حقوق خانواده زندانیان صیانت شود

صالح نقره کار
رژیم حقوقی عزم دفاع برابر از یکایک شهروندان دارد و در سپهر اصل 20 قانون اساسی چیدمان استحقاق های مردم را در افق عدالت تنطیم می کند؛حقوق بمثابه قله است و قانون،دامنه ان؛ باید مسیر نیل به حق ها چنان مهندسی شود که همگان برخوردار گردند؛ اما باور به حمایت مضاعف از اقشار ضعیف و آسیب پذیر اتخاذ سیاستهای تامینی و جبرانی را ایجاب می نماید.زندانی و خانواده وی از گروههایی هستند که حمایت بیشتر مقنن را می طلبد.
نظام قانونی  ما بدرستی به وضع قواعدی پیرامون حقوق خانواده زندانیان پرداخته است. چرا که درد زندانی شدن عضوی از خانواده آنقدر صعوبت دارد که مقنن را به دفاع از حقوق خانواده وی برانگیخته و ضمن حفظ کرامت و حیثیت معنوی ،استحقاق های وی را ملحوظ نظر دارد.قرار نیست مصائب بر سر خانواده زنانی آوار شود بلکه سیاست کیفری دنبال بازپروری و اصلاح و تادیب است نه بازتولید نفرت و تکثیر آسیب؛برخوردهای اجتماعی نگاه جامع و دوراندیشانه می طلبد.

خانواده زندانی مجرم نیستند و نباید مجازات شوند.نباید هتک حرمت و حیثیت شوند.آنها حریم شخصی و خانوادگی دارند.نباید حریمشان شکسته ششود؛ نباید تهدید شوند.نباید تعرض و تهتک ببینند.

حتی در نظامهای پیشرفته برای معضل معاش و تربیت و امور اجتماعی و خانوادگی زندانی هم تدابیر تامینی حمایتی ویژه ای تدارک دیده می شود؛ در قوانین ما "حق احترام به زندگی خانوادگی "در ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندانها ، ملاقات با خانواده در مواد ۱۷۵ و۱۷۶،حق مکاتبه در مواد ۱۹۱ تا ۲۰۵  و حقوق دائر بر مرخصی ها در مواد ۲۰۶ تا ۲۱۶ این آین نامه قابل تحلیل و توجه است.زندانی گوشت قربانی نیست که هر طور بخواهند در سیاهچال به صلابه بکشانند.هر قدر نظام حقوقی کشوری کرامت باور تر باشد تضمینات موثر تری برای حفظ حقوق زندانی و خانواده آسیب دیده اش می اندیشد.

دقت شود که قانون مرتبه نازل رفتار اجتماعی است.اخلاق بمراتب بایدها و نبایدهای سخت گیرانه تری دارد؛مثلا نباید فراروی کودک ،پدر را با دست بند و پابند ظاهر کرد ؛نباید رفتار و گفتار خشن و تحقیر آمیز در منظر خانواده بروز داد و...؛

قانون خاص رفتار با زندانیان که در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها  متبلور است  دلالتهای عام و مناسبی در این باب دارد. مثلا  نگهبانان و زندانبانان چنانچه حقوق زندانی را زیر پا بگذارند ، باید مواخذه و تنبیه بشوند . در ماده 33 آیین نامه سازمان زندانها امده " ...نگهبان در مواقعی که خلافی از یکنفر زندانی مشاهده نماید بدون اینکه حق داشته باشد او را مجازات یا حتی ملامت کند بایستی مراتب را با ذکر جزئیات امر کتبا به افسر نگهبان گزارش دهد . چنانچه در مقام رسیدگی خلاف گزارش وی ثابت شود مواخذه خواهد شد . تبصره – تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بود . "یا مثلا در  آيين‌نامه ،ضوابط و تسهیلاتی برای ملاقات خانواده  آمده و به تبع ان تفتيش خانواده‌هاي زنداني يا افراد ملاقات‌کننده براي کسي که مامور يا زندانبان است، تنها در حدي مجاز است که زندانبان اطمينان حاصل کنند چيزي از زندان خارج يا وارد نشده باشد، در عین حال هر نوع تعرض بدني و کتک زدن به هر کسي غيرمجاز است؛ملاقات نباید اهرم تسویه حساب با متهم ، زندانی یا خانواده وی باشد.بلکه یک حق است و عین عبارت در قانون امده که..."زندانیان مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي‏باشند...".محروم کردن از ملاقات ضمانت اجرا داشته و در آیین نامه مقرر شده ..."تخلف از این مفاد موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود ... "همچنین تاکید می شود"... پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچ يك از ماموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي‏توانند به هيچ وجه از ملاقات جلوگيري نمايند."...

کسانی که مجاز به ملاقات هستند وفق ماده 182 آیین نامه عبارتند از:
زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند براساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي‏توانند ملاقات كنند.
ماده 183 به ملاقات حضوری هم اشاره می شود"...محكوماني كه حُسن رفتار و كردار داشته باشند با صلاحديد رييس مؤسسه يا قاضي ناظر مي‏توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادرهمسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوري نمايند".

ملاقات خصوصی بدون حضور ماموران هم ماذون از طرف قانون است. در ماده 185 امده:"محكومان يا متهمان با موافقت رييس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر در مواردي مي‏توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند".

این دوراندیشی و اشراف مقنن را می رساند که حتی محل استقرار زندانی را با لحاظ اقامت خانواده وی منظور می دارد؛در ماده ۲۳۴ آئین نامه مراعات زندانی و خانواده او از حیث محل نگهداری  مورد توجه قرار گرفته و مقرر می دارد  :" سازمان باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی در نزدیکترین زندان محل سکونت خانواده خود تحمل کیفر نمایند . بدیهی است مراجع قضائی نیز در این مورد اقدام های لازم را برای اعطای نیابت قضائی معمول خواهند داشت... محکوم یا خانواده او می توانند تقاضای خود را در مورد انتقال به رییس زندان مقصد ویا مبدا تقدیم نموده  تا بنا بر مفاد این ماده عمل شود  ."

 مراعات حقوق خانواده زندانی به حدی است که امکان اعطای وکالت توسط زندانی و خانواده  برای پیگیری امور مرخصی و ...نیز در مدت زندان پیش بینی شده و بطور خاص  ملاقات زندانی با وکیل مدافع در مواد ۱۸۰ و ۱۸۷ آیین نامه تصریح می گردد.حق مکاتبه زندانی با خانواده اش نباید مخدوش گردد.در ماده 199 این آیین نامه آمده:" در مواقع ضروري و فوق‌العاده محكوم يا متهم مي‌تواند با اجازه قاضي ناظر يا رييس زندان  با بستگان خود يا مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني يا كساني كه به نحوي از انحاء در تعليم و تربيت و حل مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي او صالح و مؤثر باشند با رعايت مقررات مربوط مكاتبه نمايند".

حتی وقتی محکوم یا متهم یا خانواده آنها از شرایط نگهداری و رفتار با خود راضی نیستند حق اعتراض محفوظ است.
ماده 209 اشعار دارد"...در صورتي كه محكوم از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگري از امور بازداشتگاه، مؤسسه و زندان شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌اي سربسته بطور مستقيم به رييس مؤسسه يا زندان اعلام نمايد و نام‌برده مكلف است اين قبيل نامه‌ها را به مراجع مربوط ارسال دارد..."

دقت شود که مقنن می خواهد در برخورد با متهم و مجرم هم کسی پا از حریم قانون فراتر ننهد.چرا که همیشه ترس از خودسری و رفتارهای بی ضابطه و سلیقگی با زندانی و خانواده اش که ظاهرا در موقعیت ضعیفی قرار دارند می رود.

در کنار حقوق و تکالیف خاص ،خانواده زندانی بعنوان شهروند کشور، در پرتو اصل حاکمیت قانون و برابری ،از همه حقوق و آزادی های عمومی برخوردار بوده و نباید متحمل مجازات اصلی یا تبعی ناروا گردند.

اگر خانواده زندانی از این حقوق محروم شوند می توانند به دادستان رجوع و استیفای حق کنند.ضمنا به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامي {سابق}  «هريك از مقامات و ماموران دولتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد».این دلالت عام نشانگر حساسیت مقنن به نقض ساحت حق است؛هر قدر ذیحق آسیب پذیر تر ،این حساسیت هم از نظر اخلاقی و انسانی و هم از نظر قانونی بیشتر می شود.

امید که نظام قانونی ما و کارگزاران امر  حقوق خانواده زندانیان را پاس داشته و حرمت و کرامت آنان را محفوظ دارند.سازمان زندانها و مجاری ذیربط خصوصا

دادستانها ،دادیاران ناظر زندان و ...باید مراقبت کنند تا حقوق خانواده زندانیان ضایع نگردد

درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو 18/8/92