((جایگاه وکلادر منشور حقوق شهروندی))

علی نقی زاده کوچصفهانی-وکیل دادگستری

چندی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان نمود «پس از انتشار پیش نویس سند حقوقی شهروندی تا امروز 600 نظر حقوقی و کارشناسی از سوی مردم ،               حقوق دانان، علما و اساتید حقوق در ارتباط با این پیش نویس به دست ما رسیده است وی با بیان اینکه در ارتباط با تهیه پیش نویس این قانون با اساتید حقوقی جلساتی را برگزار کردیم اظهار داشت ما هنوز تصمیم نگرفته ایم حقوق شهروندی به صورت مصوبه خواهد بود یا لایحه ».

در فرصت یکماه های که برای اصلاح و اعلام نظرات و پیشنهادات در خصوص محتوای منشور حقوق شهروندی در نظر گرفته شده جدای از اظهار نظرات شخصی و فردی و غیر رسمی بسیاری از وکلای دادگستری ، علیرغم فرصت پیش آمده متاسفانه به غیر از تنها نشست برگزار شده آن هم باهمکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی حرکت دیگری از سوی کانون به چشم نخورد و انتظار می رفت تا نمایندگان منتخب وکلای دادگستری به اهمیت استقلال کانون ها و تبعاً استقلال وکیل در امر دفاع و نیز حفظ تامینات شغلی در این منشور توجه ویژه ای مبذول و با برگزاری جلسات و دعوت از جامعه وکلا برای هم اندیشی در این زمینه علاوه بر ایجاد همدلی و وفاق در میان وکلا به بسترسازی و نهادینه کردن جایگاه این قشر بعنوان ارکان اجرایی منشور حقوق شهروندی که در تمامی جوامع متمدن حقوق جاری و ساری است ، می پرداخت.

نیک می دانیم که سابق بر این ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید در بند سوم از ماده واحده ، محاکم و دادسراها مکلف بوده و هستند تا حق دفاع  متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکلا را برای آنان فراهم آورند اما در عمل مشاهده می شود قانون مزبور در زمره قوانین متروک ، مسکوت و بی فروغ بوده و دادسراها در مرحله تحقیقات مقدماتی به تاسی و متابعت از ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری و اعتقاد و ابرام بر مخصص نبودن قانون خاص لاحق بر قانون عام سابق، بدان جامعه عمل نمی پوشاندند. از اینرو فرصت پیش امده در منشور حقوق شهروندی دولتی که سکان اجرایی آن در دستان فردی با تحصیلات حقوقی و بر خاسته از جامعه حقوق دان و قانون مدار است را بایستی بیش از پیش مغتنم شمرد تا در تحقق عدالت قضایی پیش بینی شده در پیش نویس، بویژه مفاد بند 87 از ماده سوم منشور که شهروندان را در داشتن  وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی محق می داند حرکت روبه جلویی در پیش گرفت تا مبادا این منشور نیز به مثابه قانون حفظ شهروندی آنهم با ضمانت اجرای قانونی اش به بوته فراموشی سپرده نشود.

فارغ از معضلات، مشکلات و نواقصی که در محتوای پیش نویس این منشور به چشم می خورد که البته برابر اظهارات وزیر دادگستری ادعایی هم بر کامل بودن آن از سوی واضعین آن نشده بر ماست تا با پرهیز و امتناع از شعار پراکنی و حرفهای قشنگی که به قول بزرگی جملگی عکس می شوند، بالفعل در برجسته کردن شان و منزلت وکیل در جامعه کمر همت ببندیم . در بند 78 از ماده سوم پیش نویس امده ، دولت موظف است در کلیه قوانین و مقررات هر گونه تبعیض ناروا و تفاوتی که در شرایط مساوی برای شهروندان وجود دارد را شناسایی و از طریق و وفق قوانین رفع نماید. مگر نه اینکه برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد و بدین سان در شرایط مساوی با قضات و صاحب منصبان قضایی قرار دارد؟ پس چگونه ممکن است در برخورداری از این شرایط مساوی بازهم با بداخلاقی های دون از شان یک وکیل مواجه می شویم و لب از لب باز نمی کنیم و در پیچ و خمهای سایر مسائل و موضوعات مهم و غیر مهم به سادگی از کنار آن می گذریم و بر محاق سکوت می گذاریم . خوب به یاد دارم در یکی از جلسات برگزار شده از سوی تشکل صنفی در کانون وقتی از یکی از صاحب منصبان هیات مدیره کانون پرسیده شد کانون چه واکنشی  با رفتاری که با وکلا میشود و به بدترین شکل ممکن مورد بازجویی بدنی قرار می گیرند از  خود نشان می دهد؟ موضوع را امری غیر مهم و پیش پا افتاده تلقی و وکلا و همکاران را به خویشتنداری و سعه صدر توصیه نمودند !! به راستی آیا کانون توانایی تصویب مصوبه ای مبنی بر بازرسی بدنی افراد غیر وکیل به هنگام ورود به ساختمان خود را دارد؟! بنابراین زمانیکه افراد در شرایط مساوی از هرگونه تبعیض ناروامصون هستند و در حالتی که یک وکیل به سان یک قاضی از شان و منزلت یکسان و برابری برخوردار است اعمال اینگونه تبعیض ولو انکه به چشم بزرگانی که در مسند تصمیم گیری برای وکلا نشسته اند، کوچک و ناچیز به حساب آید مصداق بارزی از نقض حقوق شهروندی است . چندی پیش خبری خواندم که بازگو کردن آن خالی از لطف نیست یکی از قضات دادگاه فدرال آمریکا که سخت گیری عجیبی در استفاده از موبایل در سالن دادگاه و در وقت رسیدگی داشت و سابق بر این بسیاری از وکلا و افسران پلیس را به دلیل استفاده از موبایل و زنگ خوردن درجلسه دادگاه جریمه کرده بود به دلیل زنگ خوردن گوشی موبایلش در هنگام اداره جلسه دادگاه ، خود را جریمه و به سرعت مبلغ جریمه را پرداخت نمود(خبرگزاری فارس 28/1/92)

بنابراین برای اینکه منشور حقوق شهروندی از حالت یک پیش نویس شعارگونه خارج و به زعم دکتر میرمحمد صادقی از جنبه توصیه ای و اخلاقی خود خارج شود و رنگ و لعاب قانونی، توانمند و عدالت محور گرفته و در برگیرنده تمامی ابعاد انسانی ، اسلامی و عادلانه حقوق شهروندان در هر صنف و دسته ای باشد همت والایی را می طلبد و  در این بین بی گمان جامعه وکلا نقش محوری و بارزی را ایفا مینماید که صد البته لازمه آن خروج از انفعال و حرکت و پویایی مضاعف را طلب می کند . 

با تشکر فراوان از جناب اقای نقی زاده - سپهر عدالت