نگاهی به حقوق شهروندی در آلمان

وبلاگ فرهنگ وکالت - نگاهی به تجربه دیگر کشورها درباره موضوع حقوق شهروندی و نقاط قوت و ضعف آنها در این زمینه می تواند کمک شایانی به طرح ریزی نهایی منشور حقوق شهروندی در کشورمان کند.

 حقوق شهروندی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات سیاسی و حقوقی کشورها، ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها دارد. پایمال شدن حق انسان ها، مجازات های غیر انسانی، شکنجه و برده داری همواره از تجربه های تلخ انسانها در طول تاریخ و در مرزهای جغرافیایی مختلف بوده است و مدت ها طول کشید تا حقوق شهروندی و حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی انسان بویژه از سوی دولت ها پذیرفته شود و در مسیر احقاق آن تلاش هایی صورت گیرد.کهن ترین نسخه ای که حقوق طبیعی انسان ها را به شکلی مدون گردآوری و منتشر ساخت، منشور کوروش در ایران باستان بود. ممنوعیت برده داری، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار و تساوی افراد در برابر قانون از مواردی بود که برای اولین بار به عنوان قوانینی لازم الاجرا اعلام شد. گرچه این نقطه شروع پررنگ و پر افتخاری برای توجه به حقوق بشر در دوره های مختلف بود اما همواره پاشنه آشیل این قوانین و رویه ها، اجرانشدن آن بوده است. نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در بیشتر موارد روابط جاری و سودجویی بر ضوابط رجحان داشت.

با این وجود در دوران معاصر توجه به مساله حقوق بشر خصوصا در اروپا و غرب افزایش یافت. تا جایی که در سال های میانی سده بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای عضور سازمان ملل اعلامیه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سی ماده تحت عنوان حقوق اساسی و پایه ای مردم به تصویب رساندند.

این اعلامیه ارزشمند به دلیل در نظر گرفتن حقوق اساسی انسان ها، در سال های بعد در تدوین قانون اساسی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت.

به همین دلیل، دیگر ابعاد حقوق بشر نیز در دوران معاصر اهمیت یافت. یکی از این ابعاد، حقوق شهروندی بود که به واسطه رابطه تابعیت میان دولت ها و شهروندان موضوعیت می یابد. اگر چه شهروندی عمری به قدمت شکل گیری دولت و ملت های یونان و رم دارد، اما این مفهوم در ادبیات سیاسی و حقوقی دوران معاصر اهمیت روز افزونی یافته است.

جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه الزام های دینی و تعهدهای بین المللی، اصول حقوق بشر را در تدوین قانون اساسی خود مورد توجه قرار داد و طی این سی و چند سال همواره در جهت بهبود وضعیت حقوق شهروندی در کشور گام برداشته است. اما با این وجود تحقق حقوق شهروندی در کشورمان با موانع جدی مواجه بوده است. این مساله باعث شده است که ارتقای وضعیت حقوق شهروندی در دستور کار دولت جدید جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه ازعمر دولت جدید، پیش نویس منشوری را به عنوان منشور حقوق شهروندی تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی بود و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسه گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد.

گزارش پیش رو به جستجو و بررسی برخی از محورهای موجود در پیش نویس حقوق شهروندی کشورمان در متن حقوق شهروندی آلمان و جوانب این مقوله در این کشور به عنوان مطالعه موردی یکی از داعیه داران دموکراسی و آزادی، از تدوین تا اجرا پرداخته است.

 

*** حقوق شهروندی در قانون اساسی آلمان

به طور کلی اصل یکم تا بیستم از قانون اساسی آلمان (Grundgesetz ) را می توان نمود حقوق شهروندی در آلمان عنوان کرد که به ترتیب، موارد ذیل در حیطه این حقوق را تبیین کرده است:

صیانت از کرامت انسانی، آزادی فرد، برابری در مقابل قانون، آزادی مذهب و عقیده، آزادی بیان، حفظ و حمایت از ازدواج و خانواده، تحصیل تحت نظارت دولت، آزادی تجمعات، آزادی تشکیل انجمن ها، محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏، حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو جمهوری فدرال آلمان‏، حق انتخاب آزاد شغل، حفظ منزل شهروندان از تجاوز، تضمین حق مالکیت، مالکیت عمومی، تابعیت، حق پناهندگی، حق اعتراض و تحقق حقوق اساسی.

علاوه بر این، چند اصل دیگر از اصول قانون اساسی نیز در حوزه حقوق اساسی قرار دارد؛ از جمله، حق دستیابی یکسان به ادارات دولتی (اصل 33)، حق رای(اصل 38)، حق برخورداری از قضات قانونی (اصل 101)، حق‏ عرض حال‏ ‏ در دادگاه‏ (اصل اصل 103) و تضمین حقوق در صورت دستگیری (اصل 104).

در ادامه به تفکیک، تعدادی از حقوق شهروندی ذکر شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم و پس از تبیین موارد درج شده در متن قانون، به بررسی شرایط جاری در جامعه در خصوص شیوه اجرا و پایبندی به آن می پردازیم.

 

*** آزادی بیان، مذهب، اندیشه، مطبوعات

آزادی به عنوان یکی از حقوق مهم و ارزشمند بشری، یکی از بندهای مهم قانون اساسی آلمان به شمار می رود. در این میان آزادی مطبوعات، یکی از مصادیق مهمی است که در پرتو آزادی به عنوان یک مفهوم عام مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریفی که منابع آلمانی از آزادی مطبوعات ارایه می دهند عبارت است از حق رادیو، تلویزیون و رسانه های آنلاین برای انجام آزادانه فعالیت های خود، بویژه انتشار سانسور نشده اطلاعات و عقاید. بر اساس این تعریف، آزادی مطبوعات باید پشتوانه ای برای شکل گیری عقاید آزادانه باشد.

در آلمان اصل پنجم از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، آزادی مطبوعات را به همراه آزادی عقیده، آزادی اطلاعات و آزادی رادیو و تلویزیون تبیین می کند. متن اصل‏ پنجم قانون اساسی آلمان به شرح زیر است: 1-هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه به صورت‏ نطق‏، قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏ است،‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیافزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی و مواد قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏ شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی و تعلیمات‏ آزاد است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ کاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ منجر بشود.

اصل چهارم نیز صحبت از آزادی عقیده و مذهب به میان آورده است: 1- آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فکری‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2- اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین شده‏ است. 3- هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی که‏ مستلزم‏ به کاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمی توان‏ کرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ می شود.

اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اصول و بندهای ذکر شده در بالا تا چه حد در جامعه آلمان رعایت می شود؟

بر اساس شاخص آزادی مطبوعات خبرنگاران بدون مرز، آلمان در زمینه آزادی مطبوعات در جهان در رتبه بیستم قرار دارد. تجربه تلخ آلمان در دوره ˈرایش سومˈ و دوره حکومت نازی ، یکسان سازی محتوایی کلیه رسانه ها را در پی داشت. دولت دخالت مستقیمی بر مطبوعات اعمال می کرد و به همین ترتیب آزادی مطبوعات به طور کامل از بین رفت و مطبوعات در خدمت دولت نازی بود. در این راستا دولت نازی به رهبری ˈآدولف هیتلرˈ برای اولین بار در سال 1933 میلادی ترتیب تاسیس ˈ وزارت رایش برای روشنگری مردم و پروپاگاندا ˈ را داد. وزیر این وزارتخانه نیز ˈیوزف گوبلزˈ یکی از اصلی ترین مهره های نازی و مسوول نظارت بر مطبوعات و فرهنگ آلمان بود. وزارت پروپاگاندا (Propagandaministerium) ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیستی را در آلمان اعمال می کرد و از این طریق فرهنگ جامعه را تنظیم و کنترل می کرد.

در سال 2008 سازمان غیردولتی خبرنگاران بدون مرز، جایگاه آزادی مطبوعات دولت های دموکراتیک را به علت نقض آزادی خبرنگاران و اجحاف در حق آنان پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 مورد انتقاد قرار داد.

پیدایش رسانه های نوین در عرصه اینترنت، وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی نیز تعریف آزادی مطبوعات را بسط داده است. اگر چه در این زمینه نیز محدودیت هایی وجود دارد و دولت، برای جلوگیری از انتشار مضامین ضد اخلاقی و هرزه نگاری و برای حفظ کودکان و جوانان از آسیب های اخلاقی، مرزبندی هایی قایل شده است. کما اینکه حدود آزادی در پاراگراف دوم از اصل پنجم قانون اساسی آلمان نیزآمده است.

در مورد حقوق اقلیت ها و آزادی مذهب انتقاداتی به عملکرد جامعه آلمان وارد شده است. در حالی که اسلام سومین دین آلمان است و در حال حاضر نیمی از جمعیت مهاجر (بیش از چهار میلیون) در این کشور که بخش بسیاری از آن را مهاجران ترک تشکیل داده اند، مسلمان هستند، نمونه هایی از نقض حقوق اقلیت های مسلمان مانند قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه ها مصوب سال 2006، حضور اجباری دانش آموزان دختر مسلمان در کلاس های مختلط آموزش شنا، ممنوعیت اشتغال زنان محجبه در ادارات، اجازه نمایش فیلم هایی با محور اسلام هراسی و قانونی کردن جاسوسی منازل مسلمانان آلمانی به خاطر خطر جریان اسلامگرایان تندرو در آلمان دیده می شود.

برخی بر این نظرند که در ماجرای قتلˈمروه الشربینی ˈ ( قتل زن مسلمان مصری در دادگاه به دست یک آلمانی) و اقدام دادستانی آلمان در زمینه ممنوع اعلام کردن انتشار هرگونه اخبار یا گزارش در این زمینه با نمونه ای از نقض حق آزادی بیان مواجه بودیم.

دولت آلمان در خصوص اقداماتی نظیر کاریکاتورهای توهین آمیز درباره ی پیامبر اسلام در یک روزنامه دانمارکی نیز، قطعنامه ˈ هتک حرمت ادیان ˈ شورای حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد، زیرا معتقد بود که چنین درخواستی با متن حقوق بشر ناسازگار است و به زعم دولت آلمان حقوق بشر متعلق به افراد است و به ادیان یا تشکیلات دیگر تعلق ندارد.

در مورد برابری حقوق مردان وزنان و نبود تبعیض نیز به شکلی قانونی میزان درآمد زنان همواره کمتر از درآمد مردان تعیین می شود و از نظر بسیاری این خود یکی از نقطه ضعف های بزرگ قوانین در آلمان است.

در زمینه آزادی بیان نیز بسیاری از منتقدان برخورد قانونی شدید در قبال موضع تجدیدنظرطلبان هولوکاست را زیر سوال برده و آن را مقوله ای از تفتیش عقاید می دانند. در این زمینه فعالیت های نئونازیسم نیز ممنوع اعلام شده است. انکار هولوکاست از سال 1994 جرم محسوب می شود. قبل از آلمان این قانون در رژیم صهیونیستی (1986)، فرانسه (1990) و اتریش (1992) تصویب شده بود.

 

** حریم خصوصی شهروندان

منظور از حریم خصوصی حوزه غیر عمومی است که در آن انسان بدون مزاحمت عوامل خارجی، امور خود را می تواند در کنترل خود داشته باشد. حق برخورداری از امنیت خصوصی یکی از حقوق تعریف شده بشر و در همه دموکراسی های مدرن تثبیت شده است. این حق می تواند بخاطر منافع عمومی شخص یا به دلیل تعقیب و اعمال مجازات محدود شود.

حفظ حریم شخصی در قانون اساسی آلمان از مفهومی تحت عنوان ˈحق خصوصیˈ اشتقاق یافته است. در این تعریف برای شهروندان، حوزه شخصی منحصر به فردی وجود دارد که در آن می توانند آزادانه و دور از هر اجباری رفتار کنند، بدون این که بیم آگاهی شخص ثالثی از رفتار خود را داشته یا احتمال شنود یا زیر نظر گرفته شدن دیگران برای وی وجود داشته باشد. مصونیت منزل از تجاوز (اصل 13) و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبه ها‏ و‏ محموله های پستی‏ و تلگراف‏ (اصل 10) در متن قانون اساسی آلمان آمده است. البته استثنائاتی مربوط به این قانون در زمینه شنود مکالمه های تلفنی و استراق سمع وجود دارد که باید در چارچوب قانون مقرر و تعریف شوند.

پس از افشاگری های ˈادوارد اسنودنˈ کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در تابستان سال جاری، مساله حریم خصوصی توجه ویژه ای را در آلمان نسبت به رعایت آن و پایبندی دولت به این حقوق به خود جلب کرد. بنا بر افشاگری های اسنودن، اقدامات جاسوسی اطلاعاتی و شنود سرویس های مخفی آمریکا معطوف به سیاستمداران و مقام های اتحادیه اروپا و شهروندان اروپایی می شد. در این بین شنود مکالمات تلفن همراه ˈآنگلا مرکلˈ صدر اعظم آلمان موج تازه ای از واکنش ها به نقض حریم خصوصی را در پی داشت، تا جایی که این بار در کنار عکس العمل تند و مستمر گروه های حقوق بشری و تشکل های مردمی، به سکوت و بی تفاوتی صدر اعظم آلمان نیز پایان داد و وی خواستار بررسی همه جانبه این موضوع شد.

 

*** حق مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی

همه شهروندان آلمانی از این حق برخوردارند که که بدون اعلام قبلی یا کسب مجوز، به صورت مسالمت آمیز و بدون استفاده از اسلحه اقدام به برپایی تجمع کنند. در اصل هشتم از قانون اساسی آلمان چنین آمده است:

1- تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند، بدون‏ آن‏ که‏ به‏ مقامی قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا کسب اجازه کرده‏ باشند. 2-راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏ ممکن‏ است‏ طبق‏ قانون‏ محدود شود.

موانع و محدودیت های ذکر شده در قانون اساسی آلمان شامل موارد این موارد می شود: ممنوعیت حمل اسحه اعم از ابزاری که می تواند برای حمله یا دفاع و برای آسیب رساندن یا نابودی انسانها مورد استفاده قرار گیرد. در تجمع ها یا در راه رسیدن به آن مواردی از قبیل تلاش برای مشخص نشدن هویت جرم محسوب می شود. از هجدهم سپتامبر 2005 نیز برگزاری تجمع ها در محل های یادبودی که خاطره حکومت نازی را زنده کند نیز ممنوع اعلام شده است.

ارگان مسوول تنها در صورتی می تواند اقدام به انحلال یا ممنوعیت تجمع ها کند که این تجمع ها تهدیدی برای امنیت عمومی به حساب بیاید. البته باید در این زمینه شواهد کاملا عینی ارایه شود وحدس و گمان های صرف کافی نخواهد بود.

یک تجمع عمومی در فضای باز باید حداکثر تا 48 ساعت قبل از معلوم شدن اجرای آن به اطلاع ارگان مسئول برسد. علاوه بر این لغو این تجمع ها نیز باید اعلام شود. البته تجمع های اضطراری یا برنامه ریزی نشده با توجه به حمایت قانونی اصل هشتم قانون اساسی و بر اساس رای دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 1985 بلامانع اعلام شد.

در اصل نهم قانون اساسی آلمان نیز صحبت از آزادی شهروندان در تشکیل انجمن ها به میان آورده است. در این اصل آمده است: 1- همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشکیل‏ انجمن ها و مجامع را خواهند داشت‏؛ 2- مجامعی‏ که‏ هدف‏ یا فعالیت های‏ آن‏ در تضاد‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد یا بر خلاف‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ یا قوانین بین المللی مقرر کرده است، باشد، ممنوع‏ است. 3- حق‏ تشکیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود شرایط کارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ که‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ کنند از درجه‏ اعتبار به‏ کلی‏ ساقط خواهند بود و مقرراتی‏ که‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ شوند، غیر قانونی‏ است‏.

در بند دوم از اصل بیستم قانون اساسی آلمان در خصوص مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی آمده است: سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ قوه‏ مقننه، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ می شود.

حق رای شهروندان و واجدان شرایط رای یکی از ارکان اصلی دموکراسی است و باید استقلال ملت را تضمین کند. در آلمان بین دو مفهوم حق رای فعال و منفعل تفاوت وجود دارد. منظور از حق رای فعال شهروندانی هستند که حق رای دادن دارند و حق رای منفعل حق رایی است که در آن افراد اجازه نامزد شدن برای انتخابات و انتخاب شدن دارند.

اصل 38 قانون اساسی آلمان به شرح و توضیح حق رای برای شهروندان آلمان پرداخته است. در این اصل آمده است: 1- نمایندگان‏ پارلمان آلمان (بوندستاگ)،‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرا عمومی‏، مستقیم‏، آزاد، مساوی‏ و محرمانه‏ انتخاب می شوند. آنها‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود. تابع دستورها و تعلیماتی‏ نیستند و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏ خواهند کرد. 2-هر فردی‏ که‏ به‏ سن‏ 21 سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ رای دادن‏ و هر فردی‏ که‏ 25‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت.3- جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد.

در آلمان انتخابات سیاسی در مواردی از جمله انتخابات بوندستاگ، انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات پارلمان های ایالتی برگزار می شود.

نظام انتخاباتی آلمان محصول روندهای منتهی به جنگ جهانی دوم است. پارلمان از قدرت بالایی برخوردار است و نمایندگان آن نیز در انتخاباتی نسبتا پیچیده برگزیده می شوند.

با توجه به آنچه گفته شد، تاثیر و اعمال قدرت ملت آلمان در تصمیم گیری های سیاسی می تواند از روش های مختلف اعم از تشکیل احزاب و انجمن های مختلف و تشکیل تجمع های اعتراض آمیز تا شرکت در انتخابات به عنوان یکی از حقوق اصلی و غیرقابل انکار شهروندان در سیستم های مردم سالار صورت پذیرد.

 

*** امنیت اجتماعی؛ تامین و رفاه اجتماعی در آلمان

بر اساس ماده 20 قانون اساسی آلمان، این کشور یک دولت رفاهی است. به این معنا که دولت موظف است، در زمینه رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی شهروندان خود و فراهم کردن شرایط و بسترهای اولیه در این خصوص تلاش خود را صرف کند.

در بند 13 از قانون اساسی آلمان آمده است که منزل هر شهروندی از تجاوز و بازرسی دولت مصون است، اما همین دولت وظیفه تامین مسکن مناسب برای شهروندان را بر عهده دارد. بر این اساس مسوولیت احداث و و مدیریت پروژه های مسکن نیز بر عهده دولت است. تضمین بازار کار برای شهروندان نیز یکی دیگر از وظایف دولت به شمار می رود. دولت موظف است یا خود ایجاد شغل کند یا بخش خصوصی را در این راستا فعالیت کند.

برخورداری از صندوق های بیمه درمانی، مهمترین ویژگی بخش نظام خدمات درمانی آلمان است که پیشینه ای نزدیک به یکصد سال دارد. سیستم بیمه های درمانی و خدمات اجتماعی در آلمان به عنوان یک دولت رفاهی بر این مبنا استوار است که همه شهروندان حق برخورداری عادلانه از کلیه خدمات درمانی را داشته و کلیه مخارج آن بر عهده دولت باشد.

در حال حاضر بیش از نود درصد از شهروندان آلمانی تحت پوشش انواع صندوق های بیمه که شمار آن به بیش از یک هزار مورد می رسد، قرار دارند. این صندوق ها به صورت دولتی و خصوصی در تمامی ایالت های آلمان فعالیت دارند و از لحاظ میزان حق بیمه، موارد تحت پوشش، شاخص درآمد تعریف شده و طیف و گروه سنی افراد تحت پوشش تفاوت هایی با هم دارند

بیمه های درمانی در آلمان شامل طیف وسیعی می شود که می توان آن را به لحاظ نوع و سازمان متولی به چند دسته تقسیم کرد. بیمه های خدمات درمانی که صندوق های بیمه منطقه ای، کارگری، صنفی، جایگزین و بیمه ملوانان مسوولیت آن را بر عهده دارد. بیمه کشاورزان تحت نظارت صندوق های بیمه کشاورزی صورت می پذیرد. بیمه حوادث شامل طیفی وسیع از بیمه اصناف، دولت، صندوق بیمه حوادث راه آهن، صندوق بیمه حوادث پست و تلگراف و صندوق های بیمه ایالات می شود. بیمه بازنشستگی کارگران و کارمندان نیز از جمله توسط موسسه های بیمه ایالتی و کارمندان بر عهده گرفته می شود.

بیمه معدنچیان نیز که شامل بیمه مراقبت، بیمه های درمانی و بیمه بازنشستگی می شود، زیر مجموعه صندوق بیمه معدنچیان قرار می گیرد. در کنار بیمه از کار افتادگی و بیمه بیکاری نیز طیف وسیعی از موارد مشمول در بیمه مراقبت نیز وجود دارد.

اگر چه عضویت در هر یک از بیمه های آلمان در زمینه حق بیمه و موارد تحت پوشش، جزییات خاص خود را دارد که در حوصله نوشتار حاضر نیست، اما باید اذعان داشت که این تنوع و گوناگونی در موارد یاد شده، دست بیمه شوندگان را در انتخاب باز می گذارد و آنها در انتخاب بیمه خود آزاد هستند.

مزیت دیگر سیستم بیمه های اجتماعی در درصدی است که صندوق های بیمه بر عهده می گیرند و بر همین مبنا تنها حدود هفت درصد از مخارج درمانی را بیمه شوندگان پرداخت می کنند که معمولا برای پرداخت هزینه داروهای بدون نسخه یا مازاد و سقف هزینه ای است که مثلا یک بیمه در موردی خاص تقبل می کند. در این رابطه گفتنی است که حتی هزینه هایی از قبیل رفت و آمد به محل درمان برای سالمندان یا هزینه هایی که دوران نقاهت برای بیمار به دنبال دارد از سوی بسیاری از بیمه ها پوشش داده می شود.

آمار برگرفته از منابع اطلاعاتی آلمان نشان می دهد که تنها سه درصد از شهروندان آلمانی تحت پوشش بیمه قرار ندارند.

مستمری بازنشستگی در سن 65 سالگی و با حداقل پنج سال سابقه بیمه تعلق می گیرد. مستمری از کارافتادگی نیز در صورت ناتوانی کلی در انجام کار تعریف شده است. بیمه بازماندگان نیز با شرایط خاص خود شامل بازماندگان متوفی اعم از زن و مرد بیوه می شود. البته برای فرزندان یتیم نیز تا سن 18 سالگی مستمری ویژه ای تعیین شده است و پدر یا مادری که فرزند یتیم کمتر از سه سال داشته باشند نیز از حق مستمری فرزند برخوردارند.

برای همه مادران و پدران بیمه شده شاغل نیز هر کدام به مدت 25 و 50 روز در سال حق مراقبت از کودکان بیمار وجود دارد. زنان بیمه شده نیز از مزایای 12 ماهه بارداری و زایمان برخوردارند و دولت خود مزایای بارداری برای زنان بیمه نشده را می پردازد.

در این رابطه کمک هزینه های عایله مندی نیز جالب توجه است. این طرح در آن واحد هم شامل بچه هایی که دارای پدر و مادر مشخص دارند و هم شامل کودکان نامشروع می شود. کمک هزینه نوزاد نیز تا 14 ماه اول، برای پدر یا مادری که به تنهایی از نوزاد خود مراقبت می کنند، در نظر گرفته شده است. رویکرد حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز این چنین پیش بینی کرده است که تا زمانی که فرزندان خانواده مستقل شوند برای هر فرزند حتی تا سنین بالای 25 سال مبلغی ماهیانه پرداخت شود که برای فرزند دوم بیشتر از اول و برای فرزند سوم بیشتر از دوم است و به این ترتیب به ازای هر فرزند نیز مبلغی تصاعدی اضافه خواهد شد. گفتنی است اعمال این سیاست های تامین رفاه اجتماعی از سوی وزارت خانواده، زنان و سالمندان انجام می پذیرد.

بیمه های بیکاری نیز شامل افرادی می شود که در منزل اشتغال دارند یا در حال گذراندن دوره کارآموزی یا در جستجوی کار هستند. البته این مزایا شامل مشاغل مقطعی، کوتاه مدت و غیر دایم نمی شود. در این خصوص بخشی از مزایا تحت عنوان کمک هزینه فصلی نیز شامل افرادی می شود که به علت تغییر آب و هوا و فصول برای مدتی بیکار می شوند.

 

*** ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در آلمان

پس از بررسی مواردی و مصادیقی از حقوق شهروندی در آلمان، پرسشی مهم و اساسی مطرح می شود که در صورت عمل نکردن دولت به وظیفه خود، تکلیف مردم چیست و چگونه و از طریق چه مرجعی می توانند برای به دست آوردن حقوق خود اقدام کنند؟ در آلمان مرجع ناظر به اجرای صحیح قانون اساسی، یک دادگاه است.

در برخی از کشورها نوعی از دیوان عالی با تمرکز بر قانون اساسی آن کشور و تحت عنوان ˈدادگاه قانون اساسیˈ وجود دارد. حوزه اصلی اختیارات این دادگاه بررسی سازگاری قوانین و مصوبه های پارلمانی با قانون اساسی کشور است. دادگاه قانون اساسی یکی از نهادهایی است که در کنار دیوان های عالی یا شوراهای قانون اساسی در معدودی از کشورها برای حفظ و حراست از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی وظیفه اصلی آن بررسی نقض نشدن این قانون از سوی دیگر قوانین و مقررات کشوری است.

در حال حاضر نزدیک به پنجاه کشور جهان از جمله ترکیه، تاجیکستان و آلمان برای ایجاد پشتوانه و ضمانت اجرایی قانون های اساسی مدون خود دست به تاسیس چنین نهادهایی زده اند.

هدف قوه قضاییه آلمان رهایی انسان ها از تهدید و پیامدهای دردناک بزه به منظور همزیستی هر چه بهتر انسانها در جامعه است. دادگاه قانون اساسی آلمان، دادگاه های قانون اساسی ایالات و دادگاههای فعال در سطح کشور و ایالات در شعبه ها وحوزه های کیفری و جزایی مختلف وظیفه تامین عدالت اجرایی را بر عهده دارند.

این دادگاه، دادگاهی مستقل است و به عنوان یکی از نهادهای اساسی تحت نظر هیچ وزارت خانه ای نیست، اما برای آن بودجه ای مستقل در نظر گرفته می شود. مقر دادگاه قانون اساسی آلمان در محلی جدا از دیگر دستگاههای دولتی که عموما در برلین تجمع یافته اند یعنی در شهر کارلسروهه است و در سال 1951 تاسیس شده است. رییس دادگاه کارکنان را تعیین، برکنار یا بازنشسته می کند. شرایط قضات، نحوه انتخاب آن، دوره تصدی، پیش بینی دو سنا با هشت قاضی و حدود و صلاحیت های هر سنا در متن قانون اساسی آلمان توضیح داده شده است .

این دادگاه با درخواست یک شهروند یا مرجع دارای صلاحیت اقدام می کند و از خود ابتکار عملی ندارد. نفس و عملکرد آن از دیگر دادگاه ها متمایز است و به عنوان دادگاه نهایی است، احکامش شامل فرجام خواهی و تجدیدنظر نمی شود. این دادگاه وظیفه بررسی تصمیم های اتخاذ شده در تطابق یا تناقض با قانون اساسی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر می توان گفت وظیفه دادگاه، بررسی پیروی نهادهای دولتی از قانون اساسی است.

تضمین حقوق اساسی شهروندان از مهمترین وظایف دادگاه قانون اساسی آلمان است. تضمین نشدن حقوق اساسی شهروندان در قانون در آلمان خنجری به ریشه دموکراسی در این کشور تلقی می شود. در عوض نیز اگر این حقوق در جایی در تناقض با اصل دموکراسی باشند از اجرای آن جلوگیری خواهد شد.

ماده 93 از قانون اساسی آلمان صلاحیت های دادگاه قانون اساسی آلمان را تعریف می کند. قبل از تاسیس این دادگاه، در مورد متولی و نهاد ناظر بر قانون اساسی در آن زمان بین صاحبنظران اختلاف های زیادی مبنی بر این واقعیت وجود داشت که اساسا برای این نهاد چیزی شبیه به دادگاه حل اختلاف در نظر گرفته شود یا در کنار این مهم، باید صلاحیت لازم برای نظارت دولتی و بررسی از دیدگاه قانون اساسی تخصیص داده شود. تعریف شعبه ها و کمیته های مختلف با کارویژه های تفکیک شده نیز در تناقض با عقیده حقوقدانان و قضات آلمان قرار داشت. به زعم آنان در این حالت سیاست پا را فراتر از حوزه صلاحیت خود قرار می داد و در مبانی حقوق دخالت پیدا می کرد. در نهایت به این متولی هم صلاحیت حل اختلاف و هم نظارت بر تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی تفویض شد.

به طور کلی وظایف و مسوولیت های دادگاه قانون اساسی عبارتند از: بررسی صحت انتخابات پارلمان، رسیدگی به اتهام های رییس جمهوری فدرال آلمان در صورت شکایت پارلمان و شورای فدرال (بوندرسرات)، تصمیم گیری در مورد اختلاف های نهادهای اساسی حکومت مثل اختلاف های ایالت ها با دولت مرکزی و رسیدگی به مغایر نبودن و مطابقت مقررات با قانون اساسی.

ارایه ی دعوی از سوی شهروندان در سال 1952 در قانون اساسی آلمان اضافه شد. بر این اساس اگر شهروندی مدعی باشد که حق یا حقوقی از وی از سوی نهادهای حکومتی، پایمال شده است، حق شکایت به دادگاه قانون اساسی آلمان را دارد. دادرسی رایگان است و نیازی به استخدام وکیل نیست. اگرچه اقامه دعوی در این فرایند نیز شرایط خاص خود را دارد اما تنها برای موارد بسیار اضطراری و در قالب حقوق اساسی تعریف شده، ترتیب اثر داده خواهد شد.

تجربه نشان داده است که از زمان تاسیس این دادگاه تا سال 2005 بیش از 95 درصد از موارد رسیدگی این دادگاه مربوط به دادخواهی های شهروندان در حوزه حقوق اساسی بود که تنها دو و نیم درصد از کل شکایت های آنها به نتیجه رسیده است. به عنوان مثال یک معلم مهاجر ترکی که از پاسپورت آلمانی نیز برخوردار بود، برای حفظ حجاب خود به این دادگاه شکایت برد اما به نتیجه نرسید یا مثلا در ژوئن سال 1981 محدودیت در سیستم تولید دارو ناقض یکی از مهمترین حقوق اساسی و اصول دموکراسی یعنی آزادی تلقی شد.

در ایالات متحده دیوان عالی قانون اساسی شباهت بسیاری در عملکرد با این نهاد در آلمان دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر برقانون اساسی با دادگاه قانون اساسی آلمان شباهت دارد. این در حالی است که قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان نسبت با مطابقت و نداشتن مغایرت با قانون اساسی به تصویب نمی رسد اما دادگاه قانون اساسی آلمان به بررسی تطبیق مصوبه ها و حتی قوانین با قانون اساسی آلمان می پردازد.

پروفسور ˈلوتار سشلینˈ، استاد دانشگاه دویسبورگ-اسن آلمان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره تعریف مفهوم دادگاه قانون اساسی معتقد است: دادگاه قانون اساسی نوعی ˈعملکرد نظارتیˈ در خصوص رعایت قانون اساسی را بر عهده دارد. این دادگاه خود را ˈحافظ قانون اساسیˈ می داند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت وجود چنین نهادی گفت: دولت مستقل مدرن تمرکز عمده ای از قدرت سیاسی را داراست. این تمرکز از جهتی ضرورت دارد، زیرا جوامع مدرن مجموعه ای از روابط گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی اعضای آن است که می توانند به کلی در تقابل با یکدیگر نیز قرار بگیرد. از این رو، وجود قوانینی برای ممانعت از بروز هرج و مرج از دل این تنوع رنگارنگ لازم است. چنین قوانینی صرفا از هماهنگی عرضی این نقش آفرینان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی به وجود نمی آید و در هر صورت باید رعایت آن به صورت طولی و سلسله مراتبی از طریق یک ˈقدرت نظمیهˈ تضمین شود و به همین منظور به دولت نیاز دارد.

لوتار سشلین افزود: از طرف دیگر قدرت دولت نباید تا جایی پیش برود که به جای هرج و مرج، دیکتاتوری حاکم شود. توازن و تعادل بین این دو قطب از طریق قوانین اساسی پیش بینی شده است. قوانین اساسی به حاکمیت سیاسی مشروعیت می بخشند و در آن واحد با تقسیم قوا در سازمان های دولتی و حقوق اساسی آحاد ملت در مقابل دولت آن را محدود می سازند. ایده اصلی دولت مدرن قانون اساسی همزمان در تامین و تحدید حاکمیت سیاسی است.

استاد دانشگاه دویسبورگ در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان بهترین ضمانت اجرایی را برای حقوق شهروندی پیش بینی کرد، گفت: رعایت مقررات قانون اساسی هرگز به صورت صد در صد تضمین نشده است، تنها به این دلیل که این مقررات، ریاضی وار قابل تفسیر نیستند. مطابقت صد در صدی بین به کارگیری درست یا نادرست از آن وجود ندارد. رابطه مشترک بین معنا و مفهوم حقوق اساسی باید به مرور نه تنها در نهادهای دولتی بلکه در جامعه مدنی شکل بگیرد؛ صحبت بر سر بخشی از فرهنگ سیاسی و پروژه ای تمدن محور است که پایانی ندارد. اگر این پروسه خوب پیش برود، یک بحث بر سر این وجود دارد که چه زمانی به مرزهای یک حق اساسی تجاوز می شود و بحث دیگری در این زمینه پیش می آید که در قالب این مرزها جایی برای حرکت وجود دارد که به شکلی عاقلانه و متفاوت قابل تفسیر باشد.

 

*** جمع بندی

انسان به عنوان پیچیده ترین مخلوق جهان هستی همواره از دیرباز به دنبال فراهم آوردن زندگی بهتر و امن تر و استانداردهای کامل تر و مترقی تری برای آینده خود بوده است.

در این راستا نسل بشر طبعا به یک سری اسباب برای رسیدن به اهداف خود نیازمند است که حقوق شهروندی به عنوان زیرمجموعه ای از موضوع حقوق بشر، یکی از سکوهای کلیدی برای حرکت به سمت زندگی بهتر و رفاه بیشتر قلمداد می شود.

توجه به حقوق شهروندی در کشورمان جدای از افتخار تدوین نخستین منشور حقوق بشر توسط کوروش، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با در نظر داشتن آرمان های والا و متعالی اسلام در تدوین قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. ارایه ی پیش نویس حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی دولت یازدهم را می توان گام مهمی در جهت تیبیین رویکرد جمهوری اسلامی به حقوق انسانها در مقابل منتقدان دانست.

فراخوان عمومی که دولت برای رفع نقایص منشور، دریافت پیشنهادهای صاحبنظران و تکمیل آن اعلام کرد، این انگیزه را در پژوهشگران عرصه اجتماعی تقویت می کند که گریزی به اعلامیه ها و منشورهای حقوق بشری و اجزای موفق آن در دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط قوت آن و اجتناب از کاستی های آن، مسیر هموارتر و نزدیک تری را برای رسیدن به هدف غایی از تدوین این منشور برگزینند.

برای درک بهتر حدود حقوق و وظایف دوطرفه شهروندان و دولت می توان حقوق شهروندی را به دو دسته اصلی تقسیم کرد که در برخی از موارد دولت حق دخالت و تجاوز به مرز آن را نداشته و در مواردی نیز وظیفه و مسئولیت خطیر برآورده شدن حقوق به صورت جدی بر دوش دولت گذاشته می شود. یکی از مباحثی که در زمینه آن دولت مسئولیت اصلی را بر عهده دارد بحث رفاه و تامین اجتماعی است.

تعریفی که برای مقوله رفاه و تامین اجتماعی ارایه شده است مجموعه ای از برنامه های رفاهی است که به منظور حمایت از شهروندان در مقابل تهدیدهای اجتماعی پیش بینی شده است. طیف گسترده این برنامه ها، وظایف گوناگونی را برای دولت در زمینه هایی از قبیل خدمات و کمک های اجتماعی، انواع بیمه، تامین معاش دوران بیکاری و سالمندی، خدمات بهداشتی، خدمات رایگان به نیازمندان، گسترش آموزش و پرورش، ایجاد عدالت مثلا در پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران و کارمندان اعم از زن و مرد ایجاد می کند.

در اصل سیستم رفاه اجتماعی با به کارگیری خدمات اجتماعی و دیگر ابزارهای لازم و با رفع نیازها و مشکلات بویژه قشر کم درآمد اسباب رضایت کامل و زندگی مرفه را برای شهروندان در جامعه ایجاد می کند. به این ترتیب برخورداری شهروندان از استاندارد زندگی بالاتر باعث بهره وری بهتر جامعه بویژه در زمینه اقتصاد خواهد شد.

مساله رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی که مسوولیت های بسیاری را برای دولت ایجاد می کند از یک سو و از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان یکی از شاخص های بارز و منحصر به فرد این کشور برای نظارت و کنترل دستگاههای دولتی در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان دو محور اصلی این نوشتار را تشکیل داده بود.

اگر چه نسبت به آلمان به عنوان یکی از کشورهای تراز اول اروپا در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قانون تا عملکرد و اجرای آن انتقادهایی وجود دارد، اما باید گفت که در زمینه مشارکت اجتماعی مردم آلمان با بهره گیری از طیف بسیار وسیع احزاب و انجمن ها، گوی سبقت را از دیگر رقبای دموکراتیک خود ربوده است و در این کشور برای هر شهروندی با هر مرام و مسلک سیاسی امکان مشارکت در یکی از احزاب و انجمن ها وجود دارد و گفته می شود که آلمان به سرزمین ˈانجمن هاˈ معروف است.

در هر یک از محورهای ذکر شده در قانون و جامعه آلمان، دولت سعی کرده است با پیش بینی ساز و کارهای بسیار دقیق در پایبندی به اجرای حقوق شهروندی طلایه دار باشد.

یکی از ویژگی های بسیار مهم این کشور بهره گیری از نهادی قدرتمند و بسیار محبوب در سطح ملی موسوم به دادگاه قانون اساسی است که یکی از اصلی ترین وظایف آن بررسی به شکایت های شهروندان در زمینه نقض حقوق اساسی آنان است. این دادگاه هم از قدرت اجرایی و هم از صلاحیت قضایی برخوردار است و پشتوانه بسیار محکمی برای اجرای حقوق اساسی به شمار می رود.

از سوی دیگر هدف از تشریح دو سیستم پیچیده تامین اجتماعی و دادگاه قانون اساسی آلمان در این گزارش، برجسته ساختن دو مقوله از ویژگی های منحصر به فرد سیستم اجرایی آلمان بود که با توجه به کارآمدی و عملکرد موثر آن می تواند به عنوان نقطه قوت با به کار گیری در بطن قوانین و اعمال در جامعه به آن نگاه کرد.

در وهله نخست پذیرفتن بخش عمده ای از هزینه در زمینه بیمه های اجتماعی از سوی دولت و از طرف دیگر وجود مرجعی برای اعتراض مستقیم به اجرای قانون اساسی دو درسی است که می توان از سیستم جمهوری فدرال آلمان گرفت. برآیندی کلی از تجربه های کشورهای مختلف نیز می تواند افق های بهتری را در زمینه برخورد و اجرای حقوق شهروندی به دست دهد و از اتلاف انرژی و هزینه در این زمینه بکاهد.