تهران/واحد مرکزی خبر-       
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: انتخابات هیئت رئیسه اسکودا در همایش اراک برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، علی مندنی‌پور در نشست خبری بیست و یکمین همایش اسکودا افزود: این همایش هر شش ماه یکبار در یکی از کانون های وکلای مراکز استان ها برگزار می شود که بیست و یکمین آن به میزبانی کانون وکلای اراک ۷ و ۸ آبان برگزار خواهد شد که متولی این همایش اتحادیه اسکودا است.
وی ادامه داد: در این همایش برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اسکودا در دستور کار است که طی این انتخابات ، یک نفر به عنوان رییس ، دو نفر نایب رییس و دو نفر به عنوان بازرس انتخاب خواهند شد.
رییس اتحادیه سراسری کانون ‌های وکلای دادگستری ایران گفت: بهمن کشاورز ، سید ابراهیم ثابت‌قدم و علی نجفی‌توانا سه نامزدی هستند که برای ریاست اسکودا ثبت نام کرده اند.
وی افزود: انتخابات هیئت رئیسه اسکودا هر دو سال یکبار برگزار می‌ شود و بنده به دلیل اینکه در دو دوره مختلف هم در سمت رییس و هم در سمت نایب رییسی اسکودا حضور داشته ‌ام ترجیح دادم که در این دوره شرکت نکنم.
مندنی پور گفت: همچنین اصلاح اساسنامه اسکودا ، امکان شرکت دوباره کارآموزان وکالت از سال 93 به بعد ، پرداخت چهار درصد حق بیمه وکلا به صندوق حمایت از وکلا و هزینه نقل و انتقال کار آموزان وکلات از دیگر مواردی است که در دستور کار بیست و یکمین همایش اسکودا قرار دارد.
وی ادامه داد: در حاشیه همایش اسکودا نیز درباره تکلیف دارندگان مدرک کارشناسی از جمله کارشناسی ثبت یا کارشناسی ‌های غیر مرتبط با حقوق برای شرکت در آزمون وکالت بحث خواهد شد.
مندنی پور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزیر دادگستری اعلام کرده که لایحه جامع وکالت برای اصلاحات و بررسی نهایی به این وزارتخانه ارسال شده است آیا شما در جریان این اصلاحات قرار دارید یا خیر گفت: ما نیز اخبار این اصلاحات را از طریق رسانه ها شنیده ایم اما تاکنون در جریان این اصلاحات قرار نگرفته ایم و اطلاعی از آن نداریم .
وی افزود: البته ما در جریان اصلاحاتی که در دولت دهم در این لایحه صورت گرفت قرار داشتیم و با اصلاحی که در مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه صورت گرفت ، می توانست حداقل خواسته های ما را برآورده کند .
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران درادامه با بیان اینکه لایحه جامع وکالت در دولت دهم مطرح شد گفت : این لایحه تنها لایحه ‌ای نیست که از سوی قوه قضاییه پس گرفته شده است بلکه تاکنون 8 لایحه دیگر این چنینی نیز پس گرفته شده است.
وی افزود : امیدواریم دولت جدید که دولت تدبیر و امید و خود رییس‌جمهور نیز فردی حقوقدان است درباره ارائه هر چه سریع‌تر لایحه جامع وکالت اقدامات لازم را انجام دهد.
مندنی پور در ادامه به طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت : اخیرا طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت بعد از دریافت لایحه ارسالی از دستگاه قضا سه ماه مهلت دارد آن لایحه را به مجلس ارائه کند و اگر این اقدام صورت نگرفت رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیم لایحه را به مجلس ارسال کند .
وی افزود : به اعتقاد من این طرح با اصل 74 قانون اساسی مغایرت دارد چرا که تمام لوایح باید از دولت عبور کند تا هزینه آن بررسی شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه اتحادیه کانون های وکلا در تدوین لایحه جامع وکالت نقشی نداشته است گفت : ما از دستگاه قضایی خواستیم که به نمایندگی از 40 هزار وکیل دادگستری در جلساتی که برای تدوین این لایحه برگزار می ‌شود ، شرکت کنیم اما متاسفانه از اسکودا کسی برای شرکت در این جلسات دعوت نشد و تنها نماینده‌ ای از کانون وکلای دادگستری مرکز در این جلسات حضور داشت در حالی که اتحادیه کانون های وکلا فقط کانون وکلای مرکز(تهران) نیست.
مندنی پور درباره شکایت از اسکودا در سال 90 نیز گفت : در سال 90 شکایتی از طرف برخی مردود شدگان آزمون وکالت مطرح شد که ما جواب هایی از طریق مقامات قضایی به این شکایت دادیم هرچند که این شکایت ربطی به اسکودا نداشت و اسکودا و کانون وکلای دادگستری مرکز در این خصوص نقشی نداشت .
وی افزود : این پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است و آخرین مراحل خود را طی می کند و بعد از نهایی شدن نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد .
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه اسکودا صدای رسای کانون وکلای کشور است گفت : اتحادیه سراسری کانون های وکلا در نظر دارد یک نشریه تخصصی منتشر کند .
وی همچنین از عملکرد صدا و سیما در پوشش خبری برنامه های اتحادیه تشکر کرد و افزود : امسال برای نخستین بار است که تلویزیون آزمون وکالت را پوشش (تصویری) داده است ضمن اینکه بارها اعلام کرده ایم آمادگی داریم در بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در برنامه های تلویزیون مشارکت کنیم .
مندنی‌پور همچنین به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اتحادیه کانون های وکلا اشاره کرد و گفت : در این نامه از ما خواسته‌ شده است با آن‌ها همکاری داشته باشیم که بنده اعلام آمادگی کردم و اتفاقات خوبی در دولت جدید خواهد افتاد.
وی درباره معاضدت قضایی نیز گفت : ما تنها به کسانی معاضدت قضایی می دهیم که نیازمند هستند و از نظر مالی توان در اختیار گرفتن وکیل تعیینی را ندارند .
وی ادامه داد : مردم اگر به کانون های وکلا مراجعه کنند به شرط داشتن چارچوب های قانونی از معاضدت قضایی بهره مند نشدند می توانند به اتحادیه کانون ها وکلا مراجعه کنند و موضوع را گزارش کنند حتما پیگیری خواهد شد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: آزمون وکالت امسال اول آذر همزمان در 23 کانون وکلا در سراسر کشور برگزار می‌ شود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، علی مندنی‌پور در نشست خبری به برگزاری آزمون وکالت سال 92 اشاره کرد و گفت : تاکنون برای شرکت در آزمون وکالت امسال 59 هزار و 103 نفر ثبت نام کرده اند که از میان آنها 2814 داوطلب جذب خواهد شد .
وی افزود: بیشترین دواطلبان برای شرکت در آزمون وکالت مربوط به کانون وکلای مرکز و کمترین تعداد داوطلبان نیز مربوط به کانون وکلای قم است.
رییس اتحادیه سراسری کانون ‌های وکلای دادگستری ایران در ادامه گفت: نتایج آزمون نیز یک ماه بعد از برگزاری آزمون طبق روال معمول از طریق سازمان سنجش اعلام می شود و یک روز بعد از آن نیز در سایت اسکودا و کانون های وکلا قرار می گیرد .
وی درباره نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان نیز افزود : ما مرجع رسیدگی به اعتراض داطلبان نیستیم بلکه آن را به کانون های مورد نظر ارجاع می کنیم و مدت اعتراض نیز 5 روز بعد از اعلام نتایج است .
مندنی پور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه تمهیداتی برای آزمون وکالت امسال اندیشیده اید تا همانند سال گذشته از تکراری بودن سوالات این آزمون جلوگیری شود گفت: سال گذشته هیچ سوالی در آزمون وکالت تکراری نبود فقط یکی از سوالات اشتباه تایپی داشت که آن هم حذف و نمره آن بین سوالات تقسیم شد.
وی افزود: سال گذشته در مجموع 7 اعتراض به آزمون وکالت داشتیم که رسیدگی کردیم و سعی کردیم سوالات امسال در چارچوب معین و بدون اشتباه باشد .
وی ادامه داد : به دلیل اینکه در آزمون وکالت سال گذشته سوالات مدنی و استنباطی طولانی بود ، امسال این مشکل را حل کرده‌ ایم .
مندنی پور درباره تعداد جذب کارآموزان وکالت نیز گفت: ما نیز از میزان جذب تعداد کارآموزان وکالت راضی نیستیم اما تعیین تعداد آن برعهده ما نیست و ما فقط مطیع دستورات کمیسیون ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 هستیم .
وی افزود: از طرفی نیز وکلای جوان ما از بی کاری و کم کاری گله دارند و اکنون رقم ورودی دانشکده های حقوق دانشگاههای ما بسیار بالاست و با تورم پذیرش دانشجو مواجه هستیم و اگر پذیرش می شوند باید متناسب با این پذیرش ، جذب نیز شوند .

به گزارش خبرنگار مهر، علي مندني پور در نشست خبري روز شنبه از افزايش دانشگاههاي حقوق و پذيرش زياد دانشجويان در اين رشته گلايه كرد و گفت: ورودي دانشكدههاي حقوق در سطح كشور بسيار بالاست و اين يك درد بزرگ است چرا كه امروز ما با تورم پذيرش دانشجوي حقوق مواجه هستيم.

وي افزود: به طور ميانگين سالانه 20 هزار دانشجوي حقوق در دانشگاههاي كشور پذيرش مي شوند. حتي در برخي شهرهاي تبليغات ميداني و صدا و سيمايي دارند كه متقاضيان رشته حقوق مي توانند بدون كنكور وارد دانشگاه شوند و اين بدان معناست كه داريم بدون كيفيت به دنبال كميت در موضوع پذيرش دانشجوي حقوق عمل مي كنيم. نتيجه اين اقدام موجب مي شود كه امروز با لشكري از بيكاران آن هم با مدارك ليسانس تا دكتري مواجه هستيم.

رئيس اسكودا گفت: سالانه قوه قضائيه 800 قاضي پذيرش دارد و كانون وكلا هم در مجموع 3500 وكيل جذب مي كند و مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه سالانه 16 هزار كارشناس حقوق جوياي كار هستند.

پيشنهاد اسكودا به علي لاريجاني

مندني پور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه شما مي گوئيد در مورد جزئیات لايحه جامع وكالت موارد را از رسانه هاي گروهي مطلع مي شويم و اين به هيچ عنوان قابل قبول نيست چون اسكودا موظف به ورود در اين لايحه است گفت: اصلا ما در قانون جامع وكالت نقشي نداشتيم كه بخواهيم بگوئيم قوي بوديم يا ضعيف! ما مي گوئيم پيراهني كه مي خواهند براي ما بدوزند بدهند خودمان پرو كنيم در حالي كه خودمان هم خياط هستيم. ما حتي به دكتر علي لاريجاني هم نامه نوشتيم و خودم هم شفاهي در قم به وي گفتم كه از ظرفيت اسكودا و كانونهاي وكلا استفاده كند و پيشنهاد داديم قوانين ابتدا توسط كارشناسان حقوقي اسكودا بررسي و بعد به مركز پژوهشها برود.

آخرين وضعيت پرونده شكايت از اسكودا

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي ايران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد تشكيل پرونده شكايت از اسكودا به دليل تخلف در آزمون دوره قبل و ماجراي پلمپ اين مجموعه حقوقي و آخرين وضعيت پرونده گفت: در اين پرونده مشكل به اسكودا ارتباطي نداشت ولي ما پاسخهاي خود را را به مراجع قضايي ارائه كرده ايم و پرونده اكنون در مسیر قانوني خود حركت مي كند. ولي بايد گفت كه نه اسكودا و نه كانون تهران نقش خاصي در اين تخلف نداشته اند.

دعوت رياست جمهوري براي همكاري با اسكودا

وي همچنين با بيان اينكه در دولت جديد اوضاع و احوال اهميت دادن به كانونهاي وكلا در مسير درستي حركت مي كند گفت: جديدا معاونت حقوقي رياست جمهوري نامه اي به اسكودا ارسال كرده و از ما نماينده براي برخي جلسات و مشورتها درخواست كرده اند.

طرح افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه قانوني نيست

مندني پور در مورد طرح افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه در مجلس هم گفت: جديدا طرحي در مجلس مطرح شده مبني بر اينكه رئيس جمهور  3 ماه بعد از دريافت لايحه ارسالي از دستگاه قضا بايد لايحه را به مجلس ارائه كند و اگر اين مهم انجام نشد رئيس قوه قضائيه بتواند مستقيم لايحه را به مجلس بدهد كه به اعتقاد من اين طرح با اصل 74 قانون اساسي مغايرت دارد زيرا تمامي لوايح بايد از دولت عبور كند تا هزينه آن بررسي شود.

درخواست اسكودا از بنياد شهيد

وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا مشكل ايثارگران براي آزمون وكالت برطرف شده است گفت: اتفاقا ما بيشترين خدمات را به قشر ايثارگر انجام داده ايم. به عنوان مثال در سال قبل سهم ايثارگران در آزمون و انتخاب آنها براي وكالت 2 برابر شد و حتي خودشان باور نداشتند و حتي يك ايثارگر هم اعتراض نكرده است. البته ما پيشنهاد داريم كه بنياد شهيد بيايد با همكاري با كانون هاي وكلا آموزش هاي فوق العاده براي وكلاي ايثارگر ترتيب دهد چرا كه بايد ايثارگراني كه با نمرات كمتر و استفاده از سهميه وارد وكالت مي شوند بارعلمي آنها همتراز با ساير همكاران باشد و كلاس هاي تقويتي لازم و ضروري است.

رئيس اسكودا همچنين در مورد اعمال ماده 18 در برخي پرونده ها هم گفت: گفته اند بخشنامه اي آمده مبني بر اينكه سعي دوستان در دادگستري ها اين باشد درخواست اعمال ماده 18 را قبول نكنند. البته ما نمي گوئيم دهان راه اعمال ماده 18 در پرونده ها باز شود ولي اينقدر هم محدود كردن درست نيست.

وكيل رايگان براي مردم آس و پاس است نه فردي كه وضعش توپ توپ است

مندني پور در پاسخ به اينكه اگر اگر وكيل زياد داريد پس چرا در معاضدت قضايي مردم در صف هستند و اگر كم داريد چرا سهميه را بيشتر نمي كنيد گفت: فعلا ما عملا ناظر هستيم. قانون مي گويد رئيس دادگستري استان، دادستان استان و رئيس كانون وكلاي استان تعداد وكلا را براي ازمون تعيين مي كنند ولي در بسياري موارد رئيس دادگستري تعداد مورد نياز را خط زده و قبول نكرده است و در برخي موارد هم وكيل را براي كارآموزي به يك بخش كوچك اعزام مي كنند كه اصلا نام وكيل را نشنيده اند. ولي بنده همين جا اعلام مي كنم كه مردم اگر به كانون ها مراجعه كنند به شرط داشتن چارچوبهاي قانوني قطعا معاضدت مي شوند. البته توقع نداشته باشيد فردي كه وضعش توپ است را معاضدت كنيم چون وكيل تسخيري و معاضدت قضايي براي افراد آس و پاس است.

امید سلیمی بنی : علی مندنی پور صبح شنبه در نشست خبری با بیان اینکه این جلسه آخرین نشست خبری اعصای هیات ریسه اسکودا در این دوره است گفت: آذرماه سال جاری انتخابات اسکودا برگزار و اعصای جدید با رای اکثریت انتخاب می شوند. بر اساس قانون در این انتخابات یک نفر به عنوان رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس انتخاب می شوند.
وی افزود: بر اساس اخرین آمارها بهمن کشاورز، علی ثابت قدم و علی نجفی توانا برای ریاست اسکودا کاندیدا شدند. همچنین 9 نفر به عنوان نایب رییس و 12 نفر به عنوان بازرس کاندیدا شدند.
رییس اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) در پاسخ به خبرآنلاین اعلام کرد همه کانونهای استانی وکلا باید به افراد دارای شرایط، خدمات معاضدتی و تسخیری وکالت ارائه کنند.
دکتر علی مندنی پور در پاسخ به این پرسش که چرا کانونهای وکلای دادگستری استانها، به وظیفه دادن وکیل معاضدتی برای افراد فاقد توان مالی، عمل نمی کنند، توضیح داد: در هر کانون روی دادن وکیل معاضدتی به افراد دارای شرایط حساسیت زیادی داریم. البته به هر متهمی که به کانون مراجعه کند، وکیل معاضدتی داده نمی شود. بلکه به افرادی که قانون اجازه می دهد، وکالت معاضدتی داده می شود."
وی درباره شرایط متهمانی که نیاز به وکیل تسخیری دارند، گفت: "این موارد را در کانونهای دادگستری نداشته ایم. کسانی که به عنوان وکیل تسخیری به محکمه ها می روند، مسئله شان گرفتن دستمزد و حق الوکاله نیست. آنها به خاطر اقناع وجدانی خود می روند. ولی برخی از جاها، قانون ما را از دادن وکیل تسخیری منع می کند. همچنین وکلا برخی جاها نمی توانند معاضدت کنند چون کسی می آید و می گوید من چک 100 میلیونی دارم و متهم به پرداخت هستم. می بینیم وضع او توپ توپ است، پس معاضدت برای چه می خواهد؟ وکیل معاضدتی برای کسی می دهند که آس و پاس باشد. اگر هم دادگاه ها کسی را برای خدمات وکیل معاضدتی معرفی کند ما نمی توانیم جواب رد بدهیم."
علی مندنی پور درباره نوبت گرفتن چند ماهه متهمانی که نیاز به وکیل معاضدتی دارند، گفت: "ما به ترتیب حروف الفبا، به افراد دارای شرایط، وکیل می دهیم. برخی از کانونها واحد معاضدت را از کانون وکلا جدا کرده اند تا بهتر خدمات داده شود. ولی اگر کسی دارای شرایط اخذ وکیل معاضدتی بود و برای گرفتن وکیل معاضدتی مراجعه کرد و به او چنین جوابی دادند، مردم می توانند به رئیس کانون استان مراجعه کنند و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری نیز در جریان قرار دهند و نسبت به این مسئله اعتراض کنند، چون ما پاسخگو هستیم."
رئیس اسکودا همچنین درباره تعیین تعداد کارآموزانی وکالت در آزمونهای سراسری به خبرآنلاین گفت: "ما تعداد افراد مورد نیاز را برای پذیرش سالانه وکالت، ما تعیین نمی کنیم. تبصره یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 76 اعلام می کند تعداد مورد نیاز کارآموز در هر حوزه قضایی با کمیته ای است که سالی یک جلسه دارد و متشکل از رئیس کل دادگستری مربوطه، دادستان حوزه و رئیس کانون وکلای دادگستری حوزه تشکیل می شود. یعنی عملا نقش ما در این کمیسیون، نقش نظارتی است و نمی توانیم ما تعیین کنیم. یعنی نقش وکلا در تعداد وکلای جدید و سالانه ای که وارد می شوند، تعیین کننده نیست. در آزمون گذشته، نامه نوشته بودم تا سهمیه یک منطقه را نسبت به سال گذشته اضافه کنند. ریس کل دادگستری آن حوزه آمده بود تعداد افراد مورد نیاز را که اعلام کرده بودیم خط زده بود. در کانونهای دیگری، رئیس کانون مربوطه می گوید کانون وکلا می خواهد 50 نفر بیشتر بپذیرد، ولیرئیس دادگستری حوزه می گوید این تعداد را نپذیرید، ما امکانات نداریم به آنها بدهیم. واقعیت دیگر این است که در مناطقی از ایران اصلا هنوز اسم وکیل نرفته است، گاهی 7 وکیل می روند تا در یک شهرستان به مردم آموزش بدهند. در استان کرمان این اتفاق افتاده است."
علی مندنی پور در نشست خبری امروز خود که در ساختمان مرکزی اسکودا در تهران تشکیل شد، افزود: "اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در جریان اصلاحات قانون جامع وکالت نیست و هر چه می دانیم، از طریق رسانه هاست. امیدواریم وزیر محترم دادگستری در تغییرات این لایحه، ما را نیز مطلع نماید."
وی درباره اعلام نظر آخرین وضعیت تبادل لوایح قضایی بین قوه قضاییه، دولت و مجلس گفت: "شنیده ایم دولت، 8 لایحه قضایی را پس گرفته است و به نظر می رسد انتظارات خاصی وجود دارد که لوایحی قضایی که توسط قوه قضاییه تقدیم می شود در صحن علنی مجلس به صورت ویژه و سریع رسیدگی شود. مثلا چندی پیش رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده بود یک تبصره به ماده 3 اختیارات رئیس قوه قضاییه اضافه شود و در این لایحه پیش بینی شده بود اگر در مدت زمان 3 ماه مجلس نتوانست به وظیفه خودش اقدام کند، رئیس قوه قضاییه خودش مستقیما اقدام می کند. از نظر بنده به عنوان کسی که حقوق خوانده، این مسئله می تواند مغایرت با اصل 74 قانون اساسی داشته باشد که صراحتا می گوید لوایح باید به دولت بیاید و بار مالی لوایح بررسی شود. شخصا کاری به حرکات قوه قضاییه و مقننه ندارم ولی به عنوان کسی که با قانون اساسی کار دارد، زمانی که لایحه یا طرح مطرح می شود، دولت باید بار مالی آن را تامین کند و رئیس قوه خودش نمی تواند دستور تغییر در قانون را بدهد. البته اگر شورای نگهبان به این مسئله رای داد، بنده وارد آن موضوع نمی شود."
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات وفناوری گفت: "در زمینه علم حقوق و رشته های ناب مانند پزشکی و مهندسی، وزارت علوم و آموزش عالی در هر روستا و شهر کوچکی، دانشجو پذیرش می کند. در این صورت، لشکر بیکاران ایجاد می شود و همه ما خانواده هایی را می شناسیم که چند فارغ التحصیل بیکار دارند و مسئله روانی برای این خانواده ها به وجود آمده. خانواده ها می پرسند تا کی باید بچه ما بیکاری و سرگردانی را تحمل کند؟ وقتی می بینیم برای یک آزمون جامع وکالت 50 یا 60 هزار نفر شرکت می کنندولی فقط 3هزار و 500 نفر پذیرش می شوند، باید تعداد ورودی دانشجویان حقوق را بررسی کرد. در سال کمتر از هزار نفر، جذب قاضی در دستگاه قضایی می شوند و کانونهای وکلا نیز سالی 3 هزار و 500 نفر را جذب می کنند. تقریبا 5 هزار نفر از دانشجویان فارغ التحصیل حقوق جذب بازار کار می شوند. چرا در یک استان مانند فارس، 28 دانشکده حقوق فعال هستند و حدود 4 هزار نفر برای 130 نفری که قرار است جذب کانون وکلا شوند، ثبت نام می کنند؟ این قابل قبول نیست. در برخی کانونهای وکلا یک به 49 شانس قبولی در آزمون وکالت داریم. این مورد رضایت و خوشنودی نیست. لذا پیشنهاد می کنیم آقایان سیاستگذار به کیفیت توجه کنند."