سید محمد علی دادخواه - وکیل دادگستری
بيائيم دل را ترازو كنيم بسنجيم، ني زور بازو كنيم (حکیم فردوسی)
تصويب لايحه‌ي استقلال كانون وكلاي دادگستري در ۶۰ سال پيش و الغای تابعيت آن از وزارت عدليه ،به راستي گامي بلند بوده است همسو با كنوانسيون‌ها و مقررات بين‌المللي برای اعتلای حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندی . اين لايحه‌ي مترقي اگر چه ۴۴سال بعد با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶تا حدودي مخدوش شده بود، اما اين بار با لایحه واپسگرایانه ای كه از طرف وزارت دادگستري و قوه قضائیه تهيه و تدوين و به مجلس پیشنهاد شده است ،شاهد مداخلهی بسيار گسترده قوه قضائيه در امور مربوط به بررسي صلاحيت وكلا، نظارت بر امور كارآموزي، سلب صلاحيت از وكلا و بررسي وضعيت نامزدان عضويت در هيأت‌هاي مديره هستیم که تصویب آن ، نتیجه ای جز نسخ کلی لایحه استقلال کانون وکلا ندارد.
هیچ اندیشیده ایم که ايجاد چنين تغيیري در ساختار و تشكيلات کهن ترین نهاد مدني و گستردن سايه‌ي قوه‌ي قضائيه بر آن به لحاظ حقوقي چه آثار و تبعاتي خواهد داشت؟ و دامنه‌ي آن تا كجا خواهد بود؟
سلب استقلال كانون وكلاي دادگستري و گستراندن سيطره‌ي قوه‌ي قضائيه بر آن اگر چه در نگاه نخست ، مسألهای صنفي به نظر مي‌رسد امّا در حقیقت بر حقوق تک تک ساكنان اين مرز و بوم تاثیر گذار خواهد بود.از این رو واكاوي تاثیر چنین اقدامي بر روند امنيت شغلي وكلا از یک سو و بر حقوق بشر از دیگر سو ضروری است.
اندیشمندان حوزه حقوق انسانی ، در ارزیابی های عملگرایانه به این نتیجه رسیده اند که بنیادی ترین رکن دستیابی به رشد و توسعه اجتماعی ، تامین نیروی کارآمد و شایسته حقوق بانانی است که مستقل و پاسخگو ، مسوولیت پشتیبانی حقوق مردم را به عهده گیرند. طبق اسناد بين‌المللي ، از جمله اعلاميه‌ي هاوانا ، كانون‌هاي وكلاي دادگستري باید تشكيلاتي خودگردان و مستقل از اركان و نهادهاي حكومتي باشند و توسط وكلا برپا و اداره شوند، شيوه ای كه در لايحه‌ي استقلال كانون وكلاي دادگستري نیز از آن پیروی شده است. اين استقلال در ابتدا بر آزادي وكيل ، يعني آزادي در انتخاب موكل تأثيري انکار ناشدنی دارد. بی گمان وكيل محصوری كه هر لحظه بقاي عمر كاري خود را در دستان دولتمردان مي‌بينند چگونه مي‌تواند از آزادي خويش در انتخاب موكل بدون توجه به خواسته‌هاي هيأت حاكمه سخن بگويد. به راستي آيا سرنوشت وكلاي دراویش گنابادي که وابسته به مرکز امور مشاوران قوه قضاییه ( موسوم به ماده ۱۸۷) بودند در مقايسه با وكلای برخاسته از کانون وکلای دادگستری ، شاهدي بر اين مدعا نیستد؟ سطحي‌نگري را كنار بگذاريم و ژرف‌تر بنگريم. وكيل توسری خورده نفس مرده‌ي طعم آزادي نچشيده‌ي محنت كشيده ، کجا مي‌تواند به دفاع از حق خوردگان وحق بردگان بايستد، استدلال كند و پرونده‌ي بدور از حقيقت را بکاود و نکات آن را برملا سازد و در مقابل زر و زور به پشتوانه نظام قانوني حاکم بر پیشه اش از پاي ننشيند؟ بي گمان نه. در چنان جايگاهي هر انساني خواستار حقوقباني آزاده، مختار و ايمن از تعقيبات پس از دفاع خواهد بود كه مصونيت حقوق باني او تأمين و تضمين شده باشد.
وانگهی آزادي وكيل يعني آزادي در انتخاب شيوه دفاع نيز بي هيچ شكي متأثر از استقلال كانون وكلا خواهد بود ، باید توجه داشت وكيل آزاده حق گوی آشنا به دشواري‌هاي دفاع ، در مقايسه با وکیلی که فاقد این اوصاف باشد توانایی و اقتدار فزون تری خواهد داشت. آيا بهتر نيست كه داوری دربارهی کار و بار حقوق بانان را به متخصصين امر دفاع واگذاريم؟
اگرچه هر گونه تهديدي عليه استقلال وكيل و كانون وكلا به ظاهر ، نقض حقوق و آزادي‌هاي وكلاست ،امّا تأثير شگرفش بر حقوق بشر تا بدان جاست كه نمي‌توان تمايزي ميان حقوق موکل و وکیل قائل شد.
در آسیب شناسی نقض استقلال وكلا و كانون وكلاي دادگستري بايد به بند ۴ اصل سوم قانون اساسي توجه کرد كه يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي را در نيل به اهداف مندرج در اصل دوم همان قانون ،تأمين حقوق همه جانبه‌ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه و تساوي در برابر قانون عنوان مي‌كند. از سوی دیگر در اصل سي و پنجم قانون اساسي به حق تمامي افراد در انتخاب وكيل اشاره شده است و حتي دولت ، مكلف به تأمين امكانات لازم در اين خصوص شده است. به راستي آيا مقصود از وكيل در اين جا ،وكيلي مستقل و مقتدر در دفاع از حق و ابطال ناحق بوده،يا وكيلي وابسته و دست و پاي بسته،مد نظر بوده است؟
حق استفاده از وكيل در ماده‌ي ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي در كنار اصولي همچون اصل برائت و تساوي در مقابل دادگاه به رسميت شناخته شده است. در یک برداشت روشن و خردورزانه احراز میشود که نظر جامعه جهانی، حفظ استقلال وکیل بوده تا بتواند به پشتوانه استقلال خود فارغ از هر فشار و تهدیدی به وظیفهی خطیرش عمل کند.پای فشاری ديگر اسناد بين‌المللي از جمله اعلاميه‌ي هاوانا بر لزوم استقلال كانون‌هاي وكلا از نهادها وتشكيلات دولتي و تأسيس و تشكيل اين كانون‌ها توسط خود وكلا و خودگرداني ايشان ، برهان قاطعی بر تایید این آزادی عمل است.
از این گذشته ، با توجه به اين كه حقوق مندرج در اين اعلاميه و ميثاق مذکور اصولاً حقوق مردم در برابر دولت هاست ،واگذاري دفاع از اين حقوق و مطالبه‌ي آن ها به وكلاي وابسته به دولت و به عبارتي وكيل الدوله‌ها ، نقض غرضی آشکار، برخلاف هدف معاهده به شمار می آید و طنزي تلخ را به همراه دارد.
وانگهی تأكيد بر حق انتخاب وكيل در كنار ديگر لوازم دادرسي منصفانه. نشان دهنده آن است که باید اصل تساوي سلاح‌ها ،یعنی استقلال حقوق بان در مقابل دادرس و دادستان حفظ شود.همان گونه که می دانیم اصل " تساوي سلاح‌ها " در مفهوم گسترده آن ،از جمله عناصر لازمه دادرسی منصفانه است.
اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر که در روزگار ما به عنوان قواعد آمره از آن یاد می شود نيز در ماده‌ي ۱۰ خود به این موضوع پرداخته که باید از حق هر كس ، حمایت و دعوايش در «كمال تساوي» بررسي شود.یادآوری این نکته لازم است که ایران کلیت این اعلامیه را بدون هیچ شرطی پذیرفته و اجرای میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی را در سامانه حقوقی خود جای داده است.كميسيون اروپايي حقوق بشر نيز در قضيه‌ي Borger در تفسير ماده‌ي ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه تقريباً تطابق كاملي با ماده‌ي ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي دارد ،تساوي سلاح‌ها را از اركان دادرسی منصفانه دانسته و دفاع را در شرايطي متضمن «تساوي سلاح‌ها» مي‌داند كه يكي از طرفين را نسبت به ديگري در وضعيت نامساعدتري قرار ندهد . ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در آراء متعدد از جمله قضيه‌ي Kuopilac و Del court اين معيار را مي‌پذيرد.
حال اين سوال پیش می آید كه آيا در روند دادرسي‌هاي كيفري ،بویژه در پرونده هایی که از طرف دولت مطرح مي‌شود قرار دادن وكيل غير مستقل در كنار متهم ، مي‌تواند تضمين اصل «تساوي سلاح‌ها» را به همراه داشته باشد یا خیر؟
در یک سوی ماجرا ، شاکی و مقامات عمومی با تمامی امکانات شان ایستاده اند و در سوی دیگر وکیل فارغ از استقلال وابسته به شاکی که دقیقا یادآور شیر بی یال و دم و اشکم است.
بر اين پایه ، اصل لزوم استقلال وكلاء و كانون‌هاي وكلاي دادگستري ، رکن و حقي بشري و فرای زمان و مكان است كه بي هيچ شكي در كنار حقوق تعليق‌ناپذير همچون حق بر تماميت جسماني ، تعليق پذیر نیست. اين اصل کارآمد چنان اهميتي دارد كه در سوگند وكلا منعکس شده است. چنان چه در سوگند جديد قانون وكالت فرانسه آمده است: «سوگند ياد مي‌كنم به عنوان وكيل دادگستري وظايف حرفه‌اي خود را با شايستگي، وجدان، استقلال، درستكاري و انسانيت انجام دهم.» با اين اوصاف آيا طرح و تصويب هرگونه لايحه‌اي كه استقلال وكلا و كانون‌هاي وكلا را مخدوش كند و هر تلاشي در اين خصوص، تجاوزي آشكار به حقوق مردمان نيست؟
آن چه روشن است توسعه‌ي انساني جز با پذیرش و توسعه حقوق بشر، ممکن نيست. قواعد و قوانين ، ماهیتی عینی دارند كه تبلور آن دقيقاً در برابري امكان دفاع و پذيرش اختيار و اقتدار همسان براي دادور و دادخواه است كه در اصل «برابري سلاح‌ها» متبلور مي‌شود ، زيرا كه اگر اقتدار، اختيار و ارزيابي بايد و نبايد وكيل توسط همان داد‌ورانی باشد كه باید به پرونده رسيدگي كنند ،نمي‌توان به كارايي وکیل دل سپرد. اگر به گذشته‌هاي اين سرزمين كهن بنگريم به درستی درمی یابیم که همواره استبداد داخلي ،عامل اصلي عقب ماندگي ما بوده است و رهآورد آن تایید روش و منش خارجی ها در این بر و بوم ، که گفته اند:
خواری خلل درونی آرد بیدادگری زبونی آرد
مشروطه را از ياد نبريم که مردم ، خواهان عدالتخانه بودند و استبداد ، مجبور به مشروطه شد و دیدیم که نه دادگری ماند و نه مشروطه. چشم و دل بستن به سخن بيگانه و شيفته‌ي گفتار او شدن ، فرزند ناخلف استبداد داخلي است كه گفتار او را برتر، منطق او را بهتر و جايگاه او را مهم تر دانسته است. تاریخ نشان داده که این دل دادگی به بیگانگان چه میوههای تلخی به بار آورده است.
اگر دريچه‌ي دفاع و آزادي گفتار حقوقبانان را نگشائيم ديگر چه اميدی به پاسداشت و نگهبانی حقوق مردم در رسیگیهای روزمره میتوان داشت؟ به همان دلیل که قاضی مستقل است تا حق را پی گیرد، بکاود، بجوید و بگوید، وکیل نیز بال دیگری برای پرواز مرغ دادگری است،باید این استقلال را داشته باشد. حقوق شهروندی فقط در نظام‌هاي استبدادي ، بي معناست . والا در یک نظام مترقی ، برخی باید پاسدارمستقل حقوق مردم باشند.
هرکسی را بهر کاری ساختند شوق آن را در دلش انداختند
در چنان شيوه حكمراني ، برخی حاكم و گروهي رعيت هستند. والی به رعیت به چشم صغار و محجوران مي‌نگرد و خود را چوپان و خلق را رمه مي‌پندارد. رهايي از چنين شیوه نامردمی ، از جمله در پذيرش آزادي دفاع و استقلال وكيل است. به ياد داشته باشيم شرط نخست توسعه‌ي انساني ، ايجاد فضاي آزاد و اختيار دفاع و بيان فارغ از بيم در يك نظام قانونمند و مستقل است ،نه اينكه اين دغدغه خاطر در دل و جان حقوق بانان باشد كه به خاطر انجام رسالت خود از طرف گروه پرشماري از دست اندركاران حکومت ممکن است تحت تعقيب قرار گيرند.
همانگونه كه پيش از اين يادآور شدم در روزگار ما ديگر شیوه حكومت گران مهتر و حكومت شوندگان كهتر پذیرفتنی نيست.فلسفه قدرت اعلام می دارد که حكومت گران ، اختيار، اقتدار و قدرت خويش را از حكومت شوندگان بدست مي‌آورند، بنابراین در جايگاهي كه بين حقوق نيابتي (دستگاه‌هاي دولتي) و حقوق اصالتي (حق مردم در موضع دفاع) گفتگو است ، بدون ترديد بايد حقوق اصالتي را برتر از حقوق نيابتي دانست.
سخن آخر
نزد عامه مثل معروفی است که می گوید:« شخصی دچار کمردرد بود. نزد حکیم رفت تا به علاج او بپردازد، طبیب گفت درد تو با خوردن لرزانک (ژله) درمان میشود. بیمار خندید و گفت اگر لرزانک را توانی بود ،کمر خود را استوار می داشت.» بر این پایه اگر قانونی وضع شود که وکیل دادگستری نتواند از حقوق و بایدها و نبایدهای پیشه خود پشتیبانی و حمایت کند ، نگاه مردم بر این حرفه چگونه خواهد بود؟ و به کدام امید به نیرویی تکیه دهند که از حقوقشان پاسداری کند.
در ادامه ، روی سخنم نخست با وکلای مجلس است و دو دیگر با دادرسان ایستاده و نشسته. وکلای مجلس از دو سمت و سو با وکلای دادگستری همسانی مییابند ، نخست از جهت اقدام و پذیرش نیابت که از ناحیهی جمعی عهدهدار اتخاذ تصمیم و سخنگویی و گزینش و رد مسائل و موارد میشوند تا رعایت حرفه و صلاح موکل خویش را بنمایند و به مردم خاطرنشان سازند که در بهترین شرایط از حقوق آنها دفاع می کنند، دو دیگر به لحاظ اشتراک لفظی و معنوی.میدانیم که در فرهنگ واژگان فارسی ، وکیل را به وکیل دادگستری محدود نمیدانند و نمایندگان مجلس را نیز به وکلاء یاد کردهاند ، با این تفاوت که کار وکیل دادگستری بسیار دشوارتر است و مسئولیت او سنگینتر.زیرا وکالتش صریحتر است و باید به تنهایی در لحظه ای تصمیم بگیرد که هیچ مشاور، همراه یا همدلی با وی نیست.زیرا موکل در برگهای که امضاء کرده، اختیارات خود را فقط به او سپرده است.
علاوه بر این اشتراک لفظی ، اشتراک معنوی نیز بین این دو نمایندگی وجود دارد و آن حفظ حقوق موکل و رعایت امانت کسی است که قسمتی از اختیارات خود را بدو سپرده است. با این فرق که در مورد وکیل مجلس نمیتوان گفت موکل بطور قطعی و یقینی، اختیارات خود را به وکیل مجلس واگذار کرده است ، زیرا تمامی مردم یک حوزه انتخاباتی به او که نماینده شده، رأی ندادهاند .قانونگذار برای این نماینده که نمایندگی همه را به طور خاص بر عهده ندارد و تصمیم او جزئی از تصمیمات صدها نماینده دیگر است ، ایمنی، حمایت، پشتیبانی و مصونیت قایل شده است.
نگاه عملگرایانه و اعتبار به حرمت و کرامت انسانی ایجاب میکند که اگر آزادی، استقلال و مصونیت را برای نماینده مردم لازم میدانیم، حقوقبانان حق مردم نیز واجد این اوصاف باشند که «السنخیه اصل الانضمام». وکلای مجلس که مترجمان اراده موکلان خویش و امانتدار و پاسدار حقوق ایشاناند باید بدانند که اگر خدای ناخواسته ارادهای بر آن است که افراد بیاراده ، بی عرضه و نا توانی در موضع دفاع بنشینند و با سلب آزادی و نوکرمآبی آنان را دستآموزان حلقه به گوش خود کنند، از گردش روزگار غافل نشوید که در دیگر روز به این گروه محتاج خواهید شد. اگر آنان حق، مسئولیت، آزادی دفاع و تضمین آزادی پس از گفتار را نداشته باشند دیگر سخن از منطق، اصول، قواعد و ضوابط و اخلاق راندن بیهوده است و با چنین وکلایی حقوق شان بر باد خواهد رفت.
سلب استقلال وکلای دادگستری ، تجاوزی است آشکار به حقوق بنیادین بشری که هر نماینده مجلسی مدافع آن است . در چنین شرایطی آیا تلاش برای حفظ این حقوق ، وظیفهی وکلای مجلس در انجام مسئولیت خطیر عقد استیمانیشان به شمار نمیآید؟
بیائیم به گفتار فرزانه توس دل سپاریم ، نه به زور و اقتدار دل خوش کنیم که اینها رفتنی اند و حق ماندنی. اکنون بیایید به بررسی نشینیم و درک درست از جامعهی ملّی و برداشت دقیقی از جامعهی جهانی بیابیم و با فهم پیچیدگیهای روبرو برای دفع دشواریهای هرروزه، جامع و فراگیر ، طرح و برنامه دهیم و به قول صاحب قابوسنامه ،اندک سود گرانزیان نباشیم. آثار زیان بار حذف تشکیلات دادسرا و بازتاب تبعات منفی آن را در عرصهی داخلی و بینالمللی و بخصوص در گزارش های گزارشگران حقوق بشر را از یاد نبریم. شاید بازنگری قانون وکالت لازم باشد ،امّا خردورزی از دست دادن اختیارات و آزادیهای حقوقبانان را بر نمی تابد. اختیاراتی که ۶۰سال پیش منطق قانونگذاران آن را تأئید کرده و دهها معاهده و پیمان بینالمللی آن را بیان داشتهاست. بازسازی به معنای ساختن بهتر است و نه تخریب سازههای ارزشمند. بیاییم از نگاه فقیهان بنگریم، زمانی ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی قضای زنان را بطور مطلق رد کرده و یکی از شرایط قاضی را مرد بودن دانسته بود امّا پس از وی فقیهانی آمدند که باور داشتند: « زن میتواند بطور مطلق در همه چیز قضاوت کند.»
با توجه به وجوه اشتراک و افتراق وکالت مجلس و وکالت دادگستری که متذکر شدیم، آیا بجای تنزل و بازگشت به دورانی که حق آدمی در برابر قدرت ، نادیده انگاشته میشده ، زمان تضمین حقوق حقوقبانان مردم فرانرسیده است؟ آیا بهتر نیست در اصلاح لایحهی استقلال کانون وکلا بجای تیشهزدن بر ریشه استقلال وکلا، تضمینات حداقلی همچون تضمینات مندرج در تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت که مقرر می دارد: « وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار میباشد» را از شعاری بودن خارج کنیم و لباس عمل بر آن بپوشانیم؟
این خردسوزیست که درپی گفتار تند و تلخ چند حقوقبان دلسوز، حقوق بانی جامعه را با قانونی که از زمین و زمان بسیار عقبتر است به مخاطره افکنیم.
از دیگر سوی سخنم با دادرسان ایستاده و نشستهای است که باز هم به عنوان حفظ حقوق مردم و از جایگاه پاسداری جان، مال و بایدها و نبایدها به وکالت از جامعه یعنی مردم تصمیم میگیرند ،یعنی این بار بطور نیابتی وکیل مردم شناخته میشوند ، به طوری که در پیشینه قانونگذاری مان میبینیم ، قانونگذار صراحتا از این صنف، به عنوان وکیل عمومی یاد کرده است .برای نمونه مادّهی ۱۱۹ قانون تشکیلات عدلیه اعلام میدارد:« وکلای عمومی در امور مهمه باید نتیجهی عقاید خودشان را به مدعی عمومی اظهار دارند. در صورتی که مشارالیه عقیده وکیل عمومی را تصویب نکرد و وکیل عمومی اصرار در حفظ عقیده خود نمود مدعی عمومی میتواند وکیل عمومی دیگری را انتخاب نماید که...» و یا مادهی ۱۲۱ همان قانون که بیان میدارد: «هرگاه یکی از وکلای عمومی از ایفای وظایف خود معذور ماند سایر وکلای عمومی بجای او معین میشوند.»
تفاوت این وکلای عمومی با وکلای دادگستری در این است که وکیل عمومی به حکم قانون و بدون شناخت رویاروی از موکل خود نیابتی به دفاع برمیخیزد ، امّا وکیل خصوصی را موکل برگزیده است و نمیتواند مسئولیت خود را به دیگری واگذارد. شاید اگر این گروه، داوران سخنم باشند ، حقیقت مطلب بهتر روشن شود، زیرا اینان به مسئولیت خطیر عقد استیمانی به نیکی واقفند. آیا شکستن استقلال کانون وکلا و گستردن سلطه قوهی قضائیه، خود نقض اصل یکصدوپنجاه وششم قانون اساسی که قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی میداند، نیست؟ اگر دادرسان را که یکی از دوبال فرشته عدالت اند مستقل و مصون در کار میخواهیم، آیا حرمت و کرامت انسانی ایجاب نمیکند که دیگر بال فرشتهعدالت که حقوقبانان مردم هستند نیز واجد این اوصاف باشند؟ آیا با بسته شدن یک بال فرشتهعدالت به دیگر بال آن، امیدی به پرواز این پرندهی پر بسته هست؟
فارغ از همه این ها و به دور از آنچه گفتیم ، در نظام حقوقی ما قوانین به دو گروه در خور توجه تقسیم می شوند ، نخست قوانین اساسی و دو دیگر قوانین عادی. اما آنچه روشن است و باور همهی اندیشهورزان حقوقی بر آن استوار است این است که قانون عادی نمیتواند مخالف قانون اساسی باشد. ذکر «وکیل دادگستری » در جای جای قانون اساسی ، جز وکیل دادگستری مجوز گرفته از کانون مستقل وکلای دادگستری،کدام وکیل را به یاد می آورد؟مگر نه این که در زمان تصویب قانون اساسی، تنها وکیل دارای پروانه از کانون مستقل وکلای دادگستری مطرح بوده است،لذا هر قانونی که این تشخیص و اوصاف را نادیده انگارد، مخالف قانون اساسی به شمار می آید.
طبع آدمی ، گزیده خواه و شایسته طلب است. هیچ کس به چاقوی کند دل نمی سپارد. کدام شیوه منطقی ، وکیل جبون بی اختیار را شایسته وکالت می داند؟ اگر با تصویب این قانون دست و پا گیر ، در دیگر روز به وکیل کارآمد شجاع نیاز افتد ، چه خواهید کرد ؟ آیا بر این اقدام شتابناک امروز که اختیار و شجاعت و کاوندگی را از وکلا می ستاند ، افسوس نخواهید خورد؟ تردید نکنیم درختی که سایه نیفکند درخت نیست ، و حقوق بانی که آزادی، شهامت و دلیری دفاع را نداشته باشد وکیل نیست ،هرچند دیر یا زود به حکم حکمت عملی که از آبشخور فرزانگی بهره جسته بازهم استقلال نهاد وکالت پذیرفته خواهد شد.
برگرفته از ماهنامه وزین مدرسه حقوق - مجله کانون وکلای اصفهان - شماره72
و وبلاگ وکلای ملت