هويك بهبو وكيل پايه يك دادگستري
قبل از اينكه به بررسي بندها و مواد مرتبط با حقوق اقليتهاي ديني پرداخته شود يادآوري چند نكته لازم است.
اولاً- با توجه به اينكه غايت تصويب قوانين و مقررات علاوه بر فرهنگ سازي نيل جامعه به اخلاقيات ومعنويات مي باشد و حفظ وضعيت حاضر و يا تاكيد برمصوبات قبلي اقدامي است تكراري كه به جز صرف وقت و هدردادن انرژي ثمر ديگري به همراه نخواهد داشت و از طرفي مفاد مندرج در پيش نويس حقوق شهروندي تاكيد موكدي است بر اصول قانون اساسي كه هر چند در برخي موارد ابداعاتي به همراه دارد ليكن با توجه به وجود اصول روشن و قاطع قانون اساسي كشور به نظر مقام رياست جمهوري مي بايست به جهت پيشبرد اهداف متعاليه حقوق شهروندي مندرج در منشور كه برداشت جزئي و مقطعي از حقوق بشر مي باشد، به دنبال راهكارهاي عملي در جهت احقاق حقوق ملت در چهارچوب قانون اساسي باشند تا تاكيد مجدد بر حقوق وتكاليفي كه سالهاست در قانون اساسي به آنها اذعان شده است.
اصولاً مقنن نبايد كار عبث و بيهوده انجام دهد. حال اينكه در يك نگاه به اصل سيزدهم قانون اساسي و بندهاي 23 و 117 از ماده 3 پيش نويس منشور حقوق شهروندي ملاحظه مي گردد به حق آزادي برگزاري و شركت در مراسم مذهبي مكرراً تاكيد شده است.نكته اينجاست كه در حال حاضر در خصوص اين حق براي غير مسلمانان ايراني كه دين آنها در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است، خلاء قانوني وجود ندارد . پس بر فرض محال اگر درجايي به لحاظ اجراي اين حق با مشكلي مواجه هستيم ،
مي بايست راهكار عملي براي رفع اين مشكل ايجاد گردد، نه اينكه مكرراً طي قوانين و مقررات متعدد بر وجود اين حق تاكيد شود.
در بسياري از كشورهاي مترقي دادگاه هاي قانون اساسي بر عملكرد دستگاههاي اجرايي و قضايي به جهت اجراي كامل قانون اساسي نظارت مي نمايند . در ايران نيز وفق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است ليكن راهكارهاي عملي اين نظارت هنوز به منصه ظهور نرسيده است. در دوران دولت اصلاحات، نهادي تحت عنوان هيات نظارت بر قانون اساسي به منظور كمك به رئيس جمهور در اجراي وظيفه « اجراي قانون اساسي» تشكيل گرديد اما كار عملي چنداني صورت نپذيرفت.
با توجه به اينكه سابقاً نيز قانونگذار به شرح ماده570 قانون تعزيرات چنين پيش بيني نموده است كه : « هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس دو ماه تا سه سال محكوم
خواهد شد». پس به نظر در جهت اجراي حقوق مسلم آحاد ملت كه قانون اساسي آنها را به رسميت شناخته و قوانين جزايي نيز نقض آن حقوق و آزاديها را مستوجب كيفر دانسته اند، بهتر آن است كه به جاي تصويب مصوبات عديده با موضوع واحد در راستاي اجراي دقيق قوانين موجود به دنبال راهكار عملي وتشكيل دادگاههاي صالح و يا نهادهاي اجرائي با صلاحيت رسيدگي و بررسي موارد مربوط به نقض حقوق و آزاديهاي مندرج در قانون اساسي براي احقاق حقوق ملت باشيم.
ثانياً- همانگونه كه از مداقه در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مستفاد مي گردد، در زمان بررسي و تصويب اصل 19 قانون اساسي صراحتاً توسط مرحوم دكتر بهشتي بعنوان رياست آن مجلس بيان شده كه اعتقاد و ايمان به « دين و يا مذهب خاص » سبب امتياز و برتري فردي بر ديگري نيست كه بر اين عدم ترجيح بر مبناي رنگ، جنس، زبان ، دين و مذهب نيز به صراحت در بند 79 از ماده 3 و بند 1 از ماده 1 منشور حقوق شهروندي تاكيد شده است. بدين لحاظ توجه تنظيم كنندگان پيش نويس منشور و ملاحظات ايشان در درج صريح و روشن كلمه « دين» در كنار « مذهب » جاي تقدير دارد. حال اينكه:
همانگونه كه بيان گرديد اصول كلي حاكم بر « منشور حقوق شهروندي» تاكيدي بر اصول قانون اساسي كشور است، ليكن به نظر در برخي موارد به صورت درست و به جا از كلمات « مذهب» و « دين» استفاده نشده است. با اين تعبير كه گاهي در مباحث مربوط به حقوق و تكاليف بين اصحاب اديان و مذاهب از يك طرف و دولت از طرف ديگر و در برخي بندهاي منشور بصورت مناسب از كلمات مذكور استفاده شده كه همگي مويد دقت تهيه كنندگان پيش نويس در تفاوت اين دو لفظ مي باشد ( بند 79 از ماده 3 منشور) . اما در جايي ديگر عدم درج كلمه «دين» در متن برخي بندها و مواد ( بند 27 از ماده 3 منشور) اين شائبه را به ذهن متبادر مي نمايد كه منظور تنظيم كنندگان منشور اينست كه دولت فقط وظيفه دارد به ملاحظات مذهبي شهروندان احترام گذاشته و
بهره مندي مردم از مواهب توسعه را در يك نظام حقوقي عادلانه تضمين نمايد و دولت هيچگونه تكليفي در توجه و احترام به ملاحظات ديني در مصداق غير مسلمانان ايراني ندارد.
دربند 125 از ماده 3 منشور آمده : « شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها ، درياها ، ... اماكن تاريخي ومذهبي برخوردار باشند» . در بند 126 از ماده 3 منشور آمده :« هر گونه ساخت وساز و ايجاد مانع در حق برخورداري از مناظر درحريم درياها، اماكن تاريخي ومذهبي ،... مجاز نمي باشد». حال با توجه به اين مهم كه صرفاً تعدادي از اماكن مقدس اصحاب اديان غير مسلمان در ايران ثبت جهاني شده اند، به نظر عدم درج كلمه « دين» در كنار « مذهب » موجب عدم شمول اين بندها بر كليه اماكن مقدس بوده و موجب خواهد گرديد كه در سطوح پايين تر دستگاه اجرايي، صرفاً به اماكن مقدس مذاهب و فرق مسلمانان توجه گردد . به همين جهت به نظر بهتر آن است كه كلمه « دين» نيز به بندهاي 21، 27 و 116 از ماده 3 منشور اضافه گردد.
ثالثاً-صرفنظر از مطالب مرقوم توجه خوانندگان محترم را به اين مهم جلب مي نمايد كه حسب مفاد صريح اصول 15و64 قانون اساسي نگاه مقنن به گروهي از
غير مسلمانان ايراني صرفاً از منظر اقليت ديني نيست بلكه در اصول مذكور صراحتاً از آنها به عنوان اقليت قومي نيز ذكر شده است. آشوري و ارمني بودن اشخاص نشانه هويت قومي و زباني ايشان است و اساساً فرقه هاي ديني ومذهبي تحت عناوين آشوري و ارمني بصورت مطلق وجود ندارد . هر چند مذاهب شرق آشوري و ارمني گريگوري بعنوان برخي از شاخه هاي مسيحيت شناخته مي شوند اما آشوري و ارمني بودن كه نشأت گرفته از نژاد سام و آرمن است ، موجب گرديده كه اين دو قوم داراي زبان و خط مستقل باشند_ كليميان ايراني نيز با كمي اغماض در وضعيت مشابهي قرار دارند_به همين جهت است كه در حال حاضر در مدارس ويژه اقليت هاي ديني مستند به اصل پانزدهم قانون اساسي علاوه بر تعاليم ديني مسيحي ، زبان قومي و ملي اين اقوام نيز در كنار زبان فارسي تدريس مي شود. فلذا به نظر در راستاي لحاظ نمودن حقوق شهروندي براي اين گروه از ايرانيان بعنوان اقليت هاي ديني مي بايست ملاحظاتي نيز در رابطه با به رسميت شناختن هويت قومي ايشان بعنوان اقليت هاي قومي و زباني در منشور حقوق شهروندي پيش بيني شود.
در بندهاي22 و27 از ماده 3 منشور حقوق شهروندي استفاده آزادانه از زبانها و گويشهاي محلي و قومي در كنار زبان فارسي توسط صدا و سيما تضمين گرديده و به آزادي والدين و سرپرستان قانوني كودكان در تامين آموزش« مذهبي» تاكيد شده است ليكن در منشور حقوق شهروندي بطور كلي تكليفي براي دولت در تامين شرايط مناسب براي آموزش و تدريس زبان قومي پيش بيني نشده است . حال اينكه در بسياري ازكشورهاي اروپايي و اسكانديناوي كه دموكراسي و رعايت حقوق شهروندي به حد نهايت خود ارتقاء يافته است، دولتها هزينه هاي متنابهي را در اين خصوص متحمل مي شوند. تا جائي كه حتي دولتها براي مهاجرين و اتباع بيگانه مقيم نيز شرايط لازم براي تدريس زبان مادري و قومي را از بودجه عمومي تامين مي نمايند.
در سرفصل اقليتها و اقوام صرفاً دو بند پيش بيني شده است كه به نظر براي حل مشكلات و معضلات اين گروه از ايرانيان كفايت نمي نمايد . ليكن صرفنظر از اينكه برخي مسائل مانند عدم درج كلمه « دين » در بند 116 از ماده 3 منشور فوقاً نيز بيان گرديد، اما به نظر بند 117 از ماده 3 منشور نيز بطور كلي مبهم مي باشد.
دربند فوق آمده: « برگزاري و حضور در مراسم مذهبي ادياني كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند آزاد است ». حال اينكه معلوم نيست : ً- الف- آيا مسلمانان ايراني و غير ايراني مي توانند در مراسم مذهبي ساير اصحاب اديان شركت نمايند يا خير؟
ب- آيا اين بند ناظر بر آزادي اقليتهاي ديني رسمي كشور در برگزاري مراسم مذهبي و ديني خويش است ؟؟
باتوجه به اينكه معتقديم مقنن در تنظيم قوانين نبايد كار بيهوده و تكراري انجام دهد و از طرفي در بند 23 از ماده 3 منشور گردهمايي و برپايي آئين هاي ديني و قومي به رسميت شناخته شده است. لذا به نظر با اين استدلال ، تاكيد مجدد در بند فوق الاشعار خالي از اشكال نيست .
ج- آيا غير مسلماناني كه مذهب آنها در قانون اساسي به رسميت شناخته نشده ،
مي توانند در مراسم مذهبي ادياني كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند، شركت كنند ويابالعكس ؟!
به هر حال همانگونه كه بيان شد به عقيده بسياري از صاحب نظران، منظور از تنظيم و تصويب قوانين نزديك نمودن مباحث حقوقي و فرهنگ جامعه به مسائل اخلاقي ومعنوي است و نه حفظ وضعيت حاضر و از طرفي عدم ايجاد بستر فرهنگي در كشور توسط
صدا وسيما و صاحبان ساير رسانه هاي جمعي موجب گرديده كه در برخي موارد مشكلاتي براي اين گروه از ايرانيان ايجاد شود. پس به نظر به جهت رفع اين مشكلات فرهنگي مي بايست در منشور حقوقي شهروندي خصوصاً در سر فصل اقليتها و اقوام با اهتمام بيشتري به اين موضوع پرداخته شود..
لازم به ذكر است كه در سرفصل عدالت قضايي نيز هيچگونه اشاره اي به حفظ كرامت حقوق شهروندان غير مسلمان نشده است. درست است كه در ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب سال 1312 و ساير مقررات ،
برخي از حقوق ايرانيان غير شيعه به رسميت شناخته شده ليكن مي بايست به جهت اين توسعه ، بستر تصويب قوانين جديد و رفع برخي مشكلات در چهار چوب قوانين پيش بيني شود .
1- اگر قائل به اين هستيم كه اقليتهاي ديني رسمي كشور اهل ذمه مي باشند پس بنابر تعريف فقهي مي بايست در دعاوي مربوط به مقررات احوال شخصيه، قاضي
رسيدگي كننده از خود ايشان منصوب گردد. در حال حاضر مراجع قضايي و قضات مسلمان در دعاوي مذكور موارد مربوط به موضوع دعوي را از مراجع مذهبي متبوع متداعيين استعلام مي نمايند و سپس منطبق با شرايط شرعي اصحاب دعوي مبادرت به انشاء راي مي نمايند ليكن اين موضوع منطبق با تعريف فقهي اهل ذمه نيست. زيرا نهايتاً قاضي تصميم گيرنده، مسلمان است . 2 استخدام قضات و يا مشاورين در دستگاه قضايي جهت رسيدگي به اين قبيل از دعاوي حداقل موجب خواهد گرديد كه از توجه دادن محافل بيگانه به عدم رعايت حقوق اقليتهاي ديني جلوگيري گردد. مضافاً اينكه رسيدگي تخصصي توسط قاضي خبره به اين دسته از دعاوي كه خود نيز از جامعه غير مسلمانان باشد، بسيار عادلانه ترخواهد بود.
2- بايد يادآوري گردد كه وجود مباحثي از قبيل عدم برابري در قصاص نفس ، تاكيد مكرر و استفاده بي فايده از لفظ غير مسلمان و اقليت هاي ديني در مواد 301،382و471 قانون مجازات اسلامي جديدالتصويب و خصوصاً ماده 881 مكرر قانون مدني كه راه را براي سوء استفاده هاي داخلي و خارجي هموار ساخته، كماكان باقي است. و به همين لحاظ جاي خالي تكليف دولت در تهيه و تنظيم قوانيني كه موجب اين رفع تبعيض ها و توسعه عدالت اجتماعي گردد، در منشور حقوق شهروندي مشهود است .
در حال حاضر برخوردهاي سليقه اي برخي از دستگاههاي اجرايي موجب گشته تا از استخدام غير مسلمانان ايراني در بسياري از مشاغل نظامي ، امنيتي و دولتي ممانعت به عمل آيد. هر چند تا كنون آئين نامه و يا قانون خاصي در اين رابطه به تصويب نرسيده است و اصول نوزدهم و بيست و هشتم قانون اساسي نيز به آزادي كليه آحاد ملت در اختيار شغل تاكيد نموده اند و همچنين در سرفصل اشتغال و كارشايسته و در بندهاي 10 و 57 از ماده 3 منشور حقوق شهروندي نيز بصورت كلي حق آزادي انتخاب شغل براي شهروندان ايراني پيش بيني شده است اما به نظر با توجه به وضعيت موجود و خدمات شايسته اي كه اقليت هاي ديني رسمي كشور در طول سالهاي پس از انقلاب به
مام ميهن ارائه نموده اند ، درج عباراتي در بندهاي مذكور از قبيل اينكه باورها و عقايد ديني و مذهبي مانع حق انتخاب شغل افراد نخواهد گرديد، موجب رفع بسياري از اين مشكلات مي گردد.
به هر حال پيش نويس تهيه شده، متن چكش نخورده ايست كه مي بايست بيشتر مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد و بديهي است كه درچنين اقدامي نقدها و نظرهاي فراواني بيان گردد. با نگاه حقوق بشري به مجموعه مواد و بندهاي منشور حقوق شهروندي
مي توان گفت اين اقدام مقدمه و ابتداء رسيدن به عدالت اجتماعي است كه هنوز در ابتداي مسير آن هستيم.
نقش نو شماره 41