سعید باقری وکیل دادگستری
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو شماره 38
ازجمله اصول و قواعدی که مبنای حقوق کیفری بوده و یکی از معیارهای دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، رعایت اصل برائت یا فرض بی‌گناهی هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی(قضایی) است. بر مبنای این اصل که در مقررات بین المللی و قوانین داخلی کشورها پیش بینی شده است، هر انسانی بی گناه فرض می شود تا هنگاهی که مطابق تشریفات دادرسی عادلانه، جرم او در دادگاه صالح و بی طرف به اثبات برسد.
تمامی شهروندان، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا حاضر می‌شوند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که در نگاه کلان مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور و به طور خاص نظام عدالت کیفری موظف و مکلف به رعایت و صیانت از این حقوق هستند بدیهی است نقض هر یک از این حقوق در کلیه مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.
وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات و ماموران تحقیق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.
یکی از موضوعات مهم و در عین حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سکوت متهم در مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقیقت باید دید که حق سکوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا کجاست و آیا می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع تحقیق چه تکلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟
در پاسخ به سوالات فوق این فرضیه مطرح می شود که متهم تکلیفی برای اثبات بی‌گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت بپردازد. با وجود نواقص قانونی در خصوص تامین و تضمین سکوت متهم به عنوان حق، متهم می‌تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سکوت کند و عدم رعایت آن و افراط و تفریط نهادهای تحقیق َو بازجویی در اعمال فشار، اخذ اقرار با استفاده از شکنجه‌های روحی و جسمی و روش‌ها و ابزارهای تلقینی و انحرافی به جای روش‌های علمی و تخصصی، ضمن مجرمانه بودن این اعمال از مصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم بوده و در نتیجه اصل برائت را مخدوش می‌کند.
مفهوم حق سکوت
یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.
آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود.
مهم‌ترین مبنایی که برای حق سکوت می‌توان ذکر کرد اصل برائت است و مفاد این اصل حاکی از آن است که با متهم تا قبل از اثبات مجرمیت همواره باید به عنوان یک فرد بی‌گناه برخورد کرد.
متهم حق دارد سکوت کند. این حق اعم از سکوت در قبال سوالات مشروع یا نامشروع است. اما بعضی از سوالات نه تنها نامشروع هستند بلکه هدف از طرح آنها رسیدن به حقیقت نیست بلکه به دست آوردن اهرم فشار بر متهم جهت اقرار و تحت فشار قرار دادن وی است. خصوصیات سوالات نامشروع و غیرقانونی به این شرح است: اول آنکه سوالات در ارتباط با موضوع اتهام نباشد. منظور از سوالات غیر مرتبط با موضوع اتهام، سوالاتی است که پاسخ دادن به آنها هیچ تاثیری در کشف حقیقت و اتهام وارده نداشته باشد. مثل اینکه در پرونده‌یی که موضوع آن سرقت است از متهم راجع به شرب خمر وی سوال کنند. همچنین سوالاتی راجع به گذشته متهم که بی‌ارتباط با موضوع اتهام است. مثل اینکه از یک روزنامه‌نگار که متهم به یک جرم مطبوعاتی است بپرسند آیا تاکنون با کسی رابطه نامشروع داشته‌اید یا نه؟
دوم آنکه سوالات القایی یا تلقینی باشد. مثلا از متهم به سرقتی که منکر سرقت است بپرسند، مال مسروقه را به چه کسی فروختی؟
سوم آنکه سوالات به قصد فریب متهم پرسیده شود. مثل اینکه بازجو به متهم بگوید اگر اتهام را بپذیری یا پاسخ این سوال را بدهی در مجازاتت تخفیف داده می‌شود یا آزادت می‌کنم. متاسفانه این مورد در رسانه‌های جمعی نیز به اشتباه و ناروا مطرح می‌شود. در اکثر فیلم‌های پلیسی شاهد این جملات که از سوی پلیس مطرح می‌شود هستیم. تذکر این نکته ضروری است که اگر چه یکی از شرایط تخفیف مجازات، می‌تواند همکاری مجرم با مقامات قضایی و پلیس باشد اما مطرح کردن این جملات توسط مقام قضایی یا بازجو ممکن است متهم را وادار به اقرار به کاری کند که انجام نداده و شرایط بسته و ویژه بازجویی او را به این کار وا دارد. بنابراین این سوال مسیر حقیقت را منحرف کرده و متهم را در شرایط روحی نامناسبی قرار می‌دهد.
چهارم آنکه سوالاتی که از مصادیق تفتیش عقیده هستند، پرسیده شود. مثل اینکه از متهم به شرکت در تظاهرات غیرقانونی بپرسند نظرت درباره فلان مقام مملکتی چیست؟ یا اینکه در نماز جمعه شرکت می‌کنی یا نه؟ یا مرجع تقلیدت چه کسی است؟ یا دارای چه گرایش سیاسی هستی؟ یا فلانی را قبول داری یا خیر؟ و سوالاتی از این دست.
تحصیل دلیل از طرق غیرقانونی ممنوع است و از آنجایی که تهدید، شکنجه، اجبار و اغفال متهم به پاسخگویی، طرح سوالاتی که تلقینی و القایی هستند یا طرح سوالاتی که بی‌ربط و غیرمفید‌ند، سوالاتی که با فریب و اغفال به دست آمده یا جنبه تفتیش عقیده داشته باشند ممنوع است؛ لذا متهم می‌تواند در مقابل آنها از حق سکوت استفاده کند. تحقیقات و دلایلی که به طرق غیرقانونی حاصل شود غیر معتبر است و اگر قاضی دادگاه آن را مبنای صدور رای قرار دهد، این رای در مرحله تجدید نظر و در مراجع بالاتر قابل نقض است. همچنین در تضمین حق سکوت خودداری متهم از پاسخگویی به سوالات، اغلب نظام‌های حقوقی توسل به زور و شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و چنین اظهاراتی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند.
مبانی حق سکوت
برای حق سکوت ۴ مبنا بر شمرده‌اند: ۱- مهم‌ترین مبنایی که برای حق سکوت می‌توان ذکر کرد اصل برائت است و مفاد این اصل حاکی از آن است که با متهم تا قبل از اثبات مجرمیت همواره باید به عنوان یک فرد بی‌گناه برخورد کرد. رعایت اصل برابری در مقابل قانون و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر احترام به کرامت ذاتی انسان است. از جمله مواردی که تعرض به امنیت و آزادی محسوب می‌شود انتساب اتهامات بی‌اساس به افراد است. به همین دلیل پیش بینی اصل برائت یکی از تدابیر اتخاذ شده در جهت امنیت روانی و ثبات اجتماعی و معنوی افراد جامعه است.
در دوران جدید اصل برائت در کلیه نظام های حقوقی به عنوان یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال می گردد و انعکاس صریح و قاطعانه در حقوق جهانی نیز پیدا نموده است . ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل مقرر می دارد:
«هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد جرم او قانونا محرز گردد».
ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوب ۱۷۸۹ مصرح است به اینکه « فرض بر بی گناهی فرد است تا وقتی که مجرمیت او اعلام شود». میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ سازمان ملل در ماده ۱۴ و کنوانسیون اروپایی حفظ و حمایت حقوق فرد و آزادیهای اساسی نیز به این موضوع تصریح دارد.اصل برائت به عنوان یکی از اصول قوانین اساسی کشورها پیش بینی شده است. به موجب قانون اساسی ۴ اکتبر ۱۹۵۸ فرانسه« فرض بر بی گناهی متهم به جرم است تا این که قانونا مجرمیت او ثابت شود». قانون اساسی ایران نیز در اصل ۳۷ مقرر کرده است:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود».
کانادا رعایت این اصل را به عنوان یک حق مسلم متهم در حقوق کامن لا شناخته و در ماده ۱۱ منشور حقوق و آزادی های کانادایی با آن تصریح کرده است. در یک حکم دادگاه عالی کشور کانادا با استفاده از منشور مذکور چنین آمده است که« اصل، بی گناهی متهم در ارتکاب جرم است و وظیفه ابراز دلیل بر عهده دولت می باشد و اقتضا دارد اولا مجرمیت متهم خارج از هر گونه شک و تردید محرز شود ثانیا رسیدگی کیفری به یک روش منطبق با دادرسی منصفانه و قانونی انجام پذیرد» .
در قوانین کشور چین نص صریحی به عنوان اصل برائت وجود ندارد. از طرفی حقوقدانان این کشور فرض مجرمیت متهم را مطلقا قبول ندارند. به اعتقاد حقوقدانان چینی عوامل منطقی بسیار در مساعدت به نفع متهم در قانون وجود دارد. مانند منع اجبار متهم به اقرار و تفسیر دلایل مشکوک به نفع متهم که به این ترتیب تصریح به اصل برائت در قانون زائد و بیوجه بوده و احتمالا موجب سوء استفاده متهم خواهد شد. به عکس حقوق جزای چکسلواکی، این اصل را در تمامی موارد دادرسی پذیرفته و هیچ استثنایی نسبت به آن قبول ندارد و حتی دلیل آوری در رد موارد استنادی متهم را به عهده دادستان و قاضی گذارده است.
حق سکوت یکی از شاهکارهای اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهمیت وافرش در حقوق امروز، شاهرگ حقوق متهم محسوب می‌شود. حقوق متهم و من‌جمله حق سکوت، زاییده حقوق فطری است.
دومین جهتی که شناسایی این حق را ایجاب می‌کند شرط آزادی اراده و اختیار برای اعتبار اقرار است. اظهارات متهم در صورتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد و به عنوان دلیل اثبات جرم به حساب آید که به صورت ارادی و آزادانه باشد. اگر اقرار ناشی از اجبار و اکراه باشد فاقد ارزش قضایی و غیر قابل استناد است. نتیجه اینکه چون از نظر حقوقی الزام و اجبار متهم به سخن گفتن ممکن نیست پس در مراحل مختلف دادرسی از حق سکوت برخوردار است. از این جهت مبنای حق سکوت را می‌توان اصل بدیهی«عدم امکان الزام اشخاص به شهادت علیه خود» دانست که از آن به قاعده «مصونیت از خود اتهامی» یا قاعده «مصونیت از الزام به بازجویی» نیز یاد کرده‌اند.
قاعده بار اثبات یا البینه علی المدعی
با پذیرش اصل برائت آثار مختلف حقوقی بر آن بار می شود که در تمامی آنها به شکلی حقوق متهم مورد حمایت قرار می گیرد. بخشی از این آثار مربوط به حقوق دفاعی متهم و ترتیب دادن یک دادرسی عادلانه و برخی دیگر در ارتباط با آزادی متهم و رعایت حیثیت افراد است.
آثار ناظر بر حق دفاع متهم که به شرح زیر است: الف)تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم. در نتیجه، متهم مکلف به ارائه دلیل بر بی گناهی خود نیست.
ب) ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود که در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران نیز به صراحت پیش بینی شده است.
ج) ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود(پذیرش دلیل)
د) ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم جهت انجام دادن یک دادرسی عادلانه
ه) ضرورت تفسیر شک به سود متهم که در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده درء مورد بحث واقع شده است.
ی) یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه. منظور این است که آثار اصل برائت نسبت به متهمی که نخستین بار مرتکب جرم شده و نیز کسی که دارای سابقه کیفری است و صرف نظر از سنگینی اتهام وارد بر او باید یکسان باشد. بدین ترتیب سابقه کیفری متهم نباید به عنوان دلیل یا یکی از دلایل و حتی به عنوان قرینه ای دال بر ارتکاب جرم جدید قرار گیرد. سوابق کیفری تنها به هنگام تعیین کیفر از سوی قاضی دادگاه باید ملحوظ گردد و در صورت لزوم در تشدید مجازات، موثر واقع شود.
آثار ناظر به آزادی متهم.در ارتباط با آزادی متهم نیز اصل برائت واجد آثار زیر است: الف) استثنایی تلقی کردن بازداشت موقت متهم و امتناع از توسل به آن جز در موارد ضروری.
ب) ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی از متهم در هر مرحله از رسیدگی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمن رعایت دقیق مقررات شکلی ناظر به اصدار قرار یا دستور بازداشت متهم.
ج) ضرورت تدوین مقررات دقیق و به دور از هرگونه ابهام در ارتباط با حق شکایت متهم از قرار بازداشت موقت و رسیدگی سریع و خارج از نوبت به شکایت مذکور از سوی یک دادگاه مستقل و بی‌طرف.
د) رها ساخت فوری متهم محبوس، پس از صدرو حکم برائت از دادگاه و به رغم فرجام خواهی دادستان جز در مواردی که ادامه بازداشت به جهت دیگری قابل توجیه باشد.
ی) ضرورت جبران خسارت از زندانیانی که بازداشت آنان غیر موجه تشخیص داده شود از سوی دولت.
اکنون که آثار اصل برائت را بر شمردیم، اولین اثر ناظر به حقوق دفاعی متهم؛ یعنی تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم را بررسی می کنیم.
بار اثبات در اصطلاح، به معنای تکلیف اثبات ادعا و دعواست که در نظام حقوقی ما برگرفته از قاعده (البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر) است. مطابق این قاعده، اقامه بینه و دلیل، تکلیف مدعی و اتیان سوگند و قسم وظیفه منکر است. در دعاوی مدنی و حقوقی، هر یک از طرفین دعوی بسته به مورد ممکن است مدعی و یا منکر محسوب شود. به طور معمول و از جهت شکلی، کسی که بدواً اقدام به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌کند، خواهان یا مدعی و طرف مقابل او خوانده یا مدعی علیه محسوب می‌شود. ولی با توجه به پاسخی که خوانده در مقابل دعوای خواهان می‌دهد، ممکن است نقش خواهان را پیدا کند. این در جایی است که دفاع خوانده در قالب یک ادعا و دعوا قرار گیرد. بنابراین، همانگونه که ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مقرر داشته است بار و تکلیف اثبات ابتدائا متوجه خواهان است ، ولی اگر دفاع خوانده در قالب یک ادعا بود، تکلیف اثبات بر عهده خوانده قرار می گیرد.
در دعاوی کیفری، مدعی بسته به مورد شاکی یا مقام تعقیب است که ارتکاب جرمی را به متهم نسبت داده است. در نتیجه، تکلیف اثبات متوجه اوست. بر عهده دادستان است که به همان اندازه که به تحصیل دلایل موجود علیه متهم می پردازد، نسبت به تحصیل و تسجیل دلایلی که به نفع متهم است، نیز فعالیت داشته باشد. با عنایت به مطالب فوق برخی حقوقدانان، به ویژه فرانسوی، مانند ویدال و مانیول معتقدند که دادستان، علاوه بر اثبات عناصر سه گانه جرم، مکلف است فقدان علل رافع مسئولیت ، معاذیر قانونی و غیره را در صورتی که از سوی متهم عنوان شود نیز به اثبات رساند. همچنین، به نظر این دسته از حقوقدانان، ادعای عفو یا مرور زمان از سوی متهم کافی است و اثبات خلاف آن نیز بر عهده دادستان است .
به این ملاحظات است که بعضی مولفان فرانسوی می‌گویند عنوان« طرفین»در دعوی کیفری اختصاص به متهم و مدعی خصوصی یا شخص مسئول از لحاظ مدنی دارد و دادسرا طرف دعوا به معنی اخص نیست.
قاعده بار اثبات نیز بطور ضمنی بر حق سکوت دلالت دارد. مطابق این قاعده، اثبات گنهکاری و تقصیر متهم حسب مورد بر عهده شاکی، دادستان یا دادگاه قرار دارد. در نتیجه متهم برای اثبات بی‌گناهی خویش موظف به ارایه دلیل نیست.
۴- «لا یجبر الانسان علی تقدیم الدلیل ضد نفسه» هیچ‌کس را نباید به اقامه دلیل به ضد خویش وادار ساخت.
حق سکوت در اسناد بین‌المللی
در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: « هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» در همین راستا کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) دربند۲ ماده ۴۰ از دولتهای عضو خواسته است که در تضمین حق دفاع کودکان در مراجع قضایی به این موضوع، توجه کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولتها مکلف به رعایت آن هستند .
حق سکوت از منظر فقهی
بر اساس نظریه «بزه پوشی» برآیند موازین و معیارهای شرعی این است که در باب حدود، بویژه درباره جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند سکوت اختیار کردن از سوی متهم نه تنها حق، بلکه تکلیف متهم است. عدم افشای جرم در اسلام و حق سکوت امری اخلاقی است. این در جایی است که شخص واقعا مرتکب جرم شده و خود از آن آگاه است و می‌بایست از اظهار جرم و اقرار به ارتکاب آن خودداری ورزد. به طریق اولی در مواردی که جرم مرتکب نشده و تنها اقدامی به او انتساب داده شده از این حق برخوردار خواهد بود. در مقابل این نظریه، عده‌یی امتناع از بیان مطالب را روا نمی‌دانند و براین باورند که متهم مکلف به اظهار واقعیت و اقرار به ارتکاب جرم است و باید از عهده این تکلیف برآید. چنانچه متهم از ادای این تکلیف سر باز زند حاکم حق دارد او را اجبار و الزام به این کار کند.
حق سکوت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حق سکوت به صراحت در قانون اساسی مطرح نشده است اما اصولی از جمله اصول38و39 قانون اساسی بطور ضمنی اشاره به این حق در مراحل بازجویی و دادرسی دارند. اصل عدم تفتیش عقیده، اصل برائت و اصل منع شکنجه در ارتباط با حق سکوت و توجیه‌کننده این حق دفاعی متهم هستند.
حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰ ه-ش بعنوان اولین قانون مدون ایران در ماده۱۲۵به حق سکوت متهم پرداخته و از یک سوی با منع بازپرس از اغفال متهم با به کار بردن سوالات تلقینی و اجبار و اکراه او به پاسخگویی ، حق سکوت متهم را مورد توجه قرار داده و ازسوی دیگر بازپرس را مکلف به دادن هشدار به متهم درخصوص اینکه هر اظهاری کند دارای اثر است نموده بود. ماده۱۲۵ با عبارت “”بازپرس متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد “” در واقع نتیجه عدم استتفاده از حق سکوت توسط متهم را مورد توجه قرار داده و در صورت سکوت متهم از پاسخ گویی به سوالات بازپرس را صرفاً مجاز به ثبت امتناع متهم از پاسخ گویی در صورت مجلس نموده بود با این وصف باید گفت قانون آیین دادرسی سابق صرفاٌ به مرحله اول “”حق سکوت “” پرداخته و برای متهم حق سکوت در مقابل سوالات بازپرس قرار داده بود اما اعلام حق سکوت به متهم را بعنوان تکلیف قانونی نشناخته و نتیجه سکوت متهم را در احراز جرم مورد توجه قرار نداده بود.
پس از انقلاب اسلامی ایران وفق ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد، تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش و …) او را دقیقا سوال کرده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید. سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا القا‌کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند امتناع او در صورتمجلس قید می‌شود… ».طبق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه‌یی نباشد و قراین او امارات نیز موید این معنی باشد، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و با ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید». بالاخره طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعین خواهد کرد. در صورتی که متهم جواب پرسش‌ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه می‌دهد».
حق سکوت در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
وفق بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی: «هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند.» این ماده حق سکوت را محدود به سوالات غیرمشروع و نادرست کرده در حالی که حق سکوت همانطور که بیان شد اعم از اینگونه سوالات است و در مقابل سوالات مشروع و در جهت حفظ حقوق متهم، جاری است.
تامین و تضمین حق سکوت
آیا قضات و ماموران تحقیق، تکلیفی برای آگاه کردن متهم به داشتن چنین حقی (سکوت) دارند؟ با وصف سکوت متهم و عدم تمایل وی به ادای توضیحات، آیا بر عهده ضابطان و مقامات قضائی تکلیفی در این خصوص متصور است؟ آیا قضات دادسرا و ضابطان دادگستری از همان آغاز رویارویی با متهم، مکلف به آگاه کردن وی به داشتن حق سکوت نیستند؟
در پاسخ باید اذعان داشت، قوانین دادرسی فعلی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است و ظاهراً تکلیفی برای ماموران و قضات تحقیق در این خصوص نمی‌توان پیش‌بینی کرد، مضاف بر این که سکوت متهم در جریان تحقیقات ولو آن که حاکی از سوءنیت و عامدانه باشد، نمی‌تواند مستمسکی برای مقام تحقیق و ضابطان دادگستری جهت اعمال زور، اکراه، اجبار و اخذ اقرار به عنف حساب آید، کما این که اخذ اقرار و دلیل در چنین مواردی فاقد هر نوع ارزش قضائی بوده و از عداد دلایل اثباتی خارج است. این نکته در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه نیز پیش‌بینی و حتی در قانون مجازات اسلامی برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است.
بدیهی است تضمین امنیت دفاع و الزام به حضور وکیل مدافع در جریان تحقیقات در چنین مواردی، می‌تواند یکی از ابزارهای مهم کاهش دهنده اشتباهات قضائی تلقی شود که متاسفانه با عنایت به صراحت ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ تفتیشی بودن فرایند تحقیقات در نظام دادرسی ایران حضور و مداخله وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی که در واقع شالوده و اساس شکل گیری و تکوین پرونده قضائی است، در نظر و عمل با ابهام و تردید جدی مواجه بوده و هر نوع مداخله و اظهارنظر وکیل متهم در امر تحقیقات جز با اجازه قاضی ممکن نیست.
از مجموع آنچه گذشت نتایج زیر حاصل می شود:
۱ – قانون آیین دادرسی ایران در زمینه اعلام و تفهیم حق سکوت برای مقامات تحقیق و بازجویی، به صراحت تکلیف معین نکرده و از عبارات مرقوم در ماده ۱۲۹ نمی‌توان تکلیف به اعلام حق سکوت از سوی قضات تحقیق و ضابطان دادگستری را استنباط کرد. این موضوع از دیدگاه حقوق بشری به «حق بر » تعبیر شده است.
۲ – با وصف سکوت متهم و عدم تمایل او به همکاری و ادای توضیح، نمی‌توان وی را اجبار به اقرار و ادای توضیح کرده و اخذ اقرار در چنین مواردی فاقد هر نوع وجاهت شرعی و قانونی است.
۳ – ارائه دلیل و بار دلیل اصولاً وظیفه نهاد تحقیق و تعقیب بوده، بلکه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی می‌شود و باید با توسّل به شیوه‌های صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به‌عمل آید.
۴ – باعنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی و با لحاظ این نکته که حق سکوت از لوازم اجتناب ناپذیر و قطعی اصل برائت است، سکوت متهم را نمی‌توان لزوماً دلیلی بر بزهکاری وی تلقی کرد، بلکه صرفاً می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای در کنار سایر قرائن و دلایل برای ایجاد قناعت وجدانی قاضی به حساب آید و در غیراین صورت شک باید به نفع متهم تعبیر شود.
۵ – از نقش وکیل مدافع در فرایند تحقیقات و مساعدت وی در تکمیل پرونده نباید غافل ماند و در این زمینه، به شرحی که آمد، قوانین فعلی با ابهام و نارسایی جدی مواجه است. آنچه مسلم است قبول حق سکوت برای متهم تا حضور وکیل مدافع می‌تواند در راستای رعایت حقوق بشر و دادرسی منصفانه موجب انطباق ضوابط داخلی با مفاد اسناد بین‌المللی که ایران به آنها ملحق و اجرای آنها را تعهد کرده است، شود».