی خواسته دعوی بگذارد .
سابقه این موضوع به کدام قانون مربوط است ؟
سابقه این موضوع به ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مربوط می گردد که مقرر می داشت : (( بهای خواسته از نظر صلاحیت و هزینه دادرسی ، مبلغی است که در دادخواست قید شده باشد )) این دو گانگی در تقویم خواسته ، در تبصره 30 قانون بودجه 1373 ، با اندکی تغییر مورد تاکید قرار گرفت . به موجب تبصره مزبور ، (( هزینه دادرسی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه ای باشد ، بر اساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه ای باشد ، بر اساس مبلغ خواسته شده ، اخذ خواهد شد ، ولی از نقطه نظر صلاحیت ، بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین می شود ))
عین همین مطلب در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن مصوب سال 28/12/1373 تکرار گردید . به همین دلیل در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی قدیم ، همواره این تردید وجود داشت که آیا تقویم خواسته به هر مبلغ در این قبیل دعاوی فقط از جهت صلاحیت دادگاه ، تعیین کننده است و یا اینکه از نقطه نظر تجدید نظر خواهی از احکام مربوطه هم ، می تواند منشا اثر باشد ؟ علیرغم وجود این تردید ، رویه دادگاه ها بر این قرار گرفته بود که تقویم خواسته دعوی در این نوع دعاوی را توسط خواهان ، موثر در قابل تجدید نظر خواهی بودن احکام نیز بدانند .
کدام رویه در قانون عمل می شود ؟
در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، این رویه تبدیل به نص قانونی گردید و ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی جدید که جایگزین ماده 86 سابق شده است ، مقرر داشته است :
(( بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری تعیین کرده باشد )) . علت حذف کلمه (( صلاحیت )) در این ماده در مقایسه  با ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم این بوده است که با تشکیل دادگاه های عمومی و حذف دادگا ههای صلح و بخش و حقوقی دو سابق از نظام قضایی کشور ، کلیه دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت و فرض وجود اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های بدوی به کلی منتفی گردید .
هر چند با وجود چنین نصی در ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی باب بحث راجع به این موضوع مسدود است و باید مانند اسناد رسمی که دارای دو نوع ارزش معاملاتی هستند ، در خصوص دعاوی مالی قابل تقویم هم ، این دو گانگی را پذیرفت ، لیکن از آثار نامطلوب آن نباید غافل شد زیرا :
1- رسیدگی به دعاوی در دو مرحله ، با توجه به مفهوم ماده 7 قانون ایین دادرسی مدنی ، حکم است مگر اینکه طرفین در اجرای ماده 333 قانون مزبور این حق را به موجب توافق کتبی از خود ساقط کرده باشند ، بنابراین تقویم یک جانبه خواسته توسط خواهان ، به رقمی که امکان تجدیدنظر خواهی از حکم را از طرف مقابل سلب نماید خلاف این حکم قانونی است .
2- هر چند در ماده 63 قانون آیین دادرسی امکان اعتراض به ارزیابی خواسته که موثر در قابل تجدید نظر بودن دعوی باشد ، پیش بینی شده است و خوانده دعوی می تواند در موارد مقتضی ، از این امکان قانونی برای گریز از عواقب نامطلوب تقویم غیر واقعی خواسته ، توسط خواهان استفاده نماید اما با توجه به اینکه این موضوع از دقایق آیین دادرسی مدنی بوده و جز کاربران آن یعنی قضات و وکلا به ان وقوف ندارند ، همواره این احتمال وجود دارد که حق تجدید نظر خواهی خواندگان این قبیل دعاوی ، به دلیل بی اطلاعی آنان از چنین امکانی ، تضییع گردد .
3- مطالبه هزینه دادرسی نسبتاً بالا از دعاوی مالی ، عمدتاً به دلیل اهمیت و پیچدگی رسیدگی به این قبیل دعاوی است . به بیان دیگر تفکیک بین دعاوی مالی و غیر مالی از جهت هزینه دادرسی ، بی ارتباط با صعوبت کار قضائی در این قبیل دعاوی و تاثیر احکام مربوطه ، در وضعیت اقتصادی طرفین ، نبوده است ، بنابراین هر روشی که منجر به نادیده گرفتن فلسفه این حکم گردد ، نوعی تقلب نسبت به قانون است ، که متاسفانه نویسندگان قانون آیین دادرسی کدنی ، مجوز آن را به اشخاص داده اند .
دسته پنجم چه نوع دعاوی هستند ؟
دسته پنجم : دعاوی غیر مالی . منظور از دعاوی غیر مالی ، دعاوی است که خواسته آنها ، قابل داد و ستد در روابط معاملاتی مردم نیست . به همین دلیل قابل تقویم هم نیست مانند دعاوی مربوط به نسب ، اثبات زوجیت ، تنفیذ وصیت نامه ، درخواست صدور حکم حجز ، ابطال شناسنامه ، درخواست صدور حکم فروش ملک مشاع و به طور کلی اموری که داخل در قلمرو مقررات امور حسبی و احوال شخصیه افراد بوده و نیز دعاوی که مالکیت در آنها مورد نزاع نیست ، مانند دعوی رفع تصرف عدوانی ، تخلیه ید از اعیان و امثال و نظایر آنها .

 گفتگو از : مرتضی شیخ الاسلامی