اثركاربردي ديگري در حوزه تخصصي حقوق مدني تحت عنوان
« بررسي تحليلي معاملات فضولي و دعاوي ناشي ازآ ن ها »،
تأليف آقاي مصطفي اصغرزاده بناب، قاضي دادگاه تجديدنظر و مدرس دانشگاه،
در 480 صفحه از سوي انتشارات خرسندي منتشر و روانه بازار كتاب شد.
دراين كتاب كه در چهار بخش ترتيب يافته، مطالب و مباحث زير مورد بررسي و تحليل علمي – كاربردي قرار گرفته است:
بخش اول– مفهوم معاﻣﻠﺔ فضولي و ماهیّت فقهي وحقوقي آن و ارائة تعريفي جامع و مانع و مصاديقي ازآن، مقایسة معاملة فضولی با عناوين و اصطلاحات حقوقي مشابه، مانند انتقال مال غیر، وكالت ، حق العمل كاري، دلّالي، تعهد به نفع ثالث ، معامله به قصد فرار از دِين و معاملة معارض
بخش دوم – صُوَر معاملة فضولی مال غیر و آثار حقوقی مترتب برآن ، عناويني همچون بطلان و عدم نفوذ و ضابطة تشخيص آن ها از هم ، مصادیق عدم نفوذ اعمال حقوقی، نظريه هاي مربوط به بطلان یا عدم نفوذ معاملة فضولی ، مباني عدم نفوذ معاملة مذكور ( نظرية هاي كشف ، نقل و نمايندگي) و نتيجة عملي و كاربردي اين نظرات، ماهیّت و شرايط اجازة معاﻣﻠﺔ فضولي وآثارآن ، مباحثي دربارة جايگاه و نقش مالك در معاﻣﻠﺔ فضولي و اثراجازة اين معامله توسط او، تأثيراجازة وارث مالك ، تعدد معاملات نسبت به مال غير و تأثير اجازة مالك در هركدام از آن ها و وضعیت حالات حقوقی متصوره اجازه دهنده، ردّ معاﻣﻠﺔ فضولي توسط مالك وآثارآن در رابطه با خود او، فضول و اصيل كه به بررسي مفهوم ردّ ، نحوة اعلام صحیح آن ،آثار ردّ معاﻣﻠﺔ فضولي از حيث بطلان آن معامله ، غاصب محسوب شدن فضول و اصيل و حق رجوع مالك به آن ها و شرايط و نحوة رجوع اصيل( خريدار) به بايع فضولي براي اخذ ثمن و خسارات (غرامات)
بخش سوم– ضَمان دَرَک ، تنزّل ارزش پول وکاهش قدرت خريدآن ، تورّم و عوامل مؤثر در بروزآن ها كه به مباحثي از قبيل مفهوم و ماهیّت ضَمان دَرَک و قلمروآن، ماهیّت پول و مفهوم تورّم و نقدینگي و تأثير آن ها در تعهدات مالي ، انواع خسارات شامل خسارت تأخیرتأدیه، جبران كاهش ارزش پول ، خسارت عدم النّفع ، خسارت عدم انجام تعهد و يا تأخير در انجام آن، خسارت از خسارات ، خسارات دادرسی و وجوه افتراق خسارت تأخیرتأدیه با ربا و سایر خسارات مذكور ، معيار و ملاك تعيين خسارت تأخيرتأديه و مصاديق قانوني آن، موارد عملي تعلق يا عدم تعلق خسارت تأخيرتأديه و نظريه هاي شوراي نگهبان در خصوص مشروعيت مطالبة اين خسارت يا خلاف شرع بودن آن ،ثمن و غرامات و مصادیق آن ها در فقه ، حقوق و رویة قضائي كه در بردارندة مصادیق غرامات و ثمن استردادی به خریدار مال مورد معاﻣﻠﺔ فضولي در فقه، عقاید و انديشه هاي اساتید وعلمای حقوق(دكترين)، مصاديق غرامات ( خسارات) و نحوة جبران آن در روية قضائي و نهايتاً نتيجه گيري از موضوع بحث و مطالب كتاب
بخش چهارم– در اين بخش نيز انواع دعاوي ناشي از معاملات فضولي و مستحقٌ للغيردرآمدن مبيع از قبيل، دعواي اعلام بطلان یا عدم نفوذ معاﻣله و طرفين آن و دعواي استرداد ثمن ومطالبة خسارات (غرامات) و صُوَرمختلفة آن و... ، شرايط و نحوة اقامةآن ها، چگونگي رسيدگي دادگاه و نتيجة نهائي حكم صادره در خصوص هركدام ، تبيين و مورد بررسي قرارگرفته است.