اویس حامد توسّلی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
سئوال اوّل: به طور کلّی قوانین ایران پیرامون حقوق مصرف کنندگان چگونه است
متأسفانه مباحث مربوط به حقوق مصرف کنندگان در ایران، مباحثی تقریباً نوظهور بوده و دارای ریشه های عمیقی در نظام حقوقی ما نمی باشد.
تا دهه ی شصت در برخی قوانین به صورت پراکنده و جزئی می توانست موادی را یافت نمود که به صورت غیر مستقیم به حقوق مصرف کنندگان اشاراتی داشته باشند. امّا پس از آن شاید بتوان گفت قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 جزو نخستین قوانینی بودند که اشاراتی مستقیم به حقوق مصرف کنندگان داشتند. به عنوان مثال پرداختن به اموری نظیر گران فروشی، کم فروشی، احتکار، تقلّب در کیفیت، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور در سال 1367 در قانون تعزیرات حکومتی مورد بحث قرار گرفتند.
امّا هرچه زمان می گذرد و از یک سو تولیدات کشور افزایش می یابد و از سوی دیگر مردم بیش از پیش به حقوق خویش واقف می شوند، نیاز به قوانین حمایتی در این زمینه بیشتر مورد توجّه قرار می گیرد. از همین رو از دهه ی هشتاد تا کنون قوانین خاصی در این زمینه تهیه و تصویب شده است. از جمله:
قانون نظام صنفی با 96 ماده مصوّب 1383
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با 18 ماده مصوّب 1386
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با 22 ماده مصوّب 1388
قانون اصلاح قانون نظان صنفی با 59 ماده مصوّب 1392
سئوال دوّم: به نظر شما در کشور ما حقوق مصرف کنندگان به چه میزانی مورد توجه تولید کنندگان قرار می گیرد؟
زمانیکه در عرصه ی تولید رقابت جدّی حاکم نباشد، طبیعتاً تولید کنندگان خود را بی نیاز از توجّه به حقوق مصرف کنندگان می بینند. با توجّه به این که ایران جزو معدود ممالک جهان است که عضو سازمان تجارت جهانی نشده است و با عنایت به اینکه ورود بسیاری از کالاهای خارجی یا به ایران ممنوع بوده و یا اگر هم در ایران یافت شوند اغلب کالای قاچاق محسوب می شوند، نتیجتاً تولید کنندگان داخلی خود را در یک فضای رقابتی نمی بینند تا بخواهند به حقوق مصرف کنندگان بیش از پیش توجه نشان دهند. از همین رو است که می بینیم توجّه به حقوق مصرف کنندگان در ایران حتّی در مقایسه با همسایگانی نظیرآذربایجان، ترکیه و کردستان عِراق نیز به مراتب کمتر است. زیرا در کشوری چون ترکیه یک نظام رقابتی جدّی در عرصه ی تولید و فروش محصولات وجود دارد که در ایران اینگونه نیست. امّا آنچه تا حدّی مایه ی امیدواری می باشد این است که حداقل در چند سال اخیر برخی تولید کنندگان گام هایی هرچند جزئی در مسیر احترام به حقوق مصرف کنندگان محصولات تولیدی خود برداشته اند.
سئوال سوّم: در برخی موارد دیده شده که تولید کنندگان به دلیل ناتوانی در افزایش قیمت ها، دست به کم فروشی زده و یا از کیفیت کالاهای خود کاسته اند. آیا این موضوع نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان نیست؟
قطعاً موضوع کم فروشی از مصادیق بارز نقض حقوق مصرف کنندگان قلمداد می شود. هم در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و هم در قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 ، کم فروشی و یا تقلّب در کیفیت کالا از جمله تخلفاتی به حساب می آیند که در ضدیت آشکار با حقوق مصرف کنندگان است. در فصل هشتم از قانون نظام صنفی کشور از ماده ی 57 تا ماده ی 74 به برخی از تخلّفات تولید کنندگان و توزیع کنندگان اشاره شده است. از جمله گران فروشی، کم فروشی، تقلّب در کیفیت، احتکار، فروش اجباری، عدم درج قیمت ، عدم صدور صورت حساب و مواردی از این دست.
با عنایت به اینکه کاستن از کیفیت کالا در صنعت خودروسازی نیز گهگاه دیده می شود، در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو نیز مواردی برای برخورد با معضل فوق دیده می شود. به عنوان مثال در این قانون آمده است: چنانچه نقص یا عیب خودرو در طول دوره ی ضمانت پس از سه مرتبه تعمیر هم چنان باقی بماند و یا اینکه خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، تولید کننده یا عرضه کننده مکلّف به تعویض خودروی معیوب با یک خودروی سالم است. شاید این ماده ی قانونی خودرو سازان داخلی را تا حدّی مجبور به رعایت استانداردهای کیفی در حین ساخت اتومبیل های داخلی بنماید. در همین قانون آمده است دوره ی تضمین خودرو به هیچ وجه نباید کمتر از یک سال باشد. به علاوه جدای از دوره ی تضمین، یک دوره ی تعهد یا تأمین قطعات و ارائه ی خدمات هم پیش بینی شده که این مرحله نیز نباید کمتر از ده سال باشد.
البته باید به این نکته مهم نیز اشاره شود که در حال حاضر رعایت حقوق مصرف کنندگان صرفاً در حدّ قوانینیی مدوّن و نوظهور امّا متروک باقی مانده است و در عرصه ی عمل خودروسازان داخلی در فضایی غیر رقابتی خود را ملزم به رعایت حقوق مصرف کنندگان نمی بینند. بارها دیده شده که ایرانیان عزیز به منظور حمایت از صنایع ملّی، با پرداختن هزینه های گزاف و غیر منصفانه درصدد تهیه ی اتومبیل های کم کیفیت داخلی برمی آیند امّا در حین خرید حتّی قادر به انتخاب رنگ خودروی خویش نیز نمی باشند چراکه تولید کننده ی داخلی به راحتی رنگ مورد نظر خود را که بیشتر تولید نموده به مصرف کننده تحمیل می کند. نتیجتاً در عرصه ی عمل هم چنان شاهد وجود مشکلات جدّی هستیم. امّا بر روی کاغذ، در سال های اخیر گام هایی در جهت احترام به حقوق مصرف کنندگان برداشته شده است.
سئوال چهارم: مصرف کنندگان با مشاهده ی چنین تخلّفاتی باید به کدام نهاد یا سازمان مراجعه نمایند؟
در قوانین پیش گفته ابزارهای نظارتی خاصی تعریف شده است. از جمله موسسه ی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی، انجمن های حمایت از مصرف کنندگان، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، نیروی انتظامی و غیره.
به عنوان مثال در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، وزارت صنایع و معادن مکلّف به نظارت بر اجرای دقیق این قانون شده است و یا در قانون نظام صنفی، وزارت بازرگانی به صراحت مأمور حُسن اجرای قانون شناخته شده است. در تبصره ی 4 از ماده ی 72 این قانون به صراحت آمده است که نیروی انتظامی نیز در کنار سایز نهادها، موظّف به همکاری برای محقق شدن اهداف این قانون می باشد.
امّا باید دید که در عرصه ی عمل ابزارهای نظارتی فوق چه کرده و چه می کنند. آیا به راستی موسسه ی استاندارد برای تولید کنندگان داخلی سخت گیری لازم را به عمل می آورد و یا اینکه کارکنان شریف نیروی انتظامی در خصوص حمایت از میلیون ها مصرف کننده و مبازره با برخی تخلّفات نظیر گران فروشی، کم فروشی و تقلّب در کیفیت کالاها اقدامی در خور و شایسته انجام داده اند.
اصولاً معتقدم در هر زمینه ای که دولت اراده ای جدّی داشته است، توانسته سال های سال بر امری نظارت داشته باشد. به عنوان مثال با وجود مخالفت های بخش وسیعی از دانشگاهیان با پدیده ی گشت های ارشاد که از سوی نیروی محترم انتظامی هدایت و اجرا می شود، هم چنان شاهد این گشت ها در سطح خیابان ها هستیم. حداقل اینجانب در اطراف محل سکونت خود در منطقه ی یک تهران در همین روزهای اخیر چند مرتبه این گشت ها را مشاهده نموده ام. به عبارتی از آنجا که اراده ای جدّی در این خصوص در میان برخی مسئولین محترم کشور وجود دارد، بیش از سه دهه توان قابل ملاحظه ای از نیروهای امنیتی و انتظامی صرف کنترل پوشش و ظاهر شهروندان به خصوص بانوان محترم شده است. در نتیجه قطعاً اگر اراده ای جدّی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز وجود داشته باشد، می توان با اِعمال برنامه های نظارتی دقیق، شفاف و کارآمد به ارتقا حقوق مصرف کنندگان کمک نمود.
نیروی محترم انتظامی همان گونه که می تواند بر خلاف خواست بسیاری از نخبگان کشور به کنترل پوشش مردم بپردازد، قطعاً می تواند مطابق خواست توده های مردم به مبارزه با پدیده های زشتی نظیر تقلب در کالاهای تولیدی، گران فروشی های بی حدّ و مرز، کم فروشی، فروش اجباری، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت و سایر تخلفات مشابه بپردازد.
سئوال پنجم: مسئولان مربوطه برای برخورد با متخلّفان و ناقضان حقوق مصرف کنندگان، سامانه ی تلفن گویای 124 را اعلام و راه اندازی نموده اند. به گفته ی برخی با وجود اعلام شماره ی فوق اقدامی جدّی انجام نمی گیرد. به نظر شما راهکار مقابله با تولید کنندگان و یا توزیع کنندگان متخلف چیست؟
همان طور که پیشتر نیز بیان شد، برای مقابله با تولید کنندگان و توزیع کنندگان متخلّف، دولت باید اراده ای جدّی به همراه یک برنامه ی روشن داشته باشد. اگر به راستی در طول این سال ها وزارت خانه های بازرگانی، صنایع و معادن، موسسه ی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی به خوبی به وظایف محوله عمل نمایند، به احتمال قریب به یقین شاهد این حجم وسیع از گران فروشی ، کم فروشی و تقلّب در کیفیت محصولات نخواهیم بود.
تا جایی که اینجانب اطّلاع دارم سامانه ی تلفنی 124 مربوط است به ستاد خبری سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات. شخصاً تا کنون تماسی با این سامانه نداشته ام که از نحوه ی کارکرد آن آگاهی داشته باشم امّا شنیده شده که در برخی موارد حتّی پس از تماس با این سامانه اقدام جدّی و موثری صورت نمی گیرد. البته این شنیده ها نیز چندان دور از ذهن نیست چراکه اگر ما شاهد اقدامات موثر نهادهای ذی صلاح و یا این سامانه بودیم قطعاً گرانی افسار گسیخته و سایر مصادیق متعدّد نقض حقوق مصرف کنندگان در این حجم وسیع قابل رویت نبودند.
در پایان باید به یک نکته ی مهم دیگر نیز اشاره نمود و آن اینکه اصولاً نباید و نمی توان حل کلیه ی معضلات را از مسئولین درخواست نمود چراکه در جوامع توسعه یافته و متمدّن بسیاری از مسائل به صورت نامرئی توسط خود شهروندان حل و فصل می شود. در ایران نیز اگر مردم مرتباً حقوق خود را به عنوان مصرف کنندگان به تولید کنندگان و توزیع کنندگان یادآوری نمایند و در صورت لزوم در مراجع قضایی حقوق خویش را پیگیری کنند احتمالاً در یک پروسه ی زمانی چند ساله نحوه ی رفتار تولید کنندگان و توزیع کنندگان قانون گریز تغییر خواهد نمود.
اگر چه امروزه طرح هر دعوایی در مراجع قضایی به دلیل مبالغی که قوّه ی محترم قضائیه به عنوان هزینه ی دادرسی مطالبه می نماید، هزینه ی نسبتاً بالایی برای اکثر شهروندان به حساب می آید، امّا مصرف کنندگانِ زیان دیده، اعمّ از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در شرایط حاد بر علیه ناقضین حقوق خود طرح دعوا نمایند و به این طریق به متخلّفان نشان داده خواهد شد که همگان در برابر نقض حقوق خویش سکوت نخواهند نمود و اشخاصی نیز وجود دارند که از طُرق قانونی حقوق حقّه ی خویش را مطالبه نمایند.