مینا جعفری – وکیل دادگستری
پس از تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه در سال 79 و در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ، کسی گمان نمی کرد که این نهاد تازه تاسیس و موازی با کانونهای وکلای دادگستری که سابقه بیش از 75 سال را در کارنامه خود دارند چنین جسورانه و علنی همت به حذف وکالت حرفه ای در کشور بگمارد.
پس از کشمکش های فراوان میان قوه قضاییه و کانونهای وکلا بر سر قانونی بودن یا نبودن تداوم فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه که حالا دیگر خود را به طور غیرقانونی "وکلای دادگستری" می نامند لایحه وکالت رسمی از سوی قوه قضاییه به دولت تقدیم شد تا در خصوص ادغام نهاد موازی وکالت با کانون وکلا و یا برعکس در مجلس تصمیم نهایی اتخاذ شود.
این لایحه که فعلا در کمیسیون لوایح دولت به سر می برد تا پس از بررسی های نهایی به مجلس تقدیم شود بر خلاف آنچه که مدافعانش حتی در میان جامعه وکالت معتقدند با اصول کلی و بدیهی نظام وکالت در جهان و حتی در ایران سازگار نیست و مهر تاییدی بر مداخله های فراقانونی قوه قضاییه در امر وکالت به عنوان نهادی مستقل و مدافع حقوق ملت می شود.
ناگفته پیداست که استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری به معنای فقدان نظارت بر آنها نیست و بهترین نظام نظارت بر اعمال وکلای دادگستری ، وجود دادسرای کانون وکلاست واساسا امکان نظارت از سوی قوه قضاییه نباید زمینه ساز موانع بی شمار بر سر راه تحقق عدالت ، حاکمیت قانون و دفاع وکیل مدافع مستقل از نظام قضا از "حق بنیادین دفاع" شود.
"لایحه جامع وکالت دادگستری" 146 ماده ای در ماده اول خود اعلام می دارد :"در اجرای اصل 35 قانون اساسی و بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضایی به شرح مواد آتی تشکیل می شود."
بند 13 سیاستهای کلی نظام هم به شرح ذیل است:" تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي وضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها".
بدیهی است که نخستین ماده این لایحه دلالتی بر الزامی بودن وجود کانونهای فعلی وکالت پس از تصویب لایحه مزبور نمی کند و آنچنانکه در خود همین ماده آمده است قرار است کانون وکلای دادگستری بر اساس اصل 35 قانون اساسی به تازگی تاسیس شود و گویا تا کنون چنین نهادی وجود نداشته است وآنگونه که از ظاهر امر پیداست اعتقادی بر سابقه 75 ساله کانون وکلا در میان نگارندگان این لایحه اساسا وجود ندارد ؛ در غیر اینصورت متن این ماده با فعل"تشکیل می شود" به پایان نمی رسید و با واژگان صریح ، از ابقای کانونهای فعلی وکلا سخن رانده می شد.
شوربختانه وقتی سخنان عبدالرضا مومنی ،رییس مرکز امور مشاوران حقوقی درباره ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلای دادگستری را که که معتقد است" بهتر است دو مجموعه با هم ادغام شوند و مجموعه جدیدی ایجاد شود؛ زیرا هدف این است که این دو مجموعه با هم یک مجموعه را تشکیل دهند"، کنار عبارت پردازی این ماده قرار می دهیم مشخص می شود که خبری از ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در کانون وکلا که بسیاری از پیشکسوتان حتی با آن هم مخالفت دارند نیست ؛بلکه عقیده بر تاسیس یک نهاد سوم که ترکیبی از هر دو نهاد سابق است می باشد.
ماده 2 همین لایحه ، وکالت دادگستری را عبارت از "نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی " می داند ؛ در حالیکه وکیل دادگستری ، اجیر نیست و برای پاسداشت از حق دفاع مردم در این حرفه گام می گذارد و باید در مواقع بحرانی به عنوان ناظر بر اعمال دستگاه حاکمه عمل نماید. همچنین در هیچ بخشی از این لایحه ، اشاره ای به استقلال وکلا و جامعه وکالت نشده است و وزیر دادگستری و دادگاه انتظامی قضات ، نقش پررنگتری از پیش برای اعمال نظارت و دخالت در امور جامعه وکالت پیدا کرده اند. مشخص است که استقلال نیمه جان جامعه وکالت با این مداخلات ، بیش از پیش رنگ خواهد باخت واندکی نخواهد گذشت که باید جسد بی جان "حق دفاع شهروندان" را بر دوش کشید.
نظام قضایی باید به بازتعریف مفاهیم مربوط به حرفه وکالت ، حق دفاع شهروندان، استقلال وکیل و حرفه وکالت بپردازد و پس از آن به تدوین هر لایحه قضایی در خصوص وکالت اقدام نماید ؛در غیر اینصورت و بدون درک درست ازلزوم منطقی و ضروری عدم مداخله دستگاه قضا در شئون وکالت و بدون آنکه نظر بزرگان و پیشکسوتان جامعه وکالت را در خصوص قانونگذاری درحوزه وکالت جویا شود تغییر قوانین و تنظیم لوایح قضایی در حوزه وکالت صرفا موانعی بر سر راه مردم و وکلا ایجاد خواهند کرد و چندان کارساز و عملی نخواهند بود.
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو 18/8/92