آرمان
محموديان
با توسعه تجارت جهاني و
اصرار و نياز تجار به تسريع روند حل مشكلات حقوقي، نهاد داوري به ظهوري در سطح
جهاني رسيد به طوري كه در ايران داوري به معناي مدرن در قانون قديم آيين دادرسي
مدني، مصوب 1318 در مواد 632 به بعد پيش‌بيني شد و در قانون جديد آيين دادرسي مدني
مصوب 1379 مواد 454 به بعد به داوري اختصاص يافته است. علاوه بر اين، قانون داوري
تجاري بين‌المللي در سال 1376 به تصويب رسيده است. البته امر داوري ريشه در فقه نيز
دارد زيرا در فقه حكميت ثالثي بين طرفين دعوي در صورت تراضي پذيرفته شده است و از
آن به عنوان «قاضي تحكيم» ياد مي‌شود.
مركز داوري در سال 1380
فعاليت خود را آغاز كرد و پشتوانه حقوقي اين مركز به قانون اصلاح اتاق بازرگاني
ايران و صنايع و معادن ايران، مصوب 1373، براي حل و فصل اختلافات بازرگاني داخلي و
خارجي بازمي‌گردد.
در نشست «قواعد جديد داوري
اتاق بازرگاني بين‌المللي و چشم‌انداز قوانين ملي داوري در آينده» 28 تير در كانون
وكلا به ميزباني مشاوران بين‌المللي سنگلج و دفتر حقوقي بين‌المللي جناب آقاي دكتر
اخلاقي از اساتيد شهير حقوق تجارت و دبيري خانم سيد صدر، وكيل دادگستري و نماينده
منطقه‌يي و عضو مركز داوران جوان، برگزار شد. سخنرانان اين نشست كه دكتر پوراستاد،
از اساتيد صاحب نظر در آيين دادرسي مدني در مقام سخنران ارشد و خانم نسيم قيدي و
آقاي گلنژاد به عنوان ديگر سخنرانان در آن حضور داشتند، به ارائه راه‌حل‌هاي
پيرامون برطرف كردن موانع گسترش پرداخته‌اند. دكتر پوراستاد، استاديار آيين دادرسي
مدني دانشكده حقوق تهران مركز، در بخش اول سخنراني خود به مسائل موجود «پيش از
داوري» مي‌پردازد و موضوع اين بخش را ممنوعيت ارجاع دعاوي و اموال دولتي به داوري
قرار مي‌دهد.
اين عضو مركز داوري اتاق
ايران، استثنائات بر اصل مراجعه به داوري را دو ممنوعيت مطلق و مشروع مي‌داند؛ نوع
نخست كه در ماده 496 آيين دادرسي مدني ذكر شده است، شامل مواردي همچون اصل نكاح،
فسخ آن، ورشكستگي و... مي‌شود. نوع دوم كه در ماده457 آيين دادرسي مدني به شرح آن
پرداخته شده است، مشمول ممنوعيت ارجاع دعاوي مربوط به اموال دولتي به داوري است
درباره اين مورد اخير دكتر پوراستاد معتقد است ايده‌آل و كمال مطلوب اين است كه
چنين قاعده‌يي در آينده برداشته شود. وي پيرامون ممنوعيت ارجاع دعاوي دولتي به
داوري از راي هيات عمومي ديوان عدالت اشاره مي‌كند؛ دعوي‌اي كه در آن سازمان بازرسي
كل كشور عليه مصوبه هيات وزيران براي ارجاع يك قرارداد به داوري اقامه كرده و
خواهان ابطال آن مصوبه شده است. قرارداد مذكور 25 تير 81 منعقد مي‌شود و هيات
وزيران شرط رجوع به داوري را در 16 اسفند 85 تصويب مي‌كند. در دعوي، ديوان راي به
ابطال شرط داوري مي‌دهد زيرا استدلال مي‌كند مصوبه هيات دولت شرط صحت است نه شرط
نفوذ پس بايد همزمان از انعقاد قرارداد به تصويب برسد.
دكتر پوراستاد معتقد است از
لحاظ علمي، اين امكان وجود داشته كه گسترده‌تر به اين مساله نگاه شود و مصوبه را
شرط نافذ دانست تا باعث گسترده‌تر شدن ديوان داوري شود.
او در ادامه سخنراني خود به
توضيحاتي پيرامون استقلال شرط داوري مي‌پردازد و مي‌گويد به طور سنتي در حقوق مدني،
شرط ضمن عقد بخشي از قرارداد است و اگر قرارداد باطل شود، شرط نيز باطل مي‌شود. اما
در 50سال اخير تئوري‌اي با عنوان «استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي» ظهور كرده
است. اين تئوري بيانگر اين است كه بطلان قرارداد اصلي نبايد تاثيري روي شرط داوري
بگذارد. اين سخنان مبناي اين نظريه اراده ضمني طرفين، مصالح داوري و عرف تجاري است.
دكتر پوراستاد براي بسط‌دادن به موضوع مطرح‌شده به يكي از اركان قانونگذاري در
ايران، قانون فرانسه مراجعه مي‌كند. او مي‌گويد: ديوان عالي فرانسه از سال 1963
استقلال شرط داوري را در داوري بين‌المللي مي‌پذيرد و حدود شش سال بعد در دادگاه
تجديد نظر پاريس اصل استقلال شرط داوري داخلي نيز پذيرفته شده
است.
در نهايت اين رويه قضايي در
سال2011 وارد قوانين قضايي شده است. وي يادآوري مي‌كند كه در ايران نيز در قانون
داوري بين‌المللي استقلال شرط داوري مورد پذيرش است و در ماده 16 قانون داوري مصوب
76 اين مساله به عنوان يك قاعده پذيرفته شده است اما استقلال شرط داوري در داوري
داخلي با اندكي ترديد مواجه شده و عامل اين ترديد را ماده461 آيين دادرسي مدني
مي‌داند. اين استاد دانشگاه در ادامه پيرامون امري يا تكميل بودن استقلال شرط داوري
به ارائه توضيحاتي مي‌پردازد و آن را قاعده‌يي تكميلي مي‌داند زيرا عطف به قانون
آيين دادرسي داوري، اتاق بازرگاني طرفين مي‌توانند توافق كنند در صورت ابطلال
قرارداد، شرط داوري نيز باطل شود. دكتر پوراستاد در بخش دوم سخنراني خود به مرحله
رسيدگي داوري مي‌پردازد و مهم‌ترين بخش اين مرحله را بحث توانايي يا عدم توانايي
داور در صدور دستور موقت و تامين خواسته مي‌داند و در مقدمه به ماده 31 قانون آيين
دادرسي مدني مصوب 1318 رجوع مي‌كند؛ ماده‌يي كه بيان مي‌كند در دعاوي راجع به
داوري، درخواست تامين خواسته داوري در دادگاه اقامه و در حضور داور صادر مي‌شود.
اين وكيل دادگستري از اين ماده استنباط مي‌كند. در زمان حكومت قانون سابق، فقط در
داوري‌هاي داخل دادگاه امكان صدور قرارداد تامين خواسته وجود داشته و در دعاوي خارج
از دادگاه، چنين امكاني وجود نداشته است و در مورد اول هم دادگاه بايد اين قرار را
صادر كند در صورتي كه قانون جديد در اين مورد ساكت است.
سخنران در ادامه اين بحث به
دكترين موجود كه دكتر شمس صاحب‌نظر آن است، اشاره مي‌كند؛ دكتريني كه در آن، اعتقاد
بر اين است كه نه داور و نه دادگاه حق صدور تامين خواسته را ندارند. همين دكترين در
رويه قضايي نيز مشهود است و آقاي پوراستاد معتقد است كه به جهت گسترده كردن داوري،
بايد از اين دكترين گذشت زيرا اين روند كه داور و دادگاه نمي‌توانند قرار تامين
خواسته دهند، با فلسفه داوري تعارض دارد و براي توسعه داوري بهتر است در چشم‌انداز
قانونگذاري، اين امكان فراهم شود كه داور حق صدور تامين خواسته را دارد. او بيان
مي‌كند كه در حقوق فرانسه، اصلي با عنوان «قاضي كمكي يا قاضي حمايتي» وجود دارد و
پيرو آن، داور مي‌تواند قرار تامين خواسته صادر كند اما بعد از آن، بايد قرار را به
دادگستري ارجاع دهد تا در آنجا يك قاضي آن را يا رد كند يا تاييد و در صورت تاييد
زمينه اجراي آن را فراهم كند و پوراستاد به عنوان راه‌حل توصيه مي‌كند در مجتمع‌هاي
قضايي ايران نيز شعبي به اين مورد اختصاص داده شود.
دكتر پوراستاد بخش نهايي
سخنراني خود را به مرحله پس از صدور راي اختصاص مي‌دهد و در اين مورد توضيح مي‌دهد
كه در صورتي كه يكي از طرفين خواهان ابطلال راي شود، يكي از ابهامات، اجرا يا عدم
اجراي راي داور است زيرا در ماده 490 آيين دادرسي مدني، راي داور فقط در صورتي
متوقف مي‌شود كه دادگاه حكم به ابطال راي داور، بدهد در حالي كه وفق ماده 493 در
صورت وجود دلايل قوي نيز مي‌توان در روند بررسي درخواست ابطال راي داوري، اجراي راي
را متوقف كرد. او يكي از مشكلات امر داوري در ايران را روند طولاني و پله‌يي اعتراض
به راي مي‌داند زيرا در صورت اعتراض به راي داوري، در مرحله اول به دادگاه بدوي و
بعد از آن به دادگاه تجديد نظر و حتي پس از آن در مواردي به ديوان‌عالي رجوع
مي‌شود. او براي حل اين مشكل الگو‌برداري از قانون فرانسه را راه‌حل مي‌داند زيرا
در قانون فرانسه راي داوري به حكم، راي دادگاه بدوي است فلذا در صورت اعتراض به آن،
به دادگاه تجديد نظر مراجعه مي‌شود. پس از اتمام سخنراني دكتر پوراستاد، خانم نسيم
قيدي از مشاوران صاحب نام در حقوق تجارت بين‌الملل به بازخواني يك پرونده داوري
پرداختند. وي در بخش مقدماتي سخنراني خود به ارائه مطالب جهت تمييز داوري
بين‌المللي و داخلي مي‌پردازد و با اشاره به مواد نخستين قانون داوري تصويري مشخص
از اين دو دسته از داوري ارائه مي‌دهد. خانم قيدي در ادامه سخنانش درباره تاريخچه و
چگونگي تصويب قانون داوري و توضيحاتي پيرامون مصوبه 1380در باب فعاليت مركز داوري
مي‌پردازد. اين وكيل دادگستري در باب اختيارات مركز داوري در تعيين داور به ماده
11قواعد داوري اشاره مي‌كند و استناد به اختيار مركز در تعيين داور را محدود به
تراضي طرفين و ممكن نبودن انجام داوري، توسط داوري انتخابي مي‌داند. وي در ادامه
شرح اين پرونده به ارائه توضيحاتي پيرامون مسير و تشريفات لازم براي رجوع پرونده به
داوري مي‌پردازد و در ادامه سخنراني‌اش نقدي بر روند طولاني بعضي از هيات‌هاي داوري
مي‌كند و معتقد است فلسفه داوري و مزيت داوري نسبت به محاكم رسمي، تسريع در صدور
راي است. در نهايت اين مشاور حقوق تجارت بين‌الملل خواستار پژوهش و مطالعه و تنظيم
و وضع مقرراتي كارآمد‌تر و نظام‌مندتر در باب تسريع روند داوري
مي‌شود.
پس از خانم قيدي، آقاي
بهنام گلنژاد، مشاور حقوقي پترو ايران، درباره مباحث آكادميك مربوط به امر داوري و
مقايسه قواعد جديد اتاق بازرگاني بين‌المللي و قواعد آنيسترال مي‌پردازد. وي حين
توضيحات خود به ارائه جامعه آماري مختلف در باب ميزان رجوع به داوري
مي‌پردازد.
برگرفته از
روزنامه اعتماد - سه شنبه ۳/۵/۹۱
ووبلاگ وکلای ملت