دکترعلی مندنی پور - وکیل دادگستری
خرداد ۱۲۸۷ يعني حدود ۹۵ سال پيش نخستين چاه نفت در مسجد سليمان دياري كه هنوز هم آثار محروميت از سر و رويش مي بارد ! به وسيله ويليام ناكس دارسي تاجر طلاي انگليسي كشف و استخراج شد.پيشينه ي وجود اين ''ماده'' در اين سرزمين به زماني باز مي گردد كه محققي فرانسوي به نام ژاك دو مورگان
(Jaque De Morgan) در مسير تحقيقات باستان شناسي خود از وجود رگه هايي از نفت در قسمت هايي از شمال غرب كشور خبر داد.
ماده اي كه از آن به ''نعمت'' و گهگاه ''نكبت'' ياد كرده اند! زماني به موتور محركه در امر توسعه، رفاه، آسايش و پيشرفت نسبت اش داده اند و در برهه اي نيز به عامل عقب افتادگي، جنگ، نزاع، فقر، تبعيض و پس رفت! ضمن رعايت حريم حرمت همه ديدگاهها، البته با لحاظ كردن شرايط خاص زماني، مكاني و مقتضيات و خواسته ها و نيازهاي هر جامعه؛ در ارزشمند بودن اين ''ماده بد بو و بد رنگ'' تا جائي كه آن را به ''طلاي سياه'' تشبيه كرده اند ترديدي روا نيست. به شرط آنكه درست، به موقع و به جا از وجود اين نعمت خدادادي در راستاي توسعه همه جانبه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و به گونه اي عادلانه بهره گرفته شود.
اما از ياد نبريم كه ''نزاع'' بر سر چنگ اندازي به اين ''طلاي سياه'' از تاريخ پيدايش، رقابت صاحبان قدرت را برانگيخته و مصداق بارز اين نحوه نگرش را پيش و به ويژه پس از ملي شدن صنعت نفت در رفتار قدرت هاي بزرگ و زياده طلب چون انگليس و شوروي سابق و آمريكا در تاريخ روابط سياسي شان با ايران مي بينيم. ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محصول نا ميمون اين نوع نگاه است.
هزينه سنگيني كه چندي بعد از صدور راي ديوان داوري لاهه بر گرده ملت تحميل گرديد. هزينه اي كه از زبان دكتر مصدق در آن نطق ۷۰ دقيقه اي تاريخي اش. ''تصميم ملّي شدن صنعت نفت'' را ''نتيجه ي اراده ي سياسي يك ملت مستقل و آزاد...'' قلمداد كرده بود.
هزينه ي ''پرده دري از مظالم انگلستان و رژيم ساخته و پرداخته ي ''كلنل آيرون سايد'' و آشكار ساختن ماهيت رژيمي كه از آن شركت غاصب انگليس ساخته ''شركت نفت ايران و انگليس'' نيم قرن حمايت كرده بود!
تا بوده و نبوده از پيدايش نفت تا به امروز، نقش ابر قدرت ها با توجه به ماهيت و جوهره ي ذاتي وجودي آنان در جهت دهي به ''سياست عمومي'' كشورها و به ويژه كشورهاي نفت خيز همواره پررنگ و چه بسا تعيين كننده بوده است. كشور ايران نيز دست كم تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي جز در يك دوره دوازده ساله (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) از اين قاعده مستثنا نبوده!
۳۱ تير ۱۳۳۱ را بهانه اي قرار داديم تا برگي از تاريخ زندگي پر فراز و فرود مام وطن را نه از ديد سياسي و تاريخي و اجتماعي كه از دريچه ''حقوقي'' به اختصار ورق زده و به نظاره بنشينيم. به اين اميد كه درس آموزنده اي باشد براي همه ي دوستداران كيان و فرهنگ اين آب و خاك به ويژه نسل جوان اين آينده سازان ايران فردا.
سخن از روند شكل گيري شكايت انگيس از ايران در جريان ديوان داوري بين المللي لاهه در ميان است. بررسي سير تاريخي اختلاف ايران و انگليس و علل و عوامل بروز آن در اين نوشته نمي گنجد؛ لذا نياز آشنايي بيشتر با چارچوب دعوي ايجاب مي نمايد شرح كوتاهي از سير ''حقوقي'' پرونده ارائه گردد.
گزارش وجود رگه هايي از نفت در كشور كتابچي خان ارمني را بر آن داشت تا در سال ۱۸۹۲ ميلادي امتياز كشف و استخراج آن را از مقامات مسوول دولتي كسب نمايد. وي در رايزني براي جلب سرمايه داران از طريق دراموند ولف وزير مختار بريتانيا با ويليام ناكس دارسي باب آشنايي باز كرد و اين سرمايه دار انگليسي را به سرمايه گذاري در معادن نفت ايران ترغيب كرد.
پس از آنكه كارشناسان اعزامي از جانب دارسي وجود نفت را در استانهاي خوزستان و كرمانشاهان تاييد نمودند، مهندس كتابچي خان بر آن شد تا از طريق امين السلطان صدر اعظم، موافقت مظفرالدين شاه را براي عقد قرارداد استخراج نفت به دست آورد كه موفق شد.
استخراج نفت در آن شرايط و با آن امكانات محدود در بادي امر درآمد قابل توجهي را نصيب سرمايه گذاران نكرد. اما با گذشت زمان اهميت اين ماده خود را نشان داد تا هنگامي كه در اروپا و به ويژه در نيروي دريايي بريتانيا سوخت كشتي ها از ذغال سنگ به نفت تبديل شد. به تدريج دولت بريتانيا ۵۰% از سهام شركت دارسي را خريداري كرد و از اين زمان است كه نفت از يك وسيله اقتصادي صرف به يك ابزار سياسي مهم تغيير ماهيت داد!
نتيجه آنكه:
''نفت در كمتر از نيم قرن به موتور محركه صنايع تبديل شد و در طول جنگ جهاني اول و دوم ارزش آن بيشتر آشكار شد. هنگامي كه دامنه ي جنگ دوم به ايران رسيد، استبداد رضاشاهي هم فرو ريخت كه اين امر موجب شد تا نيروهاي احتمالي كه تا اين زمان جرات ابراز عقيده نداشتند سر راست كرده و ادعاي سهم خواهي از قدرت را نمايند.
مجلس هم از اين فرصت طلايي بهره برد تا موقعيت متزلزل خود را در برابر قوه ي مجريه و دربار تقويت كند. هرچند اشغال كشور بسيار رنج آور بود اما فرصت را براي آزادي و ابراز عقيده فراهم آورد كه خود باعث احساسات ناسيوناليستي ملت ايران شد.''
''در سال ۱۳۲۸ قرارداد الحاقي گس-گلشائيان به امضاي سر نويل گس (نماينده شركت نفت انگليس) و عباسقلي گلشائيان (وزير دارائي ايران) رسيد. مهم ترين امتيازي كه اين قرارداد براي ايران به ارمغان آورد افزايش ميزان حق الامتياز ايران از ۴ شلينگ به ۶ شلينگ در هر تن نفت خام بود كه باز هم از قرارداد پنجاه پنجاهي كه پيش تر ميان شركت آمريكائي آرامكو و عربستان سعودي منعقد شد كمتر بود.
به همين دليل و نيز با توجه به حمايت قرارداد اخير از طرف دولت انگليس، آن هم در مجلس پانزدهم با مخالفت تعدادي از مجلسيون به رهبري دكتر محمد مصدق روبرو شد و هرگز از تصويب مجلس نگذشت. تا اينكه در ۲۶ اسفند ۱۳۲۹ فراكسيون نهضت ملي مجلس شانزدهم، قانون ملي شدن نفت در سراسر ايران را در ۹ ماده تصويب كرد و ۳ روز بعد در ۲۹ اسفند مجلس سنا بر اين قانون صحه گذاشت و اين روز، روز ملي شدن نفت اعلام شد.''
دو ماه و چند روز پس از ملي شدن صنعت نفت، انگليس به استناد معاهده ۱۳۱۲ شمسي (منعقده ميان تهران و لندن) شكايتي عليه ايران تنظيم و به ديوان لاهه ارسال كرد. ''ديوان نيز همان روز دادخواست انگليس را به وزارت خارجه ايران تسليم كرد. به دنبال اين شكايت دولت مصدق اعلام كرد چون معاهده ۱۳۱۲ يك قرار داد بين المللي نيست، لغو آن به منزله نقض قوانين بين المللي به شمار نمي رود و لذا شكايت انگليس از ايران بي مورد است...''
''كشمكش ها بين دو دولت ايران و انگليس بسيار بالا گرفت تا جائي كه وزير خارجه انگليس اعلام كرد ممكن است وضع وخيمي در جنوب ايران پيش آيد كه مسووليتش بر عهده دولت ايران است. مصدق در پاسخ گفت: ''ملت ايران از ملي شدن نفت خود يك هدف عمده دارند و آن اين است كه در امور داخلي ما دخالت نكنند.''
سرانجام ديوان لاهه از طرفين خواست تا صدور راي نهايي از هرگونه اقدامي كه به طرف ديگر لطمه بزند، پرهيز كنند. شوراي امنيت سازمان ملل رسيدگي به شكايت انگليس از ايران را در دستور كار خود قرار داد. نماينده انگليس در اين جلسه ناچار شد به اين مهم اذعان نمايد كه: ''قرارداد نفت ميان دولت ايران و يك كمپاني انگليسي هيچ نوع حقوقي براي دولت انگليس ايجاد نمي كند.'' و در چنين موقعيتي بود كه بنا به پيشنهاد فرانسيس لاكوست نماينده دولت فرانسه در شوراي امنيت با راي اكثريت موضوع تا زمان تصميم گيري ديوان داوري لاهه مسكوت گذاشته شد و انگليس در اين حركت نيز توفيقي حاصل ننمود!
عنوان شكايت مطروحه انگليس از ايران ''مغايرت ملي شدن نفت با قوانين بين المللي و تقاضاي محكوميت ايران به خاطر اجراي خلع يد'' بود.
جلسات ديوان دادرسي لاهه در رسيدگي به شكايات انگليس عليه ايران (موضوع اختلاف ايران و شركت نفت سابق انگليس) از ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ شروع و تا ۲ تير ماه همان سال ادامه يافت. بيشترين بار دفاع از حقوق ايران بر عهده پروفسور رولن بود. دادگاه پس از ۱۲ جلسه وارد شور شد و در ۳۱ تير ماه ۱۳۳۱ با ۹ راي مخالف در برابر ۵ راي موافق حكم خود را مبني بر عدم صلاحيت ديوان بين المللي لاهه در رسيدگي به دادخواست انگلستان صادر كرد.
خلاصه راي چنين بود: ''ديوان چنين نتيجه مي گيرد كه صلاحيت رسيدگي به شكايت دولت انگليس را ندارد و ورود خود در مسائل ديگري كه صلاحيت ديوان عنوان شده را نيز لازم نمي داند.'' بنابراين طي قراري كه ديوان در تاريخ ۵ ژوئيه ۱۹۵۱ صادر كرد، اعلام داشت اقدامات تاميني مصرح در قرار قبلي از اعتبار ساقط است و هيچگونه اثري بر آن مترتب نيست.
مبناي شكايت ارائه شده انگليس به ديوان داوري لاهه :
دولت انگلستان ۲۶ ماه مه ۱۹۵۱ برابر با ۵ خرداد ماه ۱۳۲۰ دادخواستي عليه دولت ايران تسليم ديوان داوري لاهه نمود و مبناي صلاحيت ديوان را اعلاميه ۲۸ فوريه ۱۹۴۰ خود و اعلاميه ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ قرار داد و از ديوان درخواست كرد كه دولت ايران را برابر ماده ۲۲ قرارداد امتياز ۱۹۳۳ با شركت نفت ملزم نمايد تا اختلاف حاصله را به داوري رجوع و راي داور را بپذيرد. و در صورت عدم پذيرش دولت انگلستان تقاضا دارد كه ديوان اعلام كند كه دولت ايران با ابطال قرارداد مذكور عملي مخالف اصول و قواعد حقوق بين الملل انجام داده و لذا قرارداد مزبور به اعتبار خود باقي باشد و خسارات وارده به شركت نفت را دولت ايران تقبل و پرداخت نموده و نحوه پرداخت را ديوان تعيين نمايد.
دولت انگلستان در تاريخ ۲۲ ژوئن همين سال به استناد ماده ۴۱ اساسنامه ديوان تقاضاي صدور دستور موقت مي نمايد. اين تقاضا مورد پذيرش واقع مي شود و دستور موقت مورخه ۵ ژوئيه ۱۹۵۱ با اكثريت ده راي در مقابل دو راي مخالف صادر مي شود. در اين ميان دولت ايران اعلام مي كند كه به دستور موقت عمل نكرده و طي تلگراف مورخه ۹ ژوئيه ۱۹۵۱ اعلاميه خود را پس مي گيرد. دولت انگلستان در تاريخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱ در اين خصوص به شوراي امنيت شكايت مي برد.
شوراي امنيت چنانكه مذكور افتاد پس از بررسي موضوع و استماع اظهارات طرفين (ايران و انگلستان) در ۱۹ اكتبر ۱۹۵۱ تصميم مي گيرد كه تا پايان جريان دادرسي در ديوان لاهه موضوع در شوراي امنيت مسكوت بماند. در ادامه دولت ايران به تاريخ ۱۱ فوريه ۱۹۵۲ سندي تحت عنوان ''ملاحظات مقدماتي: استنكاف از شناسايي صلاحيت ديوان از طرف دولت شاهنشاهي'' تسليم ديوان مي نمايد و از آنجائيكه دولت ايران در اين ''سند'' ديوان را فاقد صلاحيت اعلام مي دارد از رسيدگي ماهيتي متوقف و ديوان ملزم مي گردد بدواً درخصوص دارا بودن صلاحيت يا عدم صلاحيت خود به عنوان مرجع قضائي صالح بين المللي تصميم قانوني اتخاذ نمايد.
دولت انگلستان در پاسخ به اعتراض دولت ايران نسبت به صلاحيت ديوان سندي (لايحه اي) در ۲۴ مارس ۱۹۵۲ به دبيرخانه ديوان تحت عنوان ''ملاحظات و اظهارات دولت پادشاهي انگلستان و ايرلند شمالي راجع به ملاحظات مقدماتي تقديمي دولت شاهنشاهي ايران'' ارائه كرد كه در اين لايحه ضمن ردّ اعتراضات ايران دلايلي را مبني بر صلاحيت ديوان يادآوري و از ديوان مي خواهد در صورت ترديد نسبت به صلاحيت خود اتخاذ تصميم درخصوص صلاحيت را به ختم رسيدگي ماهيتي به قضيه موكول نمايد(!!)
از آنجائيكه ايران در سند (لايحه) ۱۱ فوريه ۱۹۵۲ در لايحه ''ملاحظات مقدماتي'' يادآوري نموده بود كه لايحه مزبور ''حاوي كليه نظريات ايران درباره عدم صلاحيت ديوان نيست و ملاحظات ديگري دارد كه شفاهاً به اطلاع ديوان خواهد رسيد'' لذا ديوان تشكيل جلسه رسيدگي را با حضور نمايندگان قانوني دو دولت ايران و انگلستان ضروري دانسته و اولين جلسه رسيدگي به اين مهم با تشريفات خاص در ۹ ژوئن ۱۹۵۲ تشكيل شد كه در اين جلسه نخست وزير وقت دولت ايران (دكتر محمد مصدق) مستدلاً از رابطه تاريخي و سياسي انگليس با ايران و سياست نفتي اين كشور در محضر قضات ديوان سخن به ميان آورد و سپس پروفسور رولن (وكيل دولت ايران) موضوع عدم صلاحيت ديوان را از منظر حقوقي مورد بررسي قرار داده و طي لايحه اي در ۶ بند به استحضار مي رساند كه به علت اهميت بندهاي ۳ و ۴ عيناً به نظر خوانندگان مي رسد:
'' ۳- ديوان فقط در آن حدّ حائز صلاحيت است كه اعلاميه هاي طرفين به آن اعطا نموده است و در دعواي فعلي اعلاميه ايران صلاحيت ديوان را محدود ساخته است به اختلافاتي كه پس از تصويب اعلاميه مزبور در مورد اوضاع و وقايعي كه مستقيماً يا من غير مستقيم مربوط به اجراي عهدنامه ها يا قراردادهاي قبول شده به وسيله ايران ناشي شده و پس از تصويب اعلاميه مزبور صورت گرفته باشد.
دعاوي انگلستان يا بر عهدنامه هاي منعقده بين ايران و ساير دول متكي است كه دولت انگلستان فقط به وسيله استناد به مفهوم دول كامله الوداد مي تواند از آن استفاده كند و اين مفهوم فقط در عهدنامه هاي منعقده بين ايران و انگلستان در ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ يعني قبل از تصويب اعلاميه مذكور موجود است يا متكي بر قرارداد ضمني ادعاي بين دولتين درباره تجديد امتياز شركت نفت ايران و انگليس در ۱۹۳۳ مي باشد و قرارداد ضمني مذكور رسماً مورد اعتراض است و به هر حال واجد خصائص عهدنامه يا قرارداد نيست زيرا كه بين دو دولت منعقد نشده و مكتوب نبوده و طبق ماده ۱۸ اساسنامه جامعه ملل (ميثاق جامعه ملل) كه در آن موقع مجري بوده است ثبت نشده است.
۴- اضافه بر آن يك رسيدگي در مرحله بدوي براي اثبات اينكه دعاوي انگلستان ارتباطي به عهدنامه هاي ادعائي كه مورد استناد قرار گرفته است ندارد كافي است زيرا كه اين اسناد به طور واضح واجد حدودي كه دولت متقاضي بدانها نسبت مي دهد نمي باشد و بنا به دلايل فوق نيز ديوان بايد اعلام كند كه فاقد صلاحيت است.''
اساس دعواي انگليس كه به دادگاه جهاني برده بود بر استدلالات زير قرار داشت:
'' اول- آنكه دولت ايران اصل صلاحيت دادگاه جهاني را در مورد تمامي دعاوي كه به نحوي مربوط به كنوانسيون ها و پيمان هاي بين المللي مي شود پذيرفته است.
دوم- ايران با ملي كردن نفت خود تعهداتي را كه به موجب قراردادهاي ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ با بريتانيا داشته و طبق تعهدات ناگزير از رعايت اصل دول كامل الوداد در قراردادهايي كه با اتباع انگليس منعقد كرده بود، نقض كرده است.
سوم- اينكه كنوانسيون سال ۱۹۳۳ مربوط به امتياز نفت از طريق ميانجي گري شوراي ''جامعه ملل'' منعقد گرديده و ايران شرايط اين قراردادي را كه ناشي از مداخله اين سازمان بوده زير پا گذارده است و بالاخره چون براساس حقوق بين المللي رسيدگي به اختلاف حاصله منحصراً در صلاحيت محاكم ايراني نيست دادگاه جهاني مرجع صلاحيت دار براي رسيدگي به موضوع به شمار مي رود.''
راي نهايي پس از بررسي و تجزيه و تحليل مندرجات لوايح و دفاعيات طرفين ضمن رد استدلال هاي طرف انگليسي به نفع ايران و اينكه ''دادگاه جهاني هيچ صلاحيتي درمورد رسيدگي به مساله ندارد'' صادر شد.
در متن راي چنين آمده است:
''تسليم اجباري ايران به قبول صلاحيت دادگاه محدود به اختلافاتي است كه به نحوي با پيمان ها و كنوانسيون هاي قبول شده توسط آن كشور پس از تصويب اعلاميه سال ۱۹۳۲ مربوط است. بر خلاف نظر دولت بريتانيا كه دخالت شوراي جامعه ملل در اختلاف ۱۹۳۲ بين ايران و كمپاني انگليسي، امتيازنامه را به صورت عهدنامه اي ميان دو كشور ايران و انگليس درآورده. اين امتيازنامه چيزي به جز توافقي ميان يك دولت و يك موسسه خارجي براي همكاري نيست و دولت بريتانيا را نمي توان در اين ميان طرف قرارداد به شمار آورد.''
دادگاه همچنين استدلال دولت انگليس را مبني بر اينكه قبول طرح مساله از جانب ايران در دادگاه جهاني با توجه به اصل ''توسل به مرجع'' دليل پذيرش صلاحيت دادگاه از جانب ايران تلقي كرده، رد كرده است.
بد نيست بدانيم كه اين راي با ۹ راي موافق (اكثريت) در مقابل ۵ راي مخالف (اقليت) صادر شده و قضاتي كه به نفع ايران راي خود را صادر كردند عبارتند از:
آرنولد مك نير رئيس ديوان (انگليس)، گره رو (السالوادور)، وينيارسكي (لهستان)، زوريخيچ (يوگوسلاوي)، كلاشيتاد (نروژ)، بدوي پاشا (مصر)، هسومو (چين)، آرماند اوگون (اروگوئه)، دكتر كريم سنجابي (ايران)
قضات اقليت: آلوازر (شيلي)، باددوان (فرانسه)، هاك ورث (آمريكا)، جان ريد (كانادا)، ليري كارينيرو (برزيلي)
جان ريد كانادائي معتقد بود كه اخذ تصميم درخصوص صلاحيت بايد موكول به ختم رسيدگي ماهيتي گردد. ساير قضات اقليت به صلاحيت ديوان معتقد بودند.
طرفه آنكه چنانكه اشارت رفت قاضي انگليسي و رئيس وقت ديوان داوري آقاي آرنولد مك مانير راي خود را در اين دعوي به نفع ايران صادر كرده و به قول سر اريك بكت دادستان كل انگليس و رئيس هيات نمايندگي آن كشور در دادگاه: ''سر آرنولد مك نير قاضي انگليسي دادگاه با راي دادن عليه انگليس تاريخ ساخت. بكت كه در دادگاه با قاطعيت از دعوي انگليس جانبداري مي كرد، در اين باره سخنانش را چنين ادامه مي دهد: ''اگر من شخصاً'' در آن دادگاه بر مسند قضا نشسته بودم، نظرم درست همان نظر سرآرنولد مك نير بود.
وبسایت اتحادیه