حسين مير محمد صادقي
مسئله حقوق بشراز مواردي است كه ازساليان دور وجود داشته و همواره اديان الهي بر آن تاكيد كردند.حقوق بشر از مواردي است كه بايد توسط دولتها رعايت شود و نقض اين حقوق مشكلات بسياري براي جوامع به دنبال خواهد داشت. البته حقوق بشر مبتني بر آموزههاي دين و قانون اساسي كشور ماست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل سوم يعني اصول 19 تا42 به جنبههاي مختلف حقوق بشر اشاره كرده است و در قرآن مجيد نيز بر اين نكته تاكيد شده است كه بنيآدم كرامت ذاتي دارند و اين موضوع در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر هم آمده است. از طرف ديگر در آموزههاي دين و قرآن اصول ديگري هم بر برابري همه انسانها اشاره ميكند. در قرآن آمده است ما شما را از زن و مرد آفريديم و شما را به شكل قبايل و گروهاي مختلف قرار داديم فقط براي اينكه قابل شناسايي باشيد.يا رواياتي كه بر آزاد بودن تمام بشر تاكيد دارد و كنوانسيونها ومعاهدات مختلف بينالمللي و در راس آنها اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمانهاي مختلف بر آزادي انسانها تاكيد دارند. در زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشردر سازمان ملل فقط دو دولت شوروي سابق و كشور عربستان سعودي با آن به مخالفت پرداختند..
نكته مهم در اعلاميه جهاني حقوق بشر اين است كه اين اعلاميه از نسل اول به نسلهاي بعدي تحول پيدا كرده است پس اگر نسل اول حقوق بشر، به حقوق سياسي ومدني اشاره ميكرد نسل دوم به حقوق اجتماعي واقتصادي و فرهنگي و نسل سوم به حقوق جمعي توجه دارد. مواردي مثل توسعه، ارتباطات، محيط زيست، بهداشت در نسل سوم حقوق بشر مطرح است كه در رابطه با هر كدام از اين مواردكنوانسيونها و معاهدات بينالمللي مختلفي (مثل ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه هردو در سال 1966تصويب شدند هم وجود ندارد) بنابراين حقوق بشر مقولهاي است كه همواره به آن توجه شده است ولي متاسفانه در كنار آن مواردنقض حقوق بشر هم مشاهده شده كه بايد براي اين موارد كارهاي اساسي صورت گيرد. در اصول 19 تا42 قانون اساسي مواردي در باره رفتار كاركنان وكارگزاران دولت ذكر شده كه اگر اين افراد اين اصول (مثلا نامههاي افراد را ضبط يا بازرسي كنند يا تلفنهاي افراد استراق سمع شود) را رعايت نكنند مجازات كيفري بر اساس قوانين عادي براي آنها در نظر گرفته شده است.
نقض حقوق بشر در كشورهاي عقب مانده و توسعه يافته را بايد از دوجهت بررسي كنيم: اولا در تمام كشورها مواردي از نقض حقوق بشر مشاهده ميشود و مجامع بينالمللي هم خيلي نسبت به اين مسئله حساس نيستند زيرا در كشوري با جمعيت و كارگزاران دولتي زياد موارد نقض حقوق بشر اتفاق ميافتد و اين مسئله تقريبا گريز ناپذير است. در مجامع حقوق بشري نهادينه شدن نقض حقوق بشر در يك كشور مهم بوده و دولتها بايد مكانيسمها وسازوكارهايي براي جلوگيري ازنقض حقوق بشر بهوجود آورند وبراي كساني كه ناقض حقوق بشر هستند مجازات پيش بيني ميكنند. بنابراين همه كشورها بايد نسبت به اين نهادينه شدن نقض حقوقبشر حساس باشند و بدانند اين كه اين سازو كار بايد در قوانين و سيستم اجرايي وجود داشته باشد.
البته ممكن است برخي از كشورها با اقداماتي حقوق كشورهاي ديگر را نقض كنند. مثلا كشورهاي قدرتمند به اعتبار قدرت خود، حقوق كشورهاي ضعيفتر را ناديده بگيرند،يا با استفاده از اهرم حقوق بشر دست به سركوبي مخالفان خود بزنند كه البته براي اين مسئله سازو كارهايي نيز مطرح است. موضوع مهم اين است كه حقوق بشر حقوق انسانهاست نه حقوق دولتها. حقوق بشريعني انسانها از حقوقي برخوردارندكه نقض اين حقوق ضمانت اجرا داشته و ناقضان در برابر قانون ومحاكم بايدپاسخگو باشند
به طور كلي در تمام كشورها حقوق بشر به طور كامل رعايت نميشود. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست. طبيعي است كه در ابعاد مختلف مواردي از نقض حقوق بشر (مثل حق داشتن مسكن مناسب ،حق داشتن محيط زيست مناسب يا حق داشتن كار مناسب و...) در كشور مشاهده و مردم ما در اين زمينهها با مشكلات جدي روبهرو باشند وامكانات موجود در حد شايستگي مردم ايران نباشد. همواره بايد بدانيم در يك كشور ديني ومذهبي بايد بيشترين حد احترام به حقوق بشر صورت گيرد. بنابراين دريك جامعه مبتني بر حكومت ديني حتي يك مورد نقض حقوق بشر نيز زياد است.مثلا حق برخورداري از زندگي معنوي سالم كه اين حق هم در قانون اساسي كشور ما و هم درآموزههاي ديني مامنطبق با حقوق بشر است. البته ما معتقديم خلأهايي در قانون و نظارت بر نقض حقوق افراد وجود دارد كه اين خلأها بايد برطرف وسازوكارهاي لازم در اين زمينه انديشيده شود و به دنيا نشان دهيم اگر موارد نقض حقوق بشر در كشور اتفاق ميافتد مربوط به نظام نبوده و نظام حداكثر تلاش خودرا براي مبارزه با اين موارد انجام ميدهد
*استاد دانشگاه
قانون 19/9/92