بهمن كشاورز-وکیل دادگستری
آنچه براي «ماريه جعفري» دانشجوي بوكاني رخ داده است در ضمن مراحل مختلفي شكل گرفته كه درباره هريك از آن بايد به طور مجزا سخن گفت. در مرحله نخست اگر وقوع حادثه ناشي از بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي از طرف راننده سرويس دانشگاه باشد، راننده مسووليت مدني و كيفري دارد و بايد ديه بپردازد و بر اساس قانون، مجازات كيفري نيز خواهد داشت. ممكن است بيمه جنبه هاي مالي خسارت را متقبل شده و پوشش دهد اما جنبه كيفري به قوت خود باقي خواهد بود و فقط رضايت اين دختر است كه مي تواند راننده را از جنبه كيفري برهاند.
در مرحله دوم كه اين دختر دانشجو در بيمارستان [ش] بستري شده و چند بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است بايد توجه كرد كه هرچند اين بيمارستان، بيمارستان دانشگاهي و آموزشي است اما در حد متعارف قادر به ارائه خدمات پزشكي و درماني است و رزيدنت هاي آن مانند هر بيمارستان آموزشي ديگري زيرنظر استاد متخصص كار مي كنند. بنابراين بستري كردن اين دختر در اين بيمارستان و انجام عمل جراحي در آن روي پاي دختر دانشجو و اين موضوع كه در اتاقي غيرخصوصي بستري شده اند به خودي خود جنبه منفي ندارد اما آنچه قابل بحث است، اين است كه آيا عمل جراحي و مراقبت هاي پس از آن با توجه به شدت و حساسيت جراحات به نحو درست و مطلوب انجام شده است؟ احراز اين امر با نظام پزشكي و پزشكي قانوني است و اگر ثابت شود كه انجام عمل، مراقبت هاي بعد از آن و تجويز داروها، ايراد و اشكالي وجود داشته كه قابل تعبير به بي احتياطي و بي مبالاتي و همچنين عدم رعايت نظامات دولتي است، يا عفونت بيمارستاني ناشي از نقص وسايل بيمارستان بوده است آنگاه حسب مورد، پزشك يا پزشكان مسوول و درگير در قضيه يا دولت، مسوول جبران خسارت خواهند بود. با اين توضيح كه اگر ضايعات ايجاد شده منتسب به عمل يا ترك عمل پزشكان باشد، ايشان خود مسوول جبران خسارت بوده و اگر علت خسارت وارد آمده، نقص وسايل و امكانات بيمارستان باشد چون بيمارستان دولتي است، دولت مسوول است و بايد خسارت وارد آمده را جبران كند.
اين موضوع كه بيمار جراحات قابل ملاحظه يي داشته است كه مي توانسته به ضايعات جدي و جبران ناپذير براي بيمار مبدل شود، طبعا از ديدگاه پزشكان قابل پيش بيني بوده است. اما به نظر مي رسد صرفا پس از تحقق ضايعات و با وساطت نماينده بوكان، اين بيمار به مركز درماني مناسب تري منتقل شده است. با توجه به اصل 29 قانون اساسي همه مردم ايران بايد از مراقبت هاي پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني به ويژه در حوادث و سوانح به صورت بيمه برخوردار باشند و دولت و حاكميت مكلف است كه از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي را براي يكايك افراد كشور تامين كند و واقعيت اين است كه از جهت امكانات مالي و مادي و دارا بودن منابع، كشور ما با مشكلي مواجه نيست.
جالب توجه اين است كه ظاهرا مفاد اصل 29 قانون اساسي به شكلي اجرا شده اما نحوه اجراي آن به شدت محل تامل است و دانشگاه به واسطه قصور اخلاقي و نه قانوني، بايد در اين باره پاسخگو باشد. حال به ناچار اين پرسش مطرح مي شود كه وقتي دانشجوي دانشگاه كه سرمايه اصلي اين كشور است در پايتخت كشور به چنين مصيبتي دچار مي شود پس تكليف آنان كه دچار سوانحي مشابه درساير استان ها و شهرها، به ويژه شهرهاي دور از پايتخت مي شوند، چه خواهد بود؟ بدون شك پاسخ اين پرسش را بايد از مسوولان و برنامه ريزان خواستار شد.
□
روزنامه اعتماد، شماره 2820 به تاريخ 15/8/92، صفحه 12 (جامعه)