دکتر سوده حامد توسلی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
سرانجام پس از هشت سال رخوت و ركود، در فضاي سياسي كشور به آن اندازه گشايش حاصل شده كه بحث درباره حقوق شهروندي تحمل شده و دفاع از آن هزينه يي ندارد.
با عنايت به اينكه در خبر گزاري ها مطرح شد كه رييس جمهور محترم از كليه حقوقدانان و فعالان اجتماعي دعوت كرده تا نظرات خويش را درباره منشور يا سند جامع حقوق شهروندي ارائه دهند، در روزهاي اخير شاهد يادداشت هاي پرشماري در اين زمينه بوديم كه بسياري از آنان بحق در جهت تاييد اين منشور نگاشته شده بودند. اگرچه اين منشور داراي نقاط قوت فراواني است و با وجود اينكه گامي بلند و مهم در جهت حفظ حقوق مردم است، اما نقاط ضعفي نيز دارد كه به چند نمونه از آنها اشاره مي شود:
يك: با وجود اينكه در مواد پاياني منشور برخي ابزار هاي نظارتي پيش بيني شده و تا حدي به ضمانت اجراها نيز پرداخته شده است، اما به نظر مي رسد هم در حوزه ابزارهاي نظارتي و هم در حوزه ضمانت اجراها با كاستي هاي جدي مواجه هستيم.
دو: همان گونه كه مي دانيم منشور از يك مقدمه و 15 ماده تشكيل شده است و مهم ترين ماده آن، ماده سه با 141 بند مجزاست. در اين ماده به موارد بسيار مثبت و مهمي اشاره شده است اما در برخي بند ها ابهاماتي ديده مي شود. به عنوان مثال در بند 16 ماده سه آمده است نشريات از آزادي كامل بهره مندند، تا زماني كه به مباني اسلام و حقوق عمومي خللي وارد نياورند. آنچه مبهم است مفهوم دقيق «حقوق عمومي» است. همين ابهام مي تواند در شرايطي مورد سوءاستفاده قرار گيرد. در همين راستا در مفهوم كلي بند 19 ماده سه ديده مي شود كه دسترسي به كليه اطلاعات براي عموم مردم آزاد است مگر اينكه آن اطلاعات درباره امنيت ملي باشد. قطعا هر كشوري براي حفظ امنيت خويش نيازمند محرمانه نگاه داشتن برخي اطلاعات مهم امنيتي است ولي مفهوم اين اطلاعات طبقه بندي شده بايد براي مردم و مسوولان روشن و واضح باشد تا نتوان به بهانه حفظ امنيت ملي، در كشور سد اطلاعات ايجاد كرد. درباره موارد مبهم موجود در منشور مي توان مثال هاي ديگري را نيز طرح كرد. از مفهوم كلي بند 34 ماده سه اين گونه برداشت مي شود كه رسانه ها موظف به رعايت حريم خصوصي افراد بوده و با وجود آزادي، بايد از توهين و افترا پرهيز كنند. درباره افترا بحث خاصي وجود ندارد زيرا مفهوم دقيق و مقيد آن هم در قانون مجازت اسلامي آمده و هم براي حقوقدانان و حتي بسياري از مردم نيز روشن است. اما توهين محل بحث بوده و نبايد اين گونه باشد كه به بهانه هاي واهي نظير توهين بتوان از فعاليت رسانه ها و نشريات به راحتي جلوگيري كرد. سه: برخي ابهامات و ايرادات موجود در منشور مستقيما به حقوق زنان بازمي گردد. براي نمونه در بند 57 ماده سه آمده است افراد حق دارند در مشاغل مورد علاقه خود اشتغال يابند ولي اشتغال به مشاغل نبايد «برخلاف قانون» باشد. حال سوال اينجاست اگر قانوني به صورت غيرمنصفانه و غيرمنطقي زنان را از تصدي پست يا مقامي باز دارد، چه بايد كرد. در اين حالت قطعا بند 57 ماده مذكور هيچ كمكي به حل موضوع نمي كند. در همين راستا اگر به قوانين و مقررات مربوط به ارتش، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي نگاهي بيفكنيم متوجه مي شويم زنان قادر به تصدي پست هاي مهم در نهاد هاي فوق نيستند. به علاوه در سيستم حقوقي فعلي كشور، از اواخر دهه 50 تاكنون زنان از قضاوت نيز منع شده اند و در حال حاضر از بانوان حقوقدان تنها در حد دادياري استفاده مي شود و از پذيرش زنان به عنوان بازپرس، دادستان و قاضي ممانعت به عمل مي آيد. به علاوه بر اساس اصل 115 قانون اساسي نيمي از جمعيت كشور، يعني بانوان از تصدي پست رياست جمهوري نيز منع شده اند. دقيقا همين ايراد در بند 59 ماده سه مجددا تكرار شده و آمده است كليه شهروندان بايد «بر طبق قانون» از فرصت برابر در دسترسي به كليه مشاغل و پست هاي مد نظر خود بهره مند باشند. همان گونه كه پيش تر نيز بيان شد، گاهي خود قوانين، زنان را از شغلي محروم كرده و فرصت برابر را از بين مي برند. متاسفانه در سند جامع حقوق شهروندي در اين خصوص نيز راهكاري شفاف يافت نمي شود.
چهار: در بند 92 از ماده سه آمده است هرگونه اِعمال شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاعات ممنوع است. متاسفانه در اين بند به ساير علل ظهور و بروز پديده شوم شكنجه اشاره نشده و آن علل ديگر سهوا يا عمدا در منشور طرح نشده اند. همگان واقفيم كه گاهي اِعمال شكنجه براي اخذ اقرار يا كسب اطلاعات نبوده و براي تحت فشار قرار دادن برخي افراد يا گروه ها به كار گرفته مي شود. منشور اين نوع خاص از شكنجه را نيز مد نظر قرار نداده است.
به علاوه در بند 183 ماده سه و در ادامه ابهامات پيشين بيان شده نمي توان افراد را ممنوع الخروج كرد كه «مگر در موارد قانوني». به نظر مي رسد احصاي دقيق موارد قانوني فوق الذكر از الزامات اساسي و مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد تا نتوان از اين پس افراد را به دلايل متعدد و گاه غيرشفاف از سفر بازداشت. در پايان اميد است تا هرچه سريع تر ابهامات موجود در منشور برطرف شده و در آينده يي نزديك شاهد يك منشور حقوق شهروندي جامع، شفاف و حافظ حقوق ملت باشيم و در كنار آن نيز ابزارهاي نظارتي پرقدرت و ضمانت اجراهاي كارآمد و موثر نيز پيش بيني شود.
روزنامه اعتماد، شماره 2852 به تاريخ 25/9/92، صفحه 1 (صفحه اول)