دکترمجتبی فرحبخش - وکیل دادگستری
چکیده
حقوق دفاعی متهم از فربهترین مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوق بشری متعدد بدان توجه جدی شده است.در این نوشتار،برای فهم بهتر ماهیت حقوق دفاعی،نخست به تحلیل مفهومی آن پرداختهایم و مفهوم آن را باتوجه به معانی و مفاهیم مدرن حق کاویدهایم و سپس پایهها و ریشههای موجهساز و مشروعیتبخش آن را بررسی کردهایم.فرض بیگناهی بهعنوان یکی از حقهای بنیادین بشر که ناظر بر کرامت ذاتی است،اصلیترین مبنای حقوق دفاعی تلقی شده و در کنار آن به موارد فرعی همچون مصلحتگرایی و الزامات بینالمللی اشارت رفته است.
مقدمه
مبانی حقوق دفاعی متهم را باید باتوجه به ویژگیهای دوران مدرن که با پیدایش و استقرار مدرنیته و به مفهوم اخص مدرنیتهء سیاسی از دوران پیشامدرن متمایز میشود، تحلیل کرد.زیرا،مدرنیتهء سیاسی پیش از آنکه اتفاقی تاریخی باشد،تغییر نگرشی عمیق و همهجانبه در اندیشهء انسان مدرن است که در وهلهء نخست بازتابهای سیاسی آن در اجتماع انسانی سبب میشود که برخلاف دوران پیشامدرن،دولت از جامعهء مدنی و به تبع آن،پهنهء عمومی متعلق به دولت از پهنهء خصوصی متعلق به جامعه جدا شود و سرانجام به تبع آن دو،به انسان نیز از دو منظر متفاوت نگریسته شود.او از آن جهت که عضو دولت شمرده شده و در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شرکتی فعال دارد و دارای حقوق سیاسی است،شهروند به حساب میآید و از آن جهت که به جامعهء مدنی تعلق دارد،فردی تک و جداست.از دید انسان مدرن،فرد تحت سیطره و سیاست کل قرار نمیگیرد و هرچند عضوی از دولت و وابسته به آن است،بهعنوان فرد میتواند مستقل از آن حقها و آزادیهای شخصی بهرهمند شده و زندگی و فعالیت خصوصی داشته باشد.
حقوق بشر آن گونه که در اسناد جهانی و منطقهای حقوق بشر ذکر شده است و بخشی از حقوق دفاعی متهم را میتوان در قالب آن گنجاند،محصول و مولود جهانبینی مدرن است.از منظر انسان دوران مدرن،انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی به صرف انسان بودن دارای حقهایی غیرقابل سلب است و ویژگیهایی از قبیل جنس،رنگ،عقیده،ملیت و...در بهرهمندی از آنها دخالت ندارد.در این دوران،انسان نه تنها شماری حق ماهوی بنیادین و غیرقابل سلب پیدا میکند،بلکه در مقابل هجمه و تعقیب نظام حاکم با ادعای ارتکاب عمل مخل نظم عمومی و واجد وصف کیفری،حقهایی شکلی(رویهای)پیدا میکند که از او در مقابل خوسردیها و تعرضهای دلبخواهی مأموران دولت حمایت میکند و سبب میشود که طی فرایندی روشن و شفاف و با تضمینها و حمایتهای لازم،اتهام فرد در دادگاهی مستقل و بیطرف اثبات شود.
تمرکز بر دوران مدرن در جستوجوی ریشههای حقوق دفاعی متهم بهمعنای انکار حقهای متهم در دوران پیشامدرن نیست.بیگمان،در آن دوران نیز متهمان در مرحلهء دادرسی واجد حقهایی بودند.ولی،نظر به تفاوتهای بنیادین دیدگاههای پیشامدرن و پسامدرن نسبت به حقهای رویهای و فربه بودن آنها در دوران مدرن و اینکه حقوق دفاعی متهم مندرج در قوانین کنونی از آبشخور فلسفی دوران مدرن تغذیه میکند،دامنهء بحث در این نوشتار فراتر از دوران مدرن نخواهد رفت.
الف.تحلیل مفهوم حقوق دفاعی
1.حق بودن یا حق داشتن
برای پی بردن به مفهوم دقیق حقوق دفاعی و دامنهء شمول آن،ناگزیر ابتدا باید مفهوم حق را تحلیل کرد و جایگاه حقوق دفاعی را در این تحلیل مشخص کرد. نخستین تقسیمبندی دربارهء مفهوم حق را شاید بتوان تقسیمبندی معروف حق در حق بودن و حق داشتندانست.در این تقسیمبندی،حق در معنای نخست مفهومی ارزشی دارد و اغلب معادل خوب بودن یا درست بودن به کار میرود که تقدم تاریخی طولانی بر حق در معنای دوم دارد.حق در معنای دوم همان بهرهمندی فرد صاحب حق از برخی امتیازهاست که نظام حقوقی از آنها حمایت میکند و اغلب در مقابل تکلیف قرار میگیرد.معنای اخیر حق محصول دوران مدرن بوده و در بستر جنبشهای نظری و عملی آزادیخواهانه و برابریخواهانهء انسان دوران مدرن رشد یافته است.حقوق دفاعی متهم بهمعنای بهرهمندی متهم از برخی امتیازها، حمایتها و تضمینهای قانونی و قضائی در جریان دادرسی است.در فلسفهء حقوق و حقوق کیفری،وقتی از حقوق دفاعی متهم صحبت میشود،منظور بار ارزشی آن نیست و موضوع گزارههای اخلاقی قرار نمیگیرد،بلکه مراد بررسی بهرهمندی متهم از حقها و تضمینهای مقرر شده برای وی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی است.بنابراین،حقوق دفاعی زیر مفهوم حق داشتن قرار میگیرند،نه زیر مفهوم حق بودن.
2.تقسیمبندی هوفلدی از حق
هوفلدحقوقدان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم موشکافانه نگریسته و معناهای متعدد آن را بررسی کرده است.از منظر هوفلد،واژهء حق میتواند چهار معنای مختلف زیر را داشته باشد:مطالبه،آزادی،قدرت(اختیار)و مصونیت.حق در معنای مطالبه در پیوند با تکلیف متقابل است؛بدین معنا که،صاحب حق ادعایی علیه غیر دارد و غیر مکلف به اجرای آن است (مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار).مراد از حق در معنای آزادیآن است که نظام حقوقی برای افراد امتیازهایی قائل میشود و بهرهمندی از آن امتیازها لزوما تکلیف فرد سوم را در پی ندارد؛مانند حق انتخاب شغل یا شرکت در انتخابات.حق در معنای قدرت بهمعنای قدرت و توانایی انجام کاری است؛مانند حق مدعی بر اقامهء دعوا یا حق انسان برای وصیت کردن.مراد از حق در معنای مصونیتحمایت صاحب حق در قبال اعمال دیگران و جلوگیری از اعمال قدرت آنان نسبت به صاحب حق است؛بهعنوان نمونه،حق پیوستن کارگر به اتحادیههای کارگری یا حقوق انسان نسبت به حیثیت و حرمت خود و....
تقسیمبندی هوفلد صرفا بحثی نظری نیست،بل بسته به اینکه حق در کدام یک از دستهبندیهای فوق قرار بگیرد،لوزام عملی متفاوتی داشته و به تبع آن آثار متمایزی نسبت به صاحب حق و دیگران خواهد داشت.بهعنوان نمونه،لازمه حق در معنای ادعا،تکلیف طرف مقابل است.به تعبیر دیگر،«من علیه الحق»تکلیف اجرای تعهدی را در قبال«من له الحق»دارد.لازمهء حق در معنای آزادی حق نداشتن دیگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزایای پیشبینی شده در نظام حقوقی برای او ست.حق در معنای قدرت لازمهای مانند اثرپذیری دیگران از اعمال حق و به تبع آن مسؤولیت دیگری را در پی دارد.لازمهء حق در معنای مصونیت ناتوانی دیگران مبنی بر بازخواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خویش است.
3.جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیمبندی هوفلدی
حقوق دفاعی بسته به اینکه زیر کدام معنای حق بگنجند،لوازم و آثار مخصوص و منحصر به فردی برای متهم،نظام قضائی،پلیس و دولت(بهمعنای اعم کلمه)خواهد داشت.بهعنوان مثال،اگر حقوق دفاعی متهم را زیر معنای آزادیقرار دهیم،در آن صورت متهم میتواند از این حقها استفاده کند و دولت نمیتواند مانع استفادهء وی از آنها شود.و اگر این حقها را زیر معنای مصونیت بگنجانیم،لازمهء آن استفادهء متهم از این حقها و ناتوانی دولت یا افراد دیگر در بازخواست متهم به دلیل استفاده از آنها خواهد بود.شمول حق در معنای قدرت بر حقوق دفاعی،استفاده از این حقها را برای متهم امکانپذیر میکند؛به نحوی که،احتمالا طرفهای مقابل متهم را متأثر میسازد و آنان را در حالت انفعالی قرار میدهد؛بهعنوان نمونه،پلیس قادر به بازداشت وی نیست یا دادستان را به جمعآوی دلایل علیه متهم و اثبات آن در دادگاه ملزم میکند.
باتوجه به اینکه تقسیمبندی هوفلد صوری است و دربارهء محتوای حقها مطلبی بیان نمیکند،نمیتوان بهطور مطلق دربارهء جایگاه حقوق دفاعی اظهارنظر کرد؛بلکه بسته به مبانی اخلاقی اتخاذ شده از سوی هر نظام حقوقی و تضمینهای مقرر برای حمایت از یک حق،میتوان گفت که آن نظام حقوقی در مورد هر حق چه مفهومی را مراد کرده است.حقوق دفاعی بهطور عمده زیر عنوان حقوق بشر قرار میگیرند و اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت دولتها را ملزم و مکلف به رعایت این حقوق میداند؛به نحوی که،میتوان خطاب این اسناد را دربارهء افراد حقمدار و دربارهء دولتها تکلیفمدار دانست.بنابراین،میتوان بخش عمدهای از این حقها را حق در معنای ادعا دانست. در نتیجه،متهم در فرایند دادرسی کیفری حقهایی دارد و دولت در قبال این حقوق تکالیفی برعهده دارد.بدون ایجاد بستری مناسب جهت انجام امر دادرسی که صرفا با دخالت دولتها امکانپذیر است،نمیتوان از تجلی و تحقق حقوق دفاعی سخن گفت.اگر قوانین دادرسی مناسب وضع نشوند یا ساختار مراجع قضائی،تحقیقات و پلیسی به نحو عادلانه ترسیم نشوند و به مجریان عدالت به نحو صحیح آموزش داده نشود،سخن از تحقق حقوق دفاعی شعاری پوچ و واهی خواهد بود.بر همین مبنا، نمیتوان ادعا کرد که حقوق دفاعی متهم صرفا حقهای سلبیاند،بلکه باید آنها را دو جنبهای دانست؛بدین معنا که،این حقها از یک منظر جزء حقهای ایجابیاند (یعنی نیازمند ایجاد بستر مناسب)و از منظر دیگر جزء حقهای سلبی قرار میگیرند (یعنی نیازمند عدم محدودسازی.
نکتهء مهم دربارهء تکلیف دولت تعیین دامنه و نوع تعیین آن از جهت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است.آیا دولت صرفا مسؤولیت دارد که در حد امکانات موجود خود برای تحقق حقوق دفاعی تلاش کند یا قطع نظر از توان خود باید تضمینها و استانداردهای لازم را برای حمایت از حقوق دفاعی پیشبینی کند؟دربارهء حقها حقوق بشر را میتوان به حقهای سلبی و ایجابی تقسیم کرد.تحقق حقهای سلبی نیازمند اقدام ایحابی از سوی دولتها نیست،بلکه دولتها باید از هرگونه دخالت برای محدود کردن آنها پرهیز کنند.تحقق حقهای ایجابی نیازمند مداخلهء دولت است و دولتها باید در حد امکانات موجود اقدامهایی را برای تحقق آنها عملی کنند.
حق های سلبی مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،باتوجه به نص مادهء 2 همان میثاق میتوان گفت که در مورد تحقق محتوای این حقها به تعهد به نتیجه نظر دارد و دولتها را موظف به حمایت از آنها میداند.ولی،دربارهء حقهای ایجابی،مادهء 2 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به عبارت«...با استفاده از حداکثر منابع موجود خود...»اشاره میکند که میتوان تعهد به وسیله را از آن استنباط کرد.زیرا،مراد میثاق آن است که دولتها در حد امکانات موجود خود در تحقق محتوای میثاق بکوشند.از آنجا که حقوق دفاعی دو جنبهایاند بهطوری که از یک منظر سلبی و از منظری دیگر ایجابی محسوب میشوند،میتوان گفت که تعهد دولت جهت ایجاد بستر مناسب برای انجام امر دادرسی از قبیل تأسیس مراجع قضائی،تصویب قوانین مناسب و تربیت نیروی انسانی با کفایت از نوع تعهد به وسیله است؛ولی،تعهد دولت مبنی بر عدم مداخله در جهت محدودسازی حقوق دفاعی تعهد به نتیجه است و دولت نمیتواند با دخالت خود در این جهت گام بردارد.
4.تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری
از یک منظر میتوان حقها را به حقهای رویهای و ماهوی تقسیم کرد.حقهای ماهوی همان حقهای مندرج در نظامهای حقوقیاند که به خودی خود متضمن ارزش برای صاحب حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارند.در مقابل،حقهای رویهای آنهاییاند که در جهت حمایت و تحقق حقهای ماهوی کاربرد دارند.به عبارت دیگر،حقهای رویهای از آن جهت واجد ارزشاند که برای تحقق و اعمال حقهای ماهوی به کار میروند.ولی،نقش آنها در راستای اعمال حقهای ماهوی به حدی است که میتوان ادعا کرد بدون آنها حقهای ماهوی تقریبا به صورت نوشته در قانون باقی خواهد ماند و قدرت بروز و ظهور نخواهد یافت.به همین دلیل،امروزه حقهای رویهای فربهی فوق العادهای یافتهاند؛به نحوی که،میتوان یکی از نکات افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را نحیف بودن حقهای رویهای در نظام اخیر و فربه بودن آن در نظام مدرن دانست.زیرا،بشر امروز دریافته است که بهترین قوانین واجد حقهای ماهوی مادام که راهکار اجرایی مناسب برای تحقق آنها پیشبینی نشده باشد،متروک خواهد ماند و همچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده باشد،بیاستفاده شده و صرفا مورد استفادهء ابزاری قرار خواهند گرفت.
با نگاه به اسناد حقوق بشری(اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)میتوان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفا جهت محاکمهء عادلانه و عدم تعرض به فرض بیگناهی پیشبینی شدهاند و بنابراین،جزء حقهای رویهای قرار میگیرند.
ارائهء تعریفی دقیق از حقوق دفاعی که بتواند دامنهء شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است و این امر از نگاه به تعریفهای ارائه شده در آثار حقوق داخلی استنباط میشود.مطابق یک تعریف،«حق دفاع حقی است که به موجب آن هر فردی که مورد تعقیب قرار بگیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قرار بگیرد از خود دفاع نماید».این تعریف،بیشتر به مفهوم لغوی حقوق دفاعی تکیه کرده و به مفهوم حقوقی آنکه موردنظر اسناد مرتبط حقوق بشری است،توجهی نشده است. حقیقت قانونی حقوق دفاعی از مفهوم لغوی آن تا حدی فاصله گرفته است و تعریف آن باید با مداقه در حقیقت قانونی صورت گیرد.مطابق تعریفی دیگر،«حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضمینات قانونی و قضائی است که در سطح ملی،منطقهای و یا بینالمللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند،در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه-به دور از اشتباهات قضائی-منظور گردیده است».هرچند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه کامل شده است،به نظر میرسد که دامنهء شمول حقوق دفاعی بسیار گسترش داده شده است.به عبارت دیگر،در این تعریف از حقوق دفاعی،به کل معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه توجه شده است،در حالیکه حقوق دفاعی بخشی از دادرسی عادلانه بوده و سایر ضوابط دادرسی عادلانه ناظر به حقوق دفاعی نیست.به همین دلیل، میتوان این تعریف را تعریف موسّع حقوق دفاعی نامید.
به نظر میرسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بیگناهی نگریست؛بدین معنا که،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی،در سنگر فرض بیگناهی از هرگونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفا به موجب قانون و از طریق معین و پیشبینی شده در قانون میتوانند عدم استحقاق متهم را از فرض بیگناهی به لحاظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخگویی دارد. به تعبیر بهتر،متهم و دادستان نزد مرجعی بیطرف پیکار نرمافزاری میکنند.دادستان با استفاده از سلسلهای ابزارها به نام دلایل اثباتی در صدد نقض فرض بیگناهی و اعمال مجازات نسبت به متهم برمیآید.در مقابل،متهم حق دارد که این ابزارها را به چالش بکشد و آنها را برای نقض دیوار سنگر فرض بیگناهی کافی نداند.در این میان،دادگاه بهعنوان مقامی بیطرف داوری میکند.حقوق دفاعی متهم در این فرایند جدال بین متهم و دادستان سر برمیآورند تا همچنانکه دادستان فعالانه و مبتکرانه در جهت نقض فرض بیگناهی میکوشد،متهم نیز نقشی فعال در جهت خنثی کردن اقدامهای دادستان داشته باشد.هرچند متهم در سنگر بیگناهی مصون از تعرض است،این مصونیت نقش انفعالی برای متهم به ارمغان میآرود و صرفا او را بیگناه اعلام میکند.این حقوق دفاعیاند که به متهم محفوظ در سنگر بیگناهی اجازهء حمله علیه دادستان را صادر کرده و او را از فردی منفعل به فردی فعال و مبتکر بدل میکنند.بر همین مبنا،میتوان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت است از تضمین پاسخگویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدامهای مقامهای تعقیب و تحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بیگناهیاند.تذکر این نکته ضروری است که از منظر فلسفهء آیین دادرسی،واکنش متهم جهت خنثی کردن اقدامهای دادستان امری طبیعی است و در حقیقت حداقل کاری است که یک فرد محفوظ در سنگر بیگناهی میتواند انجام دهد.بنابراین،قوانین آیین دادرسی کیفری این حقها را ایجاد نمیکنند،بل صرفا شناسایی و اعلام میکنند.با این تعریف،مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادلانه جدا میشود و میتوان گفت که حقوق دفاعی به تبع فرض بیگناهی هستهء دادرسی عادلانه است،نه معادل آن.
ب.بررسی مبانی حقوق دفاعی
حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شدهاند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن میدانند و هرچند در عمل موراد نقض آن فراوان یافت میشود،حداقل در مقام نظر مخالف کمتری دارند. با این حال به نظر میرسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت نظری و هم از جهت عملی ضروری و مفید است.از منظر حقوق طبیعی-بهویژه در قرائت سنتی آن-هنجارهای حقوقی بر پایهء مبانی(از قبیل مبانی اخلاقی)شکل میگیرند و ارادهء حکومت صرفا نقش اعلامی در اینباره دارد.بنابراین،برای یافتن علت ایجادکنندهء هنجار حقوقی ناگزیر باید دربارهء مبانی آن کنکاش کرد.این قرائت از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد و در خصوصی شکلگیری هنجارهای حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادهء حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز میداند.باوجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا،حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی متوسل شویم.
از جهت عملی،کنکاش دربارهء مبانی و درک بهتر آنها ماهیت حقوق دفاعی را روشنتر خواهد کرد و به تبع آن دستاندرکاران عدالت کیفری پایبندی بیشتری به آنها نشان خواهند داد.به عبارت دیگر،آنان رعایت حقوق دفاعی را ضرورتی تخلفناپذیر تلقی خواهند کرد،نه امری غیرضروری و کماهمیت؛به نحوی که،در معارضه و مقابله با برخی مصلحتها،آن را نقض نخواهند کرد.مجریان امر قضاء حقوق دفاعی را واجد ارزش پیشینی دانسته و ارزش آنها را برتر از مصلحتهایی مانند نظم و امنیت عمومی و آرامش جامعه تلقی خواهند کرد و در مقام مقابلهء حق دفاع با مصلحتهای اخیر،دستهء اخیر را نادیده خواهند گرفت.پرداختن به مبانی حقوق دفاعی دلایل اخلاقی حامی آن را که معمولا نهفته و در پشت پردهء آنها قرار دارند، روشن میسازد و نظر به اینکه دلایل اخلاقی نسبت به دلایل حقوقی برای مردم اقناعآورتراند،سبب پذیرش اقناعی حقوق دفاعی خواهند شد.
بنابراین،مبانی حقوق دفاعی همان پایهها و علل موجهساز حقوق دفاعیاند؛ یعنی،ریشههایی که ضرورت و مشروعیت این حقها را آشکار میسازند.در زیر این مبانی را بررسی میکنیم.
1.فرض بیگناهی
فرض بیگناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظامهای حقوقی است و شاید بتوان آن را فصل مشترک همهء نظامهای حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض بیگناهی منحصر به نظامهای حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران پیشامدرن نیز نظامهای حقوقی به آن توجه جدی داشتهاند؛هرچند استثناءها و فرضهای قانونی خلاف آن را فراوان میتوان در برخی از نظامهای قدیم یافت.به موجب فرض بیگناهی،افراد بیگناه محسوب میشوند مگر آنکه گناهکاری آنان با شیوههایی خاص و در شرایطی خاص اثبات شود.
در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه-که شیرازهء همبستگی اجتماعی است-نقض شده است،با امکانات سختافزاری و نرمافزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم میپردازد.در مقابل،متهم نه تنها از کمک قدرت عمومی بهرهمند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هرگونه امکان سختافزاری است؛ولی امکان نرمافزاری بس وثیق و مستحکم در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بیگناهی تعبیر میشود.دادستان باید نزد مرجعی بیطرف و مستقل،عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بیگناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بیطرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بیگناهی را ندارد و باید مجازات شود.
در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض بیگناهی برای متهم روشن میشود.وانگهی،درست است که در مرحلهء دادرسی از بیطرفی دادگاه سخن میگوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست اتکاء میکنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بیطرفی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوقدانان است،از یاد نباید برد که بههرحال دادگاه را حکومت(بهمعنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت اند.از طرف دیگر،حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی است،بسیار حساس است و شاید مهمترین دغدغهء او محسوب میشود.بنابراین، استقلال و بیطرفی دادگاه حداقل در برخی موارد میتواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بیگناهی را در دادرسی کیفری دوچندان میکند و همین امر باعث شده است که در اسناد بینالمللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.
1-1.مبنای فرض بیگناهی
برخی از حقوقدانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بیگناهی ذکر کردهاندو برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانستهاند.هرچند میتوان از دیدگاههای مختلف به مبنای فرض بیگناهی نگاه کرد،به نظر میرسد که فرض بیگناهی بهعنوان یکی از حقهای بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده وحتی آن را در کنار مواردی همچون منع بردهداری،منع شکنجه و...جزء هنجارهای عرفی بینالمللی قلمداد کردهاند،مبنا و پایهای قابل دفاعتر و روشنتر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بیگناهی جزء حقهای بنیادین محسوب میشود،مبنا و پایهای مشترک با سایر حقهای اساسی بشر دارد.به تعبیر دیگر،علت موجهساز حقهای بنیادین بشر علت موجهساز فرض بیگناهی نیز به حساب میآید.
حقهای بنیادین بشر-از جمله،فرض بیگناهی-دارای ویژگیهای جهان شمولی (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلباند.جهان شمولی بدین معناست که این حقها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ذاتی بودن بهمعنای ارتباط آنها با حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که حکوت در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب آنها باید دلیل موجه اقامه کند
از بین نظریههای موجهساز حقهای بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی،قراردادگرایی، حق الاهی و...،شاید متقنترین آنها نظریهای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید میکند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمیتوان برای رسیدن به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.
نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بودهاند که انسانها بهعنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفتهاند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است.از این منظر،حقها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیاناند و خادم آن تلقی میشوند.
دربارهء صدق گزارهء«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایدهای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارهء پیشینی ضرورتا صادق فرض گرفت.زیرا،انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل بردهداری،تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر میانجامد که همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری میکینم.وانگهی،فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار(قدرت انتخاب)است؛به نحوی که،این دو ویژگی بیبدیل را میتوان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.
انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامهریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آیندهء خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت مییابد و کرامت ذاتیاش تجلی پیدا میکند.به تعبیر دیگر،فاعلیت اخلاقی انسان-که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است-روی دیگر سکهء کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است.انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهرهمند از برخی حقهای بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقهای و بینالمللی بازتاب یافتهاند؛حقهایی مانند منع بردهداری،منع شکنجه،منع رفتار و مجازاتهای غیرانسانی یا بیرحمانه، منع سلب خودسرانهء حیات افراد،جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانهء افراد،فرض بیگناهی و.....
بر مبنای این نظریهء موجهساز،وجود هریک از این نهادها که بهعنوان حق شناسایی شده است،ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد،به نحوی که،سلب هریک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسانها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد.طبق این نظریه،نظر به اینکه همهء انسانها دارای کرامت ذاتیاند و همهء آنان غایت در خویشتن تلقی میشوند،به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهرهمنداند و نباید ترجیح بلا مرجحی در بهرهمندی از حقهای بنیادین وجود داشته باشد.
بر مبنای این تحلیل،حق بهرهمندی از فرض بیگناهی از جمله حقهای ناشی از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهرهمنداند، بهرهای برابر از این حق دارند.نقض فرض بیگناهی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.
1-2.تحلیل فرض بیگناهی در فرایند دادرسی کیفری
حقهای بنیادین انسان که ارتباطی بین وثیق با کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی انسان دارند،از جهت نظری غیرقابل انکار و غیرقابل سلباند و حکومت نمیتواند نسبت به آنها دستاندازی کند.این حقوق را حکومت ایجاد نمیکند تا بتواند آنها را سلب کند.نقش حکومت در این راستا صرفا به رسمیت شناختن این حقها در نظام حقوقی داخلی کشو است و از منظر فلسفهء تشکیل دولت،حکومت ملزم به این کار است. به جز حقهای وصف شده،آدمیان برای زندگی بهتر نیاز به برخی امتیازها و بهرههای دیگر اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و...نیز دارند که در قالب حق نمیگنجند،ولی بخشی از ضروریات زندگی انسانی محسوب میشوند و تأمین آنها امروزه یکی از وظایف ضروری حکومتها تلقی میشود.
بهرهمندی از حقها و امتیازها البته مطلق نیست و مقید به شرایطی است.زیرا، گاهی در مرحلهء عمل،حقها در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند و چه بسا اعمال یک حق از طرف دارندهء حق،حق دیگری را محدود و تهدید کند یا بهره بر گرفتن از امتیازی خاص مستلزم سلب امتیازی دیگر از افراد باشد یا اعمال حق با مصلحتهای جمعی دیگری همچون نظم و آسایش عمومی جامعه یا پیشرفت و توسعهء اجتماعی در تعارض قرار گیرد.در اینجاست که بحث تعیین حد و مرز برای استفاده از حق مطرح میشود و آدمیان وفق قرارداد اجتماعی مسؤولیت تعیین این حد و مرز را بر عهدهء دولت قرار داده و قدرت بازخواست از افراد خاطی را نیز به آن سپردهاند.
بر همین اساس،در جامعهء بشری،آزادی عمل فرد در اعمال حق و بهره بردن از امتیازها اصل بوده و تعیین حد و مرز امری استثنائی تلقی میشود.زیرا،حد و مرز محدود و مقید به تعارض حقها با یکدیگر یا اصطکاک حقها و امتیازها با مصلحتهای جمعی همچون نظم و آسایش عمومی است و به تبع آن،ادعای تعرض به محدودهء ممنوع خلاف اصل و ظاهر تلقی میشود و بنابراین،اثبات آن نیاز به دلیل دارد؛بدین معنا که،مدعی باید مقام بیطرف و ذینفع در قضیه را به این اقناع وجدانی برساند که فرد به محدودهء ممنوع شده تعرض کرده و مستوجب بازخواست است.
باتوجه با این تحلیل،شاید نتوان فرض بیگناهی را همعرض سایر حقهای بینادین دانست.زیرا،فرض بیگناهی ترجمان آن معنایی است که حقها در بطن خود دارند و نهاد حق که خود با کرامت ذاتی موجه و معلل شده است،موجهساز آزادی فرد در اعمال حق است و بدون آن محقق و متجلی نمیشود.صرف ادعای اصطکاک حق با امری استثنائی قدرت معارضه با حق را ندارد و نمیتواند موجبات بازخواست یا سلب حق از صاحب حق را فراهم کند.بنابراین،میتوان گفت که ذکر فرض بیگناهی در اسناد حقوق بشری بهعنوان حق بنیادین صرفا برای تأکید است،نه برای تأسیس.به بیان دیگر،اگر فرض بیگناهی در اسناد حقوق بشری ذکر نمیشد،باز هم میتوانستیم از فلسفهء حق و به تعبیر بهتر از معنای حق مفهموم فرض بیگناهی را برداشت کنیم؛بدین صورت که،فرد میتواند از حقها بهرهمند شود و نمیتوان به علت بهرهمندی از حق او را بازخواست کرد.بازخواست زمانی صورت میگیرد که اعمال حق در تعارض با حقهای دیگران یا مصلحتهای جمعی قرا گیرد.از آنجا که این موارد جزء استثناءها بوده و اصل بر آزادی بهرهمندی از حقهاست،ادعای تعارض خلاف ظاهر و اصل بوده و باید با دلایل متقن اثبات شود.
باتوجه به این تحلیل،میتوان گفت که وقتی حکومت مدعی است که صاحب حق در اعمال حق خویش حق ثالثی را پایمال کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است،خلاف اصل و ظاهر سخن میگوید و باید اقامهء دلیل کند.از طرف دیگر ،حکومت با این ادعا در صدد سلب حق از متهم یعنی اعمال مجازات است.مواردی همچون سلب حیات یا سلب آزادی رفت و آمد،و سلب مالکیت(هرچند به نحو جزئی) هستهء اصلی مجازاتها را تشکیل میدهند و همگی سلب حقهای بنیادین محسوب میشوند.این ادعای کاملا خلاف اصل و ظاهر باوجود ضمانت اجرای سالب حق ادعایی است بس ثقیل و اعمال آن از طرف دولت دلایل توجیهی و اثباتی میخواهد؛ دلیل توجیهی آن در فلسفهء حقوق کیفری و دلیل اثباتیآن در آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار میگیرد.
1-3.حقوق دفاعی ناشی از فرض بیگناهی برای متهم
فرض بیگناهی حقهای زیر را برای متهم به ارمغان میآورد:
یکم.نخستین اثر مستقیم فرض بیگناهی نسبت به متهم حق سکوت وی است. او ادعایی مطرح نکرده است تا ناگزیر به اثبات باشد،بلکه طرف مقابل ادعای عدم استحقاق او را از فرض بیگناهی مطرح کرده است.طبق نظریهء پیش گفته،متهم به نحو پیشینی و صرفا به دلیل انسان بودن مستحق استفاده از حقهای بنیادین است. نمایندهء حکومت مدعی است که متهم با اجرای حق خویش به محدودهء ممنوع(حق دیگران یا مصلحت جمعی)تعرض کرده است و باید برای این تعرض بازخواست شود. در مقابل این ادعا،متهم که کماکان پشتگرم به داشتن سلسلهای حق و اعمال آنها ست،میتواند پاسخی ندهد و سکوت پیشه کند.
بر همین مبنا،به نظر میرسد که سکوت متهم را نمیتوان قرینهای دال بر بزهکاری وی قلمداد کرد.زیرا،اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمیخواهد و استدلالی نمیطلبد تا متهم دربارهء اعمال حق خویش توضیحی بدهد.دقیقا به علت همین نکته است که متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن،باید آزادی کامل داشته باشد و نمیتوان آزادی او را در این مدت محدود کرد.
از همینرو،صدور قرارهای تأمین و قرار بازداشت موقت در مرحلهء تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توجیه پیشینی ندارد و صرفا توجیه پسینی میتوان در مورد آن ارائه کرد و مواردی همچون مصلحتگرایی و ضرورتهای عملی را علل موجهساز آن قلمداد کرد.لازمهء قهری این استدلال مصلحت-محور بودن قرارهای تأمین است و در نتیجه،با رفع مصلحت باید لغو شوند؛
دوم.دادستان بهعنوان نمایندهء حاکمیت ادعای نقض محدودهء ممنوع از سوی متهم را طرح میکند.بنابراین،اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرفنظر از اینکه میتواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید،این توانایی را هم دارد که برای نقض دلایل و استدلالهای طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه دهد.بهعنوان نمونه،وی میتواند از شهودی که علیه وی شهادت دادهاند،پرسش کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند؛ سوم.این مجادله مستلزم آن است که هردو طرف جایگاهی همعرض و همشأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند.زیرا،ترجیح یک طرف بر دیگری ترجیح بلا مرجح خواهد بود و ترجیح دادستان بر متهم و اعطاء اختیار بیشتر به او و محدود کردن اختیارات متهم از مرز ترجیح بلا مرجح گذشته و وجههء بیعدالتی به خود خواهد گرفت.برابری سلاحهاکه امروزه در اکثر نظامهای حقوقی از آن سخن میرانند و بر ضرورت برابری حقها و اختیارات دادستان و متهم تأکید میکنند،نشان از توجه جدی به فرض بیگناهی و برداشتی عمیق و همهجانبه از آن است.به همین دلیل است که امروزه از ضرورت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق سخن میرود و کوشش میشود که استقلال بازپرس نسبت به دادستان حفظ شود تا تعادل قوا بین طرفهای دعوا به بهترین شکل تأمین شود؛
چهارم.ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار میسازد که وی یا مقام تحقیق دلایل جمعآوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند.زیرا،متهم حق دارد که از استدلالهایی که او را به علت بهرهمندی از حقها و امتیازها در معرض بازخواست قرار میدهد،آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد؛
پنجم.نظر به اینکه طرف مقابل متهم(یعنی دادستان)مسلح به سلاح فنی حقوقی است و سعی در به کار بردن اصطلاحهای فنی حقوقی دارد،جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاحهای حقوقی بهرهمند باشد؛
ششم.در صورت عدم تسلط متهم به زبان رایج در مراجع تعقیب و تحقیق،بهرهمندی از کمک یک فرد مسلط به زبان رایج ضروری است؛زیرا بدون آن موازنهء قوا به هم خواهد خورد؛
هفتم.دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بیطرف و مستقل را که مجهز به فضیلتهای اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی دارد و از افراد فرهیختهء جامعه محسوب میشود،به اقناع وجدانی برساند که متهم به حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است.این مورد را اگرچه نمیتوان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد،از آثار غیرمستقیم فرض بیگناهی است و بدون آن،بقیهء حقهای شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهند بود؛
هشتم.در صورت عدم اقناع وجدانی داور بیطرف و با ایجاد هرگونه شبهه،متهم کماکان تحت حمایت فرض بیگناهی خواهد بود.زیرا،فرض بیگناهی بهعنوان حقی ناظر بر کرامت ذاتی آدمیان مادام که خلاف آن اثبات نشود،بر اعمال متهم حاکم است و در موارد شبهه،بنای عقلاء رجوع به اصل است،نه قرار گرفتن در موضع شبههناک و صدور حکم طبق آن.
لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمیکند و حاکمیت نمیتواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خودببالد و ادعا کند که متهم را به بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است.این حقوق از آثار فرض بیگناهیاند. به تعبیر دیگر،تفسیر و تفصیل فرض بیگناهی حقوق دفاعی است؛به نحوی که، همهء این حقها را میتوان به فرض بیگناهی فرو کاست.متهم از فرض بیگناهی بهرهمند است و بنابراین،امیتازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمیتوان آنها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حقهایی را به رسمیت نشناسد یا آنها را محدود کند،فرض بیگناهی را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده است.مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده،جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحلهء تحقیقات مقدماتی و عدم تمهید امکانات مادی و معنوی برای استفاده از تضمینهای پیشبینی شده خلاف فرض بیگناهی است.
2.دادرسی عادلانه
دادرسی عادلانه اصطلاحی نامآشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است؛بهطوری که،حق بهرهمندی از دادرسی عادلانه بهعنوان یکی از حقهای بنیادین در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی(؟؟؟) مواردی همچون بیطرفی دادگاه،استقلال دادگاه،تضمینهای پیشا محاکمهای(تحقیقات پلیسی)و فرض بیگناهی جزء مصداقهای آن ذکر شده است.
این برداشت از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادهء 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حتی مادهء 14 میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهرهمندی از دادرسی عادلانه جزء حقهای بنیادین بشر محسوب میشود و دارای اجزاء متعددی است.برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی،تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمینهای ناظر به حق دفاع متهم است.به نظر میرسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبهرو است:
نخست،در این صورت،فرض بیگناهی نه بهعنوان حقی بنیادین،بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب میشود.فرض بیگناهی عصارهء سایر حقهای بنیادین در مرحلهء اعمال و اجراست،در حالیکه دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛
دوم،فرض بیگناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته شود،نمیتواند مبنای موجهساز حق دفاع و تضمینهای راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آنها و یکی از شاخههای دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال مبنای دیگری بگردیم؛
سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم،در این صورت گرفتار دور باطل شدهایم.زیرا،از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه در گرو تأمین حقهای متهم است و از طرف دیگر،مبنا و علت موجهساز حقوق دفاعی را دادرسی عادلانه میدانیم.به بیانی دیگر،تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی میدانیم؛
چهارم،دادرسی عادلانه که در مادهء 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمیتوان حقهایی را برای متهم استخراج کرد.به نظر میرسد که تنظیمکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همهء حقهای متهم و تضمینهای راجع به آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعهء آن دادرسی عادلانه اطلاق کردهاند.
به تحلیلی که از فرض بیگناهی ارائه شد،دربارهء رابطهء فرض بیگناهی با دادرسی عادلانه میتوان گفت که فرض بیگناهی بهعنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته میشود و او استحقاق استفاده از آن را دارد.در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بیگناهی برآید،باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استانداردهای ناظر به حقهای متهم و سایر تضمینهای راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بیگناهی اثبات کند.بنابراین،نقطهء شروع دادرسی عادلانه فرض بیگناهی و نقطهء پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است.برخی از حقهای متهم اثر مستقیم فرض بیگناهی و برخی دیگر از الزامات غیرمستقیم آن است و برای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود.
3.مصلحتگرایی
بخش عمدهای از حقهای متهم و تضمینهای راجع به آن برآمده از فرض بیگناهی بوده و در نتیجه،ضرورت پایبندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی به توجیههای پسینی نیست.ولی،به نظر میرسد که شمار اندکی از تضمینهای راجع به حق دفاع را نمیتوان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بیگناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحلهای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و...را نمیتوان ناشی از فرض بیگناهی دانست.به نظر میرسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمینها زیر حقهای متهم مصلحتهایی همچون جلوگیری از اشتباههایی قضائی،جلوگیری از محکومیت بیگناهان،جلوگیری از صدور آرای مغایر و...است.به تعبیر دیگر،به نحو پیشینی و بیتوجه به هدفهای لحاظ شده برای این تضمینها نمیتوان دفاع موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.
4.ضرورت واقعی:همزیستی مسالمتآمیز
حقهای بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده میشوند؛به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بینالمللی قلمداد میکنند؛بدین معنا که،این هنجارها برای همهء کشورها صرفنظر از الحاق یا عدم الحاقشان به اسناد حقوق بشری لازم الاتباعاند.همچنین،هنجارهای عرفی بینالمللی نمیتوانند موضوع شرط قرار گیرند و در نتیجه،نقض این موارد موجب مسؤولیت دولت در عرصهء بینالمللی خواهد شد.از طرف دیگر،همزیستی مسالمتآمیز در جامعهء جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب میکند؛به نحوی که،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط باسایر جامعهها برای یک کشور غیرممکن است.جهتگیری معادلات جهانی بهگونهای است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات پویای جامعهها شده است؛بهطوری که،گریز و گزیری از این وابستگیهای متقابل نیست.بنابراین،افزون بر مبانی حقوق بشری حقهای متهم،الزامات بینالمللی و ضرورتهای عینی زندگی اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز نیز رعایت حقوق دفاعی متهم را الزامآور میسازد.
نتیجهگیری
توجه جدی به کرامت ذاتی آدمیان در دوران مدرن تحولی اساسی در مفهوم و مبانی حق پدید آورد و سبب پدیداری و رشد حقهای بنیادین بشر شد.در نگرش مدرن نسبت به جهان،انسان به صرف انسان بودن حقهایی دارد؛حقهایی که از وی بهعنوان فرد در مقابل دولت و سایر افراد حمایت میکند و فرد در اجرا و اعمال آنها مختار است.
تحلیل مفهوم و مبنای حقوق دفاعی متهم بهعنوان محصول حقوق مدرن بیتوجه به مبانی حقوق امکانپذیر نیست.در این رویکرد،حقوق دفاعی متهم همان امتیازها و تضمینهایی است که متهم در مقابل نمایندهء حکومت و جهت پاسخدهی به ادعاهای او از آنها بهرهمند است و دولت ضمن آنکه مکلف به تمهید بستری مناسب برای استفاده از آن امتیازهاست،حق محدودسازی آنها را ندارد.زیرا،متهم به نحوی پیشینی واجد این حقهاست و دولت صرفا آنها را به رسمیت میشناسد.
کثیری از حقوق دفاعی متهم را در فرض بیگناهی میتوان یافت.فرض بیگناهی در کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی انسان ریشه دارد.جلوهء کیفری فرض بیگناهی از متهم در مقابل ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان حمایت میکند.این فرض نه تنها به متهم حق سکوت اعطاء میکند و ابتکارعمل را از دست وی نمیگیرد،بلکه متهم با توسل به آن با دادستان به مجادله پرداخته و دلایل وی را به چالش میکشد. نظر به اینکه دادستان بهعنوان نمایندهء حکومت علیه فرد طرف دعوا میکند و او را به نقض نظم عمومی یا تعرض به مصلحتهای عمومی دیگری متهم میکند،احتمال سوءاستفاده از موقعیت و قدرت از سوی دادستان بسیار جدی است.فرض بیگناهی از شدت و حدت قدرت دادستان میکاهد و به متهم در حد امکانات،فرصتی برابر با دادستان اعطاء میکند تا طرفهای دعوا بهعنوان دو طرف همعرض در مقابل داوری بیطرف و مستقل به ارائهء دلایل له و علیه یکدیگر بپردازند و سرانجام به حکم داور گردن نهند.
به نظر میرسد که فرض بیگناهی نمیتواند علت موجهساز برخی از حقوق دفاعی شود و نمیتوان آنها را از این فرض استخراج و استنباط کرد و ناگزیر باید توجیهی پسینی برای آنها ذکر کرد.مصلحتهایی همچون جلوگیری از اشتباههای قضائی یا جلوگیری از محکومیت بیگناهان یا ممانعت از سوءاستفادهء داور را میتوان علت موجههء برخی از حقها همچون اعتراض به قرارها،دو مرحلهای بودن رسیدگی، علنی بودن دادگاه و...ذکر کرد.مصلحتگرایی و الزامات بینالمللی را نیز میتوان مبنای درجه دوم برخی از حقوق دفاعی ذکر کرد.
فهرست منابع
1.آشوری،محمد؛عدالت کیفری؛انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،1376.
2.راسخ،محمد؛تئوری حق و حقوق بشر بینالملل؛مجله تحقیقات حقوقی دانشکدهء حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛شمارهء 42.
3.سید فاطمی،سید محمد؛حقوق بشر در جهان معاصر؛مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1382.
4.شاملو،باقر؛اصل برائت در نظامهای نوین دادرسی؛در:مجموعه مقالات علوم جنائی؛انتشارات سمت،1383.
5.شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات علوم جنایی؛انتشارات سمت،1383.
6.قرباننیا،ناصر؛عدالت حقوقی؛مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی،چاپ اول،بهار 1381.
7.کاتبی،حسینقلی؛حق دفاع؛حقوق مردم،شمارهء 3.
8.کاشانی،سید محمود؛استانداردهای جهانی دادگستری؛نشر میزان،چاپ اول،1383.
9.گلدینگ،مارتین پی؛مفهوم حق(1):درآمدی تاریخی؛مترجم:راسخ،محمد؛در:حق و مصلحت، چاپ اول،انتشارات طرح نو،1381.
10.مرکز مطالعات حقوق بشر؛گزیدهای از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر:انتشارات دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،چاپ اول،1382.
11.موحد،محمد علی؛در هوای حق و عدالت؛نشر کارنامه،1381.
12. Ana D Boston;The Right to a Fair Trail(Balancing Safety and .( Civil Liberties);Cardozo J.of int,1 comp.law 2004(vol.12:1
13. Bryan A.Garner;Black?s Law Dictionary;Thomson West, . 2004
14.: Definition of Right;The Free Online Dictionary,at http://www.the free dictionary.com/right
15.: Terri A.Belanger;Symbolic Expression in the Courtroom The Right th a Fair Trial versus Freedom of Speech;The .( George Washington Law Review(vol.62:318
16.: Three Generation of Human Rights;at .:
برگرفته از مجله حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1385 - شماره 56 و 57